اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجتﷲ فتحی، سال‌هاست که در زمینه فقه و حقوق جزا، به تدریس و پژوهش می‌پردازد. زاده ۱۳۴۶ آمل، پس از آنکه در کنار تحصیل دوره خارج، در سال ۱۳۷۲، به تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه مفید پرداخت، هیچ‌گاه از مباحث حقوقی به خصوص حقوق جزا دور نماند. وی در این یادداشت اختصاصی، به بیان اصول اختصاصی حاکم بر رفتار دادرسان می‌پردازد؛ باید و نبایدهایی که از سیره و کلمات اهل بیت(ع) به‌عنوان الگوی رفتاری خاص دادرسان اسلامی به دست می‌آید. مشروح یادداشت اختصاصی عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در زیر می‌آید.
علاوه بر اصول مشترکی که حاکم بر رفتار تمامی رفتارکنندگان در نظام قضایی چه به‌عنوان شاکی، چه به‌عنوان متهم و چه به‌عنوان دادرس مطرح شده است. برخی از باید و نبایدها در خصوص دادرسان نیز مطرح شده است. دادرسان از ارکان نظام قضایی محسوب می‌شوند و رفتار مطلوب دادرسان لازمه رسیدن به عدالت است و تأثیر وافری در احساس عدالت و امنیت قضایی برای مردم دارد و لذا اوصاف و شرایط متعددی برای تصدی امر قضاء در متون فقهی مطرح شده است. [۱]
فهرست مطالب
بایدها
استقلال در تصمیم‌گیری
رفتار قضایی یک دادرس باید به‌گونه‌ای باشد که تحت‌تأثیر جریان‌ها و فشارها قرار نگیرد و متأثر از اربابان زر و قدرت نباشد، به‌نحوی‌که ملجأ و پناهگاه همه مردم باشد و مردم به این باور برسند که دادرس تنها به استناد احکام و موازین شرع اقدام به صدور رأی می‌کند و از تأثیرات فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم بیرونی چه از سوی صاحب قدرتان حکومتی و چه از سوی دیگر ارکان قدرت مانند فضاهای رسانه‌ای و تبلیغی، جو عمومی و علقه‌های فامیلی، نژادی و مذهبی، فارغ و رها باشد، به‌گونه‌ای که قاضی در کار قضاوت از مداخله دیگران مصونیت داشته باشد و هیچ مقامی حق دستوردادن به قاضی در نحوه صدور حکم را ندارد.
امام خمینی(ره) در این باره می‌گویند: «درهرصورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست می‌گیرد قلمی است که ممکن است که آبروی یک مسلمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند. و همین‌طور در همه امور باید خدای تبارک‌وتعالی را ناظر و حاضر ببینید.» [۲]
آیتﷲ صافی در جریان تصویب قانون اساسی در مورد استقلال قاضی می‌فرماید: «استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل می‌کند و مثل سایر کارمندان نیست که اگر والی دستوری به او بدهد او باید آن دستور را انجام بدهد» [۳]
یکی دیگر از فقهای معاصر می‌نویسد: «واجب است قاضی همواره در فکر و اراده مستقل، و در موضع و تصمیم‌هایش قوی و قاطع باشد و تحت‌تأثیر هیچ یک از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی قرار نگیرد.» [۴]
سیره قضایی پیامبر اکرم(ص) بر استقلال قاضی و عدم تأثیری پذیری وی دلالت دارد. در روایتی آمده است: ام‌سلمه همسر پیامبر اکرم(ص) کنیزی داشت که مرتکب سرقت از قومی شده بود پس او را خدمت پیامبراکرم(ص) آوردند و ام‌سلمه در رابطه او با پیامبر(ص) صحبت کرد. پیامبر(ص) شفاعت ام‌سلمه را نپذیرفت و خطاب به ام‌سلمه فرمود: این حدی از حدود الهی است که ضایع نمی‌شود. پس حد قطع را بر سارق جاری کرد. [۵] در روایت دیگری از پیامبر(ص) آمده است اسامه بن زید در خصوص فردی که حد بر او واجب شده بود شفاعت کرد و حضرت به اسامه فرمود: ای اسامه در هیچ حدی شفاعت نکن. [۶]
نحوه استدلال به این احادیث چنین این است که پیامبر(ص) اجازه نداده است کسی در حدود الهی بر قاضی تأثیر بگذارد و از تأثیرگذاری بر قاضی در حدود الهی نهی فرموده است. در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است وقتی اسامه بن زید درخواستی را برای یکی از اصحاب دعوا از پیامبر(ص) مطرح کرد، پیامبر اکرم(ص) با رد درخواست او فرمود: اسامه! وقتی من در جایگاه قضاوت نشستم، از من چیزی مخواه؛ زیرا در حقوق، شفاعت نیست. [۷] اطلاق عدم شفاعت در حقوق، اعم از حقﷲ و حق‌الناس است؛ ولی به قرینه رفتار اسامه معلوم است منظور از عدم شفاعت در حقوق، تأثیرگذاری بر رأی قاضی با واسطه‌گری است، والا اگر این حقوق از حق‌الناس باشد می‌توان برای جلب رضایت شاکی خصوصی واسطه شد و برای جلب رضایت شاکی شفاعت کرد. روایات متعددی در تشویق به اصلاح ذات‌البین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورت‌ها، تشویق به آشتی دادن بین مسلمین وارد شده است؛ از جمله پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ؛[۸] اصلاح ذات بين بهتر از سالها نماز و روزه است.»
