حجت‌الله فتحی

نظام قضایی اسلام؛ ارکان، مبانی و اهداف

با عنایت به اینکه خداوند کریم است و به انسان کرامت بخشیده است، نظام قضایی منبعث از اراده خداوند نیز مبتنی بر کرامت است. تحقیر، شکنجه، رفتار نامتناسب با شأنیت و کرامت متهم، در نظام قضایی مبتنی بر دستورات شرع جایی ندارد؛ و لذا چیزی که موجب سلب کرامت متهم در مواجه با اتهام در سیر روند رسیدگی در نظام قضایی اسلام باشد مورد پذیرش نیست.

با عنایت به اینکه خداوند کریم است و به انسان کرامت بخشیده است، نظام قضایی منبعث از اراده خداوند نیز مبتنی بر کرامت است. تحقیر، شکنجه، رفتار نامتناسب با شأنیت و کرامت متهم، در نظام قضایی مبتنی بر دستورات شرع جایی ندارد؛ و لذا چیزی که موجب سلب کرامت متهم در مواجه با اتهام در سیر روند رسیدگی در نظام قضایی اسلام باشد مورد پذیرش نیست.

اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجت‌ﷲ فتحی، زاده ۱۳۴۶ آمل و عضو هییت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. او در کنار تحصیلات حوزوی و اتمام دروس خارج در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه قم، دروس دانشگاهی را نیز در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد. او پس از اخذ مدرک سطح ۴ حوزه از مرکز تخصصی قضا، سالهاست که در مرکز تحقیقات قوه قضاییه و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به پژوهش در مباحث گوناگون فقه قضا و جزا می پردازد. وی در این یادداشت اختصاصی، به بیان نظام قضایی اسلام، ارکان، مبانی و اهداف آن پرداخته است. به باور مدیر گروه حدود مرکز تحقیقات قوه قضاییه، بدون ارایه تصویری روشن و دقیق از نظام قضایی، نمی‌توان مسایل آن را به درستی و کارآمدی حل کرد.

برای پاسخ به سوالات فوق لازم است اصول حاکم بر نظام قضایی اسلام را تبیین کنیم تا به‌تبع آن مزایای رقابتی فقه قضایی اسلام، اختصاصات آن و ظرفیت‌های آن در عرصه بین‌الملل مشخص شود.

اسلام دینی صرفاً عبادی و مجموعه‌ای از احکام غیرمرتبط، نامنظم و درهم‌ریخته نیست بلکه به نص قرآن و روایات، مجموعه‌ای کامل و دارای نظامی فراگیر برای زندگی بشری است. اسلام مجموعه بزرگی از نظامات ارزشی است و به‌عنوان کامل‌ترین دین، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را تحت نظم و انضباط قرار داده و مسیر سعادت و هدایت انسان‌ها را هموار ساخته است. اسلام برای همه ابعاد زندگی بشر برنامه دارد و فقط بیان ارتباط معنوی فردی با خداوند نیست. اسلام برنامه زندگی (فردی – اجتماعی) است لذا برای حکومت، سیاست، روابط بین افراد و بین ملل و سایر شیون زندگی برنامه دارد. این نکته که اسلام صرفاً یک دین نیست و علاوه بر نظامات عبادی، دارای سیاست، دولت، نظام قضایی و نظامات خاص خانوادگی، اجتماعی و غیره است چنان بدیهی است که مستشرقین نیز به آن اذعان دارند. یکی از این ابعاد، نظام قضایی در اسلام است. پیامبر اکرم(ص) اولین قاضی در اسلام و پایه‌گذار نظام قضایی است و شخصاً قضاوت دعاوی مختلفی را در ابواب حدود، قصاص، دیات و غیره در مدینه بر عهده داشته و نمونه‌های متعددی از قضاوت‌های آن جناب، روایت شده است. همچنین آن حضرت، اشخاص مختلفی را برای امر قضات منصوب کرده‌اند.

نظام قضایی اسلام، تعریف مستقلی از سایر نظامات حقوقی ندارد ولی نظام قضایی اسلام شرایط و احکام خاص خود را دارد که این شرایط و احکام مجوز و مصحح قضا در شریعت اسلام بوده و ممیز آن از سایر نظام‌ها است.

