تکالیف دولت در قبال شهروندان، تکالیف شهروندی نیست

اشاره
هر چه‌قدر حقوق شهروندی، مفهومی نوپدید است که پرداخت فقهی به آن نیز دیرینه چندانی ندارد، تکالیف شهروندی مفهومی، نوپدیدتر از آن است که گفتمان فقهی آن نیز به‌تازگی مطرح شده است؛ بنابراین بیش از اینکه به حل مسایل و تولید قواعد و ادله آن پرداخته شود، لازم است ابتدا مراد دقیق از آن روشن شود. این موضوع را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی شریفی، دبیر گروه «فقه امور شهروندی» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در میان گذاشتیم. این استاد و پژوهشگر حقوق شهروندی، ابعاد گوناگون تکالیف مرتبط با حوزه شهروندی و مراد دقیق از تکالیف شهروندی را بیان کرد. به باور شریفی، حقوق شهروندی اگرچه تکالیفی را به عهده دولت می‌گذارد، اما این تکالیف، تکالیف شهروندی نام نمی‌گیرند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این نویسنده و پژوهشگر فقه حقوق شهروندی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: فقه تکالیف شهروندی چیست و چه بایسته‌هایی دارد؟
شریفی: پاسخ به این پرسش، در گرو طرح مقدمه‌ای در باب مفهوم شهروندی در جامعه اسلامی است.

شهروندی مفهوم کهنی است که در عصر جدید، ابعاد تازه‌ای یافته است. شهروندان، افراد آزاد، برابر و مسیولیت‌پذیری هستند که با اراده و انتخاب، عضویت در جامعه سیاسی را انتخاب می‌کنند. شهروندان تنها اعضای یک جامعه سیاسی نیستند، بلکه به دلیل فضیلت‌های موجود در آن جامعه که مورد انتخاب ایشان بوده است، به آن تعلق خاطر دارند و به‌اصطلاح، وفادار هستند.

تعلق به جامعه سیاسی، امتیازاتی برای شهروندان ایجاد می‌کند که از آن به حقوق شهروندی تعبیر می‌شود؛ چنان‌که مسیولیت‌هایی برای آنها به وجود می‌آورد که از آن، به تکالیف شهروندی یاد می‌شود. تا اینجا، تعریف عام و کلی شهروندی و حقوق و تکالیف شهروندی بود؛ امّا فقه تکالیف شهروندی، وابستگی کامل به این پرسش دارد که آیا اصولاً مفهومی به نام شهروندی در فقه اسلامی به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا مولفه‌های اساسی تحقق شهروندی در اسلام نیز وجود دارد یا خیر؟

شهروندی در دنیا به چهار عنصر لازم و اصلی وابسته است که عبارت‌اند از: وجود جامعه سیاسی، سرزمین مُعین، حاکمیت و جمعیت. عضویت در جامعه سیاسی که دارای حاکمیت بر سرزمین مشخص و همچنین مردمانی است که به آنها هویت واحد بدهد، شرط اساسی شهروندی است. از میان این چهار عنصر، وجود عنصر اول – یعنی جامعه سیاسی – در اسلام، وابسته به این است که ما تشکیل حکومت را عنصری لازم و ضروری بدانیم یا از عوارض و پیامدهای مقطعی؟ اگر حکومت را جزء مکتب اسلام بدانیم ـ آن‌گونه که مرحوم امام خمینی می‌فرمود: تشکیل حکومت، فلسفه تمام فقه است ـ به‌صورت طبیعی باید بپذیریم که در درون مکتب اسلام، وجود جامعه سیاسی نیز تعبیه شده است. امّا اگر تشکیل حکومت را جزء عوارضی بدانیم که به دلیل شرایط خاص بر پیامبر^(ص) تحمیل شد و اگر مردمان آن عصر سد راه تبلیغ دین ایشان نمی‌شدند، این امکان وجود داشت که ایشان پیامبری بدون حکومت باشند؛ در این صورت نمی‌توان از جامعه سیاسی اسلامی سخن گفت؛ بلکه حداکثر می‌توان از جامعه سیاسی مسلمانان سخن به میان آورد.

