اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین غلامعلی معصومینیا، علاوه بر اینکه چندین دهه است که در زمینه اقتصاد اسلامی به تدریس و پژوهش میپردازد، چند سالی است که بهصورت جدی در عرصه پژوهش در موضوع مردمیسازی اقتصاد نیز ورود کرده است. با او پیرامون چالشهای فقهی مردمیسازی اقتصاد گفتگو کردیم. او بسیاری از این چالشها را در حقیقت «چالش نما» میداند نه چالش واقعی. بهعنوان نمونه، نپذیرفتن حقوق معنوی در برخی نظرات فقهی را الزاماً به معنای مانعی برای مردمیسازی اقتصاد نمیانگارد، بلکه برعکس طبق برخی نظرات اقتصادی، آن را موجب رشد اقتصاد مردمی نیز میداند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر برجسته اقتصاد اسلامی، بهقرار زیر است:
فقه معاصر: آیا با رویکرد فقه حداقلی، اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
معصومینیا: لازم است ابتدا مراد از فقه حداقلی روشن شود: اگر مقصود این است که احکام فقهی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، بطلانش واضح است. وقتی فشار حکومتها بر جامعه شیعه زیاد شد نتیجه قهری آن این بود که فقه بیشتر در احکام فردی محصور شد، اما ارتباط همین احکام با یکدیگر خیلی واضح است. برای نمونه، احکامی که در همان ابتدای تدوین کتب فقهی در مورد ربا و مسائل مرتبط بیان شد مجموعه مرتبط و منسجمی را تشکیل میدهند.
اگر مقصود از حداقلی بودن این است که فقه کاری به ادارۀ زندگی ندارد، خلاف بداهت است؛ زیرا احکام مسلم فراوانی در ابواب مختلف فقه وجود دارد که روابط مختلف زندگی در زمینههای مختلف را بیان نموده است.
برخی منتقدان برآنند که «علم فقه، علمی حداقلی است؛ یعنی حداقل احکام را بیان میکند. احکامی که برای رفع خصومت لازم است و لاغیر؛ نه این که حداکثر کاری را که برای اداره زندگی لازم است، بیاموزد.» (سروش) پاسخ این نظر هم روشن است. هدف فقه، بیان حدود الهی در تمامی زمینههای فردی و اجتماعی زندگی با درنظرگرفتن مصالح دنیا و آخرت انسانها است و این امر با ملاحظه گذرای ابواب فقهی کاملاً عیان است. اشکال کننده، فقه را با حقوق هم افق گرفته درحالیکه با هم تفاوتهای زیادی دارند. روشن است بسیاری احکام فقهی برای رفع خصومت هم کاربرد دارند، اما این تنها یکی از ثمرات آن است.
برخی مدعیان دین حداقلی در عرصه فقه میگویند علم فقه، حقمدار نیست بلکه تکلیفمدار است. این امر سبب میشود بگویم فقه در زمینههایی مانند اقتصاد نتواند راهحل ارائه دهد.
حقیقت امر اینکه اشکال کننده یک جانب مسئله را دیده است. حق و تکلیف از یکدیگر، تفکیکناپذیرند. وقتی تکلیف یک شخص نسبت به شخص دیگر بیان شد، معنایش این است که طرف مقابل حق دارد. به اصطلاح منطقی، تکلیف و حق دو مفهوم متضایف هستند. همه ما نسبت به دیگری، هم حق داریم و هم تکلیف؛ برای نمونه، در فقه برای یک فرد در برابر اموال دیگری، تکالیف متعددی بیان شده است. این به معنای بیان حقوق صاحبمال است.
فقه معاصر: آیا دانش فقه که رسالت خود را امری اخروی (تنجیز و تعذیر) میداند میتواند برای بهبود اقتصاد مردم در دنیا، نظریه و رویکردی نظیر «مردمیسازی اقتصاد» ارائه کند؟
معصومینیا: الف) سؤال دچار مشکل است. منجزیت و معذریت از باب اصابت و عدم اصابت حکم استنباط شده به واقع است. اگر حکم مستنبَط، مطابق واقع بود، منجز است؛ و در صورت مخالفت با نفسالامر و لوح محفوظ، معذّر خواهد بود.
