اصول حاکم بر رفتار دادرسان
اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین حجتﷲ فتحی، سالهاست که در زمینه فقه و حقوق جزا، به تدریس و پژوهش میپردازد. زاده ۱۳۴۶ آمل، پس از آنکه در کنار تحصیل دوره خارج، در سال ۱۳۷۲، به تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه مفید پرداخت، هیچگاه از مباحث حقوقی به خصوص حقوق جزا دور نماند. وی در این یادداشت اختصاصی، به بیان اصول اختصاصی حاکم بر رفتار دادرسان میپردازد؛ باید و نبایدهایی که از سیره و کلمات اهل بیت(ع) بهعنوان الگوی رفتاری خاص دادرسان اسلامی به دست میآید. مشروح یادداشت اختصاصی عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در زیر میآید.
علاوه بر اصول مشترکی که حاکم بر رفتار تمامی رفتارکنندگان در نظام قضایی چه بهعنوان شاکی، چه بهعنوان متهم و چه بهعنوان دادرس مطرح شده است. برخی از باید و نبایدها در خصوص دادرسان نیز مطرح شده است. دادرسان از ارکان نظام قضایی محسوب میشوند و رفتار مطلوب دادرسان لازمه رسیدن به عدالت است و تأثیر وافری در احساس عدالت و امنیت قضایی برای مردم دارد و لذا اوصاف و شرایط متعددی برای تصدی امر قضاء در متون فقهی مطرح شده است. [۱]
رفتار قضایی یک دادرس باید بهگونهای باشد که تحتتأثیر جریانها و فشارها قرار نگیرد و متأثر از اربابان زر و قدرت نباشد، بهنحویکه ملجأ و پناهگاه همه مردم باشد و مردم به این باور برسند که دادرس تنها به استناد احکام و موازین شرع اقدام به صدور رأی میکند و از تأثیرات فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم بیرونی چه از سوی صاحب قدرتان حکومتی و چه از سوی دیگر ارکان قدرت مانند فضاهای رسانهای و تبلیغی، جو عمومی و علقههای فامیلی، نژادی و مذهبی، فارغ و رها باشد، بهگونهای که قاضی در کار قضاوت از مداخله دیگران مصونیت داشته باشد و هیچ مقامی حق دستوردادن به قاضی در نحوه صدور حکم را ندارد.
امام خمینی(ره) در این باره میگویند: «درهرصورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست میگیرد قلمی است که ممکن است که آبروی یک مسلمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند. و همینطور در همه امور باید خدای تبارکوتعالی را ناظر و حاضر ببینید.» [۲]
آیتﷲ صافی در جریان تصویب قانون اساسی در مورد استقلال قاضی میفرماید: «استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل میکند و مثل سایر کارمندان نیست که اگر والی دستوری به او بدهد او باید آن دستور را انجام بدهد» [۳]
یکی دیگر از فقهای معاصر مینویسد: «واجب است قاضی همواره در فکر و اراده مستقل، و در موضع و تصمیمهایش قوی و قاطع باشد و تحتتأثیر هیچ یک از قدرتهای سیاسی و اقتصادی قرار نگیرد.» [۴]
سیره قضایی پیامبر اکرم(ص) بر استقلال قاضی و عدم تأثیری پذیری وی دلالت دارد. در روایتی آمده است: امسلمه همسر پیامبر اکرم(ص) کنیزی داشت که مرتکب سرقت از قومی شده بود پس او را خدمت پیامبراکرم(ص) آوردند و امسلمه در رابطه او با پیامبر(ص) صحبت کرد. پیامبر(ص) شفاعت امسلمه را نپذیرفت و خطاب به امسلمه فرمود: این حدی از حدود الهی است که ضایع نمیشود. پس حد قطع را بر سارق جاری کرد. [۵] در روایت دیگری از پیامبر(ص) آمده است اسامه بن زید در خصوص فردی که حد بر او واجب شده بود شفاعت کرد و حضرت به اسامه فرمود: ای اسامه در هیچ حدی شفاعت نکن. [۶]
نحوه استدلال به این احادیث چنین این است که پیامبر(ص) اجازه نداده است کسی در حدود الهی بر قاضی تأثیر بگذارد و از تأثیرگذاری بر قاضی در حدود الهی نهی فرموده است. در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است وقتی اسامه بن زید درخواستی را برای یکی از اصحاب دعوا از پیامبر(ص) مطرح کرد، پیامبر اکرم(ص) با رد درخواست او فرمود: اسامه! وقتی من در جایگاه قضاوت نشستم، از من چیزی مخواه؛ زیرا در حقوق، شفاعت نیست. [۷] اطلاق عدم شفاعت در حقوق، اعم از حقﷲ و حقالناس است؛ ولی به قرینه رفتار اسامه معلوم است منظور از عدم شفاعت در حقوق، تأثیرگذاری بر رأی قاضی با واسطهگری است، والا اگر این حقوق از حقالناس باشد میتوان برای جلب رضایت شاکی خصوصی واسطه شد و برای جلب رضایت شاکی شفاعت کرد. روایات متعددی در تشویق به اصلاح ذاتالبین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورتها، تشویق به آشتی دادن بین مسلمین وارد شده است؛ از جمله پیامبر گرامی اسلام(ص) میفرماید: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ؛[۸] اصلاح ذات بین بهتر از سالها نماز و روزه است.»
