کارکرد اصول عملیه، فقط ایجاد عذر نزد شارع نیست

اشاره: یکی از چالش‌های فقه و حقوق اسلامی، میزان استفاده از اصول عملیه برای حل مسایل آن است. از سویی، اطلاق ادلّۀ حجیت اصول عملیه، آن را در موارد شک و فقدان دلیل معتبر، به‌صورت مطلق حجت می‌کند و از سویی، استفاده زیاد از آن در فقه و حقوق، این دو دانش را عالم واقع دور می‌سازد و همچون رسالت اصلی اصول علمیه، صرفاً عذری را نزد شارع به ارمغان می‌آورد، بی آن که سودای رسیدن به واقع را داشته باشد. در گفتگوی اختصاصی با دکتر مهدی مقدادی داوودی، جایگاه اصول عملیه در فقه و حقوق مدنی را به بحث گذاشته‌ایم.
 
فقه معاصر: آیا فقه و حقوق مدنی، اصول عملیه مختص به خود و متفاوت با سایر ابواب حقوقی مانند حقوق جزایی، حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی دارد؟
مقدادی‌داودی: بله، فقه و حقوق مدنی اصول عملیه خاص خود را دارند که متناسب با موضوعات این حوزه‌ها تنظیم شده‌اند. این اصول باتوجه‌به خصوصیات و نیازهای حقوق مدنی، متفاوت از اصولی هستند که در حقوق جزایی، حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی استفاده می‌شوند.

در فقه و حقوق، اصول عملیه به‌عنوان قواعدی برای رفع شبهات و حل مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌ویژه در مواردی که قوانین و احکام به‌صورت روشن و قطعی موجود نباشند. منظور از اصول عملیه خاص این است که این اصول متناسب با نیازها و ویژگی‌های خاص یک حوزه حقوقی معین تعریف و تنظیم شده‌اند. هر حوزه حقوقی ممکن است دارای اصول عملیه خاص خود باشد که برای مسایل و چالش‌های آن حوزه مناسب‌تر هستند.

در حوزه حقوق مدنی، اصول عملیه‌ای مانند اصل برایت، اصل احتیاط، اصل استصحاب و اصل تخییر کاربرد بیشتری دارند و برای حل مشکلات و مسایل مبهم این حوزه به کار می‌روند. این اصول ممکن است با اصولی که در حقوق جزایی، حقوق بین‌الملل یا حقوق اساسی به کار می‌روند تفاوت داشته باشند؛ زیرا هر حوزه حقوقی دارای خصوصیات و نیازهای متفاوتی است.

به‌عنوان مثال، در حقوق جزایی، اصولی مانند اصل برایت و اصل تفسیر به نفع متهم اهمیت بیشتری دارند، در حالی که در حقوق بین‌الملل، اصولی مانند احترام به حاکمیت دولت‌ها و رعایت تعهدات بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده نیاز به تنظیم و استفاده از اصول عملیه خاص برای هر حوزه حقوقی هستند.
۱-۱. اصول عملیه خاص در حقوق جزایی
در حقوق جزایی، اصول عملیه به‌صورت خاص برای حمایت از حقوق فردی متهمان و تضمین دادرسی عادلانه تنظیم شده‌اند. برخی از این اصول عبارت‌اند از:

اصل برایت: طبق این اصل، همه افراد تا زمانی که جرم آن‌ها اثبات نشده است، بی‌گناه تلقی می‌شوند. این اصل بنیادی در حقوق جزایی برای حمایت از متهمان در برابر اتهامات نادرست و حفظ حقوق انسانی آن‌ها است.

اصل تفسیر به نفع متهم: در مواردی که قوانین حقوق جزا مبهم هستند، تفسیر قوانین باید به نفع متهم باشد. این اصل به کاهش خطر مجازات ناعادلانه کمک می‌کند و حمایت بیشتری از متهمان فراهم می‌نماید.
۲-۱. اصول عملیه خاص در حقوق بین‌الملل
حقوق بین‌الملل به روابط بین دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌پردازد و اصول عملیه‌ای دارد که باتوجه‌به حفظ تعادل و احترام به حاکمیت کشورها تنظیم شده‌اند:

اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها: این اصل بیان می‌کند که هر کشور دارای حاکمیت مطلق بر قلمرو و امور داخلی خود است و دیگر کشورها نباید به حاکمیت آن تعرض کنند.

