فقه اقتصاد؛ از منظر محتوا، نیروی انسانی و نهادی

اشاره
دکتر عباس شفیعی‌نژاد، زاده ۱۳۵۵، دارای مدرک توأمان سطح ۴ حوزه در رشته اقتصاد و دکتری دانشگاه در گرایش پول و بانک است. عضو هییت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم و مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ایمه اطهار، دراین یادداشت اختصاصی، به چیستی و بایسته‌های فقه اقتصادی می‌پردازد.

 
فقه اقتصاد؛ چیستی و پیشینه
واژه فقه در اصطلاح، فهم باید و نباید و احکام مربوط به فعل مکلفین به‌صورت عام است؛ و دانش اقتصاد، دانش بررسی چگونگی رفتارهای اقتصادیِ انسان و بنگاه‌های اقتصادی است. فقه می‌گوید در امورات مختلف زندگی که شامل امور اقتصادی هم می‌شود چه باید بکنیم؛ و اقتصاد می‌گوید در امور اقتصادی، هر فرد (که به بنگاه‌های اقتصادی و جامعه، تعمیم داده می‌شود)، چگونه عمل می‌کند. بنابراین، فقه اقتصادی متکفل این مسیله است که هر شخص (گروهی از مردم، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، دولت) چگونه باید عمل کنند و روابط اقتصادی بین یک فرد و خودش، یک فرد با دیگران، یک فرد با دولت، دولت با مردم، دولت با دولت‌های دیگر چگونه باید باشد و بر اساس کدام مبانی و معیارها شکل بگیرد.

دانش فقه به‌ویژه فقه شیعی، از ابتدا متکفل بیان احکامی در حوزه معاملات بوده، به‌گونه‌ای که فقه معاملات همیشه یکی از شاخه‌های اصلی فقه در تقسیم‌بندی‌های مختلف به‌حساب می‌آمده است. فقهای بزرگ شیعه از متقدمین تا متأخرین در کتاب‌های خود، به احکام معاملات پرداخته‌اند.

بعد از انقلاب صنعتی و توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و شکل‌گیری و توسعه بازارهای مالی، مسایل اقتصادی پیچیده‌تر شد و رویکردهای متفاوتی پیرامون تحلیل رفتارهای اقتصادی و منشأ بحران‌های اقتصادی، اتخاذ شد. از همین جهت، نیازمندی‌های جدیدی در حوزه مسایل معاملات مطرح شد و معاملات جدید، بازارهای پولی و مالی، بیمه‌ها و مسایل کلان اقتصادی حامل مسایلی شدند که نیازمندِ پاسخگویی فقه بود.

کتابِ اقتصادنا شهید صدر در پاسخ به این نیازها تدوین شد تا رویکرد فقه اسلامی نسبت به منشأ اصلی ایجاد درآمد و مالکیت، اسباب انتقال مالکیت، توزیع قبل از تولید، توزیع پس از تولید، توزیع مجدد درآمدها و… بیان شود. در این کتاب، شهید صدر، به‌خوبی نقاط تمایز مکتب اقتصاد اسلامی با نظام اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی را تبیین می‌کند.

محققان اقتصاد اسلامی به بررسی بیشتر دانش فقه اقتصادی پرداختند و کتاب‌هایی مثل مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (کرمی و پورمند)، فقه نظام اقتصادی اسلام (محسن اراکی)، فقه اقتصادی (منابع مالی اسلامی)، (حامد رستمی نجف‌آبادی)، فقه اقتصادی (محمود عیسوی)، به رشته تحریر درآمد. همچنین کتب و مقالات بیشتری به جنبه‌های مختلف فقه اقتصادی مثل بانکداری و بازارهای مالی و… به‌صورت تخصصی پرداختند.

بااین‌وجود، سرعت رشدِ مناسبات اقتصادی و ایجاد مسایل جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد، نیازمندی‌های جدیدی را در حوزه فقه اقتصادی مطرح می‌کند و انتظار پاسخ فقه با رویکرد حل مسیله را می‌کشد. همچنین بروز شبهات جدید پیرامون توانمندی فقه در اداره جامعه، انتظارات جامعه علمی از فقه به‌ویژه فقه اقتصادی را به نقطه حساسی رسانده است.

فقه اقتصادی به‌عنوان یک چارچوب مشخص برای پاسخ دانش فقه به مسایل و نیازمندی‌های اقتصاد، مستلزم پویایی و به‌روزرسانی است، تا اولاً تکلیف فعالین اقتصادی اعم از افراد، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و دولت، مشخص باشد و بتوانند اهداف و عملکرد خود را بر اساس، احکام فقهی سامان دهند؛ و ثانیاً فقه اقتصادی با ارایه راهبردها و الگوهای برآمده از فقه در حل مسایل اصلی کشور از تصمیم‌گیری تا تقنین و سیاست‌گذاری بتواند مسیر اقتصاد کلان کشور جمهوری اسلامی را راهبری کند.