ب) برایناساس، منجزیت و معذریت مرادف با اخروی بودن فقه نیست. احکام مستنبط دنیوی هم یا منجز هستند و یا معذر، به همان معنایی که گذشت؛ یعنی یا مطابق با حکم واقعی مجعول از طرف پروردگار هستند که منجز خواهند بود و یا مطابق نیستند که معذّر هستند. در این مرحلۀ بحث میتوان بیان قرآن کریم: «و لکم فی القصاص حیوۀ» را حکم دنیوی (گرچه صرف دنیوی بودنِ آن قابل مناقشه است) منجز دانست، زیرا هم قطعیالسند است و هم دلالتش واضح است. ادلۀ دال بر تعداد تسبیحات در نماز، بیانگر یک حکم اخروی هستند که برخی منجز و برخی معذرند. برخی احکام ظنی معاملات که هم جنبه دنیوی دارند و هم اخروی نیز یا منجز و یا معذر هستند.
ج) طرفه آنکه برخی بر عکس شبهه یاد شده، علم فقه را علمی دنیوی میدانند. غزالی میگوید «فقه متکفّل حفظ مصالح ضروری دنیا یعنی حفظ نفس و نسل است.» و تمام آیات الاحکام را در این چارچوب قرار میدهد. او آیات بیع، ربا، دین، احکام ارث، اسباب نفقات، تقسیم غنایم و زکات، عتق، کتابت، استرقاق و اسارت را در بخش حفظ نفس قرار میدهد و در بخش حفظ نسل، آیات نکاح، طلاق، رجوع، عده، خلع، مهریه، ایلاء، ظهار، لعان و محرّمات نسبی، سببی و رضاعی را میآورد. همچنین احکام حدود، قتال، کفارات، دیات و قصاص را در بخش دفع مفاسد جای میدهد؛ زیرا بازدارندۀ تکرار و ترویج مفاسد مربوطه هستند.
د) حقیقت این است که هر دو پندار نادرست است. بر اساس نصوص مسلم کتاب و سنت، اسلام به دنبال سعادت دنیا و آخرت است و تمامی معارف اعتقادی، آموزههای اخلاقی و احکام را هم برایناساس بیان فرموده است. با مراجعهای گذرا به نصوص، این امر بسیار واضح میشود. برای نمونه، در مورد تحریم ربا هم عذابهای سخت اخروی وارد شده و هم بر آثار مخرب ربا در زندگی اجتماعی تأکید فرمودهاند.
در یک اقتصاد مردمی، مردم، تولیدکننده، کارآفرین، سرمایهگذار، مصرفکننده و تصمیمگیرنده هستند. مردمیشدن اقتصاد ابعاد زیادی دارد. در فقه هم مسائل زیادی در این زمینه مطرح است که اثباتکنندة ادعای یادشده هستند. برخی از این مسائل عبارتاند از:
روایات زیادی وارد شده که اجیرشدن نیروی کار را مکروه دانسته است؛ مانند روایت:
عن أبیجعفر علیهالسلام قال: «من آجر نفسه فقد حظر علیها الرزق، و کیف لا یحظر علیها الرزق و ما أصاب فهو لرب آجره».
در این روایت، معلوم است که امام(ع) به یک اثر دنیوی اشاره فرمودند و آن اینکه کسی که خودش را اجیر کند نتیجه کارش که حق اوست را به صاحبکارش منتقل نموده است. از سوی دیگر در هیچ روایتی اجیرشدن مورد سفارش قرار نگرفته است. این مسئله را بهصورت مبسوط در یک مقاله بررسی کردیم.
وجود سه نوع مالکیت در فقه یعنی مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولت در مورد انفال و مانند آن نیز زمینهساز حضور حداکثری مردم در اقتصاد است.
