اشاره: آیتﷲ محمد عندلیبهمدانی، از حیث پایبندی به فقه جواهری، فقیهی سنتی است و از حیث علاقه به پرداخت به موضوعات نوپدید، فقیهی نواندیش. او پس از سالها تدریس دروس سطح و خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، به تدریس خارج فقه معاصر روی آورده است. یکی از موضوعات تدریس وی در فقه معاصر در این سالها، فقه پزشکی است. او در این یادداشت اختصاصی، به بیان چهار نکته مهم در رابطه با مالکیت سلولهای بنیادین میپردازد؛ نکاتی که به نظر میرسد تابه حال کمتر مورد توجه و دقت فقهی قرار گرفتهاند. مشروح یادداشت اختصاصی عضو شورای عالی علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در پی میآید:
دررابطه با حقوق مالکیت و رضایت آگاهانه در برداشت سلولهای بنیادین، چهار نکته لازم به توجه است:
نکته اول: واژهشناسی
سه واژۀ اصلی را در این باب باید از یکدیگر جدا کرد:
الف: مالیت؛
ب: ملکیت؛
ج: سلطنت، که خود بر سه قسم است: یکی، سلطنت برخاسته از مالیت و ملکیت؛ دیگری، سلطنت مجرده از ملکیت (=اباحه تصرف)؛ و سوم، سلطنت مجرده حتی از مالیت؛ آنجا که شیء هیچ مالیتی نزد عقلاً ندارد ولی حق اختصاص باقی است.
دراینرابطه باید توجه داشت که:
اولاً: ممکن است بگوییم چون در این عصر و زمان، خون بندناف و دیگر سلولهای بنیادی که از جنین یا فرد بالغ گرفته میشود، منفعت محلله مقصوده دارد و عرفاً مال شناخته میشود و لو مالی بالقوه، پس شرعاً هم مالیت دارد و نجاست مانع منفعت محلله در نظر شارع و مقصوده در نظر عقلا از آن نیست؛ و ممکن است بگوییم حتی اگر هم شک در مالیت آن و آنگاه در ملکیت آن کنیم، حق اختصاص و سلطنت، ثابت است.
ثانیاً: وقتی سلول از بدن جدا میشود، میتوان گفت ملکیت هم دارد (ظاهراً برای مادر و یا طفل و شاید هم هر دو) و باز میتوان گفت بر فرض عدم ملکیت، سلطنت و حق اختصاص در آن هست.
ثالثاً: احتیاط در اینجا به این است که هم مادر اذن دهد و هم ولی طفل که معمولاً پدر است.
رابعاً: این سلولهای بنیادی (از تودههای چربی و..) تا در بدن عاقل بالغ است، تحت سلطۀ خود اوست و لذا اذن او در عمل جراحی لازم است ولی عرفاً و شرعاً تا در بدن است، نه مالیت دارد و نه ملکیت، لذا به ارث هم نمیرسد؛ ولی وقتی این تودههای چربی جدا شد اگر هم قائل به مالیت و ملکیت در آن نشویم ولی باز حق اختصاص و در نتیجه سلطنت در اذن نسبت به هر تصرفی باقی است.
نکتۀ دوم: علل و اسباب حصول ملکیت
علل و اسباب حصول ملکیت، عبارتاند از:
- سبب قهری؛ و آن ارث است.
- سبب اعتباری؛ و آن بیع و صلح و… از اسباب قانونیه و اعتباریه است. این ملکیت محصول اعتبار ملکیت دیگری و ابراز این اعتبار با لفظ یا کتابت و… است.
- سبب فعلی؛ مثل احیای زمین موات.
- انشای اباحۀ جمیع تصرفات؛ که تحت ضوابطی در اثر آن، ملکیت برای مباح له محقق میشود (البته در فقه بحث میشود که آیا بهصرف قبض از طرف مباح له، ملکیت برای او محقق میشود یا باید تصرفی رخ دهد و…؟)
اکنون باید دید جایگاه اعراض در این بین کجاست؟
چهبسا با درنظرگرفتن مطالبی که فقها در باب اعراض دارند، بگوییم اعراض بهنحوی ملحق به قسم چهارم هستند، البته با قیود و شروطی، به این بیان که:
اولاً: عمده دلیل بر صحت قبض و تصرف و آنگاه تملک در اعراض، سیرۀ عقلاست؛ و چون مهمترین دلیل سیره عقلاست که دلیلی لبی است و چون در دلیل لبی باید به قدرمتیقن آن اکتفا کرد، قدرمتیقن جایی است که یا شیء واقعاً کمارزش باشد و یا اگر هم باارزش باشد، مالک با علم به ارزش و بدون اکراه، آن شیء را رها میکند.
