محدوده کمّی کرامت انسان

«وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا» اگر زن مسلمانی کافر شد و به کفّار پیوست، مهریه‌ای که هزینه کرده‌اید از کفّار بگیرید و اگر زن کافری به مسلمانان پیوست، مهریّه‌ای که کافر پرداخت کرده به او بدهید (مجمع‌البیان، ج۹، ص۴۱۲؛ المیزان، ج۱۹، ص۲۴۱). این نشان می‌دهد حفظ حقوق، طرفینی است، حق شما و حق کفّار نباید نادیده گرفته شود. (تفسیر نور، ج۹، ص۵۹۱)
حق کرامت و برابری انسانی از منظر فقه

در میان فقهای شیعه اختلاف است که آیا کرامتی که اسلام برای انسان قائل است، برای مطلق انسان است یا برای خصوص مؤمنان و مسلمانان است؟

بسیاری از فقها بر این باورند که کافر هیچ‌گونه حرمت و کرامتی ندارد و در خصوص غیرمسلمان، اصل بر عدم کرامت است مگر دلیل خاصی اقامه شود.

در مقابل برخی از فقهای شیعه بوده‌اند که ظاهراً معتقد بوده‌اند که مطلق انسان از نظر اسلام کرامت دارد؛ و این نفی کرامت است که دلیل خاص می‌خواهد. احتمالاً آنان مواردی که اسلام دستور به قتل و اسیر کردن (هرگونه هتک حرمت کافران) داده را ناظر به وضعیت خاص می‌دانسته‌اند (مثلاً ناظر به فضای جنگ است و در خصوص کافر حربی است که وارد جنگ با مسلمانان شده است) و ازاین‌رو، در شرایط عادی، اکرام غیرمسلمان را جایز و بلکه مستحب شمرده‌اند (البته این اکرام نباید به‌گونه‌ای باشد که گمان شود بی‌دینی و کفرورزیدنش محترم است؛ چرا که قطعاً خود کفر هیچ احترامی ندارد)؛ چنان‌که مثلاً شهید ثانی جواز وقف بر غیرمسلمانان (در غیر از مواردی که به تقویت دینی آنها بینجامد و یا در مصارف حرام مثل شراب‌خواری و … استفاده کنند) را با استناد به اینکه آنان هم از بنی‌آدم هستند که مورد اکرام واقع شده‌اند بیان کرده است (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۱۸۰)

چه‌بسا کسی این آیه (با تأکید بر فرازهای «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا» و «وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا») را از مؤیدات عمومیت کرامت انسان‌ها برشمرد؛  چرا که به حق شوهران کافری که زنشان از آنها جدا شده است توجه کرده؛ یعنی درعین‌حال که پیوند زناشویی آنها با مسلمانان را باطل می‌کند، اما در مقام جبران حقوقی که آنان برای این ازدواج متحمل شده‌اند (خصوصاً مهریه) برمی‌آید؛ درحالی‌که اگر هیچ کرامتی برای کافر قبول نداشت می‌توانست بگوید که چون وی کرامت ندارد حالا که متضرر شده اموالش هم هیچ حرمتی ندارد و هیچ حقی هم برای وی به رسمیت نمی‌شناسیم.

اما در این مدعا می‌توان مناقشه کرد که این حکم به نفع کافران، نه از باب قبول کرامت ایشان، بلکه صرفاً از باب تنظیم روابط دنیوی متقابل باشد؛ که اگر این را به آنها ندهیم، توجیه فرامذهبی و بین‌المللی‌ای برای دریافت حق شوهرانی که زنانشان کافر و از آنها جدا شده، نداریم.

در واقع، به نظر می‌رسد انسان یک کرامت پیشینی و اعطایی از جانب خداوند (به اقتضای آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلا»؛ اسراء/۷۰) دارد که تا قبل از اینکه به مرحله بلوغ عقلی و تصمیم‌گیری برسد اقتضای مورد اکرام و احترام واقع شدن دارد.

اما وقتی به این مرحله رسید باید خودش مسیر زندگی خودش را انتخاب کند و اگر مسیر کریمانه کمال و قرب الهی را برگزید کرامتش را حفظ کرده و بر دیگران اکرام وی لازم می‌گردد. اما اگر خودش مسیر کفرورزیدن و نفی کرامت خویش را برگزید دیگر کرامتی ندارد که نیاز به اکرام وی باشد. البته چه‌بسا در خصوص کسی که جاهل قاصر است و در حد درک فطری خویش اقتضائات کرامت خویش را رعایت می‌کند نیز بتوان جواز و بلکه ضرورت این مورد اکرام‌شدن را ادعا کرد.

لازم به ذکر است که بحث فوق ناظر به اصل اولیه در موضوع بود و غیر از فضای اقتضائات ثانوی‌ای است که سهولت و گسترش ارتباطات و تعاملات ما با غیرمسلمان‌ها (که اگر ما احترام نکنیم مورد بی‌احترامی قرار خواهیم گرفت) پیش آورده است.

منبع: شبکه اجتهاد.