در دهههای اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که حاکمیت دانش فقه در کشور را به دنبال داشت، همواره این پرسش مطرح میشده است که آیا با اصول عملیه که صرفاً وظیفه رفع حیرت را دارند و بنائی بر کشف از واقع ندارند، میتوان امور دنیوی مردم که یکی از وظایف اصلی حاکمیت است را تدبیر کند؟
یکی از عرصههای زندگی مردم که حاکمیت باید برای آن تدبیر کند، عرصه قضائی است. طرفه اینکه اصول عملیه، در این عرصه نیز نقش بسیار مهمی دارند و بسیار از نزاعهایی که به دادگاهها ارجاع میشود، با تمسک به همین اصول عملیه، به حکم قضائی منجر میشود. اصول عملیه قضائی اما منحصر در ۴ اصل عملی مشهور در اصول فقه شیعی یعنی استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط نیست؛ بلکه اصول اختصاصی دیگری نیز به آن اضافه میشوند که اختصاص به باب فقه قضاء دارند. بهعنوان نمونه، قاعده درء، یکی از قواعد فقهی اختصاصی فقه قضاء است که در حقیقت، ماهیت اصل عملی را دارد و بهعنوان یک اصل عملی قضائی در فقه جزایی مطرح است.
در اینجا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که برخلاف دانش اصول فقه که ادله را به دو قسم کاشف از واقع (امارات) و رافع حیرت (اصل عملی) تقسیم کرده است، این تقسیم در میان قواعد فقهیه صورت نگرفته است و لذا برخی قواعد فقهی که صرفاً رفع حیرت میکنند و کاشف از واقع نیستند، بهعنوان اصل عملی مطرح نشدهاند؛ بلکه تمام آنها تحت عنوان کلی قواعد فقهیه قرار گرفتهاند.
مجله الکترونیکی «اصول عملیه قضائی» به دنبال واکاوی این اصول اختصاصی و بیان ابعاد و پیامدهای گوناگون آنهاست.
فصل اول از مجله، به بیان چیستی و ابعاد این اصول اختصاص دارد. باتوجهبه اینکه در دانش فقه و نگاشتههای فقهی، کمتر این اصول، بهصورت اختصاصی و مختص به باب قضا، مورد گفتگو قرار گرفتهاند، لذا این فصل، اهمیتی دوچندان مییابد.
اگر ظاهر را به منزله اماره یا یکی از امارات بدانیم، آن وقت، سخن از تعارض اصل و ظاهر، به منزله سخن از تعارض امارات و اصول عملیه در فقه قضا خواهد بود. اما آیا، هر ظاهری معتبر است و بر اصل، مقدم؟ فصل دوم، به این موضوع میپردازد.
هر اندازه که تمسک به اصول عملیه در دانش فقه، بهصورت کلی، چالشهایی را به دنبال دارد؛ این چالشها در تمسک به اصول عملیه قضایی در فقه قضا، دوچندان میشود؛ چرا که در این باب فقهی، سخن از حکم به قصاص، ردّ مال، و تصرف در جان، مال و آبروی مردم است. چالشهای تمسک به اصول عملیه قضایی در فقه قضاء، عنوان فصل سوم از این مجله است.
همانطور که دانش حقوق به دو بخش جزائی و مدنی تقسیم میشود، فقه قضائی نیز دارای دو بخش حقوقی و جزایی است. همین امر موجب شد تا جایگاه اصول عملیه قضایی را در ضمن دو فصل، بهصورت مجزا، در فقه جزایی و فقه مدنی بررسی کنیم.
شاید بتوان گفت در میان اصول عملیه قضائی، دو اصل برائت و استصحاب، جایگاه ممتازی نسبت به سایر اصول دارند و موارد کاربرد آنها نیز بهمراتب بیشتر از سایر اصول عملیه قضایی است. فصل ششم و هفتم از این مجله، ابعاد و چالشهای فراروی بهکارگیری این دو اصل مهم قضایی را بهصورت جداگانه به بحث میگذارد.
باری، تمسک به اصول عملیه در قضاوت، امری مختص به فقه اسلامی یا فقه شیعی نیست؛ بلکه سایر ادیان و مذاهب نیز از این اصول بهخصوص اصولی مانند اصل برائت در فرایند قضاوت و حل نزاع، بسیار بهره میبرند. در فصل هشتم، از جایگاه اصول عملیه قضایی در میان مذاهب گوناگون اهلسنت، و در فصل نهم، از جایگاه این اصول در میان ادیان و مکاتب حقوقی غیراسلامی سخن گفتهایم.
فصل پایانی نیز بهسان سایر مجلات الکترونیکی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به پیشینه اصول عملیه قضایی اختصاص دارد. نمایه مقالات، کتابشناسی و گزارش یک کتاب مهم در این موضوع، مباحث این بخش را تشکیل میدهند.
این مجله، گامی کوتاه و کوچک در پرداخت جدی و مستقل به موضوع اصول عملیه قضایی به شمار میآید. امید که آغازگر مسیری باشد که توسط دانشپژوهان و اساتید فقه قضاء، به انجام برسد. آمین.
