غالب فقها، قائل به رویکرد حداکثری به فقه هستند

غالب فقهای ما مخصوصاً متأخرین، دیدگاه حداکثری را پذیرفته‌اند و دلیل آن این است که فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت حضرت حجت (ع)، متولی و سرپرست مسلمانان در همه امور و شئون دنیایی و اخروی آنان در باب افتا و قضاء و ولایت قرار داده شده است، اعم از اینکه قائل به ولایت مطلقه فقیه یا ولایت مقیده فقیه یا سرپرستی از باب امور حسبه باشیم.

اشاره: آیت‌ﷲ محمد محمدی‌قائینی، از اساتید قدیمی دروس خارج حوزه علمیه قم به شمار می‌آیند. زاده ۱۳۴۰ تهران، بیش از سه دهه است که به تدریس مواد گوناگون درسی در حوزه علمیه قم می‌پردازد. با او پیرامون دیدگاه مشهور فقها در مورد فقه حداقلی و حداکثری گفتگو کردیم. او دیدگاه مشهور فقها را دیدگاه حداکثری به فقه می‌داند ولی معتقد است که نمی‌توان یک دیدگاه را به یک حوزه خاص مثل حوزه قم یا نجف منتسب کرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: رویکرد حداقلی و حداکثری به فقه چیست و هر کدام چه بایسته‌هایی دارند؟

محمدی‌قائنی: رویکرد حداقلی قائل است که معارف دینی و بالخصوص  فقه ناظر به تأمین سعادت انسان در آخرت و بیان حداقلی نیازها در دنیا است؛ برخلاف رویکرد حداکثری که معتقد است هدف دین و بُعد فقهی آن، ارشاد و هدایت انسان به کمال و سعادت در دنیا و آخرت و در همه ابعاد وجودی او و تمام زمینه‌های مرتبط با زندگی اوست.

  1. از دیدگاه حداقلی، عقل در امور اجتماعی، خودکفا است.
  2. انتظار از دین نزد حد اقلی‌ها، محدود به مبدأ و معاد است و نزد حداکثری‌ها شامل همه ساخت‌های اعتقادی اخلاقی و رفتاری می‌شود.
  3. معرفت دینی از دید حداقلی، امری بشری محسوب شده و از دیگر شناخت‌های بشری کمک می‌گیرد و لذا قابل تفسیرهای مختلف است ولی از دید حداکثری، امری الهی است که با روش استنباط متکی بر منابع قطعی و اطمینانی به دست می‌آید.
  4. از نظر حداقلی، مرجعیت رسمی برای فهم دین وجود ندارد؛ ولی از نظر حداکثری، مرجعیت انحصاری فهم دین یکی از اجتهادات معتبر است.
  5. بینش حداکثری معتقد است که غرض دین با بیان معارف و احکامی حاصل نمی‌شود بلکه به پیاده‌شدن آنها در زندگی منوط است که لازمه تشکیل حکومت است؛ ولی بینش حداقلی قائل به ارائه برنامه زندگی برای این جهان نمی‌داند و آن را به عقل بشری سپرده است.

فقه معاصر: مشهور فقها، طرفدار کدام دیدگاه هستند؟ این امر از کدام فتاوای ایشان قابل اصطیاد است؟

محمدی‌قائنی: غالب فقهای ما مخصوصاً متأخرین، دیدگاه حداکثری را پذیرفته‌اند و دلیل آن این است که فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت حضرت حجت(ع)، متولی و سرپرست مسلمانان در همه امور و شئون دنیایی و اخروی آنان در باب افتا و قضاء و ولایت قرار داده شده است، اعم از اینکه قائل به ولایت مطلقه فقیه یا ولایت مقیده فقیه یا سرپرستی از باب امور حسبه باشیم. فتوای به جواز اخذ وجوهات شرعیه (خمس، زکات، رد مظالم، مجهول‌المالک و…) و اجرای حدود شرعی (قتل، قطع عضو، شلاق‌زدن، حبس، تبعید، حصر و…) و صدور احکام ثانویه و… بهترین شاهد بر اعتقاد به نظریه حداکثری در فقه است.

