کتابشناسی فقه قضا
امینالله امینی
اشاره: کتابهای فقهی در مورد قضا کم نیست اما بسیاری از آنها به یک یا چند موضوع از مباحث قضاوت پرداختهاند و کمتر کتابی وجود دارد که نگاهی کلی و همهجانبه به مسایل قضا که همه مسایل آن را شامل شود داشته باشد. البته در باب فقهالقضا در کتب فقهی، این مطلب بهتفصیل بیان شده است که خارج از موضوع بحث ماست. در زیر، برخی از مهمترین کتابهایی که خارج از تقریرات دروس خارج، به فقه قضا بهصورت تفصیلی و کلی پرداختهاند، بهصورت کوتاه گزارش میشوند.
مهران زاهدیان تجنکی، انتشارات جنگل، ۱۴۰۲ش، جلد اول: ۶۹۱ صفحه و جلد دوم: ۶۶۶ صفحه.
این کتاب، در دو جلد و در چهارده فصل اصلی نگارش یافته است.
جلد اول شامل چهار فصل است:
فصل اول: دعاوی مربوط به قراردادها؛
فصل دوم: دعاوی مربوط به مطالبه وجه یا خسارت؛
فصل سوم: دعاوی تجاری؛
. فصل چهارم: دعاوی ملکی.
ادامه مباحث در جلد دوم کتاب قرار دارد.
فصل پنجم: دعاوی و مباحث مربوط به داوری؛
فصل ششم: دعاوی و مباحث مربوط به امور ثبتی؛
فصل هفتم: روابط موجر و مستأجر؛
فصل هشتم: اشخاص و محجورین؛
فصل نهم: دعاوی مربوط به خانواده؛
فصل دهم: امور حسبی؛
فصل یازدهم: دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی؛
فصل دوازدهم: دعاوی مربوط به ثبت احوال؛
فصل سیزدهم: دعاوی اعسار و تعدیل؛
فصل چهاردهم: سایر دعاوی شامل اعتراض ثالث اجرایی و اثبات جعلیت سند و استرداد مال.
درباره کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب مینویسد:
«غالباً اکثر قضات و وکلایی که تازه مشغول به کار خود میشوند بیان میدارند آنچه در دانشگاهها و کتب متفرقه برای آزمونهای ورودی خواندهاند با چیزی که در محاکم با آن مواجه میشوند و حکمفرماست در بسیاری از موارد متفاوت است و در عمل، آنها نمیتوانند همان دانشی را که از کتابها به دست آوردهاند بهصورت کاربردی در پروندهها به کار گیرند.
باید تأکید کنیم این موضوع غیرقابلانکار است. زیرا آنچه بهصورت آکادمیک در دانشگاهها تدریس میشود موضوعات و مباحث مربوط به تیوری است؛ درحالیکه رویههای قضایی که در دادگاهها رخ میدهند، نتیجۀ تجربههای یک قرن اخیر در نظام حقوقی ما هستند. این رویهها در بسیاری از کتب آموزشی بهدرستی مطرح نمیشوند، یا اگر هم آمده باشند، به اشکال مختلف و عملی آن اشاره نشده است.
در این کتاب سعی بر آن شده تا زوایای مختلف و پنهان اکثر پروندههای حقوقی و رویۀ عملی رسیدگی به این دعاوی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این کتاب به اکثر پرسشها و مجهولاتی که قضات و وکلای محترم در مواجه با یک پروندۀ حقوقی با آن برخورد میکنند پاسخ اقناعکنندهای داده شود.
این مجموعه به خواننده کمک میکند تا صرفاً با رجوع به فهرست کتاب و مطالعۀ چند صفحه، در سریعترین زمان ممکن به اطلاعات مورد نیاز خود که به طور حرفهای جمعآوری شده است دسترسی پیدا کند و آن را به کار ببندد تا بیهوده وقت خود را صرف جمعآوری مطلب نکند.