فقه معاصر: یکی از الزامات تشویق مردم به سرمایهگذاری در اقتصاد و تولید، بهرسمیتشناختن «حقوق معنوی» در دانش فقه است. آیا با نظر مشهور فقها مبنی بر عدمپذیرش حقوق معنوی از قبیل حق کپیرایت و… اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
معصومینیا: سرمایهگذاری بر روی تحقیق، از الزامات توسعۀ سرمایهگذاری است. تحقیقات جدید سبب ارتقای روشهای تولید و افزایش بهرهوری نیروی کار و در نتیجه سبب افزایش بازدهی سرمایهگذاری میشود. به نظر میرسد که حمایت از حقوق و مالکیت معنوی مانند کپیرایت، اسرار تجاری، حق اختراع، حقوق طرحهای صنعتی و… از عوامل مهم زمینهساز برای چنین امری است. دلیل آن هم این است که حقوق مالکیت معنوی هم نوآوران را قادر به افزایش سطح سرمایهگذاری میکند و هم انگیزۀ آنها را برای کمک به رشد اقتصادی و انجام ابداعات جدید افزایش میدهد. سؤال یاد شده بر اساس همین تحلیل طراحی شده است، اما لازم است بدانیم این صرفاً یک نظر است. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که بهرسمیتشناختن حقوق معنوی را کندکنندۀ رشد سرمایهگذاری و اقتصاد میداند. دلیل این امر این است که بهرسمیتشناختن مالکیت معنوی، مانع انتشار علم شده و بسیاری کارآفرینان و کشورها را از نوآوریهای جدید محروم میکند. نتیجۀ این امر، افزایش روزافزون فاصله بین آنها میشود. در حقیقت حمایت زیاد از مالکیت معنوی، سبب تشدید انحصارات میشود. کارهای تجربی متعددی هم دراینرابطه صورت گرفته است. برایناساس نمیتوان گفت عدمپذیرش حقوق معنوی، مانع مردمیسازی اقتصاد میشود. به تعبیر دیگر، تأکید زیاد بر بهرسمیتشناختن مالکیت فکری یکی از عناصر مهم تقویتکنندة ساختار سرمایهسالارانه اقتصاد و بزرگتر شدن سرمایهداران میشود.
در عمل معمولاً حق ابداعکنندگان به طور کاملاً ناقص داده میشود. قسمت عمدۀ ابداعات به نام شرکتها و سازمانها ثبت میشود نه محقق ابداعکننده؛ بنابراین نوعی استثمار صورت میگیرد. مخالفت با مالکیت فکری، در تحقیقات زیادی آمده و استدلالهای متعددی هم برای آن ذکر شده است. [۱]
مطلب مهم دیگر اینکه ابداعکننده درهرحال امکان استفاده از ابداع خود را دارد و به طور طبیعی پیش از آنکه دیگران از آن استفاده کنند خودش بهرۀ کافی را از ابداع خود میبرد. برایناساس، بر اساس فتوای مشهور فقها هم فعالان اقتصادی انگیزۀ ابداع دارند و مردمیسازی اقتصاد از این ناحیه تهدید نمیشود. در انتها یادآوری میشود که به نظر میرسد لازم است بین انواع مالکیت فکری تفکیک صورت گیرد: مواردی که با ابداعات محققان مواجه هستیم، یک محقق کتاب یا مقاله نوشته و منتشر کرده یا روشی را برای فعالیت اقتصادی فردی خود ابداع کرده، و مواردی که با ابداعات مؤسسات از طریق اجیر گرفتن محققان مواجهیم.
فقه معاصر: یکی از الزامات تشویق مردمی به سرمایهگذاری در اقتصاد، مقابله جدی با فساد و رانت است. باتوجهبه فتوای مشهور فقها مبنی بر عدم حرمت ارتشاء در غیر قضاوت، آیا اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
معصومینیا: در زمینه تعمیم حرمت ارتشاء به غیر قضاوت، دو نظر در فقه مطرح است:
دیدگاه اول: شهید اول در دروس (ج ۳، ۱۷۲)، محقق کرکی در جامع المقاصد (ج ۴، ص ۳۶)، و … رشوه را مالی که به قاضی برای حکم به باطل داده میشود معنا کردهاند. شهید ثانی در مسالک (ج ۱۳، ص ۴۲۲) و صاحب عروه در تکمله، رشوه را مالی میداند که به قاضی داده میشود تا به نفعِ دهنده به ناحق حکم کند.
