اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجتﷲ فتحی، دانش‌آموخته دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و سطح ۴ از مرکز تخصصی قضا است. عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سالهاست در زمینه فقه و حقوق جزا به تحصیل و تدریس و پژوهش می پردازد. مدیر سابق گروه حدود مرکز تحقیقات قوه قضائیه، در این یادداشت اختصاصی، به بیان اصول مشترک حاکم بر نظام رفتارهای قضایی اسلام می پردازد. او معتقد است از مجموعه سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) استفاده می‌شود که آن حضرت در مواجهه با جرایم، درصدد ارائه الگوی خاص رفتاری بوده‌اند که متشکل از یک سری بایدها و نبایدهاست. وی در این یادداشت اختصاصی، این اصول مشترک را به بحث می‌گذارد.
ازآنجاکه رفتار قضایی در مسائل کیفری، عکس‌العمل شهروندان و کارگزاران اعم از قضایی و غیرقضایی در مواجهه و تقابل با ارتکاب جرم و مجرمین است، در این نگاشته، این موضوع را دنبال می‌کنیم که بر اساس رهنمودهای پیامبر اکرم(ص)، جامعه اسلامی چگونه باید نسبت به پدیده‌های مجرمانه عکس‌العمل نشان دهد؟ آیا در همه جرایم یک نوع الگوی رفتاری معین شده است یا اینکه نسبت به انواع مختلف جرائم، الگوهای رفتاری متعدد و مختلفی ارائه شده است؟ به نظر می‌رسد رهنمودهای پیامبر اکرم(ص) را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول، اصول و رهنمودهایی است که هم نسبت به انواع جرایم و هم نسبت به رفتارکنندگان عمومیت داشته و همه کسانی که به نحوی درگیر با مسائل کیفری می‌شوند ملزم به رعایت این اصول و رهنمودها هستند؛ و گروه دوم، رهنمودهایی که در برخورد با جرایم خاص یا نسبت به یکی از نقش‌آفرینان نظام قضایی است.
از مجموعه سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) استفاده می‌شود که آن حضرت در چگونگی مواجهه با جرایم، درصدد ارائه الگوی خاص رفتاری بوده‌اند که این الگوی رفتاری از یک سری بایدها و نباید تبعیت می‌کرده است. برخی از این بایدونبایدها نسبت به انواع جرم و رفتارکنندگان از قبیل متهم، شاکی و دادرس، مشترک است و برخی از بایدونبایدها نسبت به نوع جرم و سمت افراد، متغیر است. اصولی که در همه جرایم و نسبت به همه افراد درگیر در یک امر کیفری مشترک‌اند عبارت‌اند از:
اصل برائت یکی از مهم‌ترین اصول مترقی حقوق کیفری مدرن است. برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و دین، رها شدن، رهایی، خلاصی، بیزاری، دوری، پاکی است. [۱] از اصل برائت در حقوق کیفری با تعابیری چون «فرض بی‌گناهی» و «فرض برائت» نیز یاد می‌شود. [۲]
اصل برائت در اصول فقه و حقوق کیفری تفاوت‌هایی دارند. اصل برائت در علم اصول، از اصول عملیه و به این معنا است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیلی معتبر از کتاب، سنّت، اجماع و یا عقل، به آن رجوع می‌شود و مفاد آن برداشته شدن مسئولیّت تکلیف مجهول از عهدۀ مکلّف است. [۳] اصل برائت در حقوق کیفری بدین معنی است که، باید بنا را بر بی‌گناهی افراد گذاشت تا این که با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. ترمینولوژی حقوق در تعریف اصل برائت می‌نویسد: «هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد درصورتی‌که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن کلفت، مبرّا نمود؛ زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست. از این معنی به اصل برائت تعبیر می‌شود.» [۴]
باتوجه‌به اینکه مفهوم برائت اصولی با مفهوم برائت در حقوق کیفری متفاوت است و دو موضوع مختلف را بیان می‌کنند، برخی گمان کرده‌اند اصل برائت به معنی فرض بی‌گناهی از حقوق غرب و اروپا اقتباس شده است و با اصل برائت فقهی فقط اشتراک لفظی دارد و براین‌اساس نتیجه گرفته‌اند: اصل برائــت ناظر بر تکالیف اخلاقی مانند شــک در وجوب یا کراهت نمازجمعه و نیز تکالیف هم چنین حقوقی مانند شک در مشغول‌الذمه بودن یا نبودن در دین است؛ اما فرض بی‌گناهی صرفاً تکالیف حقوقی آن‌هم در اموری کیفری مانند شک در جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی یا قابل استناد بودن آن به متهم را شامل می‌شود. [۵]
منشأ این اشتباه این است اصل برائت اصولی با اصل برائت فقهی یکسان پنداشته شده است و اصل برائت به معنی فرض بی‌گناهی را با اصل برائت اصولی مقایسه کرده‌اند؛ درحالی‌که اصل برائت فقهی با اصل برائت اصولی مفهومی متفاوت دارد و اگر بنا بر مقایسه باشد باید اصل برائت حقوقی با اصل برائت فقهی مقایسه شود. در این مقایسه روشن می‌شود اصل برائت فقهی با مفهوم برائت در حقوق کیفری بسیار نزدیک است. تنها تفاوت اصل برائت فقهی با اصل برائت در حقوق کیفری این است که اصل برائت فقهی اعم است و شامل مباحث حقوقی نیز می‌شود.
اصل برائت فقهی به این معنی است که ذمه هر فردی از هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری مبرا است مگر آن که با دلیل، اشتغال ذمه به مجازات یا ضمان اثبات شود؛ [۶] لذا فقها در ابواب مختلف از جمله در مباحث قصاص و حدود، به برائت ذمه به‌عنوان یک دلیل بر عدم مسئولیت استناد کرده و تصریح کرده‌اند مسئولیت اعم از کیفر و ضمان مدنی نیاز به دلیل دارد؛ مثلاً شیخ طوسی در خصوص زنی که بدون شوهر حامله شده است می‌نویسد: «از او سؤال می‌شود اگر اقرار کرد که از زنا حامله شده حد بر او زده می‌شود، و اگر اقرار به زنا نکرد حدی بر او نیست؛ و برخی می‌گویند بر او حد جاری می‌شود، ولی دیدگاه اول قوی‌تر است، چون اصل بر برائت است.» [۷] همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این اصل برائت، دقیقاً به همان مفهوم حقوق کیفری است؛ یعنی فرض بر بی‌گناهی است و حامله شدن زن بدون شوهر دلیل بر زنا و موجب نیست و متهم نیز برای اثبات بی‌گناهی خود نیاز به دلیل ندارد مگر اینکه جرم او با یکی از ادله اثبات شود. همچنین ایشان می‌نویسد: «اگر دو نفر شهادت دادند که متهم در این گوشه اتاق زنا کرد و دو شاهد شهادت دادند که متهم در گوشه دیگر اتاق زنا کرد، حد به دلیل اصل برائت اثبات نمی‌شود.» [۸] بنابراین، منظور از اصل برائت در اینجا، اصل برائت فقهی و به همان مفهوم اصل ۳۷ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) به‌وضوح دال بر رعایت این اصل در رسیدگی‌های کیفری است. در قضاوت‌های پیامبر(ص)، اصل بر بی‌گناهی افراد بود و می‌بایست اتهام افراد با ادله شرعی اثبات می‌شد؛ لذا پیامبراکرم(ص) فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ؛ بینه برعهده مدعی است و سوگند برعهده مدعی علیه است»؛ یعنی هر کسی ادعایی بر علیه دیگری دارد باید آن را اثبات کند؛ و اگر مدعی بینه ای نداشت، مدعی علیه با اقامه سوگند تبرئه می‌شود. البته طبق قاعدۀ «لا یمین فی حد» که نص فرمایش پیامبر(ص) است،[۹] در حدود وتعزیرات، مدعی علیه، تکلیفی برای اقامه سوگند ندارد؛ بلکه فقط در جرایم علیه تمامیت جسمانی به علت اهتمام به حفظ جان و خون مردم،[۱۰] مدعی علیه با اقامه سوگند تبرئه می‌شود. پیامبراکرم(ص) در حدیثی دیگر، معیار رسیدگی و قضاوت را بینه و سوگند معرفی کرده و فرموده است:«إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ؛[۱۱] بین شما فقط به بینه و سوگند قضاوت می‌کنم»؛ هر چند به نظر می‌رسد این حصر اضافی است[۱۲] و اقرار[۱۳] و علم قاضی[۱۴] نیز از ادله اثبات جرم در سیره و سنت پیامبر(ص) بوده است.
اصل برائت از اصولی است که در همه جرایم کاربرد داشته و نسبت به چگونگی رفتار قضایی همه افراد جامعه، اعم از شاکی، متهم، ضابط و دادرس تأثیرگذار بوده و الگوی رفتاری خاصی که مبتنی بر عزت، کرامت، امنیت و عدالت است را ارائه می‌دهد.