نظام قضایی مجموعه‌ای از رفتارها است که در جهت اهدافی خاص سامان داده و چگونگی رفتار یک فرد را در نظام قضایی اسلام از بدو شکایت تا نحوه رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات و قواعد حاکم بر دادگاه و محاکمه را در برمی گیرد.

عناصر سامان‌دهنده نظام قضایی از دو گونه عنصر تشکیل می‌شوند:

الف. عناصر ثابت یا پایدار: شامل عناصر تغییرناپذیر همچون اهداف، مبانی و قواعد حاکم بر ساختار نظام قضایی است.

ب. عناصر غیرثابت و متغیر: عناصر ناپایدار؛ مانند قوانین و مقررات، فنون روش‌های رسیدگی و دادرسی، ساختار و تشکیلات سازمانی که این عناصر با توجه شرایط و نیاز جامعه قابل تغییر هستند.

هر نظام قضایی از جهت ساختاری از سه عنصر تأثیر می‌پذیرد که چگونگی رفتار شهروندان را ساماندهی می‌کنند.
عنصر اول: احکام و قوانین
اولین عنصر سامان‌دهنده نظام رفتاری، قوانین و مقررات است. بدون قوانین و مقررات نمی‌توان هیچ نظام رفتاری را تصور کرد و به طریق اولی، نظام قضایی بدون وجود قوانین و مقررات قابل فرض نیست. قوانین و مقررات، اصلی‌ترین رکن یک نظام قضایی است که تمامی اصول، احکام و قواعد حاکم بر این نظام و سیاست‌های کلی این نظام در قالب قوانین و مقررات جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا می‌کند. ساختار تشکیلاتی، کنش‌ها و واکنش‌ها در نحوه و چگونگی برخورد و مدیریت پرونده‌های قضایی، افراد درگیر در این پرونده‌ها، حقوق و وظایف آنان، وظایف و تکالیف دادرسان، ضابطان، وکلا و همه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در موضوع از آغاز روند ورود به سیستم کیفری تا پایان و مختومه شدن یک پرونده باید به طور دقیق در قوانین و مقررات ثبت شده باشد. در نظام قضایی اسلام این امر به‌خوبی دیده شده و با ظریف‌اندیشی، کوچک‌ترین نکات اصلی و اساسی دادرسی از بدو امر تا اجرای مجازات در کتاب و سیره و سنت پیش‌بینی‌شده است. با عنایت به ژرف‌اندیشی مبانی اجتهاد در اسلام، این ظرفیت در نظام قضایی اسلام وجود دارد که از آخرین دستاوردهای بشری در راستای تحقق اهداف و وظایف نظام قضایی با رعایت موازین شرعی استفاده شود. این نظام، یک نظام غیر قابل پیشرفت، خشک و غیرقابل‌انعطاف نیست؛ بلکه نظامی است که با دارا بودن بنیان‌های قوی و محکم قابلیت رشد و توسعه و تکامل همراه با پیشرفت را به‌خوبی داراست.
عنصر دوم: سازمان و تشکیلات اداری قضایی
دومین عنصر نظام قضایی؛ نیروی انسانی متخصص و کادر قضایی و اداری است که وظیفه اجرای دقیق قانون را از بدو ورود شخص به سیستم کیفری تا پایان و مختومه شدن پرونده به عهده دارند. خصوصاً کسانی که متصدی امر قضا هستند و با جان و مال و ناموس و حیثیات مردم سروکار داشته دارند. قضات و نیروهای اداری شاغل در نظام قضایی باید دارای صفات و خصوصیات لازم برای این کار باشند که به‌خوبی این اوصاف در نظام قضایی مطلوب از دیدگاه نبی مکرم اسلام(ص) ترسیم شده است.

در نظام قضایی اسلام، سازمان و تشکیلات قضایی، نحوه گزینش و عزل قضات، آداب قضاوت، اوصاف قاضی، معیشت قاضی، چگونگی قضاوت و آنچه مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی باشد بیان شده و با ترسیم اهداف تشکیلات قضایی، مطابقت با شرایط روز و بهره‌برداری از آخرین تجربیات و دانش بشری پیش‌بینی‌شده است.
رکن سوم: ضابطین قضایی
سومین رکن نظام قضایی، رفتار ضابطین قضایی است که باید در راستای اهداف و وظایفی که برای نظام قضایی ترسیم شده گام بردارند و ابزار و وسیله اجرای دستورات و احکام قضایی هستند.