برخی از فقها برای استقلال قاضی به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه خود به مالک‌اشتر استناد کرده‌اند[۹] که آن حضرت فرمود: «آنگاه با جدیت هرچه بیشتر قضاوت‌های قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او، کوتاهی مکن، آن‌چنان که نیازمندی‌اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند، و از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ‌کدام از یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نکنند، و از توطئه این‌گونه افراد در نزدت در امان باشد…»[۱۰] همچنین ایشان به سیره امیرالمؤمنین(ع) استناد کرده‌اند که آن حضرت در زمان خلافت خویش با طرف یهودی خود در جلسه قضاوت شریح شرکت فرموده و اگر دستگاه قضائی و قضاوت از چنین قدرت و استقلالی برخوردار نباشد قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه بر قاضی و تشکیلات قضائی سیطره پیدا می‌کنند. [۱۱]
مساوات با طرفین دعوا در دادرسی
رفتار قاضی باید به‌گونه‌ای باشد که با اصحاب دعوا در سلام، نگاه کردن، نشستن و سخن گفتن، احترام گذاشتن و مانند آن به طور مساوی برخورد کرده[۱۲] و رفتاری تبعیض‌آمیز نداشته باشد و به‌گونه‌ای با آنان رفتار کند که شائبه هواداری قاضی از یکی از اصحاب دعوا ایجاد نشود. پیامبر اکرم(ص) در این خصوص می‌فرماید: «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُسَاوِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ النَّظَرِ فِي الْمَجْلِسِ؛[۱۳] هر كس خواست قضاوت كند، باید میان مردم از هر لحاظ، مساوات، بین آنان را رعایت كند؛ حتی از لحاظ نگاه و اشاره کردن و حتی در تعیین مكان هم بین آنها فرق نگذارد.»
در روایتی دیگر از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ یُحَابِيَ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِکَثْرَةِ النَّظَرِ وَ حُضُورِ الذِّهْنِ وَ نَهَى عَنْ تَلْقِينِ الشُّهُودِ وَ نَبْزِهِمْ؛[۱۴] رسول خدا(ص) نهى كرد از اين‌كه قاضى با نگاه زياد و حضور ذهنش، يكى از دو طرف را يارى كند.»
امیرالمؤمنین(ع) نیز در این خصوص همیشه می‌فرمود: «أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ یَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ یَدَعَ التَّلَفُّتَ إِلَى خَصْمٍ دُونَ خَصْمٍ وَ أَنْ یَقْسِمَ النَّظَرَ فِیمَا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ لَا یَدَعَ خَصْماً یُظْهِرُ بَغْياً عَلَى صَاحِبِهِ؛[۱۵] شایسته است قاضی، توجه خود را از یک خصم به خصم دیگر بچرخاند و نگاهش را میان آن دو به عدالت تقسیم کند و نگذارد که یک خصم به ستم بر رفیقش چیره شود.»