در هر دو صورت، به‌ویژه در صورت اول، مسیله اساسی این است که جامعه سیاسی اسلام به سرزمین خاصی وفادار نیست، یعنی سرزمین جزء مولفه‌های اساسی این جامعه سیاسی به‌حساب نمی‌آید؛ بلکه به اقتضای آیه ۱۲۸ سوره اعراف: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»: زمین مال خدا است و به هرکس از بندگانش که خواست می‌دهد، تمام زمین قلمرو جامعه سیاسی اسلامی یا «دارالاسلام» است.

حاکمیت بر این سرزمینِ سیال و متغیر نیز بر اساس انگاره‌های فقه سنّتی اسلامی باید یگانه باشد؛ یعنی حاکمیت یگانه بر تمام زمین بر تمام مردمانی که از تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و اقتصادی برخوردارند، امّا آنچه این تنوع را هویت واحد می‌بخشد عبارت است از «دین». به‌عبارت‌دیگر، عنصر هویت‌بخش و یگانه ساز این مردمانی که بنا بر فرض، شهروندان جامعه اسلامی دانسته می‌شوند، برخورداری از دین واحد است. البته در فرضی که حاکمیت یگانه اسلامی در سراسر کره زمین گسترش نیافته است – آن‌گونه که امروز مشاهده می‌شود – صحبت از شهروندی اسلامی با تسامح امکان‌پذیر می‌شود؛ زیرا شهروندی وابسته به «دیگری» است؛ یعنی هویت واحدی که شهروندان جامعه اسلامی پیدا می‌کنند و به آن «مسلمانی» گفته می‌شود، در برابر هویت‌های دیگری قرار می‌گیرد که به آن، «نامسلمانان» یا کفار گفته می‌شود. در این وضعیت، هویت دارالاسلام در برابر هویت دارالکفر معنا پیدا می‌کند. امّا در فرض حکومت یگانه جهانی که در آخرالزمان امکان تحققش پیش‌بینی شده است، شهروندی جامعه اسلامی هم معنا و مفهومش را از دست خواهد داد؛ چون هویت یگانه‌ای ایجاد خواهد شد که «دیگری» ندارد و همه زمین یک‌رنگ شده است.

اکنون و پس از آشنایی با شهروندی اسلامی، نوبت به این پرسش می‌رسد که شهروندان این جامعه چه حقوق و تکالیفی دارند؟ آیا این حقوق و تکالیف را خودشان تعیین می‌کنند یا خداوند متعال یا ترکیبی است از این دو؟ پاسخ به این پرسش، همان چیستی فقه حقوق و تکالیف شهروندی است که می‌تواند به معنای «علم فقه تکالیف شهروندی» یا به معنای «احکام تکالیف شهروندی» باشد. در فرض اول، فقه تکالیف شهروندی، یعنی علمی که تکالیف اعضای جامعه سیاسی اسلامی را مورد بحث قرار داده و به سوالاتی ازاین‌دست پاسخ می‌دهد که آیا شهروندان جامعه اسلامی ملزم به پرداخت مالیات هستند یا خیر؟ آیا شرکت در انتخابات، آن‌گونه که در بیانات رهبری انقلاب آمده است، یک حق‌الناس است و آیا شهروندان ملزم به استفاده از این حق هستند یا خیر؟ آیا دفاع از سرزمین دارالاسلام، یک واجب کفایی است؟ آیا پرداخت و تأمین نیازمندی‌های دولت اسلامی، واجب و الزام شرعی شهروندان است؟ و….
فقه معاصر: مراد از تکالیف شهروندی، صرفاً تکالیف دولت در قبال حقوق شهروندان است یا شامل تکالیف شهروندان نسبت به یکدیگر یا حتی غیرشهروندان نسبت به شهروندان نیز می‌شود؟
شریفی: از گفته‌های پیشین روشن شد که این سوال به‌صورت صحیح طرح نشده است؛ زیرا تکالیف دولت را نمی‌توان تکالیف شهروندی نامید. برای توضیح لازم است یادآوری گردد که حقوق شهروندان در یک تقسیم، به دو دستۀ مثبت و منفی تقسیم می‌شود. مراد از حقوق مثبت، آن دسته حقوقی است که در آن، «من علیه الحق» نیز وجود دارد؛ یعنی حقی است که دو طرف دارد: یک طرف، دارنده حق است و طرف دیگر، تکلیف به انجام آن حق دارد. به‌عنوان‌مثال، حقوقی که در نتیجه ازدواج در خانواده میان زن و مرد ایجاد می‌شود، متقابل است؛ مثلاً زن حق مسکن دارد و شوهر تکلیف به تهیه آن دارد. در برابر حق مثبت، حق منفی وجود دارد و مراد از آن، حقوقی است که برای طرف مقابل، انجام کاری را الزام نمی‌کند، بلکه از او می‌خواهد که بر سر راه استیفای این حق، مانع ایجاد نکند؛ مثل حق آزادی که در آن، از دولت‌ها خواسته می‌شود مانعی بر سر راه استفاده از این حق ایجاد نکنند، امّا ملزم به انجام کاری نیستند.