در هر نظام قضایی کامل و جامع، این سه رکن لازم است. در نظام قضایی مبتنی بر سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) و دیدگاه‌های نورانی فقه اسلام نیز این ارکان پیش‌بینی‌شده و ظرفیت استفاده تام و کامل از این ارکان در جهت ارتقای نظام قضایی اسلام وجود دارد.

مجموع احکام و مقررات پیش‌بینی‌شده در چگونگی مدیریت یک رفتار در نظام قضایی در بستر سازمان و تشکیلات اداری قضایی و ضابطین قضایی برای رسیدن به عدالت قضایی و امنیت و حل‌وفصل منازعات، کاشف از نظام‌مند بودن چگونگی رفتار قضایی شرکت‌کنندگان در نظام قضایی است.
مبانی نظام قضایی اسلام
مبنای نظام قضایی اسلام، اراده تشریعی خداوند است. نظام قضایی اسلام، نظامی الهی، دینی و وحیانی است؛ چون منشأ و خاستگاه اصول، قواعد و احکام حاکم بر آن اراده خداوند است و توسط خداوند وضع و تشریع گردیده است؛ و آورنده آن، پیامبرِ برگزیده الهی و متکی بر وحی است.

نظام قضایی اسلام مبتنی بر مبانی متعددی مانند حکمت، عدالت، کرامت به شرح ذیل است:

  1. حکمت

به نص قرآن مجید، خداوند حکیم است. [۱] حکیم کسی است که کارها را محکم و استوار انجام دهد و افعال خود را به بهترین وجه و از نزدیک‌ترین راه انجام می‌دهد و از هرگونه کار ناموزون و خلاف، پرهیز می‌کند. [۲] حکمت خداوند در بخش احکام، مفهومش این است که قوانینی ایجاد کرده که مصداق نظام احسن است. [۳] از سوی دیگر، یک نگاه کلی به جهان آفرینش از منظومه‌ها، ستارگان تا ساختمان اتم و از یک تک‌سلولی تا حیوانات غول‌پیکر، برای پی‌بردن به حکمت آفریدگار کافی است. [۴] خداوند به اقتضای حکیم بودنش به تمام اسرار، نیازها و مصالح و مفسده بندگانش اطلاع دارد و سبب می‌شود بهترین نظام را در ابعاد تکوینی و تشریعی برای بندگانش ایجاد کند. [۵] شارع حکیم بندگانش را به کار عبث و بیهوده مشغول نمی‌کند[۶] و به اقتضای حکمتش مردم را از فساد، ظلم و فواحش نهی می‌کند؛ [۷] بنابراین همه فرامین تشریعی خداوند متعال بر حکمت استوار است و نظام قضایی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و مبنی بر حکمت و اتقان است. در آیات متعددی از قرآن مجید[۸] آمده است که خداوند به پیامبران حکمت می‌آموزد. یکی از مأموریت‌های پیامبران از جمله پیامبر اکرم(ص) آموزش حکمت به مردم است. حضرت رسول اکرم (صلی‌ﷲ علیه و آله و سلم) در احادیثی خود را شهر یا خانه حکمت و حضرت علی (علیه السلام) را دروازه آن معرفی نموده‌اند: «انا دارالحکمه و علیّ باب‌ها؛  من خانه حکمت هستم و علی درب آن است.» [۹]