یکی از ویژگیهای دیگر کتاب در عین جامع بودن، مانع بودن آن است. یعنی نویسندگان به طرز فوقالعادهای از درج مطالب اضافی و یا تیوری محض اجتناب نمودهاند و سعی شده صرفاً مطالب کاربردی در کتاب آورده شود تا بیهوده باعث اطالۀ کلام و حجیم شدن کتاب نشود تا از حوصلۀ خواننده خارج نشود و تلاش بر این بوده نتیجۀ هر چالشی بهصورت مستدل و مستند با ذکر منبع آن در چند سطر در اختیار خواننده قرار گیرد، بهطوریکه دسترسی تنها به این کتاب، خواننده را از بیشتر کتب حقوقی در جهت بهرهگیری کاربردی بهمنظور ارایه در دادگاه غنی و بینیاز سازد.»
ویژگیهای کتاب را میتوان در امور زیر برشمرد:
- بررسی و موشکافی انواع دعاوی حقوقی و بیان مطالب کاربردی با ذکر استدلال به تفکیک برای هر دعوا؛
- ذکر مستندات قانونی در بررسی هر موضوع بهصورت اختصاصی؛
- توجه به نظرات اساتید برتر و دانشمندان علم حقوق، ازجمله دکتر کاتوزیان، دکتر صفایی، دکتر شهیدی، دکتر امامی، دکتر لنگرودی، و مقایسۀ آنها با یکدیگر؛
- درج بهروزترین آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط با هر دعوا؛
- سلیس و روان بودن کتاب و توضیح هر مبحث به دور از تکلف و پیچیدگی؛
- قابلاستفاده بودن برای کارآموزان وکالت، وکلا، قضات و اشخاصی که مرتبط با رشتۀ حقوق هستند؛
- ذکر اصول حقوقی و قواعد و اصول فقهی مرتبط با هر مبحث؛
- ذکر نظریات موافق و مخالف علمای علم حقوق و ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه.
ویژگی خاص
شاید بتوان گفت برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران است که کتابی در دو جلد و در یک مجموعه و با این حجم، به بررسی اکثر قریب بهاتفاق دعاوی حقوقی به شیوه عملی پرداخته است. این کتاب، به دلیل تفکیک نمودن هر دعوا و مطالعه کاربردی برای هر مبحث، نظم و انتظام خاصی به ذهن خواننده میدهد.
سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۲ش، ۳۶۳ صفحه.
از دیدگاه نویسنده کتاب، مهمترین قواعد فقه قضایی که جایگاه بسزایی در امور حقوقی (آیین دادرسی) و از جمله حقوق خانواده دارند، سه قاعده «بینه» «اقرار» و «ولایت حاکم بر ممتنع» هستند. این قواعد مشتمل بر یک سری مکانیزمهای قضایی هستند که در حل و فصل دعاوی و احقاق حقوق افراد نقش بسیار مهمی را ایفا مینمایند. هر چند که پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و با شیوه منابع کتابخانهای و باتکیهبر رویه قضایی و آرای محاکم گردآوری شده است، اما میکوشد به این هدف نایل آید که تمام ابعاد کاربرد این قواعد در حقوق خانواده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن یافتن خلأهای قانونی موجود در این زمینه، راهکارهای مناسب جهت قانونگذاری ارایه دهد.
نویسنده معتقد است: مهمترین کاربرد قاعده بینه در حقوق خانواده تطبیق معیارهای تشخیص مدعی از منکر بر دعاوی خانوادگی، نصاب بینه و کاربرد یمین در این دسته از دعاوی است. قاعده اقرار نیز از طریق اقرار به نسب (نسب فرزندی و نسب خویشاوندی)، اقرار به وصول مهریه، اقرار زوج به عیب عنن و انکار پس از اقرار در دعاوی خانوادگی تأثیر بسیار مهمی در امور قضایی در حیطه امور خانواده دارد. طبق مفاد قاعده «ولایت حاکم بر ممتنع»، هر گاه شخصی از انجام تکالیفی که در قبال دیگران دارد امتناع نماید، حاکم جامعه اسلامی به درخواست صاحب حق، مستنکف را ملزم به انجام تکلیف مینماید و در صورت عدم امکان اجبار شخص، از باب ولایت ضمن انجام تکلیف حق را به صاحبش میرساند. بارزترین مصادیق کاربرد این قاعده در حقوق خانواده عبارتاند از: امتناع زوج از ادای نفقه، خودداری زوج از طلاق در صورت احراز عسر و حرج زوجه، امتناع زوج از بذل مدت در فرض عسر و حرج زوجه در نکاح موقت، و استنکاف زوج یا زوجه از انتخاب داور در فرض بیم جدایی زوجین که قانونگذار نیز صراحتاً در برخی از قوانین از جمله ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده به اجرای این قاعده توسط حاکم اشاره نموده است.