یکی از اصول نظام رفتار قضایی اسلام که در همه جرایم و نسبت به همه رفتارکنندگان قضایی جریان دارد، قاعده درء است. مفاد این قاعده، این است که حدود (مجازات) با پیدایش شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط می‌شود. [۱۵] در نظام قضائی، چه برای قاضی در تطبیق حکم بر موضوع ایجاد شبهه شده باشد و چه مرتکب، بر اساس اشتباه، مبادرت به اقدام عمل ممنوعه و مجرمانه کرده باشد، نمی‌توان حکم به مجازات متهم داد و متهم تبرئه می‌شود. صاحب جواهر در حد سرقت می‌فرماید: «هر گاه برای حاکم شبهه شود حد قطع ساقط می‌شود و با وجود شبهه برای سارق حد قطع ساقط می‌شود.» [۱۶] اطلاق قاعده درء شامل تحقق شبهه برای قاضی یا متهم می‌شود و در هر دو صورت، موجب برداشته شدن مجازات می‌گردد. [۱۷]
جریان قاعده در حدود و تعزیرات تقریباً اجماعی است ولی در خصوص قصاص، محل اختلاف است و بسیاری از فقها قاعده را در قصاص نیز جاری دانسته‌اند. [۱۸] مهم‌ترین مستند این قاعده، حدیث پیامبر گرامی اسلام است که فرموده است: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ؛[۱۹] حدود را با شبهه دفع کنید.» این حدیث با تعابیر مختلف در منابع مختلف امامیه و اهل‌سنت نقل شده است[۲۰] و مورد تسالم اصحاب و فریقین بوده و از آن تعبیر به نص متواتر شده است. [۲۱] برخی از فقها، قاعده درء را از مسلمات می‌دانند که بینیاز از بحث‌وبررسی مستندات آن است. [۲۲] این قاعده که ریشه در نص کلام پیامبر اکرم(ص) دارد، یکی از اصول رفتارهای قضایی در نظام قضایی اسلام را سامان می‌بخشد؛ لذا هم شهروندان و هم دادرسان باید به آن توجه و التفات داشته باشند.
یکی از ویژگی‌های نظام قضایی در حقوق اسلام، شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ به این معنی که هر کس فقط نسبت به رفتار ارتکابی خودش مسئول است و نسبت به رفتار ارتکابی دیگران، مسئولیتی ندارد. [۲۳] گاهی از آن، تعبیر به شخصی بودن مجازات نیز می‌شود. [۲۴] بدیهی است علت شخصی بودن مجازات، شخصی بودن مسئولیت کیفری است.
آیات متعددی از قرآن مجید و همچنین کلماتی از نبی مکرم اسلام(ص) بر شخصی بودن مسئولیت کیفری دلالت دارند. یکی از این آیات، آیه ۱۶۴ سوره انعام است که خداوند متعال می‌فرماید: «وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى: و هيچ گنهكارى، گناه ديگرى را متحمّل نمىشود». آیه دیگری که بر این موضوع دلالت دارد، آیه ۳۸ سوره مدثر است که می‌فرماید: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ: هر كس در گرو اعمال خويش است. »برخی از حقوقدانان به آیات مذکور برای اثبات شخصی بودن مسئولیت کیفری استناد کرده اند.[۲۵] آیه دیگری که بر این موضوع دلالت دارد، آیه «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ: پناه بر خدا كه ما غير از آن كس که متاع خود را نزد او يافتهايم بگيریم، در آن صورت، از ظالمان خواهيم بود.» برخی از حقوقدانان به این آیه نیز استناد کرده اند.[۲۶] همچنین به آیات دیگری نیز برای شخصی بودن مسئولیت استناد شده است.[۲۷]
در روایت ابی داود نیز همین مضمون آمده است: [۲۸] در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «هیچکس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت قرار نمی‌گیرد.» [۲۹]
فقها در ابواب مختلف برای بیان شخصی بودن مسئولیت کیفری به برخی از آیات مذکور استناد کرده‌اند. [۳۰] بنابراین اصل، واکنش کیفری، تنها علیه مرتکبین جرم اعم از معاون، مباشر و شریک در جرم امکان‌پذیر است و نمی‌توان خانواده و منسوبان به متهم یا مجرم را تحت تعقیب کیفری و یا مجازات قرار داد.
رفتار قضایی یک شهروند، اعم از مطلع، شاهد، ضابط، دادرس و حتی خود متهم، در نظام قضایی اسلام بر اساس خیرخواهی طراحی شده است، نه بر اساس کینه‌جویی، انتقام‌گیری، تشیع فاحشه و بردن آبروی فرد مسلمان؛ بنابراین هم نسبت به مرتکبین جرائم به‌ویژه جرائم عفافی تأکید و سفارش شده است که بین خود و خدا توبه کنند و از تشییع فاحشه و هدر دادن آبروی خویش در جامعه پرهیز کنند و هم به دیگران نسبت به این امر، سفارش و تأکید شده است.
سیره پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با کسانی که اقرار به جرایم عفافی مانند زنا می‌کرده‌اند چنین بود که ایشان عدم تمایل خویش را به اقرار متهم ابراز می‌کرد و از متهم رو بر می‌گرداند و او را تشویق به اقرار به جرم نمی‌کرد. پیامبر اکرم(ص) به مردی که خدمت آن حضرت رسید و اقرار به زنا کرد فرمود: «اگر این امر را افشا نکنی و توبه کنی برایت بهتر است.» [۳۱]
در روایت اصبغ بن نباته از امیر المومنین(ع) که از آن تعبیر به معتبره شده است[۳۲] نیز همین روش تبعیت شده است. [۳۳] در این روایت امیر المومنین(ع) از متهم می‌خواهد بین خود و خدا توبه کند تا ضمن تحصیل پاکی و طهارت، خود را بین مردم خوار و رسوا نکند. در روایت دیگری امیرالمؤمنین(ع) اقرار به زنا و بی‌آبرو کردن خویش در جامعه را تقبیح کرده و آن را زشت دانسته است. [۳۴]
لذا از نظر فقهی، مرتکب جرم و گناه، هیچ تکلیفی به اقرار در حقوق ﷲ ندارد. [۳۵] به نظر برخی از فقها، حتی در حق‌الناس مانند قصاص و حد قذف نیز اقرار به حقّالناس واجب نیست؛ هرچند تحصیل رضایت مجنیٌ‌علیه لازم است و باید به شکلی حق‌الناس را ادا کند. [۳۶] بر همین اساس، بسیاری از فقها احضار متهم برای اقرار در جرایم عفافی را فاقد مستند دانسته و جایز ندانسته‌اند مگر در موردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد (نوری همدانی) یا زنای به عنف باشد (مکارم شیرازی). [۳۷]
در مورد متهمینی که اقرار به جرم نکرده‌اند نیز دستور اولیه بر بزه پوشی و حفظ آبروی دیگران است. پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «… مسلمانان را نکوهش و خوار نکنید، و از پی‌جویی و دنبال کردن امور پنهانی، خطاها و لغزش‌های آنان بپرهیزید؛ چرا که هر کس چنین کاری را انجام بدهد خداوند نیز لغزش‌های او را پی‌جویی و دنبال خواهد، و کسی که خدا لغزش‌های او را پی‌جویی و دنبال نماید سرانجام او را بی‌آبرو و رسوا خواهد گردانید…» [۳۸]
در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است از زانیه نپرسید چه کسی با تو زنا کرده است زیرا همان‌طور که اصل ارتکاب گناه برای او آسان بوده است به‌راحتی نسبت به دیگران نیز افترا می‌بندد. [۳۹] در این روایت پیامبر اکرم(ص) چگونگی رفتار یک مقام قضایی در تحقیق از متهم را تبیین می‌کند. از این روایت استفاده می‌شود که تحقیق و جستجو برای کشف جرایم عفافی، مطلوب شرع نیست و نباید آبروی مسلمان را در معرض هتک قرار داد.
همچنین پیامبر اکرم(ص) فرموده است: هر کس سر و راز مسلمانی را بپوشاند خداوند نیز اسرار او را در دنیا و آخرت بپوشاند. [۴۰] در این روایت نیز پیامبر اکرم(ص) بر بزه پوشی و مخفی نگه‌داشتن اسرار مردم تأکید دارند که بخشی از این اسرار ارتکاب جرم است.