  1. عدالت

یکی دیگر از مبانی نظام قضایی، عدالت است. در آیات متعددی بر اقامه عدل و حکم به عدل تأکید شده است. در آیه ۵۸ سوره نساء، خداوند متعال می‌فرماید: «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل». در آیه ۹۰ سوره نحل نیز خداوند متعال فرمان به عدل می‌دهد و می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ». به نوشته برخی از مفسرین، امر به عدالت به نحو وجوبی است. [۱۰] همچنین در آیه ۸ سوره مایده تأکید شده است که دشمنی با گروهی نباید موجب شود که عدالت را در خصوص آنان رعایت نکنید. حتی بغض و دشمنی با مشرکین و کفار نیز نباید سبب ظلم بر آنان شود. به نظر مفسرین، اطلاق «قوم» در آیه ۸ سوره مایده، شامل کفار و مسلمین می‌شود. [۱۱] خداوند حکیم، عادل است و نظام تشریعی و تکوینی که منبعث از اراده خداوند است مبتنی بر عدالت است. عدالت به معنای وضع امور در جایگاهش است؛ [۱۲] لذا همه آنچه به‌عنوان نظام تشریعی در رفتار قضایی پیشبینی شده است در جایگاه واقعی خود قرار دارد. یکی دیگر از معانی عدل، میانه روی و توازن داشتن است. [۱۳] عدل در مفهوم قرآنی آن، به این معنی نیز وارد شده است؛ [۱۴] همچنان که عدل در حدیث شریف نبوی «بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ»،[۱۵] به موازنه و برابری اجزاء عالم، آسمان‌ها و زمین معنا شده است. [۱۶] رعایت این توازن و اعتدال در تمامی اجزای تشکیل دهنده یک رفتار قضایی لازم است و ترازو از آن جهت نماد عدالت قرار گرفته است که سنجش کیفر و کردار در نظام قضایی اسلام بر اساس عدالت است. در روایت دیگری، پیامبر اکرم(ص)، یک ساعت برقراری عدالت را از هفتاد ساعت عبادت برتر دانسته است. [۱۷] آن حضرت در اجرای احکام شرع تبعیض قایل نمی‌شد که در اینجا به دو واقعه درباره اجرای عدالت، بدون هیچ گونه تبعیض از سوی پیامبر اشاره می‌کنیم:

ام‌سلمه، همسر پیامبر(ص) کنیزکی داشت. وی از اموال قبیله‌ای دزدی کرد. او را برای قصاص، نزد پیامبر آوردند؛ ام‌سلمه، برای شفاعت کنیزک نزد پیامبر آمد. پیامبر فرمود: «یا ام‌سلمه! این، حدّی از حدود (قوانین) خداوند است که ضایع نمی‌گردد. پس دست کنیز را قطع کرد». [۱۸] در موردی دیگر، زنی از طایفه بنی مخزوم ـ که از قبیله‌های سرشناس بود ـ دزدی کرد. پیامبر(ص) تصمیم گرفت که حکم خداوند را درباره او اجرا کند. فامیل زن که این عمل را سبب سرشکستگی خود می‌دیدند، شروع به فعالیت کردند و اُسامه را – که از یاران پیامبر(ص) و پسرخوانده ایشان بود – نزد پیامبر واسطه کردند تا بلکه حد، درباره این زن اجرا نشود. پیامبر عصبانی شدند و به اسامه فرمود: «اسامه! آیا واسطه می‌شوی تا حکم خدا اجرا نشود؟! علت بدبختی و هلاکت امت‌های پیشین، این بود که هرگاه افراد سرشناس، خلاف می‌کردند، حکم خدا درباره آنها اجرا نمی‌شد؛ ولی نسبت به افراد ضعیف و گمنام، حدود الهی اجرا می‌شد. به خدا سوگند که اگر دخترم فاطمه هم سرقت کند، دستش را قطع می‌کنم». [۱۹]

  1. کرامت

یکی از مبانی نظام قضایی در شریعت اسلام، کرامت است. خداوند کریم است و بی‌تردید انسان به‌عنوان اشراف مخلوقات خداوند و به‌تصریح آیات قرآن مجید، موجودی دارای کرامت است. خداوند متعال در آیات متعددی، بر کرامت، فضیلت و برتری او بر مخلوقات عالم تأکید کرده است. [۲۰] با عنایت به اینکه خداوند کریم است و به انسان کرامت بخشیده است، نظام قضایی منبعث از اراده خداوند نیز مبتنی بر کرامت است. تحقیر، شکنجه، رفتار نامتناسب با شأنیت و کرامت متهم، در نظام قضایی مبتنی بر دستورات شرع جایی ندارد؛ و لذا چیزی که موجب سلب کرامت متهم در مواجه با اتهام در سیر روند رسیدگی در نظام قضایی اسلام باشد مورد پذیرش نیست. به همین جهت ایذای به‌ناحق مومن نیز در کلمات پیامبر اکرم(ص) شدیداً نهی شده و در حد تخریب کعبه و بیت‌المعمور و قتل هزار فرشته مقرب دانسته شده است. [۲۱] در برخی دیگر از روایات، تکریم مومن موجب در امان ماندن از غضب خداوند دانسته شده است. [۲۲] کرامت درعین‌حال به‌عنوان یکی از اصول حاکم بر نظام قضایی نیز مطرح است که در ادامه، تفصیل آن خواهد آمد.

