نشست ششم سلسلهنشستهای علمی همایش «بازگشت به اقتصاد مقاومتی در اقتصاد جنگ و پساجنگ» برگزار شد
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر این نشست با محوریت «نقش رایج فقهی در بررسی موضوعات مالی و بسندگی آن برای تحلیل اقتصاد مقاومتی» به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم و با همکاری سایر مراکز، در این پژوهشگاه برگزار شد.
در ابتدا این نشست حجتالاسلام و المسلمین سید حمید جوشقانی دبیر علمی نشست، ضمن تبریک به مناسبت ایام بزرگداشت مقام معلم و همچنین سالروز درگذشت استاد فقید، جناب آقای دکتر داودی، و نامگذاری سال جدید تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی»، به اهداف برگزاری این سلسله نشستها اشاره کرد.
دبیر پژوهشکده فقه اقتصاد، منابع و فناوری پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر عنوان داشت که نشست حاضر با تمرکز بر «نقد و بررسی رویکردها و بررسیهای رایج فقهی در تحلیل اقتصاد مقاومتی» برگزار شده است.
دبیر علمی در ادامه، آمادگی پژوهشکده مطالعات فقه معاصر را برای پذیرش نشستها و طرحهای پژوهشی با محوریت فقه اقتصاد، اعم از مقالات علمی-پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی، اعلام کرد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومینیا به ارائه مطالب خود پرداخت و بر ضرورت نقد، ارزیابی و بازاندیشی در روشهای فقهی رایج در مواجهه با مسائل جدید اقتصادی تأکید کرد؛ رویکردی که به گفته وی، میتواند به تقویت مسیر پژوهش در حوزه اقتصاد اسلامی و ارتقای دقت علمی در تحلیل مسائل نوپدید مالی بینجامد.
حجتالاسلام دکتر معصومینیا در این نشست با اشاره به اینکه بخش مهمی از مسائل جدید اقتصادی، بهویژه در حوزه معاملات، قراردادها، نظام پولی، نظام مالی و بیمه، با ظرفیتهای فقهی پیوند خورده است، افزود: «طی دهههای اخیر تلاشهای ارزشمندی از سوی محققان اقتصاد اسلامی برای بررسی فقهی مسائل مستحدثه انجام شده است؛ با این حال، این مسیر نیازمند بازنگری مستمر است تا نقاط قوت تقویت و کاستیها اصلاح شود.»
وی با تأکید بر اینکه نقد علمی به معنای نفی دستاوردهای گذشته نیست، تصریح کرد که کارهای انجامشده توسط پژوهشگران این حوزه ارزشمند و قابل احترام است، اما هر حرکت علمی برای پویایی و کارآمدی بیشتر، نیازمند ارزیابی دورهای و اصلاح روشهاست. به گفته دکتر معصومینیا، چنین بازنگریای نه تنها از ارزش تلاشهای پیشین نمیکاهد، بلکه به تعمیق و تکامل آن کمک میکند.
دکتر معصومینیا با اشاره به روند پژوهشهای انجامشده در سالهای اخیر یادآور شد که بیشترین حجم مطالعات فقهی و اقتصادی در سه حوزه نظام پولی، نظام مالی و بیمه متمرکز بوده است. حجتالاسلام والمسلمین دکتر معصومینیا این تمرکز را نشانه اهمیت این سرفصلها در پژوهشهای اقتصاد اسلامی دانست، اما تأکید کرد که گستره مسائل جدید اقتصادی بسیار فراتر از این سه حوزه است و نیازمند توجهی جامعتر و روشمندتر است.
حجتالاسلام دکتر معصومینیا در ادامه این نشست، با عبور از سطح نقد نظری، به ارائه راهکار عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و تأکید کرد که اصلاح ساختار اقتصادی کشور بدون ایجاد سازوکار نهادی جدید امکانپذیر نیست.
وی پیشنهاد تشکیل یک ستاد بالادستی ملی با مأموریت بازطراحی بخش واقعی اقتصاد متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی را داد؛ ستادی که در گام بعد، بتواند بهصورت هدفمند اقدام به «جراحی» در نظام پولی و مالی کشور کند. دکتر معصومینیا خاطرشنان کرد:« تجربه نشان داده است که اتکا به نهادهای پولی و مالی موجود برای اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی کارآمد نبوده و این نهادها به دلیل ماهیت ساختاری خود، توان انطباق بنیادین با این رویکرد را ندارند».
حجتالاسلام والمسلمین معصومینیا با تأکید بر لزوم پرهیز از رویکردهای دفعی و غیرواقعبینانه، خاطرنشان کرد: «تعطیلی ناگهانی بانکها یا بازار سرمایه نه ممکن است و نه عملی؛ همانگونه که تلاش برای تطبیق کامل اقتصاد مقاومتی با ساختار فعلی نظام پولی و مالی نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است. از این رو، راهکار پیشنهادی، ایجاد نهادهای پولی و مالی موازی و منطبق با ضوابط شریعت در کنار نظام موجود است؛ نهادهایی که بر اساس مدلهای طراحیشده در بخش واقعی اقتصاد مقاومتی شکل میگیرند.»