یکی از دستوراتی که در شریعت اسلام بر آن تأکید شده و در رفتارهای قضایی همه اطراف درگیر در موضوع به‌عنوان یک شاخص و دستورالعمل مطرح است، حمل کردار و گفتار مردم مسلمان بر صحت و درستی است. با مراجعه به متون دینی معلوم می‌شود که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می‌داند[۴۱] و دستور می‌دهد که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند؛ یعنی هر مسلمان، چه در ظاهر و چه در باطن و باور قلبی موظف است در برخورد با دیگر مسلمین، افعال و اعمال آنان را مشروع و حلال و صحیح تلقی کند، مگر این که دلایل اثباتی بر خلاف این اصل وجود داشته باشد. [۴۲] این قاعده که از آن در فقه، قاعدة الصحة یا «أصالة الصحة فی فعل الغیر» نام برده می‌شود، [۴۳] از مشهورترین قواعد فقهی است. [۴۴] معانی مختلفی برای این قاعده بیان شده است؛ یک معنای آن این است که اگر امر دائر بر این باشد که رفتار فردی از روی گناه و معصیت بوده یا حلال و جایز بوده، آن رفتار بر جواز حمل می‌شود. [۴۵] برای این قاعده به ادله اربعه استناد شده است. [۴۶] یکی از این ادله سیره پیامبر اکرم(ص) است. پیامبر اکرم(ص) از روی عظمت و بزرگواری چنان کردار و رفتار مردم را حمل بر صحت می‌کرد که منافقین به‌طعنه می‌گفتند او گوش است و خداوند می‌فرماید بگو برای شما گوش خیر است. خداوند متعال در آیه ۶۱ سوره حجرات می‌فرماید: «وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ؛ از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار میدهند، و می‌گویند او خوشباور و گوشی است! بگو خوشباور بودن او به نفع شماست» [۴۷]
برای اثبات این قاعده، به آیات «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً»[۴۸] و «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»[۴۹] نیز برای این قاعده استناد شده است. [۵۰] همچنین امیر المومنین(ع) نیز در بیانی می‌فرماید: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ؛[۵۱] کار برادر دینی ات را به بهترین صورت آن حمل کن.» منظور از «اخ»، برادر دینی و مراد از «احسن»، نیکو و حسن است. [۵۲] ابو بصیر از امام صادق(ع) در خصوص دستگیری زن و مردی که ادعای زوجیت دارند در خانه‌ای سؤال کرد؛ حضرت فرمودند: در برخی از موارد این ادعا پذیرفته می‌شود و حد زده نمی‌شوند و در برخی دیگر از موارد حد زده می‌شوند. [۵۳] علامه مجلسی در شرح آن می‌نویسد: زدن حد به دلیل علم به واقع یا قرائن مفید علم است والا نمی‌توان آنان را مجرم دانست، و ظاهر افعال مسلمین را باید حمل بر صحّت کرد. [۵۴]
علاوه بر کتاب و سنت به دلیل عقلی، [۵۵] اجماع عملی و سیره عقلا نیز استناد شده و برخی از فقها مهم‌ترین دلیل قاعده را اجماع عملی و سیره عقلا دانسته‌اند. [۵۶]
کرامت در لغت، به معنی بزرگی، بزرگواری و ارجمندی آمده است. [۵۷] بی‌تردید انسان از دیدگاه شریعت اسلام، موجودی دارای کرامت است. خداوند متعال در آیات متعددی، بر کرامت، فضیلت و برتری او بر مخلوقات عالم تأکید می‌کند. از نظر دین مبین اسلام، انسان در بهترین شکل آفریده شده است[۵۸] و خداوند از روح خود بر او دمیده، [۵۹] به وی کرامت بخشیده و بر بسیاری از موجودات، فضیلت و برتری داده[۶۰] و او را جانشین خود بر روی زمین، [۶۱] امانت‌دار خداوند[۶۲] و مسجود ملائک[۶۳] قرار داده است. در سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام که هدف از بعثتش تکمیل مکارم اخلاقی است، تأکید بر کرامت بشر هم در سیره و هم در سنت بسیار برجسته است. انـسـان در نـزد پیامبر اکرم(ص) صاحب کرامت است. از منظر آن حضرت هیچ موجودی در پـیـشگاه خداوند چون انسان، از کرامت برخوردار نیست. آن حضرت در یکی از سخنان گهربارش می‌فرماید: «مـا شـی ءٌ اَکـْرَمَ علیﷲ مـن ابـن آدم. قـیـل یـا رسولﷲ و لا المـلائکـةُ؟! قـال : الملائکةُ مجبورون بمنزلة الشمس والقمر:[۶۴] هیچ چیز نزد خدا گرامی تر از فرزند آدم نیست. عرض شد: ای پیامبر خدا! حتی فرشتگان؟ فرمود: فرشتگان بسان مهر و ماه، مجبورند.»
پیامبر حتی در برخورد با کفار و مشرکین نیز با کرامت و بزرگواری برخورد می‌کرد و در فتح مکه خانه دشمنش را پناهگاه و منطقه امن اعلام کرد. [۶۵] آن حضرت در سخنانی، تحقیر مؤمنین را محاربه با خدا دانست و فرمود: «قَالَ رسولﷲ(ص): قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَابَذَنِي مَنْ أَذَلَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ:[۶۶] خداوند فرموده است: هر کس که بندۀ مؤمن مرا خوار سازد، در حقیقت با من به معارضه و جنگ پرداخته است» و در بیانی دیگر می‌فرماید: «هر کس با کلمه‌ای برادر مسلمانش را اکرام کرده و مشکلی را از او حل کند، پیوسته در سایه رحمت الهی است.» [۶۷] طبیعی است در همه رفتارها، از جمله رفتارهای قضایی، رعایت این اصول و حفظ کرامت همه کسانی که درگیر نظام قضایی می‌شوند اعم از متهم، شاکی، وکیل، شاهد و مطلع و غیره، لازم است.
به نظر برخی از نویسندگان، منظور از کرامت انسانی در ادبیات حقوقی امروز، این است که انسان بماهو انسان موجودی عزیز، شریف و ارجمند است[۶۸] و کرامت، عزت و بزرگواری جزئی از سرشت انسان است. به نظر برخی دیگر از نویسندگان، این کرامت اختصاص به گروه، نژاد و مذهب خاصی ندارد و شامل همه انسان‌ها می‌شود. [۶۹] به نوشته برخی از مفسرین، اگر کرامت و ارزشمندی انسان را بپذیریم خواه‌ناخواه نه‌تنها آزادی و امنیت را حق او می‌دانیم بلکه همه امور باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که با کرامت انسان سازگار باشند. [۷۰] امنیت، عدالت، رضایت خاطر و غیره از لوازم حفظ کرامت انسان است. [۷۱] به نوشته یکی دیگر از نویسندگان کرامت انسانی نه‌تنها قابل سلب نیست بلکه محور و مبنای حقوق بشر محسوب می‌شود. [۷۲] البته کرامت بشر به معنی مصونیت و عدم مجازات او در صورت ارتکاب جرم و جنایت نیست بلکه به این معنی است که در صورت ارتکاب جرم و جنایت نیز نمی‌توان هر نوع مجازاتی را بر آنان اعمال کرد و لزوماً باید در چهارچوب مقررات شرع با آنها برخورد کرد و نباید از حدود و مقررات الهی تعدی کرد که به نص قرآن تعدی از حدود الهی ظلم است. [۷۳] لذا به نظر برخی از نویسندگان مسئله کرامت انسان، اهمیت زیادی در رعایت حقوق مجرمان و محدود شدن مجازات دارد. [۷۴] رعایت کرامت انسانی در همه مراحل قضایی از تعقیب متهم تا اجرای کیفری لازم است و هرگونه توهین به او اضافه بر حد و تعزیر شرعی جایز نیست. به‌تصریح مرحوم امام خمینی حتی نسبت به مجرمی که بالاترین جرم را دارد و به‌سوی چوبه دار می‌رود جز اجرای حدّ شرعی، کسی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و اگر کسی مرتکب آزار لفظی و عملی این مجرم فراتر از حد شرعی آن شود، خود ظالم و مستحق کیفر است. [۷۵] توجه به کرامت انسان و تکریم وی مسیر رفتار مطلوب قضایی در نظام قضایی اسلام را ترسیم می‌کند. رفتار قضایی نباید، شخصیت و کرامت متهم را هدف قرار دهد و از رفتارهایی که موجب تخریب شخصیت و کرامت مرتکب جرم می‌شود باید پرهیز کرد و از حد و مرزی که خداوند متعال ترسیم کرد نباید تعدی کرد. چرا که پیامبر اکرم(ص) فرموده است: خداوند متعال برای هر چیز حدی قرار داد و برای کسی که از این حدود تجاوز کند نیز حدی قرار داد. [۷۶]
یکی از ویژگی‌های نظام قضایی اسلام این است که در این نظام، مردم از هر طبقه‌ای بدون هیچ‌گونه ترس و وحشتی، حق خود را از کسانی که آنان را مورد ظلم قرار داده‌اند مطالبه می‌کنند. افراد ضعیف جامعه با آرامش و بدون لکنت زبان، نظام قضایی را به‌عنوان پشتیبانی محکم برای اخذ حق‌وحقوق خود از افراد قوی و صاحبان زر و زور می‌دانند و مطمئن هستند این نظام قضایی پناهگاه مظلومان و در کمین ظالمان است. هیچکس حتی بالاترین مقام دینی و حکومتی در این نظام از مصونیت قضایی برخوردار نیست و همه در برابر قانون برابرند. امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: از پیامبر(ص) کراراً می‌شنیدم که می‌فرمود: ملتی که حق افراد ضعیف آن بدون ترس و لکنت زبان از طبقات قوی گرفته نشود هرگز رستگار و منزّه نخواهد شد. [۷۷] این حق نیز نسبت به همۀ شهروندان عام و یکسان است. بنابراین نظام قضایی باید نماد عدالت باشد و به نحوی تنظیم شود که برای همه مردم دسترسی به این نظام برای احقاق حقوق بدون اضطراب و نگرانی و پیچیدگی‌های اداری ممکن باشد و برای هیچکس در نظام قضایی اسلام مصونیت از تعقیب و شکایت وجود ندارد. ذیل اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی دراین‌رابطه عنوان می‌دارد: «… رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است».