نوع اول حقوق، در حوزه حقوق شهروندی، برای دولت‌ها تکلیف ایجاد می‌کند؛ یعنی مثلاً حق بر توسعه، تنها به این معنا نیست که دولت‌ها اجازه بدهند ملت پیشرفت کنند؛ بلکه به این معناست که دولت باید در زمینه توسعه و پیشرفت مملکت کارهایی را انجام دهد، مثلاً برنامه‌های توسعه را طراحی و اجرا کند؛ یا حق بر آموزش اقتضا می‌کند که دولت زمینه‌های استفاده از این حق را به وجود آورد، مثلاً مدرسه بسازد، معلم تربیت کند، دانشگاه تأسیس کند، زمینه تحقیق و پژوهش را فراهم نماید و امثال این کارها.

تکالیف شهروندی اصولاً خارج از دو بحث فوق قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، آن دسته الزاماتی است که هر شهروند به اقتضای شهروند بودن، ملزم به انجام آن می‌شود، اعم از اینکه این الزام، اقتضای طبیعت شهروندی باشد، مثل الزام به دفاع از جامعه سیاسی؛ یا اقتضای قانون باشد، یعنی قانون بر شهروندان، انجام اموری را الزام کند و از آنها بخواهد، مثل‌اینکه آن‌ها را ملزم کند در ساخت‌وساز پروانه ساخت بگیرند و مقررات ایمینی را رعایت کنند یا هنگام تغییر کاربری ملکشان از زراعی به مسکونی شهری، قسمتی از آن را به‌عنوان حقوق عامه در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند تا برای ایجاد شوارع، تفرجگاه‌ها یا امکان عمومی مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین، در پاسخ به سوال فوق می‌توان چنین گفت که برخی از حقوق شهروندی برای دولت تکالیفی را به وجود می‌آورد که این را در اصطلاح فقهی ما، تحت عنوان «حق الرعیه علی الوالی» بحث می‌کنند و جزء حقوق متقابل است؛ یعنی همانگونه که والی بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر والی حقوقی دارند. مراد از تکالیف شهروندی، این دسته از تکالیف که ناشی از حقوق است، نیست، بلکه تکالیفی است که رأساً بر عهده شهروندان گذاشته می‌شود. این تکالیف، چنان‌که گفته شد یا اقتضای خود شهروندی است یا به‌مقتضای قانون بر عهده آنها گذاشته می‌شود.

بخش دوم پرسش که از تکالیف شهروندان نسبت به یکدیگر سوال می‌کرد را می‌توان به این صورت پاسخ داد که وظایف شهروندان نسبت به یکدیگر به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته نخست، وظایفی است که قانون بر عهده آنها گذاشته و از آنها خواسته است به گونه خاصی تعامل کنند؛ مثلاً از آنها خواسته است که از پارک کردن ماشین مقابل درب شهروند دیگر یا ایجاد مانع بر آزادی وی خودداری کند؛ این دسته را احتمالاً می‌توان در عداد تکالیف شهروندی به‌حساب آورد. اینکه به آنها تکالیف «شهروندی» گفته می‌شوند احتمالاً به این دلیل است که تکالیف شهروندی همه‌شمول است، یعنی وضعیتی دارد که مخاطب آن، تمام افراد جامعه است، مثل تکلیف به خدمت سربازی برای تمامی شهروندان ذکور بالای ۱۸ سال؛ امّا قوانینی که در محیط‌های شهری ناظر به تعامل با دیگر شهروندان است، بیش از آن که تکالیف شهروندی باشد، تکالیف شهرنشینی است و اصولاً از حیطه تکالیف شهروندی خارج است.