به گفته وی، بسیاری از مبانی و مواد فقهی لازم برای طراحی این نهادها پیشتر در پژوهشهای موجود تدوین شده است، اما آنچه مغفول مانده، پرهیز از «راهحلهای دورزننده» و حرکت بهسوی پیادهسازی شفاف و صریح احکام و ضوابط شرعی است. وی تأکید کرد که این الگو، برخلاف تصور رایج، قابلیت عملیاتیشدن سریع دارد، مشروط بر آنکه ارادهای قاطع و مستمر در سطح سیاستگذاری شکل بگیرد.
وی در تشریح ساختار پیشنهادی خود، از ضرورت شکلگیری یک اتاق فکر تخصصی در ذیل ستاد بالادستی سخن گفت؛ اتاق فکری متشکل از متخصصان اقتصاد اسلامی که علاوه بر تسلط نظری بر مبانی این دانش، اشراف کامل به نظام پولی و مالی موجود و شناخت دقیق اقتضائات اقتصاد ایران داشته باشند. به باور او، اعضای این اتاق فکر باید به این جمعبندی رسیده باشند که سیاستهای اقتصادی موجود با اشکالات جدی مواجه است و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
حجتالاسلام والمسلمین معصومینیا در ادامه افزود:«تحول مورد نظر، فرآیندی تدریجی اما ممکن است و با آغاز آن، میتوان در بازهای نهچندان طولانی مسیر جدیدی را گشود؛ مسیری که در آن، با احتیاط، بازخوانی مستمر و اصلاح مرحلهبهمرحله، نهادهای جدید تقویت شده و بهتدریج سهم نظام پولی و مالی فعلی کاهش یابد، بدون آنکه اقتصاد کشور دچار شوک یا بیثباتی شود.»
وی در پایان، با اشاره به پیچیدگی قراردادهای موجود در بازار سرمایه، خاطرنشان کرد که بررسی تفصیلی این قراردادها از منظر فقهی میتواند بهروشنی محدودیتهای تلاشهای پیشین برای اسلامیسازی ساختار موجود را آشکار کند و نشستها و ورود به تحلیل مصادیق عینی، میتواند پشتوانه علمی لازم برای اصلاح مسیر و اتخاذ تصمیمات کلان در حوزه اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
در ادامه این نشست تخصصی، دکتر ابراهیمی به یکی از چالشهای کلیدی در حوزه سیاستگذاری و پژوهشهای مالی کشور پرداخت. وی با طرح پرسشی درباره وضعیت بازارهای مالی، به شکاف میان ابزارهای مالی نوین و واقعیتهای اقتصادی ایران اشاره کرد.
دکتر ابراهیمی بیان داشت که بسیاری از ابزارهای مالی، بهویژه در حوزه ابزارهای مشتقه، پیوند اندکی با فعالیتهای واقعی اقتصادی دارند. او توضیح داد که این ابزارها اغلب تحت عنوان «پوشش ریسک» معرفی میشوند، اما در عمل، تنها بخش کوچکی از آنها به فعالیتهای اقتصادی مولد گره خوردهاند.
وی با طرح این پرسش که چرا برخی جریانهای علمی و کارشناسی در ایران با وجود این شکاف، اصرار بر ورود این ابزارها به بازارهای مالی کشور دارند، خاطرنشان کرد که این تلاشها غالباً با یافتن وجوهی شرعی صورت میگیرد، اما بدون آنکه نسبت این ابزارها با منافع واقعی اقتصاد ملی و توانایی آنها در حل مشکلات کشور بهدرستی روشن شود. این رویکرد، ضرورت بازنگری جدی در نحوه بومیسازی و بهکارگیری ابزارهای مالی در اقتصاد ایران را نمایان میسازد.
در پاسخ به این پرسش، حجتالاسلام والمسلمین دکتر معصومینیا ریشه این وضعیت را در ساختار آموزشی و شکلگیری ذهنیت اقتصاددانان و پژوهشگران دانست و تصریح کرد که از همان آغاز آموزش اقتصاد، چارچوبهای نظری اقتصاد متعارف ذهن پژوهشگر را صورتبندی میکند و بهتدریج مجموعه نظام پولی و مالی موجود بهعنوان یک ساختار منسجم، طبیعی و جذاب در برابر او تثبیت میشود. از این منظر، گرایش به بازتولید ابزارها و نهادهای مالی رایج، بیش از آنکه حاصل بررسی مستقل و انتقادی باشد، نتیجه نوعی تربیت علمی در بستر الگوهای مسلط اقتصاد غربی است.
به گفته وی، همین پیشفرضهای ذهنی موجب میشود که بخشی از تلاشهای علمی در حوزه مالی، بهجای تمرکز بر حل مسائل واقعی اقتصاد ایران، معطوف به توجیه و بازآفرینی همان ابزارهایی شود که در بستر دیگری شکل گرفتهاند و الزاماً با نیازها و اقتضائات اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارند.