همچنین در فقه‌الرضا آمده است: «اعْلَمْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُسَاوِيَ بَیْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى النَّظَرِ إِلَيْهِمَا حَتَّى لَا یَکُونَ نَظَرُكَ إِلَى أَحَدِهِمَا أَکْثَرَ مِنْ نَظَرِكَ إِلَى الثَّانِي؛ بدان بر تو واجب است که بین طرفین دعوا حتی در نگاه کردن به مساوات رفتار کنی تا نگاه کردن تو به یکی از آن دو بیشتر از نگاه به دیگری نباشد.» به‌طریق‌اولی کیفیت نگاه کردن نیز باید به طور مساوی باشد و این‌گونه نباشد که به یکی با اخم و خشم نگاه کند و به دیگر با تبسم و روی گشاده. البته اصلاً نگاه کردن هیچ خصوصیتی ندارد بلکه به‌عنوان جزئی‌ترین رفتار و برای ذکر مثال و نمونه بیان شده است. بر همین اساس، برخی از فقها مساوات در رفتار با طرفین دعوا را واجب و برخی مستحب دانسته‌اند. [۱۶]برخی از فقها وجوب مساوات بین اصحاب دعوا را به اکثر فقها انتساب داده‌اند. [۱۷]
بی‌طرفی
رفتار دادرس، باید حاکی از بی‌طرفی قاضی باشد. دادرس حق ندارد تمایل به یک طرف داشته باشد و اگر میل و طرف‌داری به یک طرف در او وجود داشته باشد، احقاق حق و عدالت کم‌رنگ می‌شود. اصل بی‌طرفی قاضی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی، باید در رفتار خود با طرف‌های دعوا، بی‌طرفی ظاهری و واقعی را رعایت نموده و رفتارهای شبهه‌انگیز و جانب‌دارانه نداشته باشد. رسول خدا(ص) فرموده است: «النَّاسُ کَأَسْنَانِ الْمُشْطِ سَوَاءٌ؛[۱۸] مردم مانند دندانه‌های شانه با هم مساوی‌اند.» در روایات آمده است: حتی میل قلبی قاضی به غلبه یکی از اصحاب دعوا بدون آن که در تصمیم‌گیری قاضی دخالتی داشته باشد نیز موجب عذاب است. [۱۹]
بی‌طرفی قاضی به مفهوم عدم تلاش برای کشف حقیقت به نفع یکی و به ضرر دیگری نیست؛ همانگونه که در قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) به‌وضوح دیده می‌شود که آن حضرت برای کشف حقیقت از روش‌های مختلفی استفاده می‌کردند. [۲۰] اگر رفتار قاضی حاکی از بی‌طرفی باشد حتی اگر حکم به حق و عدالت کند نیز در معرض تهمت است و اعتبار، مقبولیت و پذیرش اجتماعی آن در جامعه با کاهش مواجه شده و اعتماد جامعه به نظام قضایی سلب می‌گردد. همانگونه که بی‌طرفی دادرس مهم است، بی‌طرفی نظام قضایی به‌مراتب دارای اهمیت بیشتری است.
دعوت به مصالحه و آشتی
یکی از رفتارهایی قضایی مطلوب در نظام قضایی اسلام این است که دادرس تلاش کند اصحاب دعوا را تشویق به آشتی کند. بدیهی است آثار مثبت روحی روانی و اجتماعی آن، بسیار بیشتر از صدور محکومیت است، هرچند در هر دو صورت فصل خصومت می‌شود؛ اما در آنجا که طرفین با هم آشتی و مصالحه کرده‌اند رضایت خاطر نسبی در هر طرف بیشتر است و خصومت از اساس ریشه‌کن می‌شود، ولی در صدور حکم به محکومیت هرچند به‌ظاهر فصل خصومت شده است ولی دشمنی و کدورت پایدار می‌ماند.
بسیاری از فقها معتقدند ترغیب اصحاب دعوا برای صلح و سازش مستحب است؛ از جمله محقق حلی می‌فرماید: «مستحب است قاضی اصحاب دعوا را به سازش و آشتی تشویق کند.» [۲۱]
همانگونه که گذشت، آیات و احادیث متعددی در ترغیب به صلح و سازش وجود دارد که از تکرار آن اجتناب می‌کنیم و به یک روایت از نبی مکرم اسلام بسنده می‌کنیم. در این روایت آمده است: «هرگاه کسانی نزد رسول خدا(ص) برای دادخواهی می‌آمدند، از مدّعی می‌پرسید: آیا گواه داری؟ اگر می‌آورد و رسولﷲ(ص) می‌شناخت و می‌پذیرفت، علیه مدعی‌علیه حکم می‌کرد… اگر گواهان را نمی‌پذیرفت و بر آنان ایرادی داشت، میان خصم و طرفش صلح و سازش برقرار می‌کرد.» [۲۲]
اطلاق ادله سابق و صریح روایت مذکور، شامل تلاش دادرس برای صلح و آشتی نیز می‌شود. از طرفی این تصور وجود دارد که استحباب ترغیب به صلح و آشتی، با حرمت یا مکروه بودن شفاعت در حقوق تنافی دارد؛ چون غالباً دعوت به سازش، مستلزم کوتاه آمدن بخشی از حقوق است. [۲۳] به نظر می‌رسد بین این دو مقوله تنافی وجود ندارد و ترغیب به صلح و آشتی، مستلزم شفاعت نیست؛ چون همانگونه که عرض شد، مقصود از شفاعت در روایت اسامه، واسطه‌گری یک‌طرفه و توصیه به قاضی در جانب‌داری از یک طرف بود؛ ولی در ترغیب به صلح و آشتی، چنین مفهومی مورد نظر نیست. فقها نیز برای رفع تنافی بدوی، راه‌حل‌های متعددی مطرح کردند؛ از جمله شهید ثانی می‌فرماید: «اولاً صلح اسقاط حق نیست، بلکه حد وسط بین اسقاط و عدم اسقاط است؛ و ثانیاً بر فرض آن که صلح و سازش مستلزم نوعی از اسقاط حق است ولی چون صلح و سازش، کار پسندیده و بهتری است استثنا شده است.» [۲۴]
رفتار عالمانه
رفتار قاضی در داوری و صدور حکم باید مبتنی بر علم و دانش باشد. در اهمیت این موضوع همین بس که غالب فقها یکی از شرایط قضاوت را اجتهاد مطلق دانسته‌اند، بلکه بر آن، ادعای اجماع شده است. [۲۵] کسی که آگاه به احکام شرع و به رموز قضاوت نباشد صلاحیت و شایستگی احراز این منصب را ندارد.