برخی از فقها برای استقلال قاضی به سخنان امیرالمومنین(ع) در عهدنامه خود به مالکاشتر استناد کردهاند[۹] که آن حضرت فرمود: «آنگاه با جدیت هرچه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او، کوتاهی مکن، آنچنان که نیازمندیاش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند، و از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچکدام از یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نکنند، و از توطیه اینگونه افراد در نزدت در امان باشد…»[۱۰] همچنین ایشان به سیره امیرالمومنین(ع) استناد کردهاند که آن حضرت در زمان خلافت خویش با طرف یهودی خود در جلسه قضاوت شریح شرکت فرموده و اگر دستگاه قضایی و قضاوت از چنین قدرت و استقلالی برخوردار نباشد قدرتهای سیاسی و اقتصادی جامعه بر قاضی و تشکیلات قضایی سیطره پیدا میکنند. [۱۱]
رفتار قاضی باید بهگونهای باشد که با اصحاب دعوا در سلام، نگاه کردن، نشستن و سخن گفتن، احترام گذاشتن و مانند آن به طور مساوی برخورد کرده[۱۲] و رفتاری تبعیضآمیز نداشته باشد و بهگونهای با آنان رفتار کند که شایبه هواداری قاضی از یکی از اصحاب دعوا ایجاد نشود. پیامبر اکرم(ص) در این خصوص میفرماید: «مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُسَاوِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَهِ وَ النَّظَرِ فِی الْمَجْلِسِ؛[۱۳] هر کس خواست قضاوت کند، باید میان مردم از هر لحاظ، مساوات، بین آنان را رعایت کند؛ حتی از لحاظ نگاه و اشاره کردن و حتی در تعیین مکان هم بین آنها فرق نگذارد.»
در روایتی دیگر از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ یُحَابِیَ الْقَاضِی أَحَدَ الْخَصْمَیْنِ بِکَثْرَهِ النَّظَرِ وَ حُضُورِ الذِّهْنِ وَ نَهَى عَنْ تَلْقِینِ الشُّهُودِ وَ نَبْزِهِمْ؛[۱۴] رسول خدا(ص) نهى کرد از اینکه قاضى با نگاه زیاد و حضور ذهنش، یکى از دو طرف را یارى کند.»
امیرالمومنین(ع) نیز در این خصوص همیشه میفرمود: «أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْحَاکِمِ أَنْ یَدَعَ التَّلَفُّتَ إِلَى خَصْمٍ دُونَ خَصْمٍ وَ أَنْ یَقْسِمَ النَّظَرَ فِیمَا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ لَا یَدَعَ خَصْماً یُظْهِرُ بَغْیاً عَلَى صَاحِبِهِ؛[۱۵] شایسته است قاضی، توجه خود را از یک خصم به خصم دیگر بچرخاند و نگاهش را میان آن دو به عدالت تقسیم کند و نگذارد که یک خصم به ستم بر رفیقش چیره شود.»
همچنین در فقهالرضا آمده است: «اعْلَمْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُسَاوِیَ بَیْنَ الْخَصْمَیْنِ حَتَّى النَّظَرِ إِلَیْهِمَا حَتَّى لَا یَکُونَ نَظَرُکَ إِلَى أَحَدِهِمَا أَکْثَرَ مِنْ نَظَرِکَ إِلَى الثَّانِی؛ بدان بر تو واجب است که بین طرفین دعوا حتی در نگاه کردن به مساوات رفتار کنی تا نگاه کردن تو به یکی از آن دو بیشتر از نگاه به دیگری نباشد.» بهطریقاولی کیفیت نگاه کردن نیز باید به طور مساوی باشد و اینگونه نباشد که به یکی با اخم و خشم نگاه کند و به دیگر با تبسم و روی گشاده. البته اصلاً نگاه کردن هیچ خصوصیتی ندارد بلکه بهعنوان جزییترین رفتار و برای ذکر مثال و نمونه بیان شده است. بر همین اساس، برخی از فقها مساوات در رفتار با طرفین دعوا را واجب و برخی مستحب دانستهاند. [۱۶]برخی از فقها وجوب مساوات بین اصحاب دعوا را به اکثر فقها انتساب دادهاند. [۱۷]
رفتار دادرس، باید حاکی از بیطرفی قاضی باشد. دادرس حق ندارد تمایل به یک طرف داشته باشد و اگر میل و طرفداری به یک طرف در او وجود داشته باشد، احقاق حق و عدالت کمرنگ میشود. اصل بیطرفی قاضی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی، باید در رفتار خود با طرفهای دعوا، بیطرفی ظاهری و واقعی را رعایت نموده و رفتارهای شبههانگیز و جانبدارانه نداشته باشد. رسول خدا(ص) فرموده است: «النَّاسُ کَأَسْنَانِ الْمُشْطِ سَوَاءٌ؛[۱۸] مردم مانند دندانههای شانه با هم مساویاند.» در روایات آمده است: حتی میل قلبی قاضی به غلبه یکی از اصحاب دعوا بدون آن که در تصمیمگیری قاضی دخالتی داشته باشد نیز موجب عذاب است. [۱۹]
بیطرفی قاضی به مفهوم عدم تلاش برای کشف حقیقت به نفع یکی و به ضرر دیگری نیست؛ همانگونه که در قضاوتهای امیرالمومنین(ع) بهوضوح دیده میشود که آن حضرت برای کشف حقیقت از روشهای مختلفی استفاده میکردند. [۲۰] اگر رفتار قاضی حاکی از بیطرفی باشد حتی اگر حکم به حق و عدالت کند نیز در معرض تهمت است و اعتبار، مقبولیت و پذیرش اجتماعی آن در جامعه با کاهش مواجه شده و اعتماد جامعه به نظام قضایی سلب میگردد. همانگونه که بیطرفی دادرس مهم است، بیطرفی نظام قضایی بهمراتب دارای اهمیت بیشتری است.
