اشاره: برای حق مسائل فقه معاصر، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً با قواعد اصولی فعلی می‌توان مسائلی نوپدید مانند حقوق شهروندی را حل کرد؟ حجت‌الاسلام دکتر محمدحسن موحدی ساوجی معتقد است این قواعد کافی است؛ اما باید برخی رویکردها نسبت به عملیات استنباط تغییر پیدا کند. رئیس دپارتمان الهیات دانشگاه مفید در این یادداشت شفاهی، تلاش دارد تا ظرفیت‌های دانش اصول فقه برای حل مسائل فقه حقوق شهروندی را واکاوی کند.

آیا با قواعد اصول فقه فعلی می‎توان مسائل فقه و حقوق شهروندی را به نحوی حل کرد که نتیجه آن، گزاره‎های کارآمد فقهی باشد؟

پیش از پاسخ به این پرسش، مناسب است ابتدا یک آسیب‌شناسی نسبت به رویکرد برخی فقه‌پژوهان به این گونه مسائل داشته باشم. یکی از آسیب‌های که باید خیلی به آن پرداخته شود این است که ما نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که منفعلانه باشد. چیزی که در این دو سه دهه اخیر دیدیم این است که ابتدا یک سری اشکالات از ناحیه عمدتاً غربی‌ها نسبت به اسلام یا نسبت به فقه مطرح می‎شود، بعد دوستان به‌صورت منفعلانه درصدد پاسخ‎گوئی هستند، درحالی‌که در عین اینکه باید به مسائل حقوق بشر توجه داشته باشیم؛ اما باید توجه داشته باشیم تا به صورتی جلو نرویم که گویا منابع حقوق بشری که الآن هست یک دلیلِ خامسی است که به ادلّه اربعه ما اضافه می‎شود!

گویا بعضی از دوستان آن ارزش‌های حقوق بشری غربی را مسلّم فرض می‎کنند و می‏خواهند در دفاع از آموزه‎های فقه و دینی، بگویند که بله، ما هم مثل شما حرف می‎زنیم یا به تعبیر بعضی، رفوکاری کنند و بگویند اینجا ما این گزاره را داریم که این هم مثل شما می‎گوید، درحالی‌که ما خودمان دارای مکتب هستیم. در عینِ حالی که ما باید تلاش کنیم که از حقوق بشر و حقوق انسان بماهو انسان دفاع بکنیم؛ اما به‌گونه‌ای نباشد که ما منفعلانه و بدهکارانه و در مقام پاسخگویی در برابر آنها باشیم.

در موارد بسیاری، در آموزه‎های دینی ما، حقوق بشر و حقوق انسان، بیشتر تضمین شده درحالی‌که در همین اعلامیه جهان حقوق بشر و قوانین و معاهدات موجود، رعایت نشده است. در این موارد، مناسب است این دوستان دست بگذارند و طلبکار شوند.

اصطلاح‌سازی و گفتمان‌سازی

نکته دوم اینکه چه لزومی دارد که حتماً از اصطلاحات تولیدی آنها استفاده کنیم؟ وقتی از اصطلاحات آنها استفاده کرده و سعی داریم آن را اسلامیزه کنیم، آنها می‌گویند که خیر، منظور ما از این اصطلاح، این مفهومی که شما می‌گویید نیست، درحالی‌که اگر اصطلاح تولیدی خودمان را به کار ببریم، دیگر با این محذور مواجه نمی‌شویم. به نظر می‌رسد یکی از کارویژه‌های مهم ما، همین اصطلاح‌سازی و گفتمان‌سازی است.

اصول فقه ظرفیت دارد، اما مشروط به شروطی!

اما در مورد حقوق بشر، به نظر من، فقهِ ما و اصول فقه ما این ظرفیت را دارد که به‌خوبی حقوق انسان را تأمین کند، لکن لازم است به چند نکته توجه شود:

نکته اول اینکه در اعتبارسنجی روایات، تنها به مباحث سندی توجه نکرده و قرائن دیگری مانند عدالت، کرامت، تنفر از دین و… را نیز موردتوجه قرار دهیم. به‌طورکلی، توجه به قرائن غیرسندی، در روش اعتبارسنجی قدما وجود داشته؛ اما متأخرین بیشتر به سند تکیه دارند و عنایتی به این گونه قرائن ندارند. این درحالی‌که است توجه به این گونه قرائن، نتایج متفاوتی را در عملیات استنباط رقم می‌زند.

نکته دیگر، توجه به نقش عرف است. اگر در استنباط مسائل فقه حقوق شهروندی، به جایگاه عرف توجه شود، حاصل آن، گزاره‌هایی خواهد شد که حقوق انسان‌ها را تأمین خواهد کرد.

نکته سوم، عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه است. اینکه خبر واحد حجت است یک بحث است؛ ولی اینکه خبر واحد بتواند امور مهمه مانند دماء، فروج، اعراض و مانند آنها را اثبات کند، امری دیگری است.

به‌عنوان نمونه، مرحوم سید مرتضی در بحث ارث زن از زمین، در نهایت می‌نویسد: روایاتی که نافی ارث زن از زمین هستند بر فرض صحت سندی و عدم وجود معارض، نهایتاً خبر واحد هستند و خبر واحد نمی‌تواند امور مهمی مانند ارث را اثبات کند.

باتوجه‌به این نکته، در بسیاری از مجازات‌هایی که به نظر می‌رسد حقوق انسان‌ها در آن‌ها رعایت نشده است، مستند فتوا، صرفاً یک خبر واحد است. مرحوم سید احمد خوانساری نیز خبر واحد را در موارد دماء حجت نمی‌دانستند. غیر از ایشان، برخی اصولیون دیگر نیز به این نکته توجه کرده‌اند.

////

—
این گفت وگو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.