پیامبر اکرم(ص) در این خصوص می‌فرمایند: «إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ؛ هر گاه به امری گمان داری و علم نداری قضاوت مکن.»[۲۶]
معاذ بن جبل می‌گوید هنگامی که پیامبر اکرم(ص) مرا به‌عنوان قاضی انتخاب کرد، به من فرمود: «لا تقضینّ و لا تفصلنّ إلّا بما تعلم و إن أشکل علیک أمر فقف حتّی تبیّنه أو تکتب إلیّ فیه؛ [۲۷] هیچ‌گاه قضاوت و فصل خصومت مکن مگر به آنچه بدان علم داری؛ و اگر امری بر تو مشکل شد توقف کن تا برایت آشکار شود یا در خصوص آن مشکل با من مکاتبه کن».
در روایت از امام صادق(ع) آمده است: «قُضات بر چهار گروه‌اند سه گروه آنان در آتش جهنم و یک گروه از آنان در بهشت‌اند؛ کسی که عالمانه به ستم قضاوت کند در آتش است، کسی که ناآگاهانه به ستم قضاوت کند در آتش است، کسی که ناآگاهانه به حق قضاوت کند در آتش است و کسی که آگاهانه به حق قضاوت کند در بهشت است.» [۲۸] دلالت روایات فوق بر قضاوت به حق از روی علم تام است. عجیب است که در این روایت حتی قضاوت به حق که از روی علم نباشد، موجب جهنمی شدن دانسته شده است.
لزوم آرامش روحی و فکری متصدیان نظام قضایی
یکی از ویژگی‌های نظام قضایی اسلام، توجه به ظرایف رفتار دادرسان است. از جمله این ظریف‌اندیشی، توجه داشتن به آرامش روحی و روانی دادرس در مقام قضاوت و دادرسی است؛ لذا تأکید شده است که حقوق دادرس به‌نحوی‌که او را از دیگران بی‌نیاز کند از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود و مسئولیت اشتباهات او در صدور حکم بیت‌المال قرار داده شده است. به جهت اهمیت آرامش روحی و روانی در قضاوت عادلانه و احقاق حق از قضاوت در حال عصبانیت، گرسنگی شدید، تشنگی شدید، غم و شادی شدید، مریض، خواب‌آلودگی و هر آنچه تمرکز قاضی را از بین می‌برد نهی شده است. [۲۹] پیامبر اکرم(ص) از قضاوت کردن در هنگام عصبانیت، گرسنگی و خواب‌آلودگی نهی کرده‌اند. [۳۰] در روایت دیگری که از طریق عامه نقل شده، پیامبر(ص) فرموده است: «لا یقضی القاضی و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون، و لا یقضی و هو جائع؛ [۳۱] قاضی درحالی‌که خشمناک، اندوهگین یا مصیبت‌زده غمناک یا گرسنه است قضاوت نکند.» در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است: «لایقضی إلّا و هو شبعان ریّان؛ [۳۲] قضاوت نکند مگر آن که سیر و سیراب باشد.» در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) خطاب به رفاعه آمده است: «لَا تَقْضِ وَ أَنْتَ غَضْبَانٌ وَ لَا مِنَ النَّوْمِ سَکْرَانٌ؛[۳۳] قضاوت مکن درحالی‌که خشمگین یا خواب‌آلود هستی».
به نظر برخی از فقها، ظاهر روایات بلکه تصریح آنها، حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است؛ زیرا با «نون ثقیله» مؤکداً نهی شده است. مقتضای شأن قضا نیز همین است؛ زیرا خشم، آدمی را از دقت و درنگ و سلامت فکر در حال انشای رأی باز می‌دارد؛ درحالی‌که حکم متوقف بر آن است که انسان بر خود مسلّط بوده و بر جوانب حکم، اشراف و آگاهی داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند. همین اقتضای شأن قضاوت، منشأ تسری این نهی به حالات دیگر است – گرچه در روایات باب نیامده – مانند محصور بودن یا غلبۀ خواب بر قاضی، یا حتی درد و ملالت یا غم و شادی؛ زیرا در این حالات نیز انسان ایمن از لغزش و خطا نیست، گذشته از خطای متعارفی که همیشه با آدمی است که دچار سهو و نسیان است. البته ایشان در ادامه آورده‌اند که این نهی، بر کراهت حمل می‌شود. [۳۴]
روشن است مصادیق مطرح شده در روایات موضوعیت ندارد و همانگونه که در کلام برخی از فقها آمده است هر چیزی که ذهن و قلب قاضی را مشغول می‌کند و آرامش روحی و تمرکز او سلب می‌کند مانع قضاوت است و سزاوار نیست قاضی در این حالات اقدام به قضاوت کند؛ [۳۵] چون احتمال اشتباه و صدور حکم نادرست افزایش پیدا می‌کند و امنیت قضایی به مخاطره می‌افتد.