۸.۱.عذر پذیر بودن
یکی از ویژگی‌های نظام قضایی اسلام مجازات محور نبودن است و مجازات به‌عنوان آخرین راهکار پیش‌بینی شده است و لذا هرگاه متهم از رفتارش عذرخواهی کند و پوزش بطلبد در مواردی که کاشف از توبه، ندامت و پشیمانی متهم است و رفتار ارتکابی حق‌الناس نباشد پشیمانی و عذرخواهی او می‌تواند زمینه سقوط یا تخفیف در مجازات را فراهم کند.
پیامبر اکرم صلیﷲ علیه و آله وسلم فرمود: هر کس برادرش به عذرخواهی نزد او آید باید عذرش را بپذیرد، خواه عذرش موجه باشد یا نادرست. اگر عذرش را نپذیرد کنار حوض (کوثر) بر من وارد نشود. در روایت دیگری پیامبر اکرم صلیﷲ علیه وآله وسلم در سفارش به علی علیه‌السلام می‌فرماید: هر که پوزش پوزش‌خواهی را، راست بگوید یا دروغ، نپذیرد به شفاعت من دست نیابد. همچنین فرموده است: بزرگ‌ترین گناه، خود داری از پذیرفتن عذر است.
در قضیه «حاطب بن ابی بلتعة» وی نامه‌ای از مدینه برای قریش فرستاد و در آن قریش را از آنچه محمد(ص) برای جنگ با آنان جمع آورده بود مطلع کرد، نامه را به زنی سپرد تا آن را در میان موهای خود جای داد و موهایش را بر روی هم بافت. پیامبر از غیب بر این واقعه آگاهی یافت و علی(ع) و زبیر را برای دستگیری زن گسیل کرد. آنان، زن را یافتند و بار سفر وی را مورد بازرسی قرار دادند و سرانجام نامه وی به کفار قریش را پیدا کردند، پیامبر اکرم(ص)، «حاطب بن ابی بلتعة» را خواست و از علت خیانتش پرسید، حاطب عرض کرد: ای پیامبر خدا(ص)، به خدا سوگند من به خدا و پیامبر خدا ایمان دارم من تغییر نکرده و عوض نشده‌ام. من فردی هستم که در میان آنان – قریش – طایفه و عشیره‌ای ندارم ولی نزد آنان همسر و فرزند دارم، به‌خاطر آنان است که دست به این کار زدم، عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا به من اجازه بدهید تا گردن او را بزنم، این منافق شده است، اما پیامبر(ص) به علت سابقه‌اش در جنگ بدر، عذر او را پذیرفت وی را مجازات نکرد. [۷۸]
در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نیز آمده است: ما اقبح العقوبه مع الاعتذار؛ چه زشت است عقوبت کردن پس از عذر خواستن. [۷۹]
همچنین آن حضرت فرموده است: قبول عذر المجرم من مواجب الکرم و محاسن الشیم؛ پذیرفتن عذر مجرم را، نشان بزرگواری و خلق و خوی زیبا است. [۸۰]
در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: من احسن الفضل قبول عذر الجانی؛ از نیکوترین فضیلت‌ها پذیرفتن عذر خطاکار است. [۸۱]
از امام حسن علیه‌السلام نیز آمده است: گناه را زود کیفر مده بلکه میان آن دو (گناه و کیفر) راهی برای عذرخواهی باقی بگذار. [۸۲]
از مجموع روایات فوق استفاده می‌شود عذرپذیری و عدم اصرار بر مجازات در نظام قضایی اسلام مورد توجه و التفات بوده است و بر همین اساس توبه جایگاه مهمی در نظام قضایی اسلام و سقوط مجازات دارد. [۸۳]
از طرف دیگر به مردم نیز توصیه شده است هرگاه مرتکب جرم و گناهی شدید عذرخواهی کنید، عذرخواهی از رفتار مجرمانه و گناه موجب آرامش و تسلای مجنی علیه می‌شود و گسترش خصومت و دشمنی می‌کاهد. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: اذا جنیت فاعتذر؛ هرگاه به جرم و گناه افتادی، عذرخواهی کن. [۸۴]
در جامعه اسلامی اصل بر اعتماد به مردم است و از بدگمانی و سوءظن به مردم نهی شده است. مردم را نباید به چشم یک متهم و مجرم نگاه کرد. این تأکید هم در قرآن مجید و هم در کلمات نبی مکرم اسلام(ص) دیده می‌شود و رفتار قضایی مردم و مسئولان در برخورد با مردم و متهمان را در جرایم مختلف سامان می‌دهد. خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات از سوءظن نهی کرده و فرموده است «یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ، ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری گمان‌ها درباره دیگران بپرهیزید، به‌راستی که برخی از گمان‌ها گناه است.» و بلکه در آیه ۱۲ سوره نور، سفارش به حسن‌ظن شده و خداوند متعال فرموده است: «لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً؛ چرا مؤمنین و مؤمنات وقتی تهمتها را میشنوند به یکدیگر حسن‌ظن نمیورزند» مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه نوشته است: گفته شده حسن‌ظن به انسان مؤمن واجب است. [۸۵]
پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده است: خداوند متعال، جان و مال و بدگمانی به مسلمان را حرام دانسته است. [۸۶]
در حدیث شریف نبوی(ص) دیگری نیز آمده شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ، … از بدگمانی بپرهیزید…» [۸۷]
بنابراین یکی از اصول نظام قضایی اسلام اعتماد به مردم و پرهیز از بدگمانی است مگر در جایی که دلیل محکم و حجیت شرعی برای توجه اتهام وجود داشته باشد. [۸۸]
۲.۲. پرهیز از مواضع تهمت
یکی از دستوراتی که از سیره و سنت پیامبر(ص) اخذ شده است اجتناب از مواضع تهمت است. یعنی فرد باید به‌گونه‌ای در اجتماع زندگی کند که خود را در معرض اتهام قرار ندهد. هر چند جمله معروف «اجتنبوا عن مواضع التهم» مستند ندارد و عیناً در متون روایی امامیه و اهل‌تسنن نقل نشده است ولی مضمون آن در سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) وجود دارد. در روایتی از رسولﷲ آمده است که آن حضرت به همراه یکی از همسرانش بود و دو نفر از انصار به حضرت سلام کردند و حضرت بعد از پاسخ سلام به آنان فرمود این خانم، صفیه بنت حیی (همسرم) است. گویی بر اینان سخت آمد و گفتند که ما گمان بد نبردیم. حضرت فرمود ترسیدم در دل شما قذف و نسبت ناروایی خطور کند. [۸۹] در روایتی از امیر المومنین آمده است کسی که خود را در معرض اتهام قرار داده نباید کسی را که به او سوءظن برده ملامت کند. [۹۰] در روایت دیگری آن حضرت، از قرار گرفتن در موضع تهمت تحذیر داده است. [۹۱] وقتی پیامبر اکرم(ص) با آن مقام منیع و با عظمت و با آن جلالت چنین توجه دارد که در موضع تهمت و اتهام قرار نگیرد به طریق اولی بر همه مسلمان لازم است چنان زندگی فردی و اجتماعی خود را مدیریت کنند که در معرض اتهام قرار نگیرند و به‌ویژه این امر در خصوص دادرسان و مسئولان قضایی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دادرسان در مقام قضاوت و دادرسی باید چنان رفتار هوشمندانه‌ای داشته‌اند باشند که در معرض اتهام بی‌طرفی قرار نگیرند. اگر مسئولان قضایی به علت بی‌مبالاتی و بی‌توجهی به این امر مهم در معرض اتهام طرف‌داری و گرایش به یک طرف دعوا قرار گیرند حتی اگر حکم به عدالت کنند نیز احساس عدالت در جامعه ایجاد نمی‌شود. برخی از فقها، حکمت منع تلقین توسط قاضی را همین نکته دانسته و نوشته‌اند پیامد این کار (تلقین) مورد اتهام قرار گرفتن قاضی است، درحالی‌که قاضی باید از مواضع تهمت دوری کرد. [۹۲] شاید بر همین اساس حضور دانشمندان در جلسه دادرسی سفارش شده است[۹۳] تا ناظر بر عدالت و بی‌طرفی دادرس باشند و قاضی از معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع نهی شده است. [۹۴]و به سبب همین احتمالات و اتهامات است که مهمانی به‌خودی‌خود عملی خوب و مستحب است به عملی مکروه و ناپسند، تبدیل می‌شود. به نظر صاحب جواهر(ره) علّت کراهت مهمان کردن یکی از دو طرف دعوا توسط قاضی، ایجاد اتهام و امکان تمایل پیدا کردن به مهمان است. [۹۵] بنابراین قاضی باید رفتاری که موجب تهمت می‌شود اجتناب کند و مثلاً یک قاضی نباید به جمع‌آوری اعانه و وجوه نقدی برای هر کاری (ولو خیریه) اقدام نماید.
۳.۲. منع تجسس در امور پنهان زندگی مردم
یکی از امور مورد تأکید در حقوق کیفری اسلام که از شاخص‌های رفتار قضایی است منع تجسس از امور پنهان زندگی مردم است. از دیدگاه اسلام، کسی حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است را ندارد[۹۶] و تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد حرام است. [۹۷] به‌تصریح برخی از فقهای عظام، تجسس برای اثبات رابطه نامشروع و خلاف عفت حرام است[۹۸]
در قرآن مجید؛ کلمات پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) تجسس در امور پنهان زندگی مردم نهی شده است. خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات می‌فرماید: «یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ، وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَ یُحبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخیه مَیْتاً فَکَرهْتُمُوهُ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری گمان‌ها درباره دیگران بپرهیزید، براستی که برخی از گمان‌ها گناه است. درباره همدیگر جاسوسی و کنجکاوی مکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟! البتّه که از آن بدتان می‌آید.»