فقه معاصر: آیا این گزاره که فقهای قم طرفدار فقه حداکثری و فقهای نجف طرفداری فقه حداقلی هستند درست است؟

محمدی‌قائنی: بر حوزه‌های علمیه، اعم از قم مقدسه و نجف اشرف، ادواری گذشته است و هر دوره ویژگی‌های خاص خودش را داشته است که باید به‌صورت دقیق و تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد؛ ولی چنین کلیتی را در دو حوزه مزبور نمی‌توان پذیرفت. چه‌بسا در حوزه علمیه نجف اشرف، فقهای عظامی داریم که به فقه حداکثری ملتزم بودند، همانند صاحب جواهر، محقق خراسانی صاحب‌الکفایه، میرزا حسین نائینی، حاج شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء، سید محمدباقر صدر و… .

فقه معاصر: آیا تلاش فقهای قم برای ایجاد فقه حکومتی ناشی از تأثیر تهران بر قم بوده است یا آن که خود حوزه قم از پیش از انقلاب چنین رویکرد داشته است؟

محمدی‌قائنی: یقیناً هر تحولی ناشی از عوامل درونی و بیرونی است و علوم مختلف از جمله علم شریف فقه از این قاعده مستثنی نیستند. عامل درونی برای طرح و نشر مباحث حکومتی از دیدگاه فقه در حوزه مقدسه قم، پاسخگویی به غایت علم فقه است که باعث توجه پژوهشگران این عرصه گردیده است. اما عامل بیرونی آن، نیازهای اجتماعی و ضرورت‌های برخاسته از تشکیل نظام مقدس اسلامی و کنشگری‌هایی که با پیروزی انقالب  اسلامی در ایران در اصطکاک با منافع بیگانگان و تأمین حقوق شهروندان کشورمان بلکه همه کشورهای اسلامی به وجود آمده است که زمینه را برای بحث عمیق در این رابطه فراهم آورده است. البته ناگفته نماند که تحولات سیاسی یکصد ساله اخیر و جنبش‌های حاصل از تحولات اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ روحانیت با مردم همه نقاط کشور مخصوصاً تهران، سهم بسزایی در این مسئله داشته است.

فقه معاصر: آیا می‌توان گفت حوزه‌های شیعی مانند قم، نجف، کربلا، بغداد، مشهد، اصفهان، تهران و… هرکدام نظر متفاوتی پیرامون فقه حداقلی و حداکثری داشته‌اند؟ به دیگر سخن آیا هر حوزه را می‌توان خاستگاه یکی از این نظریات دانست؟

محمدی‌قائنی: حوزه‌های علمیه همیشه محل تضارب آرا و برخورد نظریه‌های گوناگون بوده‌اند و لذا نمی‌توان حوزه‌ای را در طول تاریخ یافت که همه علمای آن بر یک قول متفق باشند؛ اما غلبه یک نظریه بر نظریه یا نظریات دیگر در یک حوزه خاص از امور عادی و متعارف در مراکز علمی به شمار می‌آید؛ لکن باید در نظر داشت که این غلبه در همان حوزه خاص دائمی نبوده است و چه‌بسا در دوران قبل یا بعد از آن، نظریه دیگری غلبه داشته یا متساوی الاطراف بوده است؛ آن‌چنان‌که در مسائل حِکَمی، کلامی، تفسیری و تربیتی شاهد چنین تغییراتی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم؛ لذا انتساب فقه حداقلی و حداکثری به یک حوزه خاص مخصوصاً در طول تاریخ، محمل صحیحی ندارد.

فقه معاصر: تلاش‌های فقهای معاصر با سلسله صفوی و قاجار مانند شیخ بهایی و محقق کرکی برای تأثیرگذاری در حکومت، در راستای نظریه فقه حداکثری تحلیل می‌شود یا آنکه دلایل دیگری دارد؟

محمدی‌قائنی: رسالت یک فقیه عادل، متعهد و بصیر به جریانات و حوادث روزگار خود، اقتضا دارد که با تمام توان از کیان اسلام دفاع نموده و به‌اندازه وسع و توانش در جهت پیاده‌کردن احکام اسلام اقدام نماید، چه در بُعد اجتماعی، چه در بُعد فرهنگی و چه در بُعد سیاسی و نظامی و اقتصادی. یکی از موارد مهم ادای تکلیف فقیه که از طرف رسول خاتم(ص)، امین او قرار داده شده، ارشاد و راهنمایی سلاطین جاهل و تذکر و امر نهی به حاکمان فاسق و مقابله با کارگزاران جائر است؛ لذا بسیاری از فقهای مذکور نسبت به اصلاح زمامداران زمان خویش حساس بوده و انجام وظیفه می‌نموده‌اند؛ اما آیا این دلیل بر این است که قائل به فقه حداکثری بوده‌اند؟ خیر، چنین چیزی را از روش و مشی همه آنها نمی‌توان استفاده نمود.