نبایدها
پرهیز از تبعیض
در نظام قضایی اسلام، تبعیض بین مردم در رسیدگی به دعاوی ممنوع است و همه مردم از حقوق و تکالیف برابر در مقابل قاضی برخوردارند. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «کانت امرأة مخزومیة تستعیر المتاع وتجحده فأمر النبی(ص) بقطع یدها، فأتی أهلها أسامة بن زید فکلّموه فکلّم النبی(ص) فیها فقال له النبی(ص): «یا أسامة! لا أراک تشفع فی حد من حدود اللّه عزّوجلّ». ثمّ قام النبیّ(ص) خطیبا، فقال: «إنما هلک من کان قبلکم بأنه إذا سرق فیهم الشریف ترکوه، وإذا سرق فیهم الضعیف قطعوه، والذی نفسی بیده لو کانت فاطمة بنت محمد لقطعت یدها»، فقطع ید المخزومیة: [۳۶] زنی از قبیله بنی مخزوم اموال مردم را به عاریت می‌گرفت و بعد آن را انکار می‌کرد و بدین طریق اموال مردم را سرقت می‌کرد. نبی مکرم اسلام(ص) دستور قطع دست او را صادر فرمود. خانواده او نزد اسامة بن زید آمدند و او را به‌عنوان واسطه و به شفاعت خواهی نزد پیامبر فرستادند و اسامه خدمت پیامبر رسید. پیامبر(ص) در برابر این عمل اسامه فرمود: ای اسامه! دیگر تو را نبینم که درباره حدی از حدود الهی، شفاعت کسی را بکنی. سپس پیامبر(ص) برای روشنکردن افکار عمومی، به سخنرانی ایستاد و به آن جمعیت انبوه فرمود: ملت‌های پیشین به دلیل تبعیض در اجرای قانون خدا سقوط کردند و آنها مجرمان اشراف و ثروتمند را از مجازات معاف می‌کردند؛ ولی زیردستان و ضعیفان مجرم را مجازات می‌کردند. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست! در اجرای قانون خدا درباره هیچ‌کس سستی و کوتاهی نمی‌کنم و اگر دخترم فاطمه(س) نیز سرقت می‌کرد، هر آینه دستش را قطع می‌کردم.»
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: «امیرالمؤمنین(ع) به عمر بن خطاب فرمود: سه چیز است که اگر حفظ کنی و بدان عمل نمائی تو را از سایر امور بی‌نیاز می‌کند، و اگر آن را رهاسازی چیزی به غیر از اینها تو را سود نخواهد بخشید. گفت: ای ابوالحسن! آنها چیست؟ فرمود: اقامه حدود الهی بر افراد دور و نزدیک، قضاوت طبق کتاب خدا در دو حال رضایت و غضب، و تقسیم به عدالت بین سرخ‌پوست و سیاه‌پوست. عمر گفت: بجان خودم سوگند که کوتاه و رسا گفتی.» [۳۷]
احادیث متعددی در این خصوص از سیره و سنت نبوی و علوی وجود که به جهت اختصار از ذکر آن خودداری می‌شود و به ذکر آدرس منابع اکتفا می‌شود. [۳۸]
پرهیز از سخت گیری و فشار بر مردم
یکی از ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام، سمحه و سهله بودن آن و عدم سخت‌گیری بر مردم است و لذا نظام قضایی اسلام نیز از این ویژگی برخوردار بوده و از خصائص آن عدم پیچیدگی در رسیدگی و روانی امور برای اقامه دعاوی و شکایات و احقاق حق و اجرای عدالت است. در این نظام، مردم به‌راحتی به عالی‌ترین مقامات اسلامی چون پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) دسترسی داشته و شکایات خود را مطرح می‌کردند. [۳۹] پیامبر اکرم(ص) به معاذ بن جبل هنگامی که وی را به یمن می‌فرستاد چنین سفارش فرمود: «یسّر و لا تعسّر، و بشّر و لا تنفّر؛ [۴۰] کارها را آسان کن نه مشکل، و مردم را دلخوش کن نه بیزار.»
