حسن اجرایی: نگاهی به کتاب «المبسوط فی فقه المسائل المعاصرۀ: المسائل الطبّیّه»

جواز سقط‌جنین، حتی پس از دمیده شدن روح!

به باور استاد قائنی، اگر درمان بیماری تنها با ارتکاب حرام ممکن باشد، چنین کاری جائز است؛ چرا که بنابر اصل اضطرار، هر حرامی در حالت اضطرار حلال می‌شود. بااین‌حال وی ارتکاب محرماتی مانند تصرف در اموال دیگران یا قطع عضو دیگران برای درمان کسی را جایز نشمرده است. وی در این باره به اصل اضطرار تکیه کرده است.

به باور استاد قائنی، اگر درمان بیماری تنها با ارتکاب حرام ممکن باشد، چنین کاری جائز است؛ چرا که بنابر اصل اضطرار، هر حرامی در حالت اضطرار حلال می‌شود. بااین‌حال وی ارتکاب محرماتی مانند تصرف در اموال دیگران یا قطع عضو دیگران برای درمان کسی را جایز نشمرده است. وی در این باره به اصل اضطرار تکیه کرده است.

اشاره: آیت‌ﷲ محمد محمدی‌قاینی، زاده ۱۳۴۴ نجف اشرف، پس از سال‌ها حضور در عراق و استفاده از اساتید بزرگ این حوزه از جمله مرحوم آیت‌ﷲ خویی، راهی قم شد و در درس آیات میرزاجواد تبریزی، وحیدخراسانی و منتظری حضور یافت. وی بیش از ۱۵ سال است که درس خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم تدریس می‌کند. او همچنین بیش از ده سال است که درس خارج فقه پزشکی را به صورت عمومی و در مرکز فقهی ایمه اطهار قم برگزار می‌کند. حاصل این دروس، مجموعه دو جلدی «المبسوط فی فقه المسایل المعاصرۀ: المسایل الطبّیّۀ» است که به برخی از مباحث نوپدید فقه پزشکی می‌پردازد. در زیر گزارشی محتوایی از این کتاب دو جلدی که برگرفته از مدخلی به همین نام در دانشنامه فقه معاصر است، از نگاه شما می‌گذرد:

المَبسوطُ فی فِقه المَسایلِ المُعاصِره: المَسایلُ الطِبّیه کتابی درباره فقه پزشکی، تألیف آیت‌ﷲ محمد محمدی‌قاینی است. این کتاب دو جلدی، حاصل جلسات درس خارج فقه پزشکی در مرکز فقهی ایمه اطهار(ع) است که به مسایلی از جمله پیوند اعضا، تلقیح مصنوعی و احکام درمان پرداخته است.

این کتاب که بخشی از آن درباره معاملات و بخش دیگر درباره مسایل پزشکی است، در بیستمین همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۷ش رتبه شایسته تقدیر را به دست آورد.

کتاب در دو جلد انتشار یافته است که در یک بخش با عنوان مدخل، شش باب، و نیز بخشی با عنوان ملحقات سامان یافته و موضوعاتی از قبیل پیوند اعضا، احکام نطفه و بارداری، تلقیح مصنوعی، احکام درمان، عیوب زن و شوهر و همچنین شبیه‌سازی را مورد بحث قرار می‌دهد.

ترجمه فارسی کتاب، با عنوان «پژوهشی در مسایل فقه پزشکی»، در سال ۱۳۹۴ش از سوی مرکز فقهی ایمه اطهار(ع) به چاپ رسیده است. مترجمان اثر به فارسی عبارت‌اند از: احمد رخی، محمدعلی کریمی‌نیا و محمدعلی قاسمی.

وجه نام‌گذاری این کتاب، شباهت آن به کتاب المبسوط شیخ طوسی است؛ چرا که انگیزه شیخ طوسی از نوشتن کتاب خود، پرداختن به مباحث غیرمنصوصی بوده است که اهل‌سنت بدان پرداخته بوده‌اند اما شیعیان به آن توجهی نکرده بودند (ج۱، ص۱۲).
ساختار و فهرست
کتاب در دو جلد، یک بخش با عنوان مدخل، شش باب، و نیز بخشی با عنوان ملحقات سامان یافته است:
جلد اول:

