اشاره: در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر، به دلیل اینکه تجدید می‌شوند، شاید مسئله مالکیت، کمتر مورد توجه باشد؛ اما پیرامون انرژی‌های تجدیدناپذیر که به‌مقتضای تجدیدناپذیر بودنشان، ارزش افزونی دارند، چالش مالکیت، خود را به‌شدت نشان می‌دهد. حجت‌الاسلام دکتر محمد بیدار پرچین‌علیا، پس از اینکه انواع مالکیت را بیان می‌کند، نظر مشهور فقها را بر مالکیت دولتی بر انرژی‌های تجدیدپذیر می‌داند. او البته تصریح می‌کند که بین مالکیت دولتی و مالکیت عمومی، تفاوت‌های جدی وجود دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در پی می‌آید:

فقه معاصر: آیا مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز، متعلق به عموم مردم است یا صرفاً ساکنان منطقه جغرافیایی که این انرژی‌ها در آنجا قرار دارند؟

بیدار: از باب مقدمه عرض می‌کنم که بحث مالکیت، یکی از مباحث بسیار مهم و مبنایی در فقه و حقوق است. در فقه اسلامی، ما با سه نوع مالکیت مواجه هستیم: مالکیت خصوصی (شخصی)، مالکیت عمومی (ملی)، مالکیت دولتی (مکتبی). در مجموع، اسلام مالکیت مختلط را قبول دارد؛ یعنی مالکیتی که از هر سه نوع مالکیت فوق ترکیب شده است. همین بحث مالکیت است که نظام‌های اقتصادی مختلف را ایجاد می‌کند؛ یعنی یکی از اصول اساسی که باعث تفکیک نظام‌های اقتصادی مختلف می‌شود همین بحث مالکیت است و به همین جهت یک بحث بسیار مبنایی به شمار می‌رود. چون اقتصاد نظام سرمایه‌داری، چون فقط مالکیت خصوصی را پذیرفته است و نیز نظام سوسیالیستی فقط مالکیت دولتی را قبول دارد، لذا مزیت اسلام به آن دو نظام این است که هر سه نوع مالکیت را در جای خودش به رسمیت شناخته و قبول دارد.

باتوجه‌به این مقدمه باید عرض کرد که مالکیتی که در اینجا وجود دارد، یا متعلق به عموم مردم است که همان مالکیت ملی است، یا اینکه صرفاً به مردمی تعلق دارد که در آن منطقه جغرافیایی زندگی می‌کنند و آنها مالک معادن نفت و گاز خواهند بود. در اینجا لازم به ذکر است که نفت و گاز، جزء معادن ظاهری هستند. معادن ظاهری نیز به معدن‌هایی گفته می‌شود که استخراج آنها نیاز به هزینه خاص و ترکیب و فراوری خاصی ندارد. در این زمینه، در میان فقهای ما، چهار قول وجود دارد:

1. معادن جزء انفال است و انفال نیز جز مالکیت دولتی یا مال امام زمان است که در امور مکتب استفاده می‌شود.
2. معادن جزء اموال عامه است؛ یعنی جزء مشترکات است و قاعده در چنین اموالی این است که هرکسی زودتر به احیا یا استخراجی یک بخشی بپردازد ملکیت، متعلق به همان شخص خواهد بود.
3. تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی، به این نحو که معادن باطنی را جزء انفال و ملک امام است اما معادن ظاهری را جزء مباحات و مشترکات خواهد بود. اگر این نظریه پذیرفته شود، در مورد نفت و گاز و سایر انرژی‌ها باید ببینیم که آیا از معادن ظاهری حساب می‌شوند یا باطنی؟ یک مقدار تغییر رویکرد در تعریف معادن ظاهری و باطنی نیز وجود دارد که در جای خود شایسته توجه است. در یک تعریف، معدن ظاهری به معادنی گفته می‌شود که روی زمین است و استخراج آن نیاز به کار خاصی ندارد، مثل سنگ‌های مختلفی که در کوه‌ها وجود دارند؛ و معدن باطنی به معادنی گفته می‌شود که در اعماق زمین قرار دارد. اما یک تعریف و رویکرد دیگری در جدا کردن معدن ظاهری و باطنی هست و آن اینکه، معدن ظاهری یعنی چیزی که خودش وجود دارد، هرچند که در روی زمین نبوده و در اعماق زمین باشد، بدین صورت که وقتی به آن رسیدی در واقع به خودش رسیدی و دیگر نیاز به کار خاصی برای تحصیل و به دست آوردن آن نیست؛ در مقابل معدن باطنی مثل طلا یا سرب و مس که به همان صورتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد در زمین وجود ندارد، بلکه نیازمند انجام عمل خاصی برای خالص‌سازی آن است. طبق این مبنا، معادن ظاهر جزء مباحات محسوب می‌شوند و هرکسی زودتر از دیگران، آن را احیا کرد مالک آن می‌شود؛ اما معادن باطنی، جزء انفال و متعلق به حکومت اسلامی خواهد بود.
4. تفصیل بین زمین محل استقرار معدن، بدین صورت که اگر معدن در زمین‌های موات مثل زمین‌های مفتوحۀ عنوۀ و زمین‌های دولتی است، ملک امام ^{(علیه السلام)} خواهد بود؛ اما اگر در زمین‌های خصوصی باشد، به‌تبع ملکیت خصوصی، متعلق به صاحب زمین می‌شود و اگر در زمین عمومی باشد، جزو مباحث عامه خواهد بود.