پرهیز از تعجیل در داوری
هر چند سرعت منطقی در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطلوب است و اطاله بدون دلیل دادرسی، ناموجه و از عوامل نارضایتی مردم است؛ ولی باید توجه داشت در امر خطیری چون دادرسی، تعجیل در رسیدگی نیز ناموجه و مشکل آفرین بوده و می‌تواند جان و مال و عرض حقوق مردم را در معرض خطر قرار دهد. به همین جهت، تعجیل در داوری در کلمات نبی مکرم اسلام(ع) نهی شده است. هنگامی که آن حضرت، امیرالمؤمنین(ع) را برای قضاوت به یمن می‌فرستاد به وی فرمود: «إِذَا قَضَيْتَ بَیْنَ الرَّجُلَيْنِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا یَقُولُ الْآخَرُ؛[۴۱] آنگاه که محاکمه به نزد تو آوردند به نفع هیچ‌یک از دو طرف حکم مکن مگر اینکه از دیگری مسأله را جویا شوی.»
در حدیثی دیگر، محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت گفت: پیامبر خدا فرمود: «هر گاه دو نفر برای قضاوت به تو مراجعه کردند، در ارتباط با سخنان اولین نفر قضاوت مکن تا سخنان دیگری را نیز بشنوی، که اگر چنین کنی قضاوت برای تو روشن خواهد شد.»[۴۲]
روشن است که شنیدن سخن طرف دیگر، موضوعیت ندارد و دادرس باید با بردباری و حصوله ادله طرفین را استماع کرده و با دقت در ادله طرفین و تحلیل آراء، تلاش وافر برای کشف واقعیت به عمل آورده و حکم به حق و عدالت نماید. به نظر ریاست اسبق قوه قضاییه، هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعۀ صدر بیشتری داشته و حوصلۀ شنیدنش بیشتر باشد، حکمش درست‌تر و به عدالت نزدیک‌تر است. [۴۳]
امیر المومنین(ع) در نامه به مالک‌اشتر، به ایشان توصیه کرد کسانی را برای امر قضاوت انتخاب کند که در کشف حقیقت صبور باشند: «وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ». [۴۴] قضایا و پرونده‌هایی که در سیستم قضایی مطرح می‌شود مختلف است و از نظر پیچیدگی و سختی کار در تشخیص صاحب حق، یکسان نیست. دادگاه باید به حسب وضعیت پرونده، وقت لازم را برای احیای عدالت مصروف کند و الزام دادگاه به تسریع در حکم و مختومه کردن پرونده بدون آن که دادگاه وقت کافی برای شناحت حقیقت مصروف کرده باشد، با نظام قضایی اسلام سازگاری ندارد.
لازم به ذکر است در صدور حکم، علم و یقین به واقع شرط نیست و هر گاه ادله اثبات با شرایط شرعی آن اقامه شود دادگاه مکلف به صدور حکم مطابق با ادله است، هر چند این ادله مانند اقرار یا شهادت برای قاضی علم آور نباشد و موجب اقناع وجدانی قاضی نشود. البته دادگاه وقتی می‌تواند مطابق ادله اثبات حکم کند که علم به خلاف مفاد ادله نداشته باشد و هرگاه بداند این ادله مانند اقرار یا شهادت بر خلاف واقع می‌باشد نمی‌تواند بر اساس آن اقدام به صدور حکم نماید. [۴۵]
منع از شکنجه
یکی از ویژگی‌های نظامی قضایی اسلام، ممنوعیت هرگونه آزار و شکنجه در مراحل مختلف رسیدگی قضایی برای تحصیل دلیل و اخذ اقرار از متهم است. ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار تحت آزارهای فشار در نظام قضایی اسلام، امری مسلم بوده و نه تنها اخذ اقرار از طریق شکنجه و اکراه حرام است بلکه این روش‌ها موجب بی اعتباری اقرار نیز هست. فقها تصریح کرده‌اند: اقراری که تحت فشار اخذ شود اعتباری ندارد. [۴۶] حتی اخذ اقرار از طریق بلوف زدن و فریب و اغفال نیز ممنوع است. امام خمینی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر اسلام می‌توان جهت اقرار و اعتراف گرفتن از افراد زانی و زانیه و لواط کار با شیوههایی از قبیل تهدید و بلوف زدن – البته بدون کوچک‌ترین شکنجه و فحاشی- عمل کرد یا نه؟ فرمودند: جایز نیست؛ [۴۷] بنابراین به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان با شکنجه و اکراه و آزار و اذیت از متهم اقرار گرفت. [۴۸]
در روایتی از امام باقر(ع) آمده است: «اولین چیزی که باعث شد فرمانروایان شکنجه را جایز بشمرند، دروغی بود که انس بن مالک به رسول خدا(ص) نسبت داد که پیامبر(ص) دست مردی را با میخ به دیوار کوبید. از اینجا بود که فرمانروایان تعذیب و آزار مردم را جایز دانستند. [۴۹]
در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نیز آمده است: هر کس به هنگام برهنه کردن، ترساندن، حبس یا تهدید اقرار کند آن اقرار اعتباری ندارد و حد زده نمی‌شود. [۵۰]
[۱] . فاضل آبى، كشف الرموز، ج۲، ص: ۴۹۲؛ محقق حلّى، شرائع الإسلام، ج۴، ص: ۵۹؛ علامه حلّى، إرشاد الأذهان، ج۲، ص: ۱۳۸.