  • تصدیر المرکز الفقهی
  • مقدمه المولف
  • المدخل و فیه جهات (کلیات)
    • الجهه الاولی: توقیفیه المعاملات کالعبادات (مطلب اول: توقیفی بودن معاملات)
    • الجهه الثانیه: ضابطه المسأله المستحدثه وبیان أنواعها (مطلب دوم: ملاک مستحدثه بودن مسایل فقهی)
    • الجهه الثالثه: بحوث تمهیدیه عامه للمسایل المستجده (مطلب سوم: بحث‌های مقدماتی عمومی مسایل نوپدید)
  • الباب الأول: مسایل تتعلق بترقیع الأعضاء (بخش اول: مسایل پیوند اعضا)
    • المسأله الأولی: لا یجوز قطع عضو من الحی المحترم (قطع عضو انسان برای پیوند)
    • هل یجوز قطع عضو للترقیع من المهدور بقصاص أو رجم أو حد؟ (حکم پیوند عضو توسط جانی)
  • الباب الثانی: مسایل تتعلق بالنطفه والحمل وجمله من أحکامهما (بخش دوم: مسایل مربوط به نطفه و بارداری و احکام آنها)
  • الباب الثالث: مسایل فی التلقیح الصناعی (بخش سوم: باروری مصنوعی)
  • فهرس الموضوعات

جلد دوم:

  • مقدمه المولف (مقدمه مولف)
  • الباب الرابع: فی العلاج وما یرتبط به أو یتشعب عنه (بخش چهارم: درمان و فروعات آن)
  • الباب الخامس: فی عیوب الزوجین والأمراض المستجده (بخش پنجم: عیوب زوجین و بیماری‌های جدید)
  • الباب السادس: فی الاستنساخ والاستتیام (بخش ششم: همزادسازی و شبیه‌سازی)
  • الملحقات (ملحقات)
  • فهرس الموضوعات

مبانی
نویسنده، در بخش المدخل (کلیات) کتاب خود، سه مورد از مبانی فقهی و اصولی خویش را بیان نموده است:
توقیفی بودن معاملات
نویسنده بر این باور است که احکام معاملات هم همانند احکام عبادات توقیفی است، و در نتیجه بدون دستیابی به حکم از جانب شرع نمی‌توان صرفاً با اتکا به فهم عرفی به تبیین احکام آن پرداخت (ج۱، ص۱۵-۱۶).
ملاک مستحدثه بودن
از نظر استاد قاینی، ملاک و ضابطه مستحدثه بودن یک موضوع آن است که وجود خارجی موضوع، در عصر تشریع معقول نباشد و بنابراین نتوان از شمول یا اطلاق نص درباره آن بحث کرد، از جمله پیوند دست انسان به کسی که آن عضو را ندارد؛ چرا که چنین امری در نظر مردمان عصر تشریع، قابل تصور و تحقق نبوده و از همین رو سوالی در باب آن نیز طرح نشده است (ج۱، ص۱۹). وی مسایل مستحدثه را سه قسم می‌داند: ۱. اموری که درباره آنها در عصر تشریع سوالی نشده است، اما اگر سوال می‌شد در همان عصر قابل تحقق بود، مثل نماز و روزه در مکان‌های خاص مثل قطب شمال و جنوب (ج۱، ص۲۰)، ۲. اموری که اگر به آنها توجه می‌شد هم برای مردم قابل تصور نبود، مثل پیوند اعضای انسان مرده به انسان زنده (ج۱، ص۲۰)، و ۳. اموری که در نصوص شرعی بیان شده است، اما فقیهان به آن توجهی نکرده‌اند، مثل جواز بی‌حس کردن عضو در هنگام اجرای شلاق یا مجازات دیگر برای عدم احساس درد (ج۱، ص۲۱).
حجیت عمومات برای مسایل مستحدثه
آیت‌ﷲ قاینی، با رد نظر کسانی که عمومات و اطلاقات را برای صدور احکام درباره مسایل جدید قاصر می‌دانند، به نقد دلایل آنان پرداخته و با بهره‌گیری از روایات، پنج وجه را در تأیید منظر خود بیان کرده است؛ از جمله روایاتی دال بر اینکه کتاب و سنت شامل تمام احکامی است که انسان‌ها تا روز قیامت بدان محتاج‌اند (ج۱، ص۷۲-۸۷)، روایاتی مبنی بر اینکه احکام قرآن دایمی و متعلق به همه زمان‌ها و همه انسان‌ها است (ج۱، ص۸۷) و نیز تأکید فراوان معصومان(ع) بر نقل روایات و انتقال آنها به نسل‌های آینده (ج۱، ص۸۹).
مدعیات
جواز سقط‌جنین حتی بعد از دمیده شدن روح
به‌باور استاد محمد محمدی‌قاینی، اگر جنین برای مادر خطری اعم از قتل یا غیر آن داشته باشد که سقط‌جنین به‌معنای دفاع از خود تلقی شود، حتی اگر روح در جنین دمیده شده باشد، سقط آن جایز است (ج۱، ص۲۵۹-۲۶۱).