رعایت تعهدات بین‌المللی: طبق این اصل، دولت‌ها باید تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کنند و به قراردادها و معاهدات بین‌المللی که امضا کرده‌اند، پایبند باشند.
۳-۱. اصول عملیه خاص در حقوق بین‌الملل
حقوق مدنی بیشتر به روابط بین افراد و مسایل خصوصی می‌پردازد و اصول عملیه خاصی دارد که باتوجه‌به حل‌وفصل منازعات و رفع ابهامات در روابط مدنی تنظیم شده‌اند:

اصل استصحاب: این اصل به این معناست که وضعیت قبلی تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده است، معتبر باقی می‌ماند. این اصل به حفظ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در روابط حقوقی کمک می‌کند؛ همانند استصحاب مالکیت.
فقه معاصر: اصول عملیه اختصاصی یا پرکاربرد در فقه مدنی، کدام‌اند؟
مقدادی‌داودی: اصول عملیه پرکاربرد در فقه مدنی شامل اصول استصحاب، اصل برایت و اصل احتیاط، هستند. این اصول به حل مسایل مبهم و نیازهای حقوقی در شرایط مختلف کمک می‌کنند.

اصل استصحاب: این اصل به معنای بقای وضعیت موجود تا زمانی است که خلاف آن اثبات نشود.

مثال: فرض کنید شخصی ادعا کند که فردی در گذشته مالک یک قطعه زمین بوده است و ادعایی در مورد تغییر مالکیت آن زمین ندارد. در اینجا اصل استصحاب حکم می‌کند که مالکیت فعلی همان مالکیت گذشته باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

اصل برایت: این اصل به معنای بی‌گناهی فرد تا زمانی است که جرم او ثابت شود.

مثال: اگر کسی متهم به جرمی شود، تا زمانی که دادگاه به‌طورقطع و با ارایه مدارک معتبر جرم او را ثابت نکرده است، اصل برایت حکم می‌کند که او بی‌گناه است.
فقه معاصر: آیا با اصول عملیه شرعی که اساسشان ایجاد عذر نزد شارع است، می‌توان امور دنیوی که موضوع حقوق مدنی هستند را اثبات کرد؟
مقدادی‌داودی: اصول عملیه شرعی عمدتاً برای حل مسایل شرعی و ایجاد عذر نزد شارع هستند، اما در مواردی می‌توان از این اصول برای اثبات امور دنیوی و موضوعات حقوق مدنی نیز بهره برد، به‌شرط آنکه با اصول حقوقی و معیارهای قانونی سازگاری داشته باشند.
فقه معاصر: باتوجه‌به راهکارهای نوین کشف واقع، آیا باز هم مراجعه به اصول عملیه در حقوق مدنی، امری مطلوب است یا آنکه این اصول، برای زمان تشریع که راه‌های کشف واقع محدود بود جعل شده‌اند؟
مقدادی‌داودی: با وجود راهکارهای نوین کشف واقع، اصول عملیه همچنان ارزشمند و مطلوب هستند، زیرا این اصول به‌عنوان مبانی پایه‌ای حقوق مدنی در مواجهه با مسایل مبهم و پیچیده  کمک می‌کنند. البته، باید توجه داشت که راهکارهای نوین نیز می‌توانند به تکمیل و بهبود کاربرد اصول عملیه کمک کنند.

به‌طورکلی در مواردی که ادله قانونی برای قاضی نسبت به مسیله حقوقی ندارد و علم قاضی در این موارد حجت است، مسلم است که این موارد امکان دستیابی به علم از طریق ادله وجود ندارد، پس باید به اصول عملیه رجوع شود تا مسیله حقوقی و شکایت شاکی رفع گردد.
فقه معاصر: چالش‌های استفاده از اصول عملیه در فقه و حقوق مدنی کدام‌اند؟ برای حل این چالش‌ها، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
مقدادی‌داودی: چالش‌های استفاده از اصول عملیه در فقه و حقوق مدنی عبارت‌اند از:

1. کمبود آموزش و آگاهی: بسیاری از دانشجویان و کارگزاران حقوقی با اصول عملیه به‌طور دقیق آشنا نیستند و نحوه استفاده صحیح از آن‌ها را نمی‌دانند. البته با برگزاری دوره‌های آموزشی و تهیه و انتشار کتاب‌ها و مقالات آموزشی که به توضیح و تفسیر اصول بپردازند.
2. نیاز به مشورت با کارشناسان متعدد: مسایل پیچیده حقوقی و مدنی نیازمند نظرات و مشورت‌های کارشناسان متعدد در حوزه‌های مختلف است اما تشکیل کمیته‌های متخصص و برگزاری جلسات مشورتی منظم با حضور کارشناسان حقوقی، اجتماعی و اقتصادی که نمونه عملی آن در رویه‌های قضایی به وجود آمده و نیازمند بررسی و تبیین و قاعده‌مند کردن و تبیین اصول عملیه جدید نسبت به مسایل حقوقی است. همچنین ایجاد سامانه‌های پایش و ارزیابی مداوم برای بررسی تأثیر اصول عملیه در مسایل حقوقی و تطابق آن‌ها با شرایط جامعه.