یکی از رفتارهایی قضایی مطلوب در نظام قضایی اسلام این است که دادرس تلاش کند اصحاب دعوا را تشویق به آشتی کند. بدیهی است آثار مثبت روحی روانی و اجتماعی آن، بسیار بیشتر از صدور محکومیت است، هرچند در هر دو صورت فصل خصومت میشود؛ اما در آنجا که طرفین با هم آشتی و مصالحه کردهاند رضایت خاطر نسبی در هر طرف بیشتر است و خصومت از اساس ریشهکن میشود، ولی در صدور حکم به محکومیت هرچند بهظاهر فصل خصومت شده است ولی دشمنی و کدورت پایدار میماند.
بسیاری از فقها معتقدند ترغیب اصحاب دعوا برای صلح و سازش مستحب است؛ از جمله محقق حلی میفرماید: «مستحب است قاضی اصحاب دعوا را به سازش و آشتی تشویق کند.» [۲۱]
همانگونه که گذشت، آیات و احادیث متعددی در ترغیب به صلح و سازش وجود دارد که از تکرار آن اجتناب میکنیم و به یک روایت از نبی مکرم اسلام بسنده میکنیم. در این روایت آمده است: «هرگاه کسانی نزد رسول خدا(ص) برای دادخواهی میآمدند، از مدّعی میپرسید: آیا گواه داری؟ اگر میآورد و رسولﷲ(ص) میشناخت و میپذیرفت، علیه مدعیعلیه حکم میکرد… اگر گواهان را نمیپذیرفت و بر آنان ایرادی داشت، میان خصم و طرفش صلح و سازش برقرار میکرد.» [۲۲]
اطلاق ادله سابق و صریح روایت مذکور، شامل تلاش دادرس برای صلح و آشتی نیز میشود. از طرفی این تصور وجود دارد که استحباب ترغیب به صلح و آشتی، با حرمت یا مکروه بودن شفاعت در حقوق تنافی دارد؛ چون غالباً دعوت به سازش، مستلزم کوتاه آمدن بخشی از حقوق است. [۲۳] به نظر میرسد بین این دو مقوله تنافی وجود ندارد و ترغیب به صلح و آشتی، مستلزم شفاعت نیست؛ چون همانگونه که عرض شد، مقصود از شفاعت در روایت اسامه، واسطهگری یکطرفه و توصیه به قاضی در جانبداری از یک طرف بود؛ ولی در ترغیب به صلح و آشتی، چنین مفهومی مورد نظر نیست. فقها نیز برای رفع تنافی بدوی، راهحلهای متعددی مطرح کردند؛ از جمله شهید ثانی میفرماید: «اولاً صلح اسقاط حق نیست، بلکه حد وسط بین اسقاط و عدم اسقاط است؛ و ثانیاً بر فرض آن که صلح و سازش مستلزم نوعی از اسقاط حق است ولی چون صلح و سازش، کار پسندیده و بهتری است استثنا شده است.» [۲۴]
رفتار قاضی در داوری و صدور حکم باید مبتنی بر علم و دانش باشد. در اهمیت این موضوع همین بس که غالب فقها یکی از شرایط قضاوت را اجتهاد مطلق دانستهاند، بلکه بر آن، ادعای اجماع شده است. [۲۵] کسی که آگاه به احکام شرع و به رموز قضاوت نباشد صلاحیت و شایستگی احراز این منصب را ندارد.
پیامبر اکرم(ص) در این خصوص میفرمایند: «إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ؛ هر گاه به امری گمان داری و علم نداری قضاوت مکن.»[۲۶]
معاذ بن جبل میگوید هنگامی که پیامبر اکرم(ص) مرا بهعنوان قاضی انتخاب کرد، به من فرمود: «لا تقضینّ و لا تفصلنّ إلّا بما تعلم و إن أشکل علیک أمر فقف حتّی تبیّنه أو تکتب إلیّ فیه؛ [۲۷] هیچگاه قضاوت و فصل خصومت مکن مگر به آنچه بدان علم داری؛ و اگر امری بر تو مشکل شد توقف کن تا برایت آشکار شود یا در خصوص آن مشکل با من مکاتبه کن».
در روایت از امام صادق(ع) آمده است: «قُضات بر چهار گروهاند سه گروه آنان در آتش جهنم و یک گروه از آنان در بهشتاند؛ کسی که عالمانه به ستم قضاوت کند در آتش است، کسی که ناآگاهانه به ستم قضاوت کند در آتش است، کسی که ناآگاهانه به حق قضاوت کند در آتش است و کسی که آگاهانه به حق قضاوت کند در بهشت است.» [۲۸] دلالت روایات فوق بر قضاوت به حق از روی علم تام است. عجیب است که در این روایت حتی قضاوت به حق که از روی علم نباشد، موجب جهنمی شدن دانسته شده است.