[۲] . امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۲۶
[۳] . مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي، ج ۳، ص ۱۵۷۲.
[۴] . منتظری، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج۳، ص: ۳۰۸ .
[۵] . کلینی، الكافي، ج۷، ص: ۲۵۴
[۶] . کلینی، الكافي، ج۷، ص: ۲۵۴
[۷] . مغربی، دعائم‌الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۷.
[۸] . شيخ طوسى، الأمالي، ص: ۵۲۲
[۹] . منتظری، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج۳، ص: ۳۰۸ .
[۱۰] . ثم اكثر تعاهد قضائه و افسح له فى البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الى الناس. و اعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر فى ذلك نظرا بليغا.(نهج البلاغة، ص: ۳۷۴)
[۱۱] . منتظری، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج۳، ص: ۳۰۸-۳۰۹.
[۱۲] . محقق حلّى، شرائع الإسلام، ج۴، ص: ۷۱؛ علامه حلّى، قواعد الأحكام، ج۳، ص: ۴۲۸.
[۱۳] . شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص: ۱۴.
[۱۴] . مغربی، دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۳.
[۱۵] . مغربى، دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۳.
[۱۶] .رک: علامه حلی، مختلف الشيعة، ج ۸، ص ۴۲۱.
[۱۷] . شهید ثانی، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص: ۴۲۸؛ عاملى، مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص: ۳۰؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۲، ص: ۶
[۱۸] . شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۳۷۹.
[۱۹] . کلینی، الكافي، ج۷، ص: ۴۱۰.
[۲۰] .رک: شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۹- ۲۷.
[۲۱] . شرائع الإسلام، ج۴، ص: ۷۲ و رک: علامه حلّى، قواعد الأحكام، ج۳، ص: ۴۳۰؛ شهيد اول، اللمعة، ص: ۹۰؛ جواهر الكلام، ج۴۰، ص: ۱۴۵.
[۲۲] . عاملی، وسائل الشيعة، ج۲۷، ص: ۲۳۹-۲۴۰
[۲۳] . هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامي، ج۲، ص: ۳۸۱.
[۲۴] . مسالك الأفهام، ج۱۳، ص: ۴۳۵ و رک: هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامي، ج۲، ص: ۳۸۱.
[۲۵] . محقق حلّى، شرائع الإسلام، ج۴، ص: ۵۹؛ شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۲۸؛ نجفى، جواهر الكلام، ج۴۰، ص: ۱۵.
[۲۶] . عاملی، وسائل الشيعة، ج۱۱، ص: ۳۶۲.
[۲۷] . سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۲۱.
[۲۸] . كلينى، الكافي، ج۷، ص: ۴۰۷.
[۲۹] . طوسى، المبسوط، ج۸، ص: ۸۸؛ ابن براج طرابلسى، المهذب، ج۲، ص: ۵۹۳؛ شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۸۰.
[۳۰] . «عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي وَ هُوَ غَضْبَانٌ أَوْ جَائِعٌ أَوْ نَاعِسٌ» مغربی، دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۷ و رک: كلينى، الكافي، ج۷، ص: ۲۶۰؛ ماوردی، الحاوي الكبير، ج ۱۶، ص ۳۳.
[۳۱] . ماوردی، الحاوي الكبير، ج ۱۶، ص ۳۳.
[۳۲] . ماوردی، الحاوي الكبير، ج ۱۶، ص ۳۳.
[۳۳] . مغربی، دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۷.
[۳۴] .محمد یزدی، آداب قضاوت (۱)، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج۴۰-۳۹، ص: ۸۶-۸۷.
[۳۵] . طوسى، المبسوط، ج۸، ص: ۸۸؛ شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۸۰
[۳۶] . شوكانى، نيل الأوطار، ج ۷، ص ۳۰۵- ۳۰۷؛ ابن قدامه، المغنى، ج ۱۰، ص ۲۴۰.
[۳۷] . شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج۶، ص: ۲۲۷.
[۳۸] . نهج البلاغة، ص: ۳۵۵؛ كلينى، الكافي، ج۷، ص: ۲۵۴؛ طوسى، تهذيب الأحكام، ج۱۰، ص: ۱۵۱-۱۵۲.