دیدگاه دوم: برخی فقها رشوه را اعم از دادن مال به قاضی و غیرقاضی میدانند. مرحوم نراقی در مستند (ج ۱۷، ص ۷۰)، محقق خویی در مصباحالفقاهة (ج ۱، ص ۲۶۳)، مرحوم گلپایگانی در کتاب القضا، (ج ۱، ص ۲۴۰) رشوه را مالی میدانند که به قاضی یا مقامات حکومتی داده میشود تا کاری را برای او انجام دهند. آیتﷲ سبحانی فرموده است: زمانی که معنی رشوه آن چیزی است که رشوهدهنده به آن متوسل میشود به ابطال حق و احیای باطل، وجهی وجود ندارد که ما رشوه را به باب قضا اختصاص بدهیم، بلکه شامل قاضی و حاکم و دیگر کارگزاران دولتی نیز میشود، چنانکه از عبارت ابن ادریس و شیخ طوسی مشخص شد این بزرگواران، حاکم و کارگزاران را به قاضی عطف کردهاند. از این عطف چیزی جز تعمیم حرمت رشوه فهمیده نمیشود، بلکه تمامی کسانی را در بر میگیرد که با رشوهگرفتن، درصدد احیای باطل و ابطال حق هستند. ملاک اولی در حرمت رشوه در باب غیرقضا، ستم دیدن افراد و تضییع حقوق دیگران است:
«…. و قد عرفت فی کلام الشیخ و ابنإدریس عطف الحاکم و العامل إلی القاضی بل تعم ما یدفع إلی موظف او ظالم مقتدر، لیستعین به فی محو الحق او احیاءالباطل او الحکم بالحق بحیث لولاها لما حکم»
مرحوم آیتﷲ فاضل لنکرانی نیز میفرماید: «علاوه بر آنچه از بعضی روایات به دست میآید، میتوان گفت که به صورت عرفی نیز از معنای رشوه عمومیت معنی رشوه در ذهن تداعی میشود و میتوان شمول آن را حتی در باب غیر قضا نیز از روایات استفاده کرد.» (تفصیل الشریعۀ، کتاب القضاء و الشهادات، ج ۱۵، ص ۳۲)
نتیجه اینکه قائلین به تعمیم کم نیستند، و بر اساس دیدگاه اول، رشوه صدق نمیکند، اما هر موردی که مالی برای تضییع حق دیگران داده شود مصداق «حرمت اکل مال به باطل» است و بر همین اساس، حکم به حرمت میشود. فهم رایج از باطل، باطل عرفی است و اینگونه موارد، مصداق باطل عرفی هستند.
فقه معاصر: یکی از الزامات تشویق مردمی به سرمایهگذاری در اقتصاد، مقابله جدی با قانونگریزی و تخلف از قانون است. باتوجهبه فتوای مشهور فقها مبنی بر عدم حرمت مطلق مخالفت با قانون و تقیید آن به قیود مختلفی از قبیل حرمت مخالفت در صورت ایجاد ضرر بر متخلف یا حرمت مخالفت در صورت موافقت قانون با فتوای یکی از فقها، آیا اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
معصومینیا: عموم فقهای حاضر عمل به قانون را واجب میدانند، برایناساس از این ناحیه مشکلی در برابر مردمیسازی اقتصاد وجود ندارد. بهعنوان نمونه:
آیتﷲ خامنهای: تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامی جایز نیست.
آیتﷲ صافی گلپایگانی: متابعت از قوانین و مقررات اگر برخلاف شرع مقدس نباشد، لازم است.
آیتﷲ نوری همدانی: تخلف از مقررات نظام اسلامی جایز نیست.
آیه ﷲ مکارم: تبعیت از حکم حکومتی ولیفقیه بر همگان واجب است.
آیتﷲ سیستانی: مخالفت قانون فیحدذاته حرام نیست، ولی آیتﷲ سیستانی آن را اجازه نمیدهند، مگر در حدودی که دولت و مسئولان مربوطه عملاً مسامحه میکنند.