یکی از ویژگیهای نظام قضایی اسلام، توجه به ظرایف رفتار دادرسان است. از جمله این ظریفاندیشی، توجه داشتن به آرامش روحی و روانی دادرس در مقام قضاوت و دادرسی است؛ لذا تأکید شده است که حقوق دادرس بهنحویکه او را از دیگران بینیاز کند از بیتالمال مسلمین پرداخت شود و مسیولیت اشتباهات او در صدور حکم بیتالمال قرار داده شده است. به جهت اهمیت آرامش روحی و روانی در قضاوت عادلانه و احقاق حق از قضاوت در حال عصبانیت، گرسنگی شدید، تشنگی شدید، غم و شادی شدید، مریض، خوابآلودگی و هر آنچه تمرکز قاضی را از بین میبرد نهی شده است. [۲۹] پیامبر اکرم(ص) از قضاوت کردن در هنگام عصبانیت، گرسنگی و خوابآلودگی نهی کردهاند. [۳۰] در روایت دیگری که از طریق عامه نقل شده، پیامبر(ص) فرموده است: «لا یقضی القاضی و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون، و لا یقضی و هو جایع؛ [۳۱] قاضی درحالیکه خشمناک، اندوهگین یا مصیبتزده غمناک یا گرسنه است قضاوت نکند.» در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است: «لایقضی إلّا و هو شبعان ریّان؛ [۳۲] قضاوت نکند مگر آن که سیر و سیراب باشد.» در روایتی از امیرالمومنین(ع) خطاب به رفاعه آمده است: «لَا تَقْضِ وَ أَنْتَ غَضْبَانٌ وَ لَا مِنَ النَّوْمِ سَکْرَانٌ؛[۳۳] قضاوت مکن درحالیکه خشمگین یا خوابآلود هستی».
به نظر برخی از فقها، ظاهر روایات بلکه تصریح آنها، حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است؛ زیرا با «نون ثقیله» موکداً نهی شده است. مقتضای شأن قضا نیز همین است؛ زیرا خشم، آدمی را از دقت و درنگ و سلامت فکر در حال انشای رأی باز میدارد؛ درحالیکه حکم متوقف بر آن است که انسان بر خود مسلّط بوده و بر جوانب حکم، اشراف و آگاهی داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند. همین اقتضای شأن قضاوت، منشأ تسری این نهی به حالات دیگر است – گرچه در روایات باب نیامده – مانند محصور بودن یا غلبۀ خواب بر قاضی، یا حتی درد و ملالت یا غم و شادی؛ زیرا در این حالات نیز انسان ایمن از لغزش و خطا نیست، گذشته از خطای متعارفی که همیشه با آدمی است که دچار سهو و نسیان است. البته ایشان در ادامه آوردهاند که این نهی، بر کراهت حمل میشود. [۳۴]
روشن است مصادیق مطرح شده در روایات موضوعیت ندارد و همانگونه که در کلام برخی از فقها آمده است هر چیزی که ذهن و قلب قاضی را مشغول میکند و آرامش روحی و تمرکز او سلب میکند مانع قضاوت است و سزاوار نیست قاضی در این حالات اقدام به قضاوت کند؛ [۳۵] چون احتمال اشتباه و صدور حکم نادرست افزایش پیدا میکند و امنیت قضایی به مخاطره میافتد.
در نظام قضایی اسلام، تبعیض بین مردم در رسیدگی به دعاوی ممنوع است و همه مردم از حقوق و تکالیف برابر در مقابل قاضی برخوردارند. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «کانت امرأه مخزومیه تستعیر المتاع وتجحده فأمر النبی(ص) بقطع یدها، فأتی أهلها أسامه بن زید فکلّموه فکلّم النبی(ص) فیها فقال له النبی(ص): «یا أسامه! لا أراک تشفع فی حد من حدود اللّه عزّوجلّ». ثمّ قام النبیّ(ص) خطیبا، فقال: «إنما هلک من کان قبلکم بأنه إذا سرق فیهم الشریف ترکوه، وإذا سرق فیهم الضعیف قطعوه، والذی نفسی بیده لو کانت فاطمه بنت محمد لقطعت یدها»، فقطع ید المخزومیه: [۳۶] زنی از قبیله بنی مخزوم اموال مردم را به عاریت میگرفت و بعد آن را انکار میکرد و بدین طریق اموال مردم را سرقت میکرد. نبی مکرم اسلام(ص) دستور قطع دست او را صادر فرمود. خانواده او نزد اسامه بن زید آمدند و او را بهعنوان واسطه و به شفاعت خواهی نزد پیامبر فرستادند و اسامه خدمت پیامبر رسید. پیامبر(ص) در برابر این عمل اسامه فرمود: ای اسامه! دیگر تو را نبینم که درباره حدی از حدود الهی، شفاعت کسی را بکنی. سپس پیامبر(ص) برای روشنکردن افکار عمومی، به سخنرانی ایستاد و به آن جمعیت انبوه فرمود: ملتهای پیشین به دلیل تبعیض در اجرای قانون خدا سقوط کردند و آنها مجرمان اشراف و ثروتمند را از مجازات معاف میکردند؛ ولی زیردستان و ضعیفان مجرم را مجازات میکردند. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست! در اجرای قانون خدا درباره هیچکس سستی و کوتاهی نمیکنم و اگر دخترم فاطمه(س) نیز سرقت میکرد، هر آینه دستش را قطع میکردم.»
