اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین اکبر خادمالذاکرین، سالهاست که علاوه بر تدریس دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، در جامعه المصطفی نیز به تدریس فقه جزائی میپردازد. به همین مناسب است با او پیرامون جریان اصل برائت در فقه قضا و جزا و ابعاد و چالشهای فراروی آن گفتگو کردیم. به باور این عضو هیئتعلمی گروه فقه جزائی جامعه المصطفی، اصل برائتی که در فقه قضا به کار میرود عیناً همان اصل برائتی است که در اصول فقه به کار میرود با این تفاوت که برائت اصول فقه صرفاً به موارد شک در تکلیف اختصاص دارد، درحالیکه اصل برائت در فقه جزاء، در موارد شک در ثبوت احکام وضعی مانند حد و دیه نیز جاری میگردد. او البته جریان این اصل را به معنای استثناناپذیر بودنِ آن نمیداند و مواردی را که جریان برائت استثنا خورده است را بیان میکند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد فقه جزاء حوزه علمیه قم، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: آیا اصل برائتی که در اصول فقه به کار میرود با اصل برائتی که در فقه قضا و جزا به کار میرود متفاوت است؟
خادمالذاکرین: برائتی که ما در اصول فقه داریم برائت در شبهه تکلیفیه است که وقتی نمیدانیم تکلیف به وجوب یا حرمت داریم، آن را جاری میکنیم. این برائت به دو قسم عقلی و شرعی تقسیم میشود. برائت عقلی، قاعده قبح عقاب بلابیان است. برائت شرعی نیز عبارت است از «رفع ما لایعلمون». حال اگر در باب فقه قضاء، شک در تکلیف وجود داشته باشد، پاسخ مثبت است و اصل برائت در آن جاری میشود، به همان صورتی که در اصول فقه جاری میگردد. در باب قضاء اما قواعد دیگری نیز داریم که عملاً کارکرد برائت را در غیر تکلیف دارند. مثلاً قاعده درء که مفاد آن، «الحدود تدرأ بالشبهات» است در مواردی که شک در ثبوت حد داریم، حکم به عدم جریان حد مینماید. مثلاً اگر کسی سرقت کرد اما عذری آورد که امر بر ما مشتبه شد که آیا باید بر او حد جاری شود یا نه، این قاعده میگوید که نباید بر وی حد جاری کرد؛ بنابراین پاسخ این است که در موارد شک در تکلیف، اصل برائتی که در فقه قضا جاری میشود عیناً همان اصل برائتی است که در اصول فقه جاری میشود؛ اما در غیر موارد شک در تکلیف، مانند شک در ثبوت حد، اصل برائتی که در اصول فقه جاری میشود جریان نمییابد؛ زیرا صرفاً به موارد شک در تکلیف اختصاص دارد نه در ثبوت حد، که حکمی وضعی است.
فقه معاصر: چالشهای بهکارگیری اصل برائت در فقه قضا و جزا چیست؟ برای برونرفت از این چالشها، چه باید کرد؟
خادمالذاکرین: در مورد جریان اصل برائت در فقه قضا و جزا، چالش خاصی مشاهده نمیشود. در مواردی که حد یا تعزیر ثابت شود، بر طبق آن حکم میکنیم و در مواردی که حد معین نبود نیز تعزیر جاری میکنیم. همچنین اگر در ثبوت حد شک کردیم، به قاعده درء مراجعه میکنیم؛ بنابراین اگرچه در فقه قضا و جزا، چالشهای مهمی داریم، اما این چالشها در مورد جریان قاعده برائت نیستند.
فقه معاصر: آیا ادلهای مانند شهادت و یمین که به علت کثرت کذب در آنها، اطمینان به کشف آنها از واقع دشوار است، میتوانند مقدم بر دلیل برائت باشند؟
خادمالذاکرین: در مورد شهادت اگر چنانچه پیامبر اکرم(ص) فرمودند که شهادت بهگونهای است که مانند خورشید در وسط آسمان باشد و یقین به صحت آن وجود داشته باشد، موردقبول است. اما در مواردی که به جهاتی مانند کثرت کذب، اطمینان به کذب آن داشته باشیم، طبیعتاً حجیت ندارند و بالتبع مقدم بر دلیل برائت نیز نخواهند بود. بهعبارتدیگر، در این فرض، مسئله صرفاً عدم تقدم آن بر دلیل برائت نیست بلکه اساساً حتی اگر با برائت تعارض نداشتند نیز حجیت نداشتند.
فقه معاصر: آیا اصل برائت در تمام اتهامات جزایی و مدنی جاری است یا آنکه در مواردی، اصل بر عدم برائت است؟ به دیگرسخن، آیا اصل برائت، استثنابردار است؟
خادمالذاکرین: اصل برائت اگرچه در غالب موارد شک در تکلیف و بهطورکلی، ثبوت مجازات جاری میشود؛ اما این امر به معنای استثنابردار نبودنِ آن نیست؛ بلکه این اصل، استثنابردار است. موارد استثنای آن نیز اعراض و دماء و فروج است. مثلاً اگر با جریان اصل برائت، آبروی کسی یا جان او یا ناموس او در معرض ازبینرفتن قرار بگیرد نمیتوان این اصل را جاری کرد. همچنین در موارد وجود دلیل یا اماره قانونی خاص مثل مورد اقرار متهم، نمیتوان به اصل برائت تمسک کرد.
موارد جریان این اصل، اختصاص به فقه اسلامی ندارند بلکه حتی در حقوق بینالملل نیز جاری است. در حقوق کیفری نیز اصل برائت اصلی قطعی و بنیادین است. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. در دعاوی مدنی نیز اصل برائت به صورت قاعدة فقهی و اصولی «الأصل برائة الذمة» جاری است؛ یعنی: «ذمه انسان از هر تکلیف یا دینی، پاک و بریء است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.» بنابراین اگر کسی مدعی طلب، حق، دین، تعهد یا ضمان باشد، بار اثبات آن بر دوش مدعی است.
فقه معاصر: آیا در مورد افرادی که قرائن ظنی نظیر سابقه ارتکاب همان جرم و… وجود دارد، تمسک به اصل برائت، عقلایی است؟
خادمالذاکرین: بلی، حتی اگر قرائن ظنی بر مجرمیت شخص وجود داشته باشد، باز هم باید به اصل برائت تمسک کرد. به تعبیر دیگر، وجود قرائن ظنی، مانع از تمسک به اصل برائت نمیشود. البته در این موارد، باید ثبوت اتهام با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد اما این امر به معنای عدم امکان جریان اصل برائت نیست.