دلایل

وی در این باره چند دلیل را ذکر کرده است:

  1. اضطرار موجب حلال شدن محرمات می‌شود و این اصل اطلاق دارد، بنابراین اگر جنین خطری برای مادر داشته باشد، می‌توان آن را سقط کرد، و در این باره تفاوتی نمی‌کند که روح در جنین دمیده شده باشد یا نه (ج۱، ص۲۵۳).
  2. باتکیه‌بر دو روایت درباره لزوم دفاع از نفس، سقط‌جنین نیز مصداق دفاع از مادر تلقی می‌شود (ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵).
  3. باتکیه‌بر بنای عقلا، دفاع از نفس و به‌تبع آن سقط‌جنینی که برای مادر خطر دارد، جایز می‌شود (ج۱، ص۲۵۹).

ملاک مادر بودن: تولد از تخمک زن نه پرورش جنین در شکم
آیت‌ﷲ محمد محمدی‌قاینی در موضوع تلقیح مصنوعی، بر آن است که ملاک مادر بودن، تولد فرزند از تخمک زن است، و صرف پرورش کودک در شکم یک زن، منتهی به مادر بودن وی از نظر شرعی نمی‌شود (ج۱، ص۳۱۵). بااین‌حال سید ابوالقاسم خویی با استناد به آیه ظهار، معتقد است که مادر، زنی است که جنین را در رحم خود پرورش داده است.

زن است و اهمیتی ندارد که پس از این، جنین در چه محیطی پرورش پیدا می‌کند (ج۱، ص۳۱۵). دلایل

وی در این باره وجوهی را ذکر کرده است:

  1. اصل وجود و استمرار جنین در رحم زن، نمی‌تواند منجر به صدق تولد شود؛ چرا که این امر همانند شیر دادن به نوزاد است که زن شیرده را مادر نمی‌سازد (ج۱، ص۳۱۵).
  2. فاصله و دور بودن جنین از مادر نیز به‌خودی‌خود نمی‌تواند معنای رابطه مادر و فرزندی را دچار اشکال کند (ج۱، ص۳۱۵).
  3. قاینی در برابر کسانی که معنای کلمه «أم» یا «مادر» را مختص به وجهی می‌دانند که جنین در شکم وی رشد یافته باشد، گفته است که چنین دلیلی مردود است؛ چرا که آنچه زن را مادر و جنین را فرزند می‌کند، ترکیب نطفه مرد و تخمک

جواز درمان با محرمات در اضطرار
به باور استاد قاینی، اگر درمان بیماری تنها با ارتکاب حرام ممکن باشد، چنین کاری جایز است؛ چرا که بنابر اصل اضطرار، هر حرامی در حالت اضطرار حلال می‌شود. بااین‌حال وی ارتکاب محرماتی مانند تصرف در اموال دیگران یا قطع عضو دیگران برای درمان کسی را جایز نشمرده است. وی در این باره به اصل اضطرار تکیه کرده است (ج۲، ص۱۵-۱۶).

آیت‌ﷲ قاینی در این باره اشکالاتی را مطرح کرده و به آنها پاسخ گفته است؛ از جمله در پاسخ به اینکه خداوند متعال در حرام شفا قرار نداده است، ضمن نقل یازده روایت مرتبط با آن (ج۲، ص۱۶-۱۹)، روایات را مربوط به حالت عدم اضطرار معرفی می‌کند؛ چرا که همان‌طور که قاعده اضطرار بر دیگر دلایل احکام حکومت دارد، بر این روایات نیز حکومت خواهد داشت (ج۲، ص۱۹-۲۰).
مرگ مغزی احکام میت را به همراه نمی‌آورد
کسی که دچار مرگ مغزی شده است، میت شمرده نمی‌شود و احکام میت را ندارد.

دلایل

به گفته نویسنده کتاب، تا هنگامی که برخی از اعضای بدن انسان زنده‌اند، حتی اگر بقیه اعضا مرده باشند، نمی‌توان فرد را به طور مطلق میت شمرد؛ چرا که در نفی ماهیت حیات، همه افراد حیات باید نفی شده باشد؛ بنابراین تا زمانی که حیات و زندگی نباتی یا زندگی‌ای که اعضا را از فاسد شدن نگه می‌دارد برقرار است، ازبین‌رفتن حیات و زندگی رخ نداده است (ج۲، ص۷۱۴).

وی بااین‌حال معتقد است که ازبین‌بردن حیاتِ کسی که دچار مرگ مغزی شده و تنها حیات نباتی دارد، حکم قتل ندارد؛ چرا که ازبین‌بردن حیات درختی یا نباتی، صدق قتل نمی‌کند و بنابراین احکام قتل از جمله قصاص قاتل در این باره قابل اجرا نیست (ج۲، ص۷۱۵).