  1. رحمت

یکی از ویژگی‌های نظام قضایی اسلام، ابتنای آن بر رحمت است. از نگاه نظر قرآن کریم، رحمت خداوند همه چیز را فرا گرفته است. [۲۳] به نص قرآن مجید، پیامبر اکرم(ص) نیز رحمت برای تمام مردم جهان است[۲۴] و لذا تعالیم او از جمله ضوابط و ساختار حاکم بر نظام قضایی، از بدو رسیدگی تا اعمال مجازات‌های منصوص در شرع، رحمت برای جامعه بشری است. از دیدگاه برخی از فقها، مجازات‌هایی همچون حدود و قصاص و تعزیرات، حقیقت رحمت است[۲۵] و لذا نه‌تنها نافی کرامت او نیست بلکه امید است موجب اصلاح رفتار مجرم و در نتیجه حفظ و افزایش کرامت ذاتی و اکتسابی او شود. در حقوق اسلام، مجازات به‌عنوان احسان و لطف از جانب خداوند برای کل جامعه بشری بوده و آن را به سخت‏گیری پدر در تأدیب فرزند یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار تشبیه نموده‌اند. [۲۶]

البته این رحمت، هم به جامعه تعلق می‏گیرد و هم شامل فرد بزهکار می‏گردد [۲۷] و درعین‌حال ممکن است برای بزهکار یا جامعه همراه با درد و الم باشد؛ همانگونه که معالجه بیمار گاهی همراه با درد و رنج و ناراحتی است. این رحمت، یک رحمت عقلانی است که برای فرد و جامعه مفید است هرچند ممکن است از نظر احساسات و عواطف مورد پسند نباشد. تشریع کیفر در حقوق اسلام برای زجر و عذابِ بزهکار و لگدکوب کردن شخصیت متهم و کرامت مجرم نیست؛ بلکه برای تأدیب، اصلاح، تهذیب اخلاق مجرم و دیگر افراد جامعه و همچنین برای جلوگیری از سقوط در پرتگاه رذایل، ارتقای مدارج شرف و فضیلت، امن و آسایش، احترام به علایق انسانی و برای صیانت و حفظ ارزش‌های جامعه است. [۲۸]

  1. سماحت و سهولت

یکی از مبانی نظام قضایی اسلام، سماحت و سهولت است. سهل در لغت، به معنای چیز نرم و هموار است و به زمین همواری گویند که حرکت در آن به‌آسانی انجام پذیرد. [۲۹] سماحت به معنای جود و گذشت همراه با کرامت و بزرگواری است. [۳۰] اسلام دین سماحت و سهولت است. پیامبر اکرم فرمود: «لَمْ یُرْسِلْنِىَ اللّهُ تَعالی بِالرَّهْبانِیَّهِ وَ لکِنْ بَعَثَنى بِالْحَنیفِیَّهِ السَّهْلَهِ السَّمْحَهِ؛[۳۱] خداوند مرا برای رهبانیت نفرستاد بلکه مرا به دین مستقیم، آسان و و با گذشت فرستاد.» اطلاق سماحت و سهولت در کلام نبی مکرم اسلام(ص) در خصوص نظام قضایی اسلام نیز جاری است. در آیات قرآن مجید نیز بر آسان گیری تأکید شده و آمده است: «یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ؛[۳۲] خداوند بر شما سهل و آسانى را مى‌خواهد، نه مشکل و دردسر را». در موارد متعددی، این سهولت و سماحت در رفتار پیامبر اکرم(ص) گزارش شده است که به‌عنوان نمونه می توان به چگونگی برخورد آن حضرت نسبت به کسانی که اقرار به جرم زنا می کردند اشاره کرد.[۳۳] اینکه می گوییم شریعت مقدس اسلام سهله است، یعنی سریع و آسان می توان در آن راه پیمود. تمام شریعت بر سهولت و سماحت بنا شده است و نظام قضایی نیز مبتنی بر همین اصل است. اگر یک نظام قضایی اجازه دهد که مردم یا دولت با کوشش و کنجکاوی کامل، درصدد کشف لغزشها و خطاهای مردم بوده و اصولا به دنبال اثبات جرم باشند واعمال مردم را حمل بر فساد کنند، از سماحت و سهولت برخوردار نخواهد بود.