دسته دوم وظایفی است که زیست جمعی را آسان می‌کند و جنبه اخلاقی دارد، مثل حسن سلوک با همسایگان، پرهیز از ایجاد مزاحت و امثال اینها. این دسته را نمی‌توان جزء تکالیف شهروندی به‌حساب آورد.
فقه معاصر: نسبت بین تکالیف شهروندی با حقوق شهروندی چیست؟
شریفی: پاسخ این پرسش تا حدودی از مطالب پیشین به دست آمد؛ زیرا گفته شد که در حقوق مثبت، تکالیف شهروندی، آن روی سکه حقوق است؛ یعنی هر حق مثبتی اقتضای تکلیفی را دارد. امّا نسبت به حقوق منفی و نیز تکالیفی که با قطع‌نظر از ایجاد حق بر عهده شهروندان گذاشته می‌شود، تنها می‌توان از رابطه هم‌باشی صحبت کرد. توضیح اینکه: در حقوق منفی گفته می‌شود دولت نباید مانعی بر سر راه استیفای حقوق شهروندان ایجاد کند؛ از آن طرف، تکلیفی بر عهده شهروندان می‌گذارد به‌عنوان پرداخت مالیات. این حق با آن تکلیف رابطه  مستقیمی ندارد، جز اینکه گفته شود دولت برای ارایه خدمت به شهروندان از جمله تأمین امنیت آنها نیاز به درآمدی دارد که از مالیات شهروندان به دست می‌آید و ازاین‌جهت، مالیات و حق امنیت، هم‌باشی خارجی دارند. یا مثلاً بهره‌مندشدن شهروندان از حق آزادی، مستلزم وجود قوه قاهره‌ای است که مرزهای آزادی را پاسداری کرده و مانع تعدی دیگران به آزادی شهروندان شود. ایجاد قوه قاهره، مستلزم استخدام افرادی به‌عنوان سرباز است که در قالب تکلیف خدمت سربازی، ظهور و بروز پیدا می‌کند.
فقه معاصر: فقه تکالیف شهروندی، دارای چه سرفصل‌هایی است؟
شریفی: ازآنجاکه فقه تکالیف شهروندی هنوز اصولاً شکل نگرفته است، دشوار است بتوان برای آن، سرفصل تعیین کرد؛ ولی آنچه به‌صورت ابتدایی به ذهن می‌آید این است که تکالیف شهروندی را به اعتبارات مختلف می‌توان دسته‌بندی و در نهایت تبدیل به سرفصل کرد؛ مثل تقسیم تکالیف به اجتماعی و فردی، یا تقسیم به تکالیف مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. ذیل هریک از این عناوین، مجموعه‌ای از مسایل را می‌توان قرار داد.
فقه معاصر: مسایل فقه تکالیف شهروندی، چه تفاوتی با سایر تکالیف مندرج در سایر ابواب فقهی دارند؟
شریفی: هریک از ابواب فقهی، ویژگی‌هایی دارند که ممکن است در باب دیگر وجود نداشته باشند؛ مثلاً مسایل باب عبادات با مسایل ابواب اقتصادی به لحاظ موضوع متفاوت‌اند، همانگونه که مسایل جنایات یا فقه حکومتی با مسایل فقه معاملات متفاوت است. ازاین‌جهت، مسایل فقه تکالیف شهروندی نیز مشمول این قاعده عمومی است. امّا شاید بتوان گفت: ویژگی متمایزکننده مهم مسایل فقه تکالیف شهروندی، این است که از نوع مسایل اجتماعی هستند و با فقه فردی تفاوت دارند. در فقه تکالیف شهروندی، ما با تکالیفی که شهروندان به‌عنوان اعضای جامعه سیاسی مواجه‌اند سر و کار داریم و لذا بستر تحقق آنها نیز جامعه است. به همین دلیل، باید با نگاه مدیریتی و حاکمیتی مورد بررسی و کاوش فقهی قرار گیرند.