اشاره

هر چه‌قدر فقه حقوق شهروندی، امری نوپدید است، فقه تکالیف شهروندی از آن هم جدیدتر است. دررابطه‌با مسائل فقه شهروندی از جمله فقه تکالیف شهروندی، برخی معتقدند باید در اصول فقه، تغییری جدی ایجاد کرد؛ وگرنه با روش و ادله کنونی این دانش، نمی‌توان انتظار پاسخ‌های کارآمد به پرسش‌های فقه تکالیف شهروندی داشت. این موضوع را با آیت‌ﷲ کاظم قاضی‌زاده، در میان گذاشتیم. رئیس مؤسسه فهیم که از دغدغه‌مندان مباحث فقه شهروندی به شمار می‌رود، معتقد است رویکرد تنجیزی و تعذیری اصول فقه فعلی، منافاتی با لزوم توجه در گزاره‌های فقهی به امور دنیوی مردم ندارد. رئیس مؤسسه فهیم البته درعین‌حال، از لزوم پرداخت بیشتر به برخی ادله مانند عقل، سیره‌های عقلایی مستحدث و مقاصد شریعت، در دانش اصول فقه سخن می‌گوید. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: آیا با قواعد اصول فقه فعلی می‌توان مسائل فقه تکالیف شهروندی را به نحوی حل کرد که نتیجه آن، گزاره‌های کارآمد فقهی باشد؟

قاضی‌زاده: باتوجه‌به ماهیت اصول فقه که ترکیبی از اصول لفظی و قواعد عقلی و عقلائی است، باید گفت: راهی بیش از آنچه در این سه حوزه مطروحه در اصول فقه برای فهم تکالیفی مکلفین وجود دارد، متصور نیست.

البته در حد توان، باید در تعمیق برخی از مباحث تلاش کرد؛ مثلاً در اصول لفظی می‌توان به زمینه‌های صدور متن یا برداشت‌های محدثان اولیه و یا توجه به حوزه‌های مختلف هرمنوتیکی و یا رویش‌های تحلیل گفتمان‌های جدید در کنار مباحث لفظی قدیم توجه کرد و به نتیجه بهتری نائل شد. هم چنین در اصول عقلائی، سیره‌های عقلائی مستحدثه و امکان کشف حجیت برای آنها که به‌عنوان امور عقلائی مطرح می‌شود، می‌تواند در حوزه تحلیل تکالیف شهروندان مورد توجه جدی قرار بگیرد. هم چنین مواردی چون استلزامات عقلی که امروزه بیش از گذشته بدان توجه شده است. می‌تواند ما را در مسیر کشف تکالیف و حقوق شهروندی موفق‌تر بگرداند.

فقه معاصر: آیا با رویکرد تنجیزی و تعذیری و نگاه اخروی در دانش اصول فقه که بیشترین جلوۀ آن در اصول عملیه است، می‌توان مسائل فقه تکالیف شهروندی که غایت آن، تحقق زندگی دنیوی بهتر شهروندان است را حل نمود؟

قاضی‌زاده: رویکرد تنجیزی و تعزیری و نگاه اخروی در دانش اصول فقه، امری مانعۀ‌الجمع باتوجه‌به اموری دنیوی نیست. اصولاً تنجیز، به‌خاطر آن است که ما بتوانیم استفاده مناسب‌تری در برداشت‌های فقهی خود به شریعت داشته باشیم. اما اگر مثلاً روایتی یا ظاهر آیه شریفه‌ای به‌گونه‌ای مورد برداشت ما قرار گیرد که با اجزای حقوق عامه یا حقوق شهروندی و یا برخی مظاهر تمدن جدید منافات داشته باشد، نمی‌توان آن روایت یا آن ظاهر آیه را منجز و معذّر قلمداد کرد؛ بلکه برای رسیدن به تعذیر و تنجیز، باید فهم فرالفظی نسبت به آنچه در روایات و احیاناً آیات وجود دارد را افزود و بر اساس مجموعه قرائن که یکی از آنها، تحقق زندگی دنیوی بهتر و  مورد قبول عقلاء است، حکم فقهی را استنباط کرد. هم چنین استنکار عقلاً از آن چیزی که منافی برداشت‌های نصوص قرائن و روایات با زندگی نامطلوب دنیوی است باید مورد توجه قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، بالاخره کسی که می‌خواهد استنباط فقهی داشته باشد و آن را فقه آل محمد بنامد و استنادش به شریعت را کامل کند، حتماً باید به یکی از تئوری‌های اصولی در نحوه تحلیل ادله لفظی و ادله عقلی پایبند شود که یکی از مهم‌ترین آنها، تنجیز و تعذیر است؛ اما هرگز این تعزیر و تنجیز نمی‌تواند به ساده‌سازی برداشت و استناد به ظاهر الفاظ خلاصه شود.