در نظام قضایی اسلام این دو وصف به‌وضوح مشاهده می‌شود. از یک سو، تکالیف بر حسب توان و قدرت اشخاص تنظیم یافته است: «لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»؛[۳۴] و از سوی دیگر، اصل اولی بر عدم تجسس و تفحص برای اثبات جرم است و نیز اصاله الصحه در مورد رفتارهای آدمی جاری است. به طور کلی، قواعدی همچون، لا حرج، لا ضرر، قاعده ید، اصاله البرایه، حمل فعل مومن بر صحت، و …، همگی بر سهولت و سماحت در نظام قضایی اسلام دلالت دارند.
اهداف نظام قضایی اسلام
هدف غایی نظامات مبتنی بر شرع و فرامین الهی، کمال بشریت و تأمین سعادت اخروی و دنیوی است؛ ولی ریزنظامها به‌حسب ویژگی‌های خاص خویش، دارای اهداف خاص و مستقیم هستند. مهم‌ترین هدف نظام قضایی، رسیدن به عدالت قضایی و امنیت روانی جامعه در چهارچوب نظام مترقی و مبتنی بر ارزش‌های الهی و اخلاقی است. در هر جامعه‌ای، جرم اتفاق می‌افتد و تعارضات در منافع و اختلافات مالی، خانوادگی جزیی لاینفک از زندگی اجتماعی است. هدف نظام قضایی مدیریت منسجم و کارآمد رفع این مشکلات و خصومت‌ها در چهارچوب عدالت، انصاف و حفظ و تقویت انسجام و نظم جامعه است؛ کمااینکه این اهداف از کلمات گهربار حضرات معصومین(ع) نیز قابل استفاده است. حضرت امیرالمومنین(ع) در عهدنامه‌ای که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً برای مالک‌اشتر ارسال کرده است[۳۵] می‌گویند:

«انْظُرْ فِی الْقَضَاءِ بَیْنَ النَّاسِ نَظَرَ عَارِفٍ بِمَنْزِلَهِ الْحُکْمِ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّ الْحُکْمَ مِیزَانُ قِسْطِ اللَّهِ الَّذِی وَضَعَ فِی الْأَرْضِ لِإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَ الْأَخْذِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ وَ إِقَامَهِ حُدُودِ اللَّهِ عَلَى سُنَّتِهَا وَ مِنْهَاجِهَا الَّتِی لَا یَصْلُحُ الْعِبَادُ وَ الْبِلَادُ إِلَّا عَلَیْهَا؛[۳۶] به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسی که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمی شود»

در روایتی، حضرت رسول اکرم(ص) بر رفع خصومت و اصلاح ذات البین تصریح کرده و فرموده‌اند: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ؛[۳۷] اصلاح و سازش دادن میان مسلمانان از تمام نمازها و روزه‌های (مستحبی) بالاتر است.»

در روایت دیگری، حضرت امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند: از پیامبر اکرم(ص) شنیده‌ام که می‌فرمود: «أَنَّ الْمُبِیرَهَ الْحَالِقَهَ لِلدِّینِ فَسَادُ ذَاتِ الْبَیْن؛ آن چیزی که اساس دین و ایمان را ریشه‌کن می‌کند دشمنی و تفرقه میان مسلمانان است.»


[۱] . بقره ۳۲؛ ۱۲۹؛ آل عمران، ۶؛ ۱۸.

[۲] . جوهرى، الصحاح، ج‌۵، ص: ۱۹۰۱؛ طریحى، مجمع البحرین، ج‌۶، ص: ۴۷‌؛ ابن منظور، لسان العرب، ج‌۱۲، ص: ۱۴۰؛ طباطبایی، المیزان، ج‏۲، ص ۳۹۵؛ قرشى، قاموس قرآن، ج‌۲، ص: ۱۶۴.

[۳] . مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، پیام قرآن، ج۴، ص ۱۴۳.

[۴] . مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، پیام قرآن، ج ۴، ص ۱۴۳-۱۴۴.

[۵] . مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، پیام قرآن، ج ۴، ص ۱۳۷؛ ۱۴۲؛ ۱۴۳.

[۶] . صدوق، علل الشرایع، ج‌۱، ص: ۲۵۱.