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: «امیرالمومنین(ع) به عمر بن خطاب فرمود: سه چیز است که اگر حفظ کنی و بدان عمل نمایی تو را از سایر امور بینیاز میکند، و اگر آن را رهاسازی چیزی به غیر از اینها تو را سود نخواهد بخشید. گفت: ای ابوالحسن! آنها چیست؟ فرمود: اقامه حدود الهی بر افراد دور و نزدیک، قضاوت طبق کتاب خدا در دو حال رضایت و غضب، و تقسیم به عدالت بین سرخپوست و سیاهپوست. عمر گفت: بجان خودم سوگند که کوتاه و رسا گفتی.» [۳۷]
احادیث متعددی در این خصوص از سیره و سنت نبوی و علوی وجود که به جهت اختصار از ذکر آن خودداری میشود و به ذکر آدرس منابع اکتفا میشود. [۳۸]
یکی از ویژگیهای نظام حقوقی اسلام، سمحه و سهله بودن آن و عدم سختگیری بر مردم است و لذا نظام قضایی اسلام نیز از این ویژگی برخوردار بوده و از خصایص آن عدم پیچیدگی در رسیدگی و روانی امور برای اقامه دعاوی و شکایات و احقاق حق و اجرای عدالت است. در این نظام، مردم بهراحتی به عالیترین مقامات اسلامی چون پیامبر(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) دسترسی داشته و شکایات خود را مطرح میکردند. [۳۹] پیامبر اکرم(ص) به معاذ بن جبل هنگامی که وی را به یمن میفرستاد چنین سفارش فرمود: «یسّر و لا تعسّر، و بشّر و لا تنفّر؛ [۴۰] کارها را آسان کن نه مشکل، و مردم را دلخوش کن نه بیزار.»
هر چند سرعت منطقی در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطلوب است و اطاله بدون دلیل دادرسی، ناموجه و از عوامل نارضایتی مردم است؛ ولی باید توجه داشت در امر خطیری چون دادرسی، تعجیل در رسیدگی نیز ناموجه و مشکل آفرین بوده و میتواند جان و مال و عرض حقوق مردم را در معرض خطر قرار دهد. به همین جهت، تعجیل در داوری در کلمات نبی مکرم اسلام(ع) نهی شده است. هنگامی که آن حضرت، امیرالمومنین(ع) را برای قضاوت به یمن میفرستاد به وی فرمود: «إِذَا قَضَیْتَ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا یَقُولُ الْآخَرُ؛[۴۱] آنگاه که محاکمه به نزد تو آوردند به نفع هیچیک از دو طرف حکم مکن مگر اینکه از دیگری مسأله را جویا شوی.»
در حدیثی دیگر، محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت گفت: پیامبر خدا فرمود: «هر گاه دو نفر برای قضاوت به تو مراجعه کردند، در ارتباط با سخنان اولین نفر قضاوت مکن تا سخنان دیگری را نیز بشنوی، که اگر چنین کنی قضاوت برای تو روشن خواهد شد.»[۴۲]
روشن است که شنیدن سخن طرف دیگر، موضوعیت ندارد و دادرس باید با بردباری و حصوله ادله طرفین را استماع کرده و با دقت در ادله طرفین و تحلیل آراء، تلاش وافر برای کشف واقعیت به عمل آورده و حکم به حق و عدالت نماید. به نظر ریاست اسبق قوه قضاییه، هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعۀ صدر بیشتری داشته و حوصلۀ شنیدنش بیشتر باشد، حکمش درستتر و به عدالت نزدیکتر است. [۴۳]
امیر المومنین(ع) در نامه به مالکاشتر، به ایشان توصیه کرد کسانی را برای امر قضاوت انتخاب کند که در کشف حقیقت صبور باشند: «وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ». [۴۴] قضایا و پروندههایی که در سیستم قضایی مطرح میشود مختلف است و از نظر پیچیدگی و سختی کار در تشخیص صاحب حق، یکسان نیست. دادگاه باید به حسب وضعیت پرونده، وقت لازم را برای احیای عدالت مصروف کند و الزام دادگاه به تسریع در حکم و مختومه کردن پرونده بدون آن که دادگاه وقت کافی برای شناحت حقیقت مصروف کرده باشد، با نظام قضایی اسلام سازگاری ندارد.