حجتالاسلام و المسلمین دکتر معصومینیا در ادامه، با ذکر نمونه «سهام»، یکی از مصادیق روشن نقد خود به روشهای رایج فقهی را توضیح داد. به گفته او، بخش عمده تحقیقات فقهی و حقوقی موجود درباره سهام و معاملات مرتبط با آن ـ از وقف و اجاره سهام گرفته تا فروش استقراضی و خرید اعتباری ـ بر یک پیشفرض نانوشته استوار است و آن اینکه «اصل سهام» پدیدهای پذیرفتهشده و مطلوب تلقی میشود. در حالی که به باور او، پیش از ورود به احکام و فروعات، باید خود این پدیده از حیث ماهیت، مبانی نظری، ریشههای تاریخی و نسبت آن با ساختار سرمایهداری مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد که در بسیاری از پژوهشهای رایج، این پرسش اساسی مغفول مانده که سهام اساساً چه ماهیتی دارد و بر چه بنیان نظری و فلسفی استوار است. او با اشاره به اختلافنظر گسترده حقوقدانان درباره ماهیت سهام ـ از مالکیت مشاع و حق عینی گرفته تا دین، امتیاز یا اعتبار ـ خاطرنشان کرد که همین آشفتگی مفهومی نشان میدهد که ورود مستقیم به احکام فرعی بدون حل مسئله مبنایی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای فقه اقتصاد باشد.
وی با تحلیل نسبت سهام و شرکتهای سهامی عام با نظام سرمایهداری، این ساختار را بخشی از شاکله نهادی سرمایهداری دانست و بر این نکته تأکید کرد که در تحلیلهای فقهی، نباید تنها به صورت معاملات و قراردادها بسنده کرد، بلکه لازم است خودِ «پدیده اقتصادی» بهمثابه یک نهاد اجتماعی و تاریخی موضوع مطالعه قرار گیرد.
بر این اساس، یکی از پیامهای اصلی این بخش از نشست آن بود که فقه اقتصاد برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتی، ناگزیر از عبور از بررسیهای صرفاً موردی و فروعی و حرکت بهسوی تحلیل پدیدههای کلان اقتصادی است؛ تحلیلی که در آن، ماهیت، کارکرد، بستر تاریخی و آثار نهادی ابزارها و ساختارهای اقتصادی پیش از صدور حکم یا ارائه الگوی جایگزین، بهدقت واکاوی شود.
در پایان نشست، حجتالاسلام و المسلمین جوشقانی ضمن تشکر از حجتالاسلام والمسلمین دکتر معصومینیا، دکتر ابراهیمی و سایر حاضران، با اشاره به برخی مباحث مطرحشده، با اشاره به تحلیلهای جان دیویی درباره تحول ساختار سرمایهداری، توضیح داد که در بر اساس این دیدگاه، شرکتهای حقوقی مستقل و مدیران شرکتها بهتدریج جایگاه سرمایهداران و کارگران را گرفتهاند و نوعی حکمرانی جدید در اقتصاد شکل گرفته است؛ حکمرانیای که پشتوانه نظری آن باید بهصورت دقیقتر مطالعه شود.
او در ادامه با تأیید سخنان مطرحشده درباره مسئله سهام و شرکتهای سهامی، بر این نکته تأکید کرد:« بسیاری از فتاوا و بررسیهای فقهی موجود، بر پایه مسلم گرفتن صحت اصل پدیدههای وارداتی از نظام سرمایهداری شکل گرفتهاند؛ در حالی که این پیشفرض خود نیازمند بازنگری جدی است.»
دبیر علمی با اشاره به اختلافنظرهای اصولی درباره «اصالت صحت» در معاملات، خاطرنشان کرد که حتی این قاعده نیز باید با دقت مفهومی و مبنایی بیشتری فهم شود و نمیتوان آن را بدون تحلیل زمینههای نظریِ شکلگیری ابزارها و نهادهای جدید، بهسادگی بر همه مصادیق تطبیق داد.
وی همچنین نقلقولی از استاد شهیدی را یادآور شد مبنی بر اینکه «آنچه دیگران در بستری خاص ابداع کردهاند، نباید بهسادگی با عنوان بنای عقلا تصحیح شود»، زیرا این نهادها و ابزارها در بستر فکری و فلسفی خاص خود شکل گرفتهاند. به گفته او، بخش عمدهای از آثار علمی، پایاننامهها و حتی مصوبات نهادهای فقهی و مالی کشور، همچنان بر مبنای همین پیشفرضهای محل مناقشه سامان یافتهاند.
دبیر علمی نشست در پایان با تشکر از مرکز مطالعات فقه معاصر، انجمن اقتصاد اسلامی، مؤسسه امام خمینی(ره) و همه برگزارکنندگان، این نشست را بستری برای طرح پرسشهای بنیادین و نقد رویکردهای موجود دانست و بر لزوم اتخاذ رویکردی تحلیلیتر، موضوعشناسانه و بومی در مباحث اقتصادی و فقه اقتصادی دانست.
