اشاره: دکتر محمود حکمتنیا، از قدیمیترین و برجستهترین حقوقدانهای کشور به شمار میآید. استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، از جایگاه اصول عملیه در مکاتب حقوقی غیراسلامی سخن گفته است. او که از دهه دوم زندگیاش با زبان انگلیسی آشنایی پیدا کرده است همواره در کنار مطالعات حقوق اسلامی، مطالعات حقوقی غرب را نیز رصد میکرده است. بااینهمه او معتقد است در حقوق غربی، چیزی به نام اصول عملیه وجود ندارد. او دلیل این تفاوت را تفاوت فلسفههای پشتیبان این نظامهای حقوقی با فلسفه پشتیبان نظام حقوقی اسلامی میداند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این حقوقدان و نویسنده برجسته در پی میآید:
فقه معاصر: آیا اصول عملیه قضایی در مکاتب حقوقی غیراسلامی، همان اصول عملیه قضایی اسلامی و شیعی است یا با آن متفاوت است؟
حکمتنیا: نظامهای حقوقی دنیا در مرحله قانونگذاری و قضا، به یک سری اصول اشاره میکنند منتها اصولی که آنها میگویند در واقع مثل قواعد فقهی ما است و بهنوعی قواعد فقهی محسوب میشود؛ البته با این تفاوت که مثل قواعد فقهی، حکمی کلی فقهی را بیان نمیکنند؛ بلکه علاوهبرآن، متضمن یک سری ارزشها نیز هستند؛ بنابراین آنچه ما در دانش حقوق داریم، اصول کلی در مرحله قانونگذاری و قضا هستند نه قواعد فقهی؛ لذا ما در حقوق غربی، چیزی تحت عنوان اصول عملیه نداریم تا تفاوت آن را با اصول عملیه قضایی فقه اسلامی بیان کنیم. بله، اصولی مثل اصل برائت در موارد شک در مجرمیت فرد یا اصل احتیاط در موارد شک در ابراء ذمهای که مشغول شده است را دارند اما به آنها اصول عملیه نمیگویند؛ لذا برخی از قواعد و اصول عملیه ما در میان آنها نیز مطرح است اما سخن در این است که کارکرد اصول در حقوق غربی، همان کارکرد قواعد فقهی در فقه اسلامی است نه اصول عملیه. به دیگر سخن، آنها از اصول، برای کشف واقع استفاده میکنند نه اینکه مثل اصول عملیه، کارکرد تعیین وظیفه عملیه در موارد شک در اراده شارع را داشته باشد. دلیل آن هم این است که ما در فقه اسلامی، با چیزی به نام اراده شارع مواجهیم و با اصول عملیه، منجز یا معذری در مقابل اراده او پیدا میکنیم، اما در حقوق غربی، چنین چیزی از اساس وجود ندارد و آنچه هست حکم عقلاً و عقل است؛ لذا روشن است که از چیزی به نام اصل عملی که در مقام بیان وظیفه عملی هنگام شک در تکلیف شارع است صحبت نکنند.
فقه معاصر: آیا در مکاتب حقوقی غیراسلامی نیز همین اصول عملیهای که به آنها اشاره کردید مانند برائت و احتیاط، بهمانند فقه قضایی شیعه، بهکرات و بهصورت فراوان به کار میروند؟
حکمتنیا: باید بهجای اینکه از عمل مکاتب حقوقی غیراسلامی به اصول عملیه بپرسیم، سؤال را اینگونه مطرح کنیم که آیا در مکاتب حقوقی غیراسلامی، مسائلی مانند مسائلی که ما در پاسخ به آنها از اصول عملیه استفاده میکنیم وجود دارد؟
پاسخ به این سؤال، همان پاسخ قبلی است. در واقع اینکه آنها به اصول عملیه مراجعه نمیکنند بهخاطر این است که اساساً با مسائلی مشابه مسائل ما که شک در تکلیف شارع است مواجه نیستند لذا طبیعتاً نیازمند دلیلی با کارکرد اصول عملیه نیز نیستند.
فقه معاصر: آیا اصول عملیه شیعی، کارآمدی بیشتری را به فقه شیعی در مقابل مکاتب حقوقی غیراسلامی بخشیده است یا آنکه تفاوت آنها، صرفاً در ناحیه امر اخروی و وجود و عدم وجود عذر نزد خداوند متعال است؟
حکمتنیا: اصلاً نمیشود این دو را با هم مقایسه کرد. باید ببینیم هر نظامی حقوقی با چه مسائل درونیای روبرو است و برای آنها چه پاسخی میدهد؟ نظام حقوقی ما یک نظام حقوقی اراده گرای مولی و عبد است. خداوند احکامی را معین کرده که متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش است و دست به دست شده و گاهی به دست ما رسیده و گاهی هم به دست ما نرسیده است و ابهامات و اجمالاتی مواجه شده است. در اینجا ما با گفتار متنی شارع مواجه هستیم ولی غربیها اساساً با چنین چیزی مواجه نیستند تا از آن بحث کنند؛ لذا نمیتوان این دو نظام حقوقی را با هم مقایسه کرده و حکم به برتری یکی بر دیگری داد. بله، فقط در رابطه با احکام قضایی میتوان چنین مقایسهای را انجام داد؛ چون در هر دو نظام، قانون وجود دارد و در این موارد، گاهی این شک به میان میآید که آیا این قانون اجرا بشود یا نه یا اینکه این قانون، در اینجا موضوع دارد یا ندارد؟ در اینجا بحث از اصول عملیه در هر دو مکتب، قابل طرح است.
فقه معاصر: مهمترین چالشهای بهکارگیری اصول عملیه در سایر مکاتب حقوقی چیست؟ این مکاتب برای حل این چالشها، چه کارهایی انجام دادهاند؟
حکمتنیا: مکاتب حقوقی اساساً بر اساس فلسفههای پشتیبانشان گفتگو میکنند. نظامهای حقوقی همگی دارای ساختار تمدنی و تاریخی هستند. مکاتب یا نظامهای حقوقی غربی بهخاطر اینکه در فلسفه حقوقشان چیزی به نام اراده مولی و رابطه مولا و عبد وجود ندارد لذا با بحثی تحت عنوان شک در ابراء ذمه یا شک در انجام تکلیف نیز مواجه نیستند درنتیجه اساساً نیازی به اصول عملیه نیز پیدا نمیکنند. البته در موارد معدودی که در شک در موضوع قانون وجود داشته باشد میتوان اصول عملیه را تصویر کرد لکن در این موارد باید مطالعه تطبیقی صورت پذیرد و نمیتوان بهصورت کلی از آن سخن گفت.
فقه معاصر: مزایای مهم سایر مکاتب حقوقی که قابل گرتهبرداری توسط فقه قضایی اسلامی است، کدام است؟
حکمتنیا: وجود مزیت برای یک مکتب حقوقی، مبتنی بر این پیشفرض است که اساس بتوان این دو مکتب را با هم مقایسه کرد. این در حالی است که بسترهای فرهنگی اجتماعی و مبانی فلسفی مکاتب حقوقی با یکدیگر تفاوت دارند. در مباحث پیشین گفتیم که اساساً مکتب حقوقی اسلام چون به دنبال کشف اراده شارع است، تفاوت ماهوی با مکتب حقوق غربی دارد که تماماً به دنبال کشف احکام عقلایی و عقلی است و هیچ نگاهی به شارع ندارد؛ بنابراین این تفاوتهایی که میان مکاتب حقوقی دارد ناشی از تفاوتهای فلسفه آنها است و مزیت یکی نسبت به دیگری به شمار نمیآید.