ویژگی کتاب
تفاوت این کتاب با سایر کتابهای فقه قضایی در موارد زیر است:
- در کتابهای فقه قضایی، به مجموعهای از قواعد برای همه اقسام دعاوی اشاره شده است ولی این اثر تلاش نموده است که آنچه صرفاً مربوط به قواعد فقه قضایی خانواده است را تشریح و تبیین کند که این خود، یک نوع امتیاز برای این کتاب به شمار میآید.
- رویکرد نویسنده کتاب علاوه بر اینکه صرفاً فقهی نیست و ابعاد حقوقی را نیز بیان میکند، با نوع نواندیشی نیز همراه است.
- این کتاب همراه با ذکر قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور، الحاکم ولی الممتنع، رضاع، فراش، زوجه بودن مطلقه رجعیه، تعارض اصل و ظاهر، بیّنه، اقرار و الزام، مستندات و تطبیقات حقوقی این قواعد را نیز ذکر کرده است که کاربرد آن را برای قضات و حقوقدانان افزون میکند.
- مسایل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله؛
امید مرادی، انتشارات دوراندیشان، ۱۳۹۸ش، ۴۳۰ صفحه.
- ارایه برگزیده مسایل فقه مدنی در تحریرالوسیله، در قالب بخشهای «فقه الوکاله و سایر عقود معین»، «اشخاص و محجورین»، «وصیت، ارث، اخذ به شفعه» و «حقوق خانواده [نکاح و طلاق]»؛
- تطبیق برگزیده متون عربی با ترجمه فارسی آن؛
- ترجمه و شرح مسایل با تأکید بر واژه و اصطلاحشناسی فقهی؛
- تطبیق برخی مسایل تحریرالوسیله با الروضه البهیه (شرح لمعه)؛
- ارایه نکات کلیدی و مهم؛
- ارایه سوالات تألیفی و منتخب از آزمونهای مشاوران حقوقی و وکلا با هدف پیشبینی طرح تست و تثبیت مطالب.
ویژگی کتاب
این کتاب، فاقد مباحث استدلالی و دقی در فقه قضا است و صرفاً برای کسانی که تمایل به شرکت در آزمون وکالت دارند نگاشته شده است. بر همین اساس، تطابق با سرفصلهای آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه و ذکر برخی سوالات این آزمون، بهعنوان مزایای آن مطرح شده است.
- مباحثی از فقه قضا؛
محمدحسن گلی شیردار و محمدعلی معیر محمدی، انتشارات آوا، ۱۳۹۶ش، ۶۶ صفحه.
این کتاب، کتابی مختصر و در حجم کم است که صرفاً به بیان برخی کلیات در فقه قضا پرداخته است و حجم کم آن، مانع ورود جدی به فروعات فقه قضا بهصورت تفصیلی گردیده است. مباحثی مانند تفاوت قضا با فتوا، وجوب کفایی قضاوت و بیان لزوم توجه به ادلهای مانند روح شریعت و مذاق شارع، در این کتاب مطرح شده است.
این کتاب، با رویکردی ترویجی به بیان اهمیت قضاوت در اسلام، صفات قاضی و آثار و برکات قضاوت صحیح پرداخته است. همچنین به جهت سال انتشار آن، کمتر امکان پرداخت به موضوعات جدیدی قضایی که در سالها و دهههای اخیر پدیدآمده است را یافته است.
مطالب مرتبط
فقه باید طبیعت را بهعنوان یک موجود زنده در نظر بگیرد
در عصر حاضر و رشد تکنولوژی و سرعت آن در بهرهوری از منابع طبیعی و محیطزیست…
ادامه مطلب
فقه و حقوق، علیه خشونت!
غرب برخی از احکام شرعی مانند: ارث زن و... را خشونت علیه زنان میداند، لذا در…
ادامه مطلب
رهبر شهید، اساساً اجماع مدرکی را جزو دانش اصول نمیدانستند!
دررابطهبا اجماعات مدرکی، ایشان بیانی دارند، میگویند اینکه گاهی علمای ما اجماعاتی را نقل میکنند و…
ادامه مطلب