اشاره
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد بیدار پرچین علیا، از اساتید جوان فقه اقتصاد در حوزه علمیه قم است. او که دکترای خود را در رشته اقتصاد اسلامی دریافت کرده است، علاوه بر نگارش چندین کتاب و ده‌ها مقاله، بیش از ۲۰ پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط با اقتصاد را نیز راهنمایی کرده است. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در یادداشتی اختصاصی برای فقه معاصر، به بیان مبانی و پیشفرضهای فقه اقتصاد پرداخته است. او معتقد است با رویکرد حداقلی به دانش فقه، نه اقتصاد اسلامی پیشرفت می‌کند و نه فقه اقتصاد.
فقه‌الاقتصاد دانشی است که وظایف شرعی مکلفین خُرد و کلان را درباره فعالیت‌های اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات) بیان می‌کند. مبانی این دانش همچون مبانی هر دانش دیگری به معنای پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه‌ای است که در دانش‌های دیگر وجود دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مبانی فقه‌الاقتصاد، در دو دانش اصول فقه و اقتصاد مورد بحث‌وبررسی قرار می‌گیرند. استنباط آموزه‌های فقه‌الاقتصاد همانند هر حکم فقهی دیگر، نیازمند قواعد و قوانین اصول فقه است و تمامی قواعد اصولی، مبانی فقه‌الاقتصاد را تشکیل می‌دهند. کلیات دانش اقتصاد و واقعیات اقتصادی نیز بخشی از مبانی فقه‌الاقتصاد را تشکیل می‌دهد. شایان‌ذکر است توسعه موضوعات و پیچیدگی‌های روابط اقتصادی ایجاب می‌کند مطالعات جدیدی در دانش اصول فقه با عنوان و محوریت اصول فقه اجتماعی صورت بگیرد تا فقه‌الاقتصاد بتواند علاوه بر تعیین احکام شرعی مربوط به مکلفین خُرد در عرصه‌های زندگی فردی، به استنباط احکام وضعی و تکلیفی متناسب با مکلفین کلان در عرصه زندگی اجتماعی نیز بپردازد. گفتنی است چنانچه مبانی هر علم به ستون‌ها و مباحث پایه‌ای آن علم معنی بشود؛ مبانی فقه‌الاقتصاد شامل برخی از قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر، حرمت و بطلان اکل مال به باطل، حرمت و بطلان معاملات ربوی و… خواهد بود.
نکته مهم‌تری که درباره مباحث مطرح در فقه‌الاقتصاد وجود دارد این است که اغلب مطالبی که امروزه در مباحث فقه‌الاقتصاد مطرح می‌شود مربوط به مبادلات است که تنها بخشی از توزیع را به‌عنوان یکی از حوزه‌های سه‌گانه اقتصاد شامل می‌گردد و مباحث مربوط به حوزه تولید و مصرف کالاها و خدمات، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، لازم است در کنار مسائل مربوط به مبادلات به‌ویژه قراردادهای مبادلاتی نوظهور، مباحث مبنایی مربوط به فقه تولید و فقه مصرف نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین لازم است توجه خاصی به مبانی اختیارات و وظایف دولت اسلامی در عرصه اقتصاد از منظر فقهی صورت بگیرد.
نتیجه اینکه، رویکردهای سنتی درباره فقه‌الاقتصاد نیاز به تحول اساسی دارد و ضرورت دارد ضمن حفظ و استفاده از مطالب ارزشمندی که در حوزه فقه فردی در طول سالیان متمادی توسط فقهای معظم صورت گرفته است، دامنه‌های جدیدی نیز پیش‌روی فقه‌الاقتصاد گشوده شود. مباحث فقهی مربوط به برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی، پیشرفت اقتصادی، اقتصاد پایدار و… دامنه‌های جدید فقه‌الاقتصاد را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، با رویکرد حداقلی فقه‌الاقتصاد نمی‌توان پیشرفت فقه‌الاقتصاد و اقتصاد اسلامی را انتظار داشت و چاره‌ای جز رویکرد حداکثری وجود ندارد.
استقلال اقتصاد اسلامی از سایر نظام‌های اقتصادی
یکی از سؤالاتی که درباره ماهیت اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد اسلامی صرفاً چند حکم متمایز با سایر نظام‌های اقتصادی دارد یا آنکه نظام مستقلی را از آنها مطرح می‌سازد؟ در پاسخ باید گفت که نظام اقتصاد اسلامی نظامی، مستقل و متفاوت از دو نظام اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی است. مرزبندی بین نظام‌های اقتصادی از نوع پاسخ آنها به پرسش‌های اساسی اقتصاد شروع می‌گردد. در اقتصاد چند پرسش اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از: چه چیزی تولید بشود؟ به چه میزان تولید بشود؟ برای چه کسانی تولید بشود؟ نظام اقتصاد سرمایه‌داری، مکانیسم بازار آزاد را محور پاسخ دادن به سؤالات مزبور قرار داده است. سوسیالیست‌ها به جایگاه افراطی دولت در پاسخ به پرسش‌های اساسی اقتصاد تأکید دارند؛ درحالی‌که نظام اقتصادی اسلام، عدالت اقتصادی را شعار اصلی خود قرار داده و به حد وسط و معتدلی از دخالت دولت و بازار آزاد اعتقاد دارد، بدین معنا که هم آزادی اقتصادی و هم دخالت دولت را در کادر محدود می‌پذیرد. بدیهی است اختلاف نگرش‌ها درباره نوع مواجهه با پرسش‌های اساسی اقتصاد که از تفاوت دیدگاه‌های مبنایی در دو حوزه جهان‌بینی و ایدئولوژی نشئت می‌گیرد، نظام اقتصادی اسلام را به‌عنوان یک نظام کاملاً مستقل در کنار سایر نظام‌های اقتصادی قرار داده است.
نتیجه اینکه؛ جهان‌بینی و ایدئولوژی الهی و اسلامی نتایج متفاوتی را در عرصه فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سایر نظام‌های اقتصادی دارد و نتایج مزبور در مکتب اقتصادی اسلام متبلور می‌گردد. مکتب اقتصاد اسلامی شیوه متمایزی را برای اداره اقتصادی جامعه انتخاب می‌کند. این شیوه بر عدالت اقتصادی تمرکز و تأکید ویژه دارد و همین امر باعث می‌گردد که قوانین اقتصاد اسلامی با قوانین و قواعد حاکم بر نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی متفاوت باشد.