منظور از کلمۀ «ولاتجسّسوا» تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزش‌ها و خطاهای مسلمین است. مرحوم طبرسی می‌نویسد: لا تجسّسوا یعنی در پی جستجوی عیب‌ها و دنبال کردن لغزش‌ها مردم نباشید. [۹۹]
یکی از فقهای معاصر از آیه شریفه نتیجه می‌گیرد: اولاً، طبق این آیه شریفه، خداوند متعال از هرگونه «بدگمانی» درباره مؤمنان نهی فرموده است. ثانیاً، خداوند، مردم را از هر گونه تجسّس و کنجکاوی درباره امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد نهی فرموده است. ثالثاً، در صورت آگاهی پیدا کردن به اسرار، عیوب و مسائل شخصی دیگران [از هر طریقی که باشد] از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی فرموده است. [۱۰۰]
پیامبر اکرم(ص) نیز تجسس در امور زندگی مردم را نهی کرده و فرموده است: «… وَ لَا تَجَسَّسُوا؛… و در امور پنهان مردم تجسس و کنجکاوی نکنید» [۱۰۱]
در روایت کلینی از قول ابو بصیر، از امام محمدباقر(ع) آمده است که پیامبر اسلام(ص) پیگیری و تجسس در مورد لغزش‌های مسلمانان را نهی کرده است چون هر کس که لغزش‌های مسلمانان را دنبال کند خداوند نیز لغزش‌های او را دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزش‌های او را پی‌جویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت. [۱۰۲]
کلینی از محمد بن مسلم (یا از حلبی)، از امام صادق(ع) روایت است که پیامبر اسلام(ص) فرمود: «درباره لغزش‌های مؤمنین تجسّس و جستجو مکنید، چون‌که هر کس لغزش‌های برادران مؤمن خود را پی‌جویی و تجسّس کند، خداوند نیز لغزش‌های خود او را پی‌جویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بی‌آبرو و رسوا خواهد ساخت هر چند که در درون خانه‌اش باشد.» [۱۰۳]
در تفسیر قرطبی از شخصی به نام «ابو برزۀ اسلمی» نقل شده است که رسول خدا(ص) از غیبت و افشاگری در خصوص مسلمانان و تجسس در اسرار و عیوب آن نهی فرموده است چون خداوند نیز عیوب و اسرار خود او را افشا خواهد کرد، و سرانجام نیز چنین کسی را در خانه خود بی‌آبرو و رسوا خواهد ساخت. [۱۰۴]
ابن عباس نقل كرده است كه من از پيامبر خدا(ص) شنيدم كه در ضمن سخنان خود فرمود: «هر كس به سخنان و گفتگوى ديگران گوش بسپارد درحالی‌که آنان رضايت ندارند، در روز قيامت به گوش‌های او «آنك» يعنى سرب گداخته مى‌ريزند. سفيان [ثورى] گفته است: منظور از كلمه «آنك» در متن حديث سرب است.»[۱۰۵]
باز کلینی با سند ویژه خود از «عبدﷲ بن سنان» روایت کرده است که عبدﷲ می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ فرمودند: بلی. گفتم: آیا منظور از عورت دو عضو پایین تن [اعضای تناسلی] اوست؟ حضرت فرمودند: نه، اشتباه فهمیده‌ای، منظور از عورت مؤمنین اسرار و عیوب پنهانی آنان است که پخش کردنش حرام است. [۱۰۶]
در کتاب «غرر و درر» از علی(ع) نقل شده که فرمود: «پی‌جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است.» [۱۰۷]
بنابراین، تجسس و کنجکاوی در زندگی پنهانی مردم ممنوع است و این یک اصل لازم‌الرعایه در رفتارهای قضایی از سوی مردم و دادرس است مگر در موارد حقوق الناس که احقاق حق و اجرای عدالت متوقف بر آن باشد.
فاحشه به معنی هر سخن و رفتاری است که زشت و قباحت آن زیاد باشد. [۱۰۸] اشاعۀ فحشا به معنی نشر دادن زشتی‌ها و بدی‌ها است که در دین مبین اسلام حرام است[۱۰۹] و در قرآن کریم، دوستداران اشاعۀ فحشا در میان مؤمنان به عذاب دردناک الهی تهدید شده‌اند، [۱۱۰] این عذاب دردناک ممکن است مجازات دنیوی مانند حدود و تعزیرات[۱۱۱] یا مجازات اخروی باشد. اشاعۀ فحشا یا به‌وسیلة قول است، مانند منتشر کردن خبر متضمّن فحشا در میان مؤمنان، مثل این که گفته شود فلانی زناکار است، و یا به‌وسیلة فعل؛ بدین معنا که فحشا آشکارا انجام شود تا دیگران نیز بدان ترغیب گردند و یا وسائل انجام آن برای دیگران فراهم شود. [۱۱۲] به نظر برخی از مفسرین اشاعه فحشا منحصر به این نیست که انسان تهمت و دروغ بی‌اساسی را در مورد زن و مرد با ایمانی نشر دهد، و آنها را به عمل منافی عفت متهم سازد، این یکی از مصادیق آن است، اما منحصر به آن نیست، این تعبیر مفهوم وسیعی دارد که هر گونه نشر فساد و اشاعه زشتی‌ها و قبائح و کمک به توسعه آن را شامل می‌شود. [۱۱۳] پیامبر اکرم(ص) در تقبیح اشاعه فحشا می‌فرماید: «مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا؛ کسی که فحشا و کار‌های قبیح و زشت را را نشر می‌دهد مانند کسی است که مرتکب فحشا شده است.»[۱۱۴]بنابراین در همه مراحل قضایی از تعقیب متهم تا اجرای مجازات رفتار قضایی مطلوب اسلامی؛ رفتاری است که موجب اشاعه فحشا و منکرات نشود.
یکی از محرمات و گناهان کبیره در شریعت اسلام، توهین و اهانت به دیگران است. اهانت عبارت است از خوار و تحقیر کردن کسی با گفتار یا کردار. [۱۱۵] از نظر شریعت همه افراد جامعه دارای احترام هستند و کسی حق اهانت به آنان را ندارد و حتی نسبت به کسانی که مرتکب جرم شده‌اند نباید به بیش از مجازاتی که شرعاً مستحق آن هستند ایذا و اذیت و توهینی صورت بگیرد. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) توهین به مؤمن، جنگیدن با خدا توصیف شده است. [۱۱۶] در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند فرمود: کسی که بنده مؤمن من را ذلیل کند با من به جنگ برخاسته است. [۱۱۷] اطلاق حرمت توهین شامل همه مسلمین، از جمله متهمین و مجرمین نیز می‌شود و براین‌اساس انجام رفتار توهین آمیز با متهمین با آموزه‌های نبوی(ص) سازگار نیست و این حکم به‌عنوان یک اصل ثابت در رفتار قضایی نمود پیدا می‌کند و در همه مراحل رفتار قضایی و توسط تمامی رفتارکنندگان اعم از شاکی، ضابطین قضایی و دادرسان و مجریان حکم باید مورد توجه قرار گیرد.
از دیدگاه شریعت مبین اسلام تحقیر، خوار کردن و پست کردن شخصیت انسان حرام و ممنوع است. هر چند تحقیر یکی از مصادیق توهین محسوب می‌شود ولی باتوجه‌به اهمیت موضوع مناسب است تحت عنوان مستقل ذکر شود. در روایتی از پیامبر اکرم خار و ذلیل کردن انسان مؤمن در حکم محاربه با خداوند دانسته شد. [۱۱۸] در روایتی از امام صادق(ع) نیز آمده است: تحقیر مؤمن اعم از آن که این مؤمن فقیر باشد یا نباشد موجب می‌شود که خداوند همیشه او را تحقیر کند تا این که این شخص از رفتارش در تحقیر آن مؤمن برگردد. [۱۱۹]
تحقیر می‌توان به‌صورت استهزاء، بی‌اعتنایی، بی‌احترامی با قول یا با عمل باشد. [۱۲۰] تراشیدن سر متهم، پوشاندن لباس زندان، آوردن متهم با لباس نامناسب و با دست‌بند و پابند در غیر موارد ضروری جایز نیست. به‌ویژه آن که به‌قصد تحقیر باشد.
نظام قضایی اسلام باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که به کسی ظلم نشود. این‌قدر این موضوع در نظام قضایی اسلام برجسته است و اهمیت دارد که به‌جرئت می‌تواند نظام قضایی ظالمانه، یقیناً، نظام قضایی اسلامی نیست.
پیامبر اکرم(ص) در کلمات گهربارش از ارتکاب ظلم نهی کرده است[۱۲۱] و فرموده است: حکومت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم باقی نمی‌ماند. [۱۲۲] لذا فقها حکم به عدل را در هر صورت واجب دانسته‌اند. [۱۲۳] و این حکم هیچ استثنائی ندارد.