در کل، این چهار دیدگاه در مورد معادن، میان فقهای امامیه وجود دارد. نفت و گاز نیز چون جزء انرژی‌های تجدیدناپذیر هستند، از جمله معادن به حساب می‌آیند و مشمول این اقوال چهارگانه قرار می‌گیرند. اما باتوجه‌به اینکه مشهور فقها اینها را جزء انفال و اموال دولتی می‌دانند و از نظر ادله نیز این قول دارای دلایل قوی‌تری است، براین‌اساس، دولت اسلامی اختیاردار آنها در مورد میزان استخراج و درآمدهای حاصله از آن است و این دولت اسلامی است که تصمیم می‌گیرد چه معدنی را به چه میزانی استخراج کند یا برای آیندگان نگه دارد و آیا اگر استخراج شد صرفاً برای مصارف داخلی استخراج شود یا برای صادرات نیز استخراج کند. همه اینها نیازمند تصمیم‌گیری دولت اسلامی است. همین‌طور در مورد درآمدهای معدن نیز دولت اسلامی تصمیم‌گیر است؛ البته نحوه مصرف درآمدها در مالکیت دولتی و مالکیت عمومی متفاوت است؛ مواردی که جزء اموال عمومی است متولی آنها نیز دولت است اما درآمدها را باید صرف عموم کند نه قشر خاصی از جامعه؛ اما اموال دولتی را هرجا که به مصلحت بداند می‌تواند صرف و خرج کند. پس انرژی‌های تجدیدناپذیر تمامی اختیاراتش به دست دولت اسلامی است؛ چون جزء انفال و اموال دولتی به حساب می‌آید.

فقه معاصر: آیا نسل‌های آینده نیز سهمی از مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر دارند؟

بیدار: بله، نسل‌های آینده نیز سهمی از این منابع دارند؛ اما اینکه منابع مزبور چگونه به نسل‌های آینده منتقل می‌شود نیاز به توضیح دارد: اینکه این انرژی‌های تجدیدناپذیر حتماً باید ذخیره‌سازی شوند تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از آنها بهره ببرند، روشن نیست؛ زیرا اولاً استفاده صرفاً در همین مورد خلاصه نمی‌شود؛ و ثانیاً گاهی این ذخیره‌سازی برای نسل‌های آینده مقرون‌به‌صرفه نیست و گاهی حتی از نظر فنی و تخصصی امکان ذخیره‌سازی وجود ندارد و ممکن است اصلاً ذخیره‌سازی برای نسل فعلی یا نسل‌های بعدی، پیامدهای زیستی ناگواری داشته باشد؛ در چنین مواردی، چون مالکیت این منابع در اختیار دولت اسلامی است، دولت اسلامی با رعایت قانون فقهی عدم اسراف و عدم تبذیر و قوانین فقهی دیگری که وجود دارد و با استفاده از نظر کارشناسان خبره و متخصص، باید نسبت به استفاده از این منابع در حال کنونی اقدام کند؛ یعنی همچنان که گفته می‌شود نسل‌های آینده حق دارند، نسل کنونی هم حق دارد و حق نسل کنونی هم نسبت به آیندگان، اولی است؛ چون اینها در حال حاضر دارند زندگی می‌کنند و باید از این منابع استفاده کنند. البته باید در نظر داشت که استفاده نسل کنونی از این منابع نباید مبتنی اسراف و ریخت و پاش باشد؛ بنابراین برای اینکه جمع بین حقین شود، باید بخشی از درآمدهای آن منابع به‌صورت زیرساختی سرمایه‌گذاری شود و بخشی نیز به مصرف نسل کنونی برسد. آن بخشی که در مورد زیرساخت‌ها مصرف می‌شود طبعاً در رفاه نسل‌های آینده نیز نقش خواهد داشت و جامعه را به سمت پیشرفت اقتصادی حرکت خواهد داد.