لازم به ذکر است در صدور حکم، علم و یقین به واقع شرط نیست و هر گاه ادله اثبات با شرایط شرعی آن اقامه شود دادگاه مکلف به صدور حکم مطابق با ادله است، هر چند این ادله مانند اقرار یا شهادت برای قاضی علم آور نباشد و موجب اقناع وجدانی قاضی نشود. البته دادگاه وقتی میتواند مطابق ادله اثبات حکم کند که علم به خلاف مفاد ادله نداشته باشد و هرگاه بداند این ادله مانند اقرار یا شهادت بر خلاف واقع میباشد نمیتواند بر اساس آن اقدام به صدور حکم نماید. [۴۵]
یکی از ویژگیهای نظامی قضایی اسلام، ممنوعیت هرگونه آزار و شکنجه در مراحل مختلف رسیدگی قضایی برای تحصیل دلیل و اخذ اقرار از متهم است. ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار تحت آزارهای فشار در نظام قضایی اسلام، امری مسلم بوده و نه تنها اخذ اقرار از طریق شکنجه و اکراه حرام است بلکه این روشها موجب بی اعتباری اقرار نیز هست. فقها تصریح کردهاند: اقراری که تحت فشار اخذ شود اعتباری ندارد. [۴۶] حتی اخذ اقرار از طریق بلوف زدن و فریب و اغفال نیز ممنوع است. امام خمینی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر اسلام میتوان جهت اقرار و اعتراف گرفتن از افراد زانی و زانیه و لواط کار با شیوههایی از قبیل تهدید و بلوف زدن – البته بدون کوچکترین شکنجه و فحاشی- عمل کرد یا نه؟ فرمودند: جایز نیست؛ [۴۷] بنابراین به هیچ بهانهای نمیتوان با شکنجه و اکراه و آزار و اذیت از متهم اقرار گرفت. [۴۸]
در روایتی از امام باقر(ع) آمده است: «اولین چیزی که باعث شد فرمانروایان شکنجه را جایز بشمرند، دروغی بود که انس بن مالک به رسول خدا(ص) نسبت داد که پیامبر(ص) دست مردی را با میخ به دیوار کوبید. از اینجا بود که فرمانروایان تعذیب و آزار مردم را جایز دانستند. [۴۹]
در روایتی از امیرالمومنین(ع) نیز آمده است: هر کس به هنگام برهنه کردن، ترساندن، حبس یا تهدید اقرار کند آن اقرار اعتباری ندارد و حد زده نمیشود. [۵۰]
[۱] . فاضل آبى، کشف الرموز، ج۲، ص: ۴۹۲؛ محقق حلّى، شرایع الإسلام، ج۴، ص: ۵۹؛ علامه حلّى، إرشاد الأذهان، ج۲، ص: ۱۳۸.
[۲] . امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۲۶
[۳] . مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۵۷۲.
[۴] . منتظری، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۳، ص: ۳۰۸ .
[۵] . کلینی، الکافی، ج۷، ص: ۲۵۴
[۶] . کلینی، الکافی، ج۷، ص: ۲۵۴
[۷] . مغربی، دعایمالإسلام، ج۲، ص: ۵۳۷.
[۸] . شیخ طوسى، الأمالی، ص: ۵۲۲
[۹] . منتظری، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۳، ص: ۳۰۸ .
[۱۰] . ثم اکثر تعاهد قضایه و افسح له فى البذل ما یزیل علّته و تقلّ معه حاجته الى الناس. و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک، فانظر فى ذلک نظرا بلیغا.(نهج البلاغه، ص: ۳۷۴)
[۱۱] . منتظری، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۳، ص: ۳۰۸-۳۰۹.
[۱۲] . محقق حلّى، شرایع الإسلام، ج۴، ص: ۷۱؛ علامه حلّى، قواعد الأحکام، ج۳، ص: ۴۲۸.
[۱۳] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص: ۱۴.
[۱۴] . مغربی، دعایم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۳.
[۱۵] . مغربى، دعایم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۳.
[۱۶] .رک: علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۸، ص ۴۲۱.
[۱۷] . شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص: ۴۲۸؛ عاملى، مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص: ۳۰؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۲، ص: ۶
[۱۸] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص: ۳۷۹.
[۱۹] . کلینی، الکافی، ج۷، ص: ۴۱۰.
[۲۰] .رک: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۹- ۲۷.
[۲۱] . شرایع الإسلام، ج۴، ص: ۷۲ و رک: علامه حلّى، قواعد الأحکام، ج۳، ص: ۴۳۰؛ شهید اول، اللمعه، ص: ۹۰؛ جواهر الکلام، ج۴۰، ص: ۱۴۵.
[۲۲] . عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۷، ص: ۲۳۹-۲۴۰
[۲۳] . هاشمی شاهرودی، موسوعه الفقه الإسلامی، ج۲، ص: ۳۸۱.
[۲۴] . مسالک الأفهام، ج۱۳، ص: ۴۳۵ و رک: هاشمی شاهرودی، موسوعه الفقه الإسلامی، ج۲، ص: ۳۸۱.
[۲۵] . محقق حلّى، شرایع الإسلام، ج۴، ص: ۵۹؛ شهید ثانى، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۲۸؛ نجفى، جواهر الکلام، ج۴۰، ص: ۱۵.
[۲۶] . عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۱، ص: ۳۶۲.
[۲۷] . سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۲۱.
[۲۸] . کلینى، الکافی، ج۷، ص: ۴۰۷.
[۲۹] . طوسى، المبسوط، ج۸، ص: ۸۸؛ ابن براج طرابلسى، المهذب، ج۲، ص: ۵۹۳؛ شهید ثانى، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۸۰.
[۳۰] . «عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ یَقْضِیَ الْقَاضِی وَ هُوَ غَضْبَانٌ أَوْ جَایِعٌ أَوْ نَاعِسٌ» مغربی، دعایم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۷ و رک: کلینى، الکافی، ج۷، ص: ۲۶۰؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ج ۱۶، ص ۳۳.
[۳۱] . ماوردی، الحاوی الکبیر، ج ۱۶، ص ۳۳.
[۳۲] . ماوردی، الحاوی الکبیر، ج ۱۶، ص ۳۳.
[۳۳] . مغربی، دعایم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۷.
[۳۴] .محمد یزدی، آداب قضاوت (۱)، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج۴۰-۳۹، ص: ۸۶-۸۷.
[۳۵] . طوسى، المبسوط، ج۸، ص: ۸۸؛ شهید ثانى، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۸۰
[۳۶] . شوکانى، نیل الأوطار، ج ۷، ص ۳۰۵- ۳۰۷؛ ابن قدامه، المغنى، ج ۱۰، ص ۲۴۰.
[۳۷] . شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص: ۲۲۷.
[۳۸] . نهج البلاغه، ص: ۳۵۵؛ کلینى، الکافی، ج۷، ص: ۲۵۴؛ طوسى، تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص: ۱۵۱-۱۵۲.
[۳۹] . کلینى، الکافی، ج۵، ص: ۱۷۸- ۲۷۸؛ کلینى، الکافی، ج۷، ص: ۳۷۱؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۹- ۲۷.
[۴۰] . سیره ابن هشام، ج۴، ص ۲۳۷.
[۴۱] . مغربی، دعایم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۳.
[۴۲] . صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص: ۱۳.
[۴۳] . یزدی، آداب القضا (۲)، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج۴۱، ص: ۱۱۴
[۴۴] . نهج البلاغه، ص: ۳۷۴.
[۴۵] . سوال: در خصوص حجّیت اقرار، بفرمایید:
الف. آیا شرط حجّیت و نفوذ اقرار، علم قاضى به مفاد اقرار است؟ ب. آیا شرط حجّیت و نفوذ اقرار، اطمینان قاضى به مفاد آن از طریق قراین و شواهد است؟ج. آیا شرط حجّیت و نفوذ اقرار، عدم علم به خلاف مفاد اقرار است؟
د. آیا بین امور کیفرى و مدنى در موارد فوق تفاوتى وجود دارد؟
آیتﷲ لطف ﷲ صافى گلپایگانى: حجیت اقرار مشروط به علم قاضى به مفاد اقرار یا اطمینان به مفاد از طریق قراین و شواهد نیست بلى اگر قاضى جامع الشرایط علم به خلاف مفاد اقرار داشته باشد باید بر طبق علم خود عمل نماید و تفاوتى در این جهت بین امور کیفرى و مدنى وجود ندارد وﷲ العالم.
آیتﷲ محمد تقی بهجت: مفاد اقرار تا مقدارى که آن عبارت، ظهور در معنایى دارد مثل سایر عبارات و الفاظ، حجت و معتبر است و نافذ هم است که ظهور، نوعى از حجج عقلاییه معتبره است و جزء امارات است و در اعتبار آن حصول علم شخصى یا عدم علم شخصى بر خلاف شرط نیست و این امر در موارد اقاریر، فرق نمى کند.
آیتﷲ ناصر مکارم شیرازى: همین که علم بر خلاف نباشد اقرار پذیرفته مى شود و فرقى بین امور کیفرى و مدنى نیست مگر این که اقرار شکل شبهه به خود بگیرد و مشمول تدرء الحدود بالشبهات شود.
آیتﷲ عبدالکریم موسوى اردبیلى: الف و ب. خیر. ج. چنانچه قاضى علم بر خلاف اقرار دارد، نمیتواند اقرار را مدرک حکم قرار دهد و یا بر خلاف علم خود حکم صادر کند. د. از این جهت، تفاوتى نیست.
آیتﷲالعظمی حسین نورى همدانى: الف، ب، ج و د. در حجیت و نفوذ اقرار عدم علم به خلاف مفاد اقرار کافى است و بین امور کیفرى و مدنى فرقى نیست. (گنجینه استفتایات قضایی، سوال ۳۶۰)
سوال: در صورت تعارض علم قاضی با اقرار یا بینه کدام یک مقدم است؟
آیتﷲ محمد تقی بهجت: حجیت بینه یا اقرار در جایی است که علم بر خلاف آن حاصل نشود والا قاضی به علم خودش در مورد حجیت علم عمل مینماید و در غیر آن مورد باید مثبت دیگری مثل بینه دیگری در کار باشد.
آیتﷲ میرزا جواد تبریزی: اقرار نزد کسی که منصب قضاوت را شرعاً دارد نافذ است اگر در حال اختیار و بدون اکراه باشد ولی اگر بداند بینه اشتباه کرده نمیتواند طبق آن حکم کند وﷲ العالم.
آیتﷲ سید موسی شبیری زنجانی: به نظر این جانب برای قاضی که دارای شرایط شرعی قضا میباشد اگر از روی حس علم حاصل شود قاضی باید به علم خود عمل نماید نه به اقرار و بینه و اگر از روی حدس و استنباط علم پیدا کند علم او معتبر نیست و در نتیجه باید به اقرار و بینه عمل کند نه به علم خود.
آیتﷲ لطف ﷲ صافی گلپایگانی: در مفروض سوال قاضی جامع الشرایط (مجتهد) باید بر طبق علم خود عمل نماید.
آیتﷲ محمد فاضل لنکرانی: علم قاضی مقدم است.