۸.۲. خودداری از اقدام خودسرانه شهروندان
از سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) استفاده می‌شود که شهروندان برای احقاق حق و اعمال مجازات لزوماً باید ضوابط و مقررات شرعی را مراعات کنند و از اعمال خودسرانه کیفر حتی درصورتی‌که یقین داشته باشند مرتکب مستحق مجازات است خودداری کنند. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: اصحاب پیامبر(ص) به سعد بن عباده گفتند اگر مردی را بر روی شکم همسرت دیدی چه می‌کنی؟ سعد گفت: او را با شمشیر می‌زنم. پیامبر اکرم(ص) فرمود: چه‌کار می‌کنی سعد؟ سعد گفت: گفتند: اگر مردی را در حال مباشرت با همسرت دیدی چه می‌کنی؟ گفتم: او را با شمشیر می‌زنم. پس پیامبر(ص) فرمود: با چهار شاهد چه می‌کنی؟ سعد گفت بعد از آن که با چشم خودم دیدم و علم خداوند به اینکه مرتکب این جرم شد؟ پیامبر(ص) فرمود: بله به خدا بعد از دیدن چشمت و علم خداوند به اینکه او مرتکب این امر شد. به‌درستی که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داد و برای کسی که از آن حد تجاوز کند نیز حدی قرار داد. [۱۲۴] بسیاری از فقها از این روایت تعبیر به صحیحه کردند. [۱۲۵] فقها نیز در ادوار مختلف فقهی تنها مرجع اقامه حدود الهی را معصومین(ع) و نواب خاص آنان و در عصر غیبت، نواب عام آنان، فقهای جامع‌الشرایط دانسته‌اند. ابن ادریس حلی می‌نویسد: اجماع اصحاب ما بر این است که برای احدی غیر از ائمه اطهار(ع) و حاکمانی که از طرف آنان اذن دارند، اجرای حد جایز نیست. [۱۲۶] مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که آیا در مواردی که مأمورین مکلف از طرف دولت اسلامی جلوی فساد را نگیرند، مردم خود میتوانند رأساً جلوی فساد را بگیرند؟ مرقوم فرمودند: اقدام خودسرانه افراد در کارهایی که وظیفه قانونی قوای انتظامی و قوه قضاییه است جایز نیست. [۱۲۷]
تنها موردی که استثنا شده و به مردم اجازه داده شده مستقیماً اجرای حد کنند در خصوص حد ساب النبی است. [۱۲۸] صاحب غنیه بر آن ادعای اجماع کرده[۱۲۹] و صاحب جواهر این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. [۱۳۰] همچنین در خصوص اجرای حد زوج بر زوجه، پدر بر فرزند و مولی بر عبد اختلاف‌نظر شده است. [۱۳۱]
شریعت مبین اسلام از ایجاد خصومت و دشمنی بین مسلمین نهی کرده است. ایجاد کینه و دشمنی، منشأ بسیاری از خشونت‌های اجتماعی است و زندگی مسالمت‌آمیز جامعه را تهدید کرده و بستر ناامنی را در جامعه فراهم کرده و بعضاً موجب جنایت‌های هولناک می‌شود. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است هر گاه جبرئیل به نزدم می‌آمد می‌گفت از عداوت و دشمنی مردم دوری کن. [۱۳۲] در روایاتی از امام صادق(ع) نیز نسبت به خصومت و دشمنی هشدار داده شد. [۱۳۳] براین‌اساس نظام قضایی مأخوذ از سیره و سنت نبوی باید به‌گونه‌ای باشد که فصل خصومت کند نه آن که به نحوی مدیریت شود که خصومت و دشمنی را در جامعه نهادینه کند. برخورد کارگزاران قضایی با متهمین و مجرمین باید به نحوی باشد که موجب عقده‌ای شدن آنان نشود و عملاً به این باور برسند که مجازات رحمت برای آنان است و همچون باران صبحگاهی هم برای آنان و هم برای جامعه سودمند است. [۱۳۴] نظام قضایی نبوی، نظام قضایی سرکوبگر نیست بلکه نظام قضایی عدالت‌محور، همراه با رعایت ارزش‌های دینی و اخلاقی است و این خصیصه باید برای محکومین به مجازات تبیین شود که اعمال مجازات برای عداوت و دشمنی و کینه‌جویی جامعه نسبت به آنان نیست بلکه برای مصالح جامعه و برای نجات و پاک شدن خود آنان است و لذا آن‌قدر تأثیرگذار است که حتی وقتی امیرالمؤمنین(ع) دست کسانی که اقدام به سرقت کرده بودند را قطع کرد، چنان این سارقین تحت تأثیر رفتار الهی امیرالمؤمنین(ع) قرار گرفته‌اند که نه‌تنها از محبت و دلدادگی آنان به حضرت کم نشد بلکه بر محبت و ارادت آنان به حضرت افزوده شد. [۱۳۵] در روایتی راجع به روش قضایی امیر المومنین(ع) آمده است که حضرت بعد از اجرای حد به قنبر سفارش کرد به نیکی و احسن وجه با آنان رفتار کند، آنان را مداوا کند، غذا و پوشاک و هزینه راه آنان را تامین کند. حضرت بعد از اجرای حد و مداوای آنان، محکومین را به حضور می‌طلبید و آنان را پند و موعظه می‌کرد به نحوی که کاملاً برای آنان تبیین می‌شد اجرای حد بر آنان به علت خصومت و دشمنی با آنان نیست بلکه در راستای اجرای فرامین خداوند است. [۱۳۶]
علاوه بر دادرسان، مردم نیز به‌عنوان یکی رفتارکنندگان قضایی؛ باید از خصومت و دشمنی بیهوده با یکدیگر پرهیز کنند و بر سر هر مسئله کوچکی، نظام قضایی را درگیر نکنند. اکنون یکی از مشکلات سیستم قضایی ما کثرت ورودی پرونده‌ها است و دلیل آن شکایت‌های بی تامل و بعضاً بی‌اساس فراوان است. طبیعی است کثرت کار دادرسان، هزینه اقتصادی فراوانی بر جامعه تحمیل می‌کند و از کیفیت رسیدگی به‌ویژه در پرونده‌های مهم می‌کاهد و موجب اطاله غیرمنطقی دادرسی و نارضایتی مردم می‌شود.
[۱]. فراهيدى، كتاب العين، ج۸، ص: ۲۸۹؛ ابن عباد، المحيط في اللغة، ج۱۰، ص: ۲۷۴؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج۱، ص: ۲۳۶-۲۳۷.
[۲]. رحمدل، قانون اساسی و اصل برائت، نشریه حقوق اساسی، ش ۳۷، ص ۱۱۶.
[۳]. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج۱، ص: ۵۱۶.
[۴]. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۹.
[۵] . علی قربانی و جعفر موحدی، ماهیت برائت در فقه و حقوق، مجله دادگستری، شماره ۸۰، ص ۶۳-۶۶.
[۶] . محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج۱، ص: ۳۶۶ .
[۷] . طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص: ۷.
[۸] . طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص: ۱۳.
[۹] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ؛ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۷۴
[۱۰] . شیخ طوسى، تهذيب الأحكام، ج۶، ص: ۲۲۹
[۱۱] . كلينى، الكافي، ج۷، ص: ۴۱۴.
[۱۲] . حصر در علم «معانى بيان و علم اصول» به دو گونه تقسيم شده است، حصر حقيقى و حصر اضافى. حصر حقيقى: تخصيص موصوفى است به صفتى و يا صفتى به موصوفى، به گونه‌اى كه شامل ديگران نشود. حصر اضافى: تخصيص موصوف است به صفت و يا صفت به موصوف نه به طور حقيقى، بلكه در مقايسه و نسبت به چيزهاى ديگر. در اینجا منظور حضرت، نفی قضاوت بر اساس علم غیب و امور خارق العاده است.
[۱۳] . أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ… (کلینی، الكافي، ج۷، ص: ۱۸۵)مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: ۲۸۹؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۲۸، ص: ۳۰.
[۱۴] . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِيضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِي وَ اسْقِنِي فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّى أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ مِائَةَ شُمْرُوخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُ وَ لَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ. (مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: ۲۸۹؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۲۸، ص: ۳۰.)
[۱۵] . هاشمی شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۳، ص: ۲۵۶.
[۱۶]. ابن ادريس السرائر، ج۳، ص: ۴۸۵؛ نجفی، جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۴۹۴ ؛ فاضل هندی، كشف اللثام، ج ۲، ص ۴۲۳؛ گلپايگانى، كتاب الشهادات، ص: ۴۱۴؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص: ۱۰۶.
[۱۷] . موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص: ۱۰۶.
[۱۸] .رک: رضا استادی، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج۳۴، ص: ۵۳.
[۱۹] . شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۷۴.
[۲۰] . رک: شیخ صدوق، المقنع، ص ۱۴۷؛ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۳۳۹.؛ ترمذی، سنن ترمذى، ج ۲، ص ۴۳۸؛ بیهقی، السنن الكبرى، ج ۸، ص ۲۳۸؛ جلال الدين سيوطى، الاشباه و النظاير، ص ۷۹.
[۲۱] . طباطبائی، رياض المسائل، ج ۲، ص ۲۸۰.
