نشست دوم «نقش عقل در فقه سیاسی»، یکشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام دکتر محمود شفیعی به عنوان ارائه دهندۀ نظریه به بیان آراء خویش پرداخت.

وی با اشاره به جداسازی سه نوع عقل از هم، یک عقل را عقل مستقل که همان عقل برهانی و منطقی دانست و نتیجه گرفت که بر این اساس، شریعت به دنبال به‌دست آوردن احکام دین در چارچوب صغری و کبرای عقلی است. وی افزود منظور از شریعت در این چارچوب صرفاً آموزه‌های قرآنی نیست، بلکه منظور آن چیزی است که در لوح محفوظ قرار گرفته است و حکم عقل در اینجا به معنای درک حکم شرعی است نه آنکه عقل مستقیماً صادرکنندۀ حکم باشد.

وی تأکید کرد این عقل در چارچوب فکر شیعی چندان اهمیتی ندارد و اساساً با نگاه فلسفی، عقل مدرک امور کلی است و نه امور جزئی و بنابراین در عمل چندان نمی‌تواند در خدمت فقه باشد. در متون عالمان گذشته نیز شهید صدر به این موضوع تصریح می‌کند.

از نگاه حجت‌الاسلام شفیعی اما اگر ما عقل را با گفتمان معتزله ترکیب کنیم، می‌تواند برای ما راهگشا باشد. مهم‌ترین نکته‌ای که در عقل معتزلی مورد توجه قرار گرفته است این است که معتزله این عقل برهانی فلسفی را با تجربه ترکیب می‌کنند.

گونۀ دوم عقل که مورد اشارۀ دکتر شفیعی قرار گرفت، عقلانیت اجتهادی بود که در فهم شریعت از منابع آن، ممکن است به ما کمک کند؛ یعنی همان روش اجتهاد.

دکتر شفیعی گفت: به نظر من باید در فرایند اجتهاد، از این مفروض که همۀ معنا در کلمات شرع نهفته است، کمی فاصله گرفت و به زمینه‌های تولید متن توجه نمود. از جمله، بحث مقاصد شرع که ممکن از آن به مقاصد شارع تعبیر نمود. از این منظر، در چارچوب هرمنوتیک زمینه‌گرا، دو زمینۀ عملی، یعنی تاریخ و فرهنگ و زمینه‌های ایدئولوژیک، یعنی روش اجتهادی مرسوم مبتنی بر اصول فقه فعلی، باید مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: برای نمونه در بحث مشورت حاکم، مکتوبات فراوانی مبنی بر این تولید شده است که از آیۀ «و شاورهم في الأمر» وجوب فهم می‌شود یا استحباب؟ در حالی که اگر نگاه‌مان را از این تک‌جمله، به تمام جملات و آموزه‌های مرتبط گسترش دهیم، ممکن است ضرورت حکمرانی مبتنی بر خرد جمعی را برداشت نمود.

اما گونۀ سوم عقل که در بیان دکتر شفیعی مورد اشاره قرار گرفت، عقل برون‌دینی مؤید به دین بود؛ که عقلی است که در قلمروی دین نیست، بلکه در قلمروی تجربه و تحلیل‌های بشری، و خردهایی است که در قالب علوم انسانی امروز ساخته و پرداخته شده است.

از دیدگاه دکتر شفیعی این دیدگاه می‌تواند با تکیه بر بحث اصالة الاباحه به کمک چارچوب فکر و اجتهادات دینی بیاید. دکتر شفیعی گفت: من بحث اباحه را در سه سطح گوناگون مطرح کردم؛ اول: احکام پنج‌گانۀ فقهی. که منظور از اباحۀ مد نظر من این نیست؛ چون این در دایرۀ شریعت است و ما را به برون آن نمی‌برد. دوم: اباحه در اصول فقه که به عنوان برائت در اصول عملیه مطرح است. سوم: اباحۀ سومی که به تعبیر امام خمینی و تعداد دیگر از فقیهان، بحثی کلامی است. یعنی آیا همان‌طور که خداوند در هنگام آفرینش انسان را متفاوت از موجودات دیگر با نعمت اختیار و امکان انتخاب آفرید، در هنگام تشریع هم انسان را آزاد از تکلیف گذاشته است یا انسان را در همه‌جا با مجموعه‌ای از تکالیف روبرو است؟

وی افزود: در مقابل این اباحه، حذر است که همان چیزی است که معتزلیان می‌گویند؛ و اگرچه فقیهان این اصل را مطرح کرده‌اند ولی به نتایجش توجه نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: در جایی که حکم صریح شرعی مثل ربا مطرح است، حتی اگر تجربۀ بشری با آن موافق باشد، اما باید ترک نمود. برخی موارد نیز در شرع ساکت است، مثل قراردادهایی که امروز مطرح است و قالبی شرعی برایش ریخته شده است. اما مواردی هست که اساساً بر انسان روشن نیست. از نگاه دکتر شفیعی اینجا باید به دنبال اجتهاد ارتباطی بود؛ یعنی متخصصان مذهبی و غیرمذهبی وارد بحث شوند و مباحث مطرح شود و به صورت موقت به حکمی برسیم.

وی به عنوان نمونه اشاره کرد: مثلاً کسانی پیدا شده‌اند که باور به  دینی نبودن بحث حجاب دارند و آن را امری عرفی می‌دانند؛ و کسانی هم آن را کاملا امر دینی می‌دانند. در اجتهاد ارتباطی هر متفکری که حرفی دارد، نظرش را مطرح می‌کند و هرکس توانست در محضر عقل جمعی، تفوق پیدا کند، نظرش به صورت موقت معیار قرار گرفته می‌شود.

وی تصریح نمود: این نظریه برگرفته از نظریۀ کنش ارتباطی است وما باید به دنبال ساختن نظریه و تفقه براساس آن باشیم.

در ادامۀ این نشست ناقدان به نقد بیانات دکتر شفیعی پرداختند.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید