حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا طی یادداشتی اختصاصی بررسی کرد:

شناخت تکالیف شهروندی، در گروه شناخت مفهوم «شهروندی» است. کم نیستند کسانی که به واسطه عبارت «شهر» در واژه شهروندی، آن را به سکونت در شهر تفسیر می‌کنند. حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا که علاوه بر تحصیلات حوزوی، رشته حقوق جزا را نیز در دانشگاه دنبال کرده است، در این یادداشت اختصاصی که برای فقه معاصر نگاشته است، در پی توضیح دقیق مفهوم شهروندی و ابعاد و زوایای آن است. ادامه 

دبیر گروه فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر:

مسائل مرتبط با انرژی، از قبیل نفت، گاز، برق، آب، انرژی هسته‌ای و…. آن قدر زیاد شده است که برخی به فکر تشکیل یک باب فقهی مستقل به نام «فقه انرژی» افتاده‌اند. در این میان، برخی پا را از این نیز فراتر گذاشته و از فقه نفت، فقه آب و فقه گاز سخن به میان آورده‌اند. در مورد فقه انرژی و چیستی و ابعاد آن با حجت‌الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی به گفتگو نشستیم. این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، هم ازآن‌رو که دکترای اقتصاد دارد و هم ازاین‌جهت که دبیر گروه فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است با مسائل فقه انرژی آشناست. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی، در پی می‌آید: ادامه 

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر:

دکتر عبدالمجید مبلغی سال‌هاست که در حوزه روش‌شناسی به‌خصوص در علوم اسلامی و باز به طور اخص، دانش فقه، به پژوهش و تدریس مشغول است. زادۀ ۱۳۵۸ قم، اگرچه تحصیلات دانشگاهی خود را رشته فلسفه و علوم سیاسی ادامه داد؛ اما سال‌ها حضور در دروس خارج فقه و اصول، وی را دلبسته دانش فقه و مباحث مرتبط با آن نموده است؛ تا آنجا که خود، مهم‌ترین علاقه مندی پژوهشی اش را پژوهش‌های مرتبط با دانش فقه می‌انگارد. با او پیرامون روش موضوع‌شناسی در فقه معاصر به گفتگو نشستیم. او با توجه به مطالعات فراوان فلسفی و هرمنوتیکی که داشته است، مهم‌ترین مانع فهم موضوعات معاصر را حجاب مفروضات انسان‌ها می‌داند. به باور عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، تأملات هرمنوتیکی شلایرماخر و پیروان او، به فهم موضوع‌شناسی در فقه معاصر، کمک شایانی می‌کند. مشروح این گفتگو، به قرار زیر است: ادامه 

در نشست علمی بررسی شد:

یکی از آسیب‌های جدی کشور، تعداد بالای پرونده‌های قضایی است. هفده میلیون پرونده وجود دارد که تعداد افراد مرتبط با هر پرونده و حواشی آن نمایانگر اهمیت پرداختن به آن است.
جلسه دوم از سلسله جلسات پنج‌شنبه‌های راهبردی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ با موضوع آسیب‌های اجتماعی و فقه تربیت، در موسسه اشراق و عرفان برگزار شد. در این جلسه ارتباط فقه و راهکارهای فقهی در حل آسیب‌های اجتماعی توسط حجت الاسلام محسن ابراهیمی مشاور معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت که مشروح سخنان وی تقدیم می‌شود:
ادامه 

در این نشست علمی، اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم به بررسی تأثیر پیامدهای فتوا در استنباط احکام فقهی و توجه به شرایط اجتماعی در صدور فتوا پرداختند.

نشست علمی با موضوع «تأثیر پیامدهای فتوا در استنباط احکام از دیدگاه فقه امامیه» در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳ توسط گروه ویژه مبادی فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین نجم به‌عنوان ارائه‌دهنده، به بررسی اهمیت توجه به پیامدهای فتوا در فرایند استنباط احکام پرداخت.
این نشست علمی با حضور آیت‌الله علیدوست، حجت الاسلام و المسلمین فلاح و حجت‌الاسلام والمسلمین خادمی کوشا، به بررسی تأثیر پیامدهای فتوا در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخت. این نشست با طرح پرسش‌هایی در خصوص تأثیر اجتماعی و اصولی فتواها و نیاز به توجه به پیامدهای اجتماعی آن‌ها برگزار شد.
مشاهده متن کامل خبر ادامه 

شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی

بررسی شرایط و ویژگی‌های قاضی در فقه اسلامی: از بلوغ و عقل تا عدالت و اجتهاد

 قضاوت از مهم‌ترین و حساس‌ترین وظایف در جامعه اسلامی است که باید با دقت و عدالت انجام گیرد. در فقه اسلامی، قضاوت برای کسانی که شرایط خاصی دارند، واجب است. برخی از مهم‌ترین شرایط قاضی عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، علم، و طهارت مولد. علاوه بر این، قضاوت باید بر اساس شرع و علم به احکام الهی باشد تا حکم درست و عادلانه صادر شود.