قبل از بیان الزامات و بایسته‌های فقه اقتصادی، برخی چالش‌ها و موانع در این حوزه بیان می‌شود:
چالش‌ها و موانع فقه اقتصادی
الف: چالش‌های محتوایی

1. پایین بودن تولید محتوای فقه اقتصادی نسبت به کل محتوای تولید شده در علوم اقتصادی؛
2. ابهام در روش‌شناسی فقه اقتصادی و تعارض بین رویکرد ضوابطی با رویکرد مقاصدی بین طرفداران حکمرانی فقه اقتصادی؛
3. عدم اهتمام به رویکرد فقه اجتماعی و فضای اقتصادِ کلان در تولیدات فقه اقتصادی؛
4. ضعف به‌روزرسانی محتویات فقه اقتصادی متناسب با شرایط و پیچیدگی‌های مسایل اقتصادی؛
5. لزوم به‌روزرسانی و تولید تألیفات بیشتر در مبانی و قواعد فقهیِ فقه اقتصادی؛
6. عدم هماهنگی و همسویی برخی آثار فقه اقتصادی با یکدیگر (به طور مثال ادبیات تولید شده در فقه بانکی با ادبیات تولید شده در فقه بازارهای سرمایه و نظام مالیاتی همسویی ندارند)؛
7. عدم هماهنگی محتواهای تولید شده در فقه اقتصادی با سایر زیر نظامات فقه (به طور مثال، گسستی بین محتوای تولید شده در فقه اجتماعی با فقه سیاسی و با فقه اقتصادی و… همچنین کلیت اینها با فقه حکومتی وجود دارد).

ب. چالش‌های نهادی

1. فقه اقتصادی نیازمند یک نهاد متولی قدرتمند حوزوی است که بتواند در مناسبات تقنینی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن، منابع طبیعی و .. اثرگذار باشد؛ اما در حال حاضر چنین نهاد قدرتمندی در فقه اقتصادی در کشور موجود نیست.
2. عدم هماهنگی نهادها، ستادها، انجمن‌ها و مراکز مرتبط با فقه اقتصادی که در نهایت منتهی به موازی کاری می‌شود.
3. از الزامات نهادی فقه اقتصادی به‌ویژه برای انجام مطالعات تطبیقی و داده‌محور، ارتباط تعریف شده با سایر مراکز پژوهشی و آماری کشور است که این مسیله محقق نشده است.
4. مجله علمی – پژوهشی فقه اقتصادی به‌صورت تخصصی می‌تواند منشأ جمع آوری و یا تولید تحقیقات ارزشمند در حوزه فقه اقتصادی شود.
5. عدم ارتباط نهادهای فقه اقتصادی با نهاد تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها. فقه اقتصادی ظرفیت فوق العاده‌ای برای تعیین سرفصل‌های آموزشی و موضوعات پایان‌نامه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، نشستهای علمی و .. در دانشگاه‌ها دارد؛ ولی این ظرفیت به دلیل مذکور، مغفول واقع شده است.

چالش‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی متخصص در فقه اقتصادی

1. شاخه فقه اقتصادی با چالش نیروی انسانی متخصص مواجه است.
2. تعداد افراد متخصص فقه اقتصادی برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه کم است
3. دروس خارج فقه با گرایش فقه اقتصادی، کمتر از نیازهای موجود است
4. در دانشگاه اساتیدی که به تربیت و راهبری دانشجویان علاقه‌مند به فقه اقتصادی هستند، به قدر کفایت نیستند.

بعد از بیان چالش‌ها و موانع توسعه فقه اقتصادی در جوامع، علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، به بیان چند راه‌حل به‌عنوان بایسته‌های فقه اقتصادی می‌پردازیم
بایسته‌های فقه اقتصادی
الف: بایسته‌های محتوایی

1. ضرورت دارد محتواهای علمی در سطوح مختلف حوزوی و دانشگاهی برای فقه اقتصادی تولید شود.
2. محتواهای موجود نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی متناسب با نیازهای روز هستند.
3. پویش روش‌شناسی مطلوب در حوزه فقه اقتصادی، می‌تواند به رفع نواقص روش‌شناسی فقه اقتصادی کمک کند. جهت‌دهی پایان‌نامه‌های حوزوی و دانشگاهی به سمت بررسی روش‌شناسی فقه اقتصادی، یکی از راهکارهاست.
4. لزوم هماهنگی ارکان مختلف فقه اقتصادی و هماهنگی کلی با زیرنظامات فقه، از بایسته‌های توسعه فقه اقتصادی است.

ب. بایسته‌های نهادی

1. بدون ساختار نهادی و اداری متناسب با رویکرد فقه اقصادی، موفقیت در این زمینه دور از انتظار است
2. ضرورت دارد انجمن اقتصاد اسلامی برای ساماندهی نهادهای موجود فقه اقتصادی، به رسمیت شناخته شود و پشتیبانی شود.
3. انجمن اقتصاد اسلامی لازم است در راستای فعالیت ستادی خود، ارتباط لازم و موثر را با نهادهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برقرار کند. برای این مهم باید نقش انجمن در نهادهای فوق الذکر به رسمیت شناخته شود
4. ارتباط با دانشگاه در راستای جهت دهی تحقیقات و پایان نامه‌ها و سرفصل‌های دروس دانشگاهی با محوریت فقه اقصتادی.

ج. بایسته‌های تربیت نیروی انسانی

1. حوزه علمیه باید به تربیت نیروی انسانی و الزام نهادهای وابسته به حوزه به ایجاد رشته تخصصی فقه اقتصادی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد
2. بی شک ایجاد پژوهشگاه با رویکرد فقه اقتصادی و جذب هییت علمی به این منظور، انگیزه‌ی طلاب و دانشجویان را برای جهت‌دهی مطالعات خود به سمت گرایش فقه اقتصادی، افزون خواهد کرد.
3. استفاده از ظرفیت موجود نیروی انسانی متخصص در فقه اقتصادی که شامل طلاب و اساتید فقه اقتصاد خوانده، به منظور تربیت نیروی انسانی جدید، از بایسته‌های توسعه فقه اقتصادی است.