آیتﷲ ناصر مکارم شیرازی: علم قاضی با شرایطش مقدم است.
آیتﷲ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: قاضی میتواند بر طبق علم حکم صادر کند و اگر علم قاضی علم عادی باشد و بر خلاف اقرار و بینه باشد معلوم میشود که او علم به کذب اقرار و بینه دارد و با علم به کذب اقرار و بینه، اقرار و بینه نمیتواند حجت باشد.
آیتﷲ حسین نوری همدانی: علم قاضی بر اقرار و بینه مقدم است. (گنجینه استفتایات قضایی، سوال ۱۲۴)
سوال: در حدود الهی که شارع مقدس طرق خاصه ای برای اثبات جرم جعل فرموده آیا علم قاضی هم معتبر است در عرض آنها یا در طول یا معتبر نیست؟
امام خمینی(ره): علم قاضی معتبر است و گاهی مانع از حکم به طرق دیگر است. (گنجینه استفتایات قضایی، سوال ۲۳۸۶) مانع بودن علم قاضی از حکم به طریق دیگر اشاره به همین معنی دارد که در مقام تعارض علم قاضی با سایر ادله، علم قاضی حاکم است.
[۴۶] . سوال:آیا مراجع قضایی میتوانند جهت اقرار و اعتراف متهم، او را تحت فشار قرار دهند؟
آیتﷲ محمد فاضل لنکرانی(ره): خیر، اقرار اجباری، منشاء اثر نخواهد بود.(جامع المسایل، مطبوعاتی امیر، قم، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج ۱،ص ۵۱۸، سوال ۱۸۵۴.) آیتﷲ مکارم شیرازی نیز میفرماید:« اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتباری ندارد.» (استفتایات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج ۳،ص ۴۵۷، سوال ۸.)
[۴۷]. استفتایات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج ۳،ص ۴۵۷،سوال ۸.
[۴۸] . سوال: از زمان تصدی شغل خطیر قضا، هماره از گوشه و کنار و از همکاران محترم قضایی شنیدهام که بعضی از آقایان محترم در مرحله تحقیق مقدماتی جهت روشن شدن بعضی از واقعیتها دستور تعزیر متهم را قبل از ثبوت شرعی جرم میدهند و از طرفی جناب آقای دکتر محمود آخوندی در زیرنویس ص ۱۰۹ از جلد دوم آیین دادرسی کیفری چنین مرقوم مینماید، تعزیر برای اخذ اقرار ممنوع است، خواه از طرف حاکم شرع باشد خواه از سوی دیگران، حاکم شرع مجاز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ اقرار صادر کند و از طرفی در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است در پایان میافزاید متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. و از سوی دیگر در اصل سی و ششم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نیز حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد:
- آیا گرفتن اقرار به شرح ما نحن فیه دارای آثار شرعی و قانونی میباشد یا خیر؟ البته از بعض از موثقین شنیدهام که امام (قدس سره) در رابطه با جرایم گروهکی، دادن حکم به تعزیر قبل از اثبات شرعی آن در دادگاه صالح در مرحله تحقیق مقدماتی را اجازه دادهاند سوال این جاست که آیا فتوایی به این کیفیت از امام (قدس سره) صادر شده است یا به نحو دیگری بوده است بهر حال جنابعالی ۱۰ سال مسوولیتهای مختلفی و مهمی در دستگاه قضایی داشتهاید و در جریان کم و کیف قضایا نیز هستید؟ آیا این فتوا که از امام اصدار یافته است تسری به کل دارد یا فقط در مورد خصوصی (جرایم گروهکی) قابل اعمال است آیا منظور از حاکم مجتهد جامع الشرایط فتوی میباشد که بر مسند قضا نیز جلوس نموده یا حاکم عام است و کلیه قضاتی که در مرحله دادگاه هستند لفظ حاکم بر آنها صادق است چونکه بعضی از ریوس دادگاهها که دارای معلومات حوزوی بوده بعضا خودشان را حاکم شرع میدانند.
آیتﷲالعظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
حکم مسأله همان است که در اصل سی و ششم قانون اساسی بیان شده است و انتساب جواز به حضرت امام خمینی – علیه الرحمه – تا آن جا که این جانب اطلاع دارم بی اساس است. مگر کسی خط و امضای معظم له را داشته باشد.( گنجینه استفتایات قضایی، سوال ۵۰۲۲.)
[۴۹] . شیخ صدوق، علل الشرایع، ج۲، ص: ۵۴۱.
[۵۰] . کلینى، الکافی، ج۷، ص: ۲۶۱.
مطالب مرتبط
فقه باید طبیعت را بهعنوان یک موجود زنده در نظر بگیرد
در عصر حاضر و رشد تکنولوژی و سرعت آن در بهرهوری از منابع طبیعی و محیطزیست…
ادامه مطلب
فقه و حقوق، علیه خشونت!
غرب برخی از احکام شرعی مانند: ارث زن و... را خشونت علیه زنان میداند، لذا در…
ادامه مطلب
رهبر شهید، اساساً اجماع مدرکی را جزو دانش اصول نمیدانستند!
دررابطهبا اجماعات مدرکی، ایشان بیانی دارند، میگویند اینکه گاهی علمای ما اجماعاتی را نقل میکنند و…
ادامه مطلب