فقه معاصر: آیا دانش اصول فقه، توان ارائه یک نظام حقوقی را دارد یا آنکه صرفاً می‌تواند مسائل را به‌صورت فردی و یک‌به‌یک حل کند؟

قاضی‌زاده: دانش اصول طبعاً دانشی است که در طول تاریخ  علوم اسلامی شکل گرفته و رشد یافته است. اگر کسی به تطوّر تاریخ دانش اصول‌فقه نگاه کند در میابد که اصولاً در آغاز، دانش اصول فقه در لابه‌لای مباحث فقهی پنهان بوده است و کم‌کم فقها با برجسته کردن بعضی از اصول و قواعد، بر جداسازی اصول فقه از فقه مبادرت کرده‌اند و سپس اصولیان و فقهای قرون میانی و قرون متأخر، بر مباحث آن افزوده‌اند. باتوجه‌به این تاریخچه، مسلماً نمی‌توان اصول فقه را با هدف ساختن یک نظام حقوقی کامل، تعریف کرد. شاید بتوان گفت: بیش از آن که اصول فقه درصدد رسیدن به نظام حقوقی باشد، درصدد حل مسائل فقه اعم از مسائل فردی و اجتماعی بوده است. بااین‌حال، اینکه در دوران معاصر بتوانیم مجموعه‌ای از مباحث اصول فقه را به‌عنوان یک مجموعۀ اصولی در جهت کشف نظام فقهی و نظام حقوقی قلمداد کنیم امری غریب نیست. البته ارائه یک نظام حقوقی، نیازمند امور مختلفی است که دانش اصول فقه، بخشی از آن است؛ بنابراین می‌تواند به این صورت، پاسخ را ارائه داد که دانش اصول فقه می‌تواند مسائل مختلف فردی و اجتماعی را درون خود پاسخ دهد، نه اصول کلی فهم گزاره‌های فقهی و حقوقی را. اما نظام حقوقی یا حل مسائل فردی، نیازمند گزاره‌ها و تئوری‌های فقهی مختلفی است که جای آن در علم فقه است و پس از رسیدن به برخی تئوری‌های فقهی، می‌توان اصول فقه را در آنجا بکار گرفت.

فقه معاصر: آیا این گزاره که حل کارآمد مسائل فقه حقوق و تکالیف شهروندی مستلزم توجه بیشتر به ادله‌ای مانند مقاصد شریعت، حکم عقل، سیره‌های عقلائی مستحدث و… است صحیح است؟

قاضی‌زاده: طبعاً باتوجه‌به وجود مسائل مستحدثه و باتوجه‌به پیچیده شدن زندگی انسان امروز، توسعه مسائل زندگی و پدید آمدن حوزه‌های جدیدی از مسائل که قبلاً از آنها اسم و اثری نبود است، ما نیازمندیم مسائل را چه در سطح فردی، چه در سطح اجتماعی و چه در سطح نظام و تئوری، با ادلۀ ای غیر از نصوص لفظی خاص حل کنیم. طبعاً استفاده از علل احکام چه موارد منصوص العله و چه موارد مستنبط العله، هم چنین استفاده از روح شریعت، مبحث  مقاصد، حکم عقل و الزامات عقلی و عقلائی و هم چنین استفاده از سیره‌های عقلائی مستحدث و فهم عرف نسبت به مسائل جدید، می‌تواند ما را در جهت تحلیل مسائل جدید و راهیابی به پاسخ‌های منطبق یا روح شریعت و گزاره‌های کلی آن، کمک کند.