ثانیاً: در فرض فوق، این اعراض مالک خود به معنای انشای اباحۀ تصرف برای همگان است؛ و اگر کسی آن شیء را برداشت، مالک میشود (حال یا با صرف قبض مالک میشود و یا با تصرف و…).
ثالثاً: اگر مادر طفل و نیز پدر (بهعنوان ولی) از ارزش کنونی خون بندناف و دیگر سلولهای بنیادی مطلع نباشند، حتی اذن صریح آنها باعث جواز برداشت آن برای بانک خون نخواهد بود؛ چون ملاک فقهی، طیب نفس است و با فرض جهالت به ارزش مال، طیب نفس، حیثی و طبیعتاً صوری است نه مطلق و واقعی؛ پس حتی اگر هم احتمال عدم رضایت بدهیم نباید سلول برداشت شود.
رابعاً: هرگز عدم توانایی مالک و یا سلطان بر یک شیء نسبت به کیفیت بهرهبرداری از آن، موجب مسامحهکردن در کسب اذن از مالک نیست؛ پس رضایتنامههای صوری فائدهای ندارد.
نکتۀ سوم: قراردادها
- قراردادهای فقهی و حقوقی هرکدام تعریفی خاص، جایگاهی ویژه و احکام اختصاصی دارند. برای اینکه هیچگونه غرر و ضرری به وجود نیاید و برای اینکه اختلافی بین دو طرف به وجود نیاید و نیز برای اینکه به هنگام اختلاف، راهحل حقوقی و قانونی و فقهی برای حل اختلاف باشد، باید نوع قرارداد در فرمها یاد شود و به نظر میرسد اکتفا بهصرف عنوان قرارداد کافی نیست.
- اگر مقصود دو طرف این است که این خون برای افراد خاصی باشد بهگونهای که بانک مالک نباشد، اینجا نوع قرارداد، اجاره است، به این صورت که متصدیان اخذ و نگهداری خون در برابر مبلغی معین اجیر میشوند که با انجام کارهایی فنی این خون را برای استفادۀ مستأجر و افراد مدنظر او آماده کنند و تا مدتی معین در جای مخصوصی نگهداری کنند. البته میتوانند این قرار داد را در قالب عقد صلح مفید اجاره هم تنظیم کنند.
- اگر مقصود این است که بانک، مالک و یا مسلط بر فراورده شود، باید یا با اعراض به تقریبی که گفته شد یا با اهدای خون توسط پدر و مادر و یا با پرداخت عوض به والدین، مالک شود؛ و اگر مقصود آنها از این عقد، عقد بیع است، قرارداد باید باتوجهبه تمام احکام و آثار بیع باشد. و نیز میتوانند برای راحتی بیشتر و مقید نبودن به قیود و خصوصیات بیع و اطمینان بیشتر به صحت شرعی این نقلوانتقال، به صلح بدوی و مستقل و مسامحی روی بیاورند. روشن است که در مورد اخذ سلولهای بالغ عاقل و کیفیت انتقال آن به مراکز مربوطه، خود او تصمیمگیرنده است.
نکتۀ چهارم: وظیفۀ دولت
آنچه گفته شد با نگاهی فردی و مربوط به این است که بانک خون مستقیماً با افراد روبرو باشد؛ اما مهم در اینجا این است که در این مسئلۀ حیاتی و بهاصطلاح قرآنی، معروف مجالس قانونگذاری و دولتها نقش عمدهای دارند؛ پس ازآنجاکه به حکم عقل و نقل، قوۀ مقننه و مجریه باید به تنظیم امور خلق و اقامۀ معروف از جمله سلامت آنها بپردازند؛ پس:
اولاً: باید در آگاهسازی مردم نسبت به این دست آورد علمی بشری کوشا باشند، تا مردم با رضایت کامل این کار را انجام دهند.
ثانیاً: اگر با اینکه پدر و مادر از ارزش این شیء و این عمل نجاتبخش آگاه شدند و درعینحال اصرار بر عدم استفاده و دورریزی آن داشتند، دولت نباید آنان را در این «منکر اجتماعی» همراهی کند. اینجا در تزاحم لزوم اذن والدین با ضرورت و وجوب حفظ نفوس و کمک به بهبودی بیماران، قطعاً گزینۀ دوم اهم است؛ ازاینرو دیگر شرطیت اذن صاحب سلول و یا والدین ساقط میشود. البته مجموعۀ حاکمیت موظفاند بین ضرورتها و رعایت حقوق افراد تا آنجا که ممکن است جمع کنند.
ثالثاً: حاکمیت موظف است ترتیبی بیندیشد که امکان استفاده از سلولدرمانی برای همگان در دسترس باشد و مانع فعالیت کسانی باشد که در این امر حیاتی فقط به سودآوری خویش میاندیشند.