بنابراین، اینکه نسل‌های آینده حق دارند امر مسلمی است و نسل کنونی نباید در استفاده از منابع تجدیدناپذیر زیاده‌روی کند؛ اما نحوه باقی ماندن انرژی برای نسل آینده همیشه به این شکل نیست که بخشی از این منابع دست‌نخورده برای نسل‌های آینده باقی بماند؛ چون ممکن است در اثر گذر زمان، انرژی‌های جدیدی پیدا شود که نسل‌های آینده دیگر احتیاجی به نفت و گاز فعلی نداشته باشند، همچنان که در طول تاریخ نیز اتفاق افتاده است؛ مثلاً قبل از اکتشاف نفت و گاز، منابع انرژی که برای گذشتگان مطرح بوده، منحصر در سوخت‌های فسیلی بود. حال اگر اکنون گفته شود که نسل‌های قدیم نباید از این انرژی‌ها استفاده می‌کردند و باید این سوخت‌های فسیلی را در اختیار آیندگان که نسل‌های امروز هستند می‌گذاشتند، سخن صحیحی نیست؛ زیرا امروزه از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان سوخت و انرژی استفاده نمی‌شود. چنین چیزی برای نسل‌های آینده نیز متصور است و ممکن است بر اثر پیشرفت‌های علمی، به منابع انرژی جدیدی دست یابند که با وجود آنها، منابع انرژی فعلی دیگر از حیّز انتفاع خارج شوند.

پس جواب کلی این است که این اموال چون در اختیار دولت اسلامی است، دست حاکم اسلامی در میزان استفاده از این منابع تجدیدناپذیر، با رعایت  لزوم سرمایه‌گذاری بخشی از آنها در زیرساخت‌های اقتصادی که به درد نسل‌های آینده بخورد، باز است.

فقه معاصر: باتوجه‌به پذیرش مالکیت معادن توسط افراد در فقه سنتی، چرا منابعی نظیر نفت و گاز، به منزله اموال عمومی قرار می‌گیرند؟

بیدار: در پاسخ اول اشاره شد که بین فقهای ما، چهار قول در ارتباط با مالکیت معادن وجود دارد. قول مشهور این بود که این منابع، متعلق به دولت اسلامی است. در میان فقهای قدیم، قائلینی برای این قول وجود دارد؛ همچنان که این قول در میان فقهای جدید نیز طرفدارانی دارد؛ بنابراین اصل این مسئله که در فقه سنتی، مشهور فقهای متقدم ما قائل به مالکیت افراد برای معادن باشند صحیح نیست؛ بلکه مشهور فقهای متقدم و متأخر نظرشان بر این است که چنین منابعی، جزو اموال دولتی است، نه مالکیت عمومی؛ زیرا اگر مالکیتشان عمومی باشد، باید تمامی درآمدهای این منابع، در اختیار عموم جامعه قرار گیرد و هیچ‌کس استثنا نشود و نمی‌توان منابع را به قشری خاص، حتی فقرا و نیازمندان اختصاص داد، بلکه همه افراد جامعه در آنها حق دارند؛ اما در مالکیت دولتی، دست دولت اسلامی باز است که در چه مواردی اختصاص دهد و در چه مواردی، مصرف کند.

فقه معاصر: قوانین بین‌المللی در مورد مالکیت انرژی، تا چه حد مورد قبول فقه شیعی است؟ آیا فقه در این موارد، نظر خاصی دارد یا از جمله اموری است که به عرف و عقلاً واگذار شده است؟

بیدار: قوانین بین‌المللی به نسبت هر کشوری متفاوت است. در برخی کشورها، این منابع جزء اموال عمومی به حساب می‌آیند و ملک شخص یا افراد خاصی نمی‌شوند. در مواردی، این منابع بین دو یا چند کشور مشترک هستند، مثل منابع گازی که بین ایران و قطر مشترک است و طبق قوانین بین‌المللی هر یک از این دو کشور آزاد هستند که به هر میزان که می‌خواهند از این منابع مشترک، برداشت کنند. این قانون بین‌المللی اگر مورد پذیرش دولت اسلامی قرار گرفته باشد، از باب عمل به معاهده با دیگران، لازم‌الاتباع بوده و تخطی از آن جایز نیست. مصلحت نیز همین را اقتضا می‌کند؛ چون دولت اسلامی وقتی معاهدات بین‌المللی را بپذیرد این پذیرش حتماً از روی مصلحت بوده، لذا باید به این معاهدات عمل شود.

نکته دیگر اینکه این معاهدات هرچند فی ذاته، در برخی موارد با فقه امامیه سازگاری نداشته باشند؛ چون قوانین بین‌المللی طبق فقه ما نوشته نشده است، اما از باب مصالح زندگی اجتماعی امروزی، چاره‌ای جز پذیرش آنها وجود ندارد.