قضاوت در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حتی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز در مسائل قضایی به دستورات الهی عمل می‌کردند. اهمیت این مسئله به حدی است که در آیات قرآن و روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به‌طور ویژه به آن پرداخته شده است. قضاوت صحیح و عادلانه یکی از ارکان حفظ عدالت اجتماعی و حقوق مردم در جامعه است. ادامه 

نگاهی به کتاب «علم موضوع‌شناسی (فقه الموضوعات)»

محمدصادق ابراهیمی

علم موضوع‌شناسی (فقه الموضوعات) کتابی است که توسط دکتر محمدجعفر لنگرودی نگاشته شده و انتشارات گنج دانش آن را در ۱۶۸ صفحه وزیری، به سال ۱۳۹۷ در تهران، چاپ و منتشر کرده است. این کتاب، حاوی نکاتی گوناگون در قالب شش اصل کلی پیرامون موضوع‌شناسی است. باری، قلم نویسنده و نوع ورود و خروج او به مباحث، حاکی از این است که صرفاً در مقام بیان جستارها و نکاتی پیرامون موضوع‌شناسی بوده است نه نوشته‌ای منسجم و دارای ارتباط روشن بین مطالب. نوشته پیش‌رو گزارش محتوایی این کتاب است. ادامه 

مدیر پژوهشکده فقه و حقوق، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر:

موضوعات احکام فقهی اگرچه سابقه‌ای به درازنای خودِ احکام دارند؛ لکن گفتگو و بحث استقلالی پیرامون آنها، سابقه چندانی ندارد. در دهه‌های اخیر و باتوجه‌به تحولات پرسرعت دنیای معاصر، موضوعات جدید، پیچیدگی‌های جدیدی پیدا کرده‌اند و بر همین اساس، موضوع‌شناسی نیز اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فراروی موضوع‌شناسی فقه معاصر، مرجع تشخیص موضوعات و مصادیق معاصر است؟ اگرچه فقه همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که مرجع تشخیص موضوعات، عرف است؛ اما آیا موضوعات پیچیده و تخصصی عصر کنونی را نیز می‌توان به عرف عرضه کرد و انتظار فهم دقیقی از آن را داشت؟ آیا فهم عرف در موضوعات معاصر نیز حجت است؟ آیا همان‌طور که عرف، مرجع تشخیص موضوعات است، مرجعیت تشخیص مصادیق را نیز به عهده دارد؟ این پرسش‌ها را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیف‌الله صرامی در میان گذاشتیم. مدیر پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معتقد است مرجع تشخیص موضوعات با مرجع تشخیص مصادیق، متفاوت است. به باور این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات، به معنای نادیده‌گرفتن نقش دانش‌های مرتبط با آن موضوعات نیست. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد: ادامه 

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد عنوان کرد:

آیت‌الله علی‌اکبر صادقی رشاد، سلسله دروسی را در مؤسسه مفتاح پیرامون فقه قضاء ارائه کرده است. وی در یکی از این جلسات که در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۹ برگزار شده است، به واکاوی معنای فقه‌القضاء و متصدی قضاوت پرداخته است. بخش‌هایی از این درسگفتار از نگاه شما می‌گذرد: ادامه 

سرمقاله/ مصطفی دُرّی

در دهه‌های اخیر اما دو اتفاق مهم برای فقه قضای شیعی افتاده است: یکی وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر جامعه اسلامی، و دیگری، پیدایش ابعاد جدیدی از جرایم، شیوه‌های کشف جرم و دادرسی در دستگاه‌های قضایی. همین امر موجب شده است که فقه قضای پیشینی که با مسائلی تقریباً ثابت، سال‌ها در میان ابواب فقه سنتی جا خوش کرده بود، مسائل نوپدید فراوانی را فراروی خود ببیند که پاسخ به آنها، نیازمند تلاشی افزون و احیاناً تغییر در برخی مبانی و پیش‌فرض‌های این باب فقهی است. ادامه