[۷] . صدوق، علل الشرایع، ج‌۱، ص: ۲۵۲.

[۸] . البقره، آیه ۱۲۹؛ البقره، آیه ۱۵۱؛ آل‏عمران، آیات ۴۸ تا ۴۹؛ آل‏عمران، آیات ۱۶۴ تا ۱۶۵؛ سوره الجمعه، آیات ۱ تا ۵.

[۹] .ابن البطریق، العمده، ص ۲۸۵؛ مجلسى، روضه المتقین، ج‌۵، ص: ۳۵۳؛ فیروزآبادی، فضایل الخمسه من الصحاح السته، ج‌۲، ص۲۴۸.

[۱۰] .طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، ص: ۴۱۸؛ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج‏۲، ص: ۳۰۴.

[۱۱] . طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج‏۱، ص: ۳۱۶ ؛ سبزواری، إرشاد الأذهان إلى تفسیر القرآن، ص: ۱۱؛ نجفی، تفسیر آسان، ج‏۴، ص: ۱۱.

[۱۲] . نهج البلاغه، ص: ۴۹۵.

[۱۳] . فیومى، المصباح المنیر، ج‌۲، ص: ۳۹۶؛ زبیدى، تاج العروس، ج‌۱۵، ص: ۴۷۱-۴۷۳؛ مصطفوى، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‌۸، ص: ۵۴-۵۵.

[۱۴] . طبرسی، مجمع البیان، ج‏۱۰، ص۶۸۲؛ مشهدی، تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرایب، ج‏۱۴، ص ۱۶۴؛طباطبایی،  المیزان، ج‏۲۰، ص ۲۲۵.

[۱۵] . ابن ابى جمهور، عوالی اللیالی العزیزیه، ج‌۴، ص: ۱۰۳.

[۱۶] . قرشى، قاموس قرآن، ج‌۴، ص: ۳۰۱.

[۱۷] . نوری، مستدرک الوسایل، ج‌۱۱، ص: ۳۱۷.

[۱۸] . کلینى، الکافی، ج‌۷، ص: ۲۵۴.

[۱۹] . صحیح مسلم ج۴، ص ۱۵۰-۱۵۱، نسایی، سنن نسایی، ج۸، ص ۷۴؛ متقی هندی، کنز العمال، ج۳، ص ۲۶۹.

[۲۰] . تین،۴؛ حجر،۲۹؛ اسراء، ۷۰.

[۲۱] . ابن ابى جمهور، عوالی اللیالی، ج‌۱، ص: ۳۶۱

[۲۲] . کلینى، الکافی، ج‌۲، ص: ۳۵۰.

[۲۳] .اعراف، ۱۵۶.

[۲۴] . انبیاء، ۱۰۷.

[۲۵] . امام خمینی، شرح جنود عقل و جهل، ۲۳۳؛ امام خمینی، صحیفه امام، ‏۸ / ۳۳۲.

[۲۶] . ابوزهره، العقوبه، ۷.

[۲۷] . محمد ابوزهره، العقوبه، ص ۱۱.

[۲۸] . محمد ابوزهره، العقوبه، ص ۲۷-۲۸.

[۲۹] . فراهیدى، کتاب العین، ج‌۴، ص: ۷؛ ابن عباد، المحیط فی اللغه، ج‌۳، ص: ۴۱۴؛ جوهرى، الصحاح، ج‌۵، ص: ۱۷۳۳.

[۳۰] . جوهرى، الصحاح، ج‌۱، ص: ۳۷۶؛ حمیرى، شمس العلوم،ج۵، ص: ۳۲۱۰؛ ابن اثیر، النهایه، ج‌۲، ص: ۳۹۸.

[۳۱] . کلینی، کافی، ج۵، ص۴۹۴.

[۳۲] . بقره، ۱۸۵.

[۳۳] . کلینى، الکافی،ج‌۷، ص: ۱۸۵.

[۳۴] . بقره، ۲۸۶.

[۳۵] . نورى، مستدرک الوسایل، ج‌۱۳، ص: ۱۴۲.

[۳۶] . نورى، مستدرک الوسایل، ج‌۱۳، ص: ۱۵۱.

[۳۷] . طوسى، الأمالی، ص: ۵۲۲؛ عاملى، وسایل الشیعه، ج‌۱۸، ص: ۴۴۱.