جالب آنکه یکی از مقلدان ایشان پرسیده: من در فنلاند زندگی میکنم چون همسرم دانشجو است حقوق ما کم است و کفاف زندگی را نمیکند و من هم اجازه کار را به طور قانونی ندارم، بنابراین من میتوانم بدون اطلاع دولت کار کنم؟ ایشان پاسخ فرمودهاند: اگر مخالف قوانین آن کشور باشد جایز نیست.
فقه معاصر: آیا برای مردمیسازی اقتصاد، نیازمند فقه حکومتی یا فقه اجتماعی هستیم؟
معصومینیا: فقه حکومتی را در مقابل فقه فردی و جزئینگر، بهعنوان فقه کلاننگر نظاممند و حکومتی تعریف میکنیم. روشن است که برای دستیابی به نتیجۀ کامل، نیازمند به فقه نظاممند هستیم اما در صورت حاکمیتِ دید فقه فردی هم میتوان در سطح محدود، مدلهای مردمی را اجرا نمود. در طول تاریخ اسلام، در بسیاری موارد، علمای اسلام محور فعالیهای مردمی بودهاند و مردم با اعتماد به بزرگان دین، کارهای بزرگی انجام دادهاند که ثمراتش هنوز هم در بسیاری از بلاد محسوس است.
فقه معاصر: یکی از الزامات تشویق مردمی به سرمایهگذاری در اقتصاد، مقابله جدی با فساد و رانت است. باتوجهبه فتوای مشهور فقها مبنی بر عدم حرمت رانت اطلاعاتی، آیا اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
معصومینیا: در ابتدا دو مورد از تعاریفی که برای رانت اطلاعاتی ارائه شده بازگو میشود:
رانت اطلاعاتی یعنی: «دستیابی به یک سری اطلاعات انحصاری که بدون رقابت با دیگران به دست آمده و منجر به کسب درآمد بادآورده و غیرمولد میشود» (کاظمی، ۱۳۸۳، ۵۵).
رانت اطلاعاتی یعنی دسترسی به اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوءاستفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی. کسانی که زودتر از سایرین به این اطلاعات دست مییابند، از رانتی برخوردار میشوند که بر اساس آن قادر خواهند بود از مزایای هنگفتی برخوردار گردند؛ مانند صاحبان اطلاعات مربوط به تصمیمات ارزی دولت، تصمیمات مربوط به کنترل واردات و صادرات، اطلاعات مربوط به بازار بورس اوراق و سهام شرکتها، اطلاعات مربوط به قراردادها، پروژهها، مناقصهها، مزایدهها، تصمیمات دولت در موارد خاص مثلاً تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلایل زیستمحیطی، اطلاعات مربوط به تصمیمات شهرداریها در خصوص تغییر کاربری زمینهای شهری و…
بعید است فقیهی حکمی کلی به عدم حرمت داده باشد، اگر بفرض محال هم چنین چیزی تحقق یافته بود محل تامل بود؛ زیرا خود موضوع رانت اقتصادی و رانت اطلاعاتی، وجوه و شقوق فراوانی دارد که هر یک حکم خود را دارد و نمیتوان برای همه، حکم واحدی صادر نمود. برای مثال، آیا میتوان مواردی که فعالیت اقتصادی بر اساس رانت اطلاعاتی سبب اضرار به دیگران شود را از نظر شرعی مجاز دانست؟ در داستان سمره، اضرار به مرد انصاری فقط رنجش او و خانوادهاش بود، حال در مواردی که استفاده از یک رانت سبب میلیاردها ضرر اقتصاد و مردم شود جایز است؟ البته در مواردی که خود رانت طبیعی بوده و و پیامد منفی نداشته باشد فرق میکند.
[۱]. برای نمونه، رجوع شود به مقاله: مارتین برایان، ترجمه محمود حکمت نیا و علی تقی خانی، مخالفت با مالکیت فکری، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اقتصادی، شماره ۱۰، آذر ۱۳۸۵، صص ۱۶۱-۱۹۰.