[۲۲] . سبزواری، مهذب الاحكام، ج ۲۷، ص ۲۲۷.
[۲۳] . خالد سلیمان، المسئولیة الجزائیة للمجرم المضطرب نفسیا،ص۳۴- ۳۵؛ ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج۳، ص۱۸و۱۴۶.
[۲۴] . نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ۸۲؛ زراعت، حقوق جزای عمومی،ج۱، ص۴۷.
[۲۵] . خالد سلیمان، المسئولیة الجزائیة للمجرم المضطرب نفسیا، ۳۵؛ زراعت ، حقوق جزای عمومی،۱/۴۷؛ آشوری؛ عدالت کیفری، ۱۰۰.
[۲۶] . آشوری، عدالت کیفری، ۱۰۰.
[۲۷] .رک: ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۳/۱۸.
[۲۸]. ابو داود از ابو رمثه نقل مى‌كند: همراه پدرم به سوى رسول خدا(ص) رفتيم. پيامبر به پدرم فرمود: «اين پسر توست؟» پدرم گفت: «قسم به پروردگار كعبه بلى». پيامبر فرمود: «حقيقتا به آن شهادت مى‌دهم.» آنگاه تبسم فرمودند از اينكه چقدر شباهت من به پدرم زياد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پيامبر(ص) فرمود: «ولى بدان كه او جنايت تو را بر عهده نمى‌گيرد و تو جنايت او را نمى‌توانى بر عهده بگيرى» و آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» را قرائت فرمودند. (عبدﷲ بن بهرام الدارمي، سنن الدارمى، ج ۲،ص ۱۹۸؛ بیهقی، السنن الكبرى، ج ۴، ص ۲۴۱؛ ابن ابى جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص: ۶۶۵)
[۲۹] . بیهقی، السنن الكبرى، ج۲، ص ۳۱۷ ؛ متقی هندی، كنز العمّال، ج ۱۱، ص ۱۳۴، ح ۳۰۹۲۸؛ طبرسي، تفسير مجمع البيان، ج۳، ص ۱۵۸
[۳۰] . حلّى، المهذب البارع، ۵/ ۴۰۸؛ شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ۱۵/ ۱۴۵؛ نجفى، جواهر الكلام، ۴۱/ ۳۲۸.
[۳۱] . أتى النبي ( صلى ﷲ عليه وآله ) رجل ، فقال : إني زنيت – إلى أن قال : – فقال رسول ﷲ ( صلى ﷲ عليه وآله ): لو استتر، ثم تاب كان خيرا له. (حر عاملي، وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۴۶)
[۳۲] . خوانساری، جامع المدارك، ج۷، ص: ۲۳؛ خوئی، مباني تكملة المنهاج، ج۴۱، ص: ۲۱۲.
[۳۳] در این روایت آمده است: كه مردى نزد امير مؤمنان عليه السّلام آمد و گفت: يا اميرالمؤمنين براستى كه من زنا كرده‌ام مرا با اجراء حدّ الهى پاك كن، حضرت از وى روى بگردانيد، سپس به او گفت بنشين، پس روى به مردم كرده فرمود: آيا شما عاجزيد از اينكه يكى از شما اگر مرتكب عمل ناشايسته‌اى شد بر خود بپوشد همچنان كه خداوند از ديگران آن را مستور داشته، آن مرد برخاست و گفت: يا على من زنا كرده‌ام مرا پاك ساز، حضرت پرسيد: چه چیزی تو را وادار كرد كه اين كلام را در اين جمع بگوئى؟ گفت: طلب پاك شدن از گناه، حضرت فرمود: چه طهارتى بالاتر از توبه است، سپس رو به ياران كرده مشغول به سخن شد، مرد برخاست و گفت: يا امير المؤمنين من براستى كه زنا كرده‌ام مرا پاك ساز، حضرت فرمود: آيا چيزى از قرآن خوانده‌اى؟ گفت: آرى، فرمود: بخوان، مرد شروع كرد و درست خواند، پرسيد آيا مبتلا به بيمارى يا ناراحتى عصبى هستى كه گاهى تو را فرا مى‌گيرد، يا به سردردى گرفتارى يا چيزى در بدن تو است، يا در سينه تو اندوهى است و تو را ناراحت ساخته، مرد گفت: يا امير المؤمنين نه، فرمود: خدايت ببخشد برو تا از ديگران سرّى از وضع تو سؤال شود چنان كه از تو آشكارا پرسش شد، و اگر باز نگردى ما نيز با تو كارى نخواهيم داشت، و در بارۀ او از ديگران سؤال شد، گفتند سالم و تندرست است و چيزى كه انسان را در مورد او بشك اندازد در او سراغ نداريم… (شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۳۱-۳۲)
[۳۴]. کلینی، الكافي، ج۷، ص: ۱۸۸.
[۳۵] . منتظری، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج۲، ص: ۳۸۸
[۳۶] . رک: گنجينه استفتائات قضايي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا – قم، سؤال ۲۰۱.
[۳۷] .رک: گنجينه استفتائات قضايي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا – قم، سؤال ۲۰۱.
[۳۸] . کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۵۴
[۳۹] . اشعث کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص: ۱۳۸؛ حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۲۸، ص: ۱۴۶.
[۴۰] . ابن ابی جمهور احسائی، عوالي اللئالي، ج۱، ص: ۳۷۵.
[۴۱] . «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» الروم ، ۳۰ و رک: مجلسى اول، لوامع صاحبقرانى، ج۱، ص: ۱۱۵؛ جعفرى، منابع فقه، ص: ۱؛ مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص: ۷۶.
[۴۲] . محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص: ۱۹۷-۱۹۸.
[۴۳] . مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج۱، ص: ۱۱۳.
[۴۴] . نراقى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: ۲۲۱؛ مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج۱، ص: ۱۱۳.
[۴۵] . فيروزآبادى، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (عناية الأصول)، ج۵، ص: ۲۹۸
[۴۶] . نراقى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: ۲۲۲؛ ميرزا هاشم آملى، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (مجمع الأفكار)، ج۴، ص: ۲۹۸؛ روحانى، القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج۷، ص: ۹۳.
[۴۷] . صاحب المیزان در شرح آیه می‌نویسد: در جمله«قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ»، اضافه«اذن» به «خير» اضافه حقيقى است، و معنايش اين است كه او بسيار شنوا است؛ ولى آنچه خير شما در آن است را مىشنود، مثلا وحى خداى سبحان را مىشنود كه مايه خير شما است و از مؤمنين خيرخواهىهاى ايشان را مىشنود كه باز خير شما در آنست. همچنین ممكن است بگوييم اضافه مذكور اضافه موصوف بر صفت است، و معناى آن اين است كه او گوش هست؛ لكن گوشى است با اين صفت، كه براى شما خير است، چون نمىشنود مگر چيزى را كه به شما سود مىرساند و ضررى هم برايتان ندارد.
فرق ميان اين دو احتمال اين است كه لازمه اولى، اين است كه مسموع آن حضرت از وحى خدا و نصيحت مؤمنان خير باشد؛ ولی لازمه دومى، اين است كه استماع آن جناب، استماع خير باشد؛ يعنى به پارهاى از حرف هايى كه براى مسلمانان خير نيست گوش مىدهد، و ليكن صرفا به منظور احترام از گوينده گوش مىدهد و كلام او را حمل بر صحت مى‌كند تا هتك حرمت او را نكرده و خود نيز گمان بد به مردم نبرده باشد، ولي اثر خبر صادق و مطابق با واقع را هم بر آن بار نمىكند، يعنى اگر در سعايت كسى باشد آن شخص را مؤاخذه نمىكند، در نتيجه هم به حرفهاى گوينده گوش داده و او را احترام كرده، و هم ايمان آن مؤمنى را كه وى در باره او بدگويى و سعايت كرده محترم شمرده است. (طباطبائی، المیزان، ج۹، ص ۳۱۴)
احتمال دوم بیان شده در این تفسیر، قوی تر و بر مدعا دلالت بیشتری دارد.
[۴۸] . بقره، آیه ۸۳.
[۴۹] .حجرات،۱۲.
[۵۰] . نراقى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: ۲۲۲؛ ميرزا هاشم آملى، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (مجمع الأفكار)، ج۴، ص: ۲۹۸؛ روحانى، القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج۷، ص: ۹۳.
[۵۱] . کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۶۲
[۵۲] . حسينى شيرازى، الفقه، القواعد الفقهية، ص: ۱۵۶.
[۵۳] . شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص: ۴۷۱
[۵۴] . علامه مجلسى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج۸، ص: ۵۳۱
[۵۵] . روحانى ، القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج۷، ص: ص: ۹۶.
[۵۶] . مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج۱، ص: ۱۱۳.
[۵۷] .دهخدا،۱۲/۱۸۲۳۰؛ معین،۳/۲۹۲۹؛ عمید،۹۶۷.
[۵۸] . تین،۴.
[۵۹] .حجر،۲۹.
[۶۰] . اسراء، ۷۰.
[۶۱] . بقره، ۳۰.
[۶۲] .احزاب،۷۲.
[۶۳] . حجر،۲۹؛ بقره،۳۴، اعراف۱۱.
[۶۴] . متقی هندی، کنز العمال، ج۱۲، ص۱۹۲-۱۹۳.
