سید محمدعلی ایازی

نوپدید بودنِ گفتمان حقوق شهروندی، موجب شده است تا ابعاد فقهی آن نیز چندان واضح نباشد. یکی از این موارد، تفاوت میان تکالیف و حقوق شهروندی است؛ اینکه تکالیف به کدام بخش از فقه شهروندی اشاره دارد و حقوق، کدام بخش را شامل می‌شود. استاد سید محمدعلی ایازی معتقد است باب فقهی «فقه حقوق و تکالیف شهروندی» از سه بخش تشکیل شده و منحصر در حقوق و تکالیف نیست. او در این یادداشت اختصاصی، به‌صورت دقیق و همراه با ذکر مثال‌های متعدد، تلاش دارد تا تصویری واضح از «فقه حقوق و تکالیف شهروندی» و نسبت میان حقوق و تکالیف شهروندی ارائه کند. ادامه 

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر مطرح کرد:

فقه قضای شیعی اگرچه سابقه‌ای بیش از هزار سال دارد اما هیچ‌گاه خود را در مقام مقایسه با سایر مکاتب حقوقی ندیده است. شاید بتوان گفت وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر کشور، این پرسش را فراروی اندیشمندان و فقه‌پژوهان قرار داد که برقراری نظام قضایی بر اساس فقه شیعی، چه ثمره و مزیت رقابتی نسبت به برقراری آن بر اساس سایر مکاتب فکری و دینی و مذهبی دارد؟ در این میان، فقه‌پژوهان، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده‌اند. برخی فقه قضای شیعی را به‌مثابه یک نظام قضایی در کنار سایر نظام‌های قضایی دانسته‌اند که نه‌تنها مزیت خاصی نسبت به آنها ندارد، بلکه اساساً برگرفته از توصیه‌های خاص اهل‌بیت (ع) نیز نیست؛ چرا که ایشان اساساً درصدد تأسیس نظام قضایی خاصی نبوده و صرفاً رویه‌ها و رویکردهای قضایی زمان خود را امضا می‌کرده‌اند. در مقابل، عده‌ای باورمند به وجود نظام قضایی شیعی هستند که هم برگرفته از توصیه‌های اختصاصی پیامبر (ص) و امامان (ع) است و هم مزایای رقابتی روشنی نسبت به نظام قضایی سایر ادیان و مذاهب دارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجت‌الله فتحی، از گروه دوم است. او در این گفتگوی اختصاصی، به‌روشنی به برتری نظام قضایی شیعی نسبت به سایر نظام‌های قضایی تصریح می‌کند و مزایای آن را نیز یک‌به‌یک می‌شمارد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر فقه قضا، از نگاه شما می‌گذرد: ادامه 

ادله عام روایی

محمدصادق ابراهیمی

ادله عام قراردادها، در روایات

فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی)، پژوهشی فقهی است که توسط آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی به انجام رسیده و از سوی پژوهشگاه فوق در قالب کتاب منتشر گردیده است. نوشته پیش‌رو، گزارش محتوایی این اثر است. ادامه 

ابوالقاسم علیدوست

مبادی فقه قضا/27

در رابطه با شرایط قاضی، اموری مانند بلوغ، عقل، ذکورت، ایمان، طهارت مولد، عدالت، رشد و اجتهاد ذکر شده است. فقها در کتب فقهی خود، این شرایط را به‌صورت دقیق و تفصیلی مورد واکاوی قرار داده‌اند. آیت‌الله علیدوست اما پیش از بررسی این شروط، معتقدند این شروط، مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که تا آنها بررسی نشوند، بحث از شروط قاضی، طولانی، مبهم و غیردقیق خواهد شد. در زیر این پیش‌فرض‌ها که برگرفته از جلسات ششم تا دهم درس خارج فقه قضای ایشان در مهرماه ۱۳۹۸ است، با کمی تصرف و ویرایش، تقدیم می‌شود. ادامه 

امین‌الله امینی

پرونده مبادی فقه قضا/26

اشاره: کتاب‌های فقهی در مورد قضا کم نیست اما بسیاری از آنها به یک یا چند موضوع از مباحث قضاوت پرداخته‌اند و کمتر کتابی وجود دارد که نگاهی کلی و همه‌جانبه به مسائل قضا که همه مسائل آن را شامل شود داشته باشد. البته در باب فقه‌القضا در کتب فقهی، این مطلب به‌تفصیل بیان شده است که خارج از موضوع بحث ماست. در زیر، برخی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که خارج از تقریرات دروس خارج، به فقه قضا به‌صورت تفصیلی و کلی پرداخته‌اند، به‌صورت کوتاه گزارش می‌شوند. ادامه 

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر:

مبادی فقه انرژی/21

اشاره: در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر، به دلیل اینکه تجدید می‌شوند، شاید مسئله مالکیت، کمتر مورد توجه باشد؛ اما پیرامون انرژی‌های تجدیدناپذیر که به‌مقتضای تجدیدناپذیر بودنشان، ارزش افزونی دارند، چالش مالکیت، خود را به‌شدت نشان می‌دهد. حجت‌الاسلام دکتر محمد بیدار پرچین‌علیا، … ادامه 

حجت‌الله فتحی

پرونده مبادی فقه قضا/25

اشاره:  حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجت‌ﷲ فتحی، سال‌هاست که در زمینه فقه و حقوق جزا، به تدریس و پژوهش می‌پردازد. زاده ۱۳۴۶ آمل، پس از آنکه در کنار تحصیل دوره خارج، در سال ۱۳۷۲، به تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه مفید پرداخت، … ادامه 

حجت‌الله فتحی

پرونده مبادی فقه قضا/23

از مجموعه سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) استفاده می‌شود که آن حضرت در چگونگی مواجهه با جرایم، درصدد ارائه الگوی خاص رفتاری بوده‌اند که این الگوی رفتاری از یک سری بایدها و نباید تبعیت می‌کرده است. برخی از این بایدونبایدها نسبت به انواع جرم و رفتارکنندگان از قبیل متهم، شاکی و دادرس، مشترک است و برخی از بایدونبایدها نسبت به نوع جرم و سمت افراد، متغیر است. ادامه 

نگاهی به کتاب «فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی)»؛

پرونده مبادی فقه اقتصاد/12

جاى تعجب است كه برخى فقيهان بزرگ چون شيخ مرتضى انصارى، «مكاسب» خود را با حديث تقسيم مكاسب، معروف به حديث «تحف‌العقول» و چند حديث ضعيف ديگر شروع كرده‌اند و از ارائه بحثى عام در مورد آيات مقبول همگان كه استفاده از آنها را در ده‌ها مورد در دستور كار دارند، خودداری كرده‌اند؛ درحالی‌که حديث منقول از تحف‌العقول مرسل، مضطرب، منقول به معنا و برخی فقرات آن مورد اعراض اصحاب است. ادامه 

سید علیرضا حسینی

پرونده مبادی فقه قضا/22

امروزه دستگاه قضایی موفق، دستگاهی است که بتواند از خبرگان، کارشناسان، متخصصان و روش‌ها و دستگاه‌های جدید اثبات جرم، برای حل دعاوی و کشف صحت و سقم مدعیات استفاده کند. امروزه در دادگاه، دیگر لعان، مطرح نیست بلکه برای کشف نسبت، از آزمایش دی‌ان‌ای استفاده می‌کنند. ادامه