[۶۵] .بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۴۵؛ طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۳۳۱؛ ابن هشام، سیره ابن هشام، ج۴، ص ۸۶۲؛ ابن سید الناس، عیون الاثر، ج۲، ص۱۸۹.
[۶۶] . کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۵۲.
[۶۷] . کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۲۰۶.
[۶۸] . بهروز یدﷲ پور، معناشناسی کرامت انسان در قرآن، مجله پیام جاودان، سال اول، شماره۲،۱۳۸۸.
[۶۹] . ایازی، کرامت انسان و آزادی در قرآن، محله بینات، شماره۵۳، ۲۷.
[۷۰] . جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۶۲-۱۶۳.
[۷۱] . ایازی، کرامت انسان و آزادی در قرآن، محله بینات، شماره۵۳، ۲۷.
[۷۲] .رحیمی نژاد، مقاله نگرش اسلامی به مقوله کرامت انسانی، مجله معرفت حقوقی، سال اول ، شماره ۲، ۱۱۴.
[۷۳] . بقره، ۹۴۱.
[۷۴] . ایازی، کرامت انسان و آزادی در قرآن، محله بینات، شماره۵۳، ۲۷.
[۷۵] . امام خمینی، صحيفه امام، ج ۱۸، ص ۴۶۷.
[۷۶] . قَالَ النَّبِيُّ(ص) لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً.(الكافي، ج۷، ص: ۱۷۴)
[۷۷] . «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ» نهج البلاغة، ص: ۳۷۸
[۷۸] . سيره ابن هشام، ج ۴، ص۴۰- ۴۱.
[۷۹] . آمدی، غرر الحكم، ص ۴۶۵.
[۸۰] . آمدی، غرر الحكم، ص۴۴۷.
[۸۱] . همان، ص ۲۴۵.
[۸۲] . همان، ص ۲۴۶.
[۸۳] .رک: جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۵۳۹.
[۸۴] . آمدی، غرر الحكم، ص۱۹۵.
[۸۵] . طبرسی، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص ۲۰۵
[۸۶] . قال صلى ﷲ عليه و آله و سلم: «إن ﷲ تعالى حرم من المسلم دمه و ماله و أن يظن به ظن السوء، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به الدم أو المال، و هو بعين مشاهدة أو ببينة عادلة» مجلسی، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج۱۱، ص: ۱۷ و رک: قرطبی، تفسير القرطبي، ج ۱۶، ص۳۳۲.
[۸۷] . حميرى، قرب الإسناد، ص: ۲۹
[۸۸] . . قال صلى ﷲ عليه و آله و سلم: «إن ﷲ تعالى حرم من المسلم دمه و ماله و أن يظن به ظن السوء، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به الدم أو المال، و هو بعين مشاهدة أو ببينة عادلة» مجلسی، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج۱۱، ص: ۱۷ و رک: تفسير القرطبي، ج ۱۶، ص۳۳۲.
[۸۹] . بخاري، صحيح البخارى، ج۲، ص ۲۵۷؛ بيهقي، السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۲۱؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۳۴۸.
[۹۰] . قَالَ عليه السلام مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.(نهج البلاغة، ص: ۴۳۷)
[۹۱] . فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِيهَا وَ إِيَّاكَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَةِ. (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۱۲، ص: ۳۷)
[۹۲] . محمد يزدى، آداب قضاوت(۲)، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج۴۱، ص: ۸۲.
[۹۳] . محقق حلّى، شرائع الإسلام، ج۴، ص: ۶۶؛ شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۷۳؛ نجفی، جواهر الكلام، ج۴۰، ص: ۷۷-۷۸.
[۹۴] . محقق حلّى، شرائع الإسلام ، ج۴، ص: ۶۶؛ نجفى، جواهر الكلام، ج۴۰، ص: ۸۳.
[۹۵] . نجفى، جواهر الكلام، ج۴۰، ص: ۱۳۰.
[۹۶] . منتظری، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج۴، ص: ۲۸۳؛ مطهری، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج۲۰، ص: ۱۹۹
[۹۷] . منتظرى، رساله استفتاءات، ج۱، ص: ۲۳۶؛ حضرات آیات بهجت؛ صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، گنجینه استفتائات قضایی، سوال ۲۴۰.
[۹۸] . گلپایگانی، الدر المنضود، ج۱، ص: ۲۰۳
[۹۹] . طبرسی، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص ۲۰۶
[۱۰۰] . منتظری، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج۴، ص: ۲۸۵
[۱۰۱] . حميرى، قرب الإسناد، ص: ۲۹
[۱۰۲] . کلینی، الکافی، ج ۲، ص۳۵۵.
[۱۰۳] . کلینی، الكافى، ج ۲، ص ۳۵۵.
[۱۰۴] . عن ابى برزة الاسلمى قال: رسول اللّه(ص): «يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل الايمان فى قلبه، لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم، فأن من اتّبع عوراتهم يتّبع اللّه عورته، و من يتّبع اللّه عورته، يفضحه فى بيته.» قرطبی، تفسير القرطبي، ج ۱۶، ۳۳۳.
[۱۰۵] . وسائل الشيعة، ج۱۷، ص: ۲۹۸؛ و رک: ابن ابی جمهور احسائی، عوالي اللئالي العزيزية، ج۱، ص: ۱۲۲.
[۱۰۶] . کلینی، الكافى، ج ۲، ص ۳۵۸.
[۱۰۷] . آمدی، غرر و درر، ج ۳، ص۳۱۸، حديث ۴۵۸۰.
[۱۰۸] . راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص: ۶۲۶
[۱۰۹] . طباطبائی یزدی، العروة الوثقى، ج۱، ص ۶۶۴؛ اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۲۳؛ منتظرى، رساله استفتاءات، ج۱، ص: ۲۳۶؛ مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة – كتاب الحدود و التعزيرات، ص: ۱۹۱
[۱۱۰] . إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. (نور، ۱۹)
[۱۱۱] . مکارم شیرازی و همکاران، تفسير نمونه، ج۱۴، ص: ۴۰۴
[۱۱۲] . هاشمى شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۱، ص: ۴۹۷.
[۱۱۳] . مکارم شیرازی و همکاران، تفسير نمونه، ج۱۴، ص۴۰۴
[۱۱۴] . کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۵۶
[۱۱۵] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۱، ص: ۷۲۵.
[۱۱۶] . كلينى، الكافي، ج۲، ص: ۳۵۱
[۱۱۷] . كلينى، الكافي، ج۲، ص: ۳۵۲
[۱۱۸] . کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۵۴.
[۱۱۹] . کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۵۱
[۱۲۰] . مازندرانى، شرح الكافي، ج۹، ص: ۳۹۸.
[۱۲۱] . «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اتَّقُوا الظُّلْمَ» كلينى، الكافي، ج۲، ص: ۳۳۲.
[۱۲۲] . «المُلْكُ يَبْقَى مَعَ الكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ» رازيّ، مرصاد العباد، ص ۲۴۸.
[۱۲۳] . فيض كاشانى، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص: ۲۵۲؛ عاملى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج۱۰، ص: ۳۰؛ رسائل الميرزا القمي، ج۲، ص: ۶۱۵؛ امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج۲، ص: ۴۰۹
[۱۲۴] . کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۷۶؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص ۲۵ و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص ۲.
[۱۲۵] . . رک: فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۴۰۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص ۳۹۷؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۹۵ و نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۳۶۹.
[۱۲۶] . ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص: ۲۵ و رک: حلبى، الكافي في الفقه، ص: ۴۲۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ج۱، ص: ۳۱۲؛ علامه حلّى، قواعد الأحكام، ج۱، ص: ۵۲۵؛ نجفی، جواهر الكلام، ج۲۱، ص: ۳۸۶؛ سبزواري مهذب الأحكام، ج۱۵، ص: ۲۲۶
[۱۲۷] . گنجينه استفتائات قضايي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا – قم، سؤال ۵۲۱۷
[۱۲۸] . علامه حلّى، إرشاد الأذهان، ج۲، ص: ۱۷۹؛ شهيد اول، الدروس الشرعية، ج۲، ص: ۴۳.
[۱۲۹] . ابن زهره حلبى، غنية النزوع، ص: ۴۲۸.
[۱۳۰] . نجفی، جواهر الكلام، ج۴۱، ص: ۴۳۸.
[۱۳۱] . محقق حلّى، شرائع الإسلام، ج۱، ص: ۳۱۲؛ علامه حلّى، قواعد الأحكام، ج۳، ص: ۵۳۲؛ نجفی، جواهر الكلام، ج۲۱، ص: ۳۸۸.
[۱۳۲] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا كَادَ جَبْرَئِيلُ(ع) يَأْتِينِي إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ. (کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۰۱.
[۱۳۳] . عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الْخُصُومَةَ .(کلینی، الكافي، ج۲، ص: ۳۰۰-۳۰۱.)
[۱۳۴] . قال رسول ﷲ(ص): «إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» كلينى، الكافي، ج۷، ص: ۱۷۴.
[۱۳۵] . کلینی، الكافي، ج۷، ص: ۲۶۴
[۱۳۶] . شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج۱۰، ص: ۱۲۷.