[۳۹] . كلينى، الكافي، ج۵، ص: ۱۷۸- ۲۷۸؛ كلينى، الكافي، ج۷، ص: ۳۷۱؛ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۹- ۲۷.
[۴۰] . سيره ابن هشام، ج۴، ص ۲۳۷.
[۴۱] . مغربی، دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۵۳۳.
[۴۲] . صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص: ۱۳.
[۴۳] . یزدی، آداب القضا (۲)، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج۴۱، ص: ۱۱۴
[۴۴] . نهج البلاغة، ص: ۳۷۴.
[۴۵] . سوال: در خصوص حجّيت اقرار، بفرماييد:
الف. آيا شرط حجّيت و نفوذ اقرار، علم قاضى به مفاد اقرار است؟ ب. آيا شرط حجّيت و نفوذ اقرار، اطمينان قاضى به مفاد آن از طريق قرائن و شواهد است؟ج. آيا شرط حجّيت و نفوذ اقرار، عدم علم به خلاف مفاد اقرار است؟
د. آيا بين امور كيفرى و مدنى در موارد فوق تفاوتى وجود دارد؟
آيت ﷲ لطف ﷲ صافى گلپايگانى: حجيت اقرار مشروط به علم قاضى به مفاد اقرار يا اطمينان به مفاد از طريق قرائن و شواهد نيست بلى اگر قاضى جامع الشرائط علم به خلاف مفاد اقرار داشته باشد بايد بر طبق علم خود عمل نمايد و تفاوتى در اين جهت بين امور كيفرى و مدنى وجود ندارد وﷲ العالم.
آيت ﷲ محمد تقي بهجت: مفاد اقرار تا مقدارى كه آن عبارت، ظهور در معنايى دارد مثل ساير عبارات و الفاظ، حجت و معتبر است و نافذ هم است كه ظهور، نوعى از حجج عقلائيه معتبره است و جزء امارات است و در اعتبار آن حصول علم شخصى يا عدم علم شخصى بر خلاف شرط نيست و اين امر در موارد اقارير، فرق نمى كند.
آيت ﷲ ناصر مكارم شيرازى: همين كه علم بر خلاف نباشد اقرار پذيرفته مى شود و فرقى بين امور كيفرى و مدنى نيست مگر اين كه اقرار شكل شبهه به خود بگيرد و مشمول تدرء الحدود بالشبهات شود.
آيت ﷲ عبدالكريم موسوى اردبيلى: الف و ب. خير. ج. چنانچه قاضى علم بر خلاف اقرار دارد، نميتواند اقرار را مدرك حكم قرار دهد و يا بر خلاف علم خود حكم صادر كند. د. از اين جهت، تفاوتى نيست.
آيت ﷲ العظمي حسين نورى همدانى: الف، ب، ج و د. در حجيت و نفوذ اقرار عدم علم به خلاف مفاد اقرار كافى است و بين امور كيفرى و مدنى فرقى نيست. (گنجينه استفتائات قضايي، سوال ۳۶۰)
سوال: در صورت تعارض علم قاضي با اقرار يا بينه كدام يك مقدم است؟
آيت ﷲ محمد تقي بهجت: حجيت بينه يا اقرار در جايي است كه علم بر خلاف آن حاصل نشود والا قاضي به علم خودش در مورد حجيت علم عمل مينمايد و در غير آن مورد بايد مثبت ديگري مثل بينه ديگري در كار باشد.
آيت ﷲ ميرزا جواد تبريزي: اقرار نزد كسي كه منصب قضاوت را شرعاً دارد نافذ است اگر در حال اختيار و بدون اكراه باشد ولي اگر بداند بينه اشتباه كرده نميتواند طبق آن حكم كند وﷲ العالم.
آيت ﷲ سيد موسي شبيري زنجاني: به نظر اين جانب براي قاضي كه داراي شرايط شرعي قضا ميباشد اگر از روي حس علم حاصل شود قاضي بايد به علم خود عمل نمايد نه به اقرار و بينه و اگر از روي حدس و استنباط علم پيدا كند علم او معتبر نيست و در نتيجه بايد به اقرار و بينه عمل كند نه به علم خود.
آيت ﷲ لطف ﷲ صافي گلپايگاني: در مفروض سؤال قاضي جامع الشرايط (مجتهد) بايد بر طبق علم خود عمل نمايد.
آيت ﷲ محمد فاضل لنكراني: علم قاضي مقدم است.
آيت ﷲ ناصر مكارم شيرازي: علم قاضي با شرايطش مقدم است.
آيت ﷲ سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي: قاضي ميتواند بر طبق علم حكم صادر كند و اگر علم قاضي علم عادي باشد و بر خلاف اقرار و بينه باشد معلوم ميشود كه او علم به كذب اقرار و بينه دارد و با علم به كذب اقرار و بينه، اقرار و بينه نميتواند حجت باشد.
آيت ﷲ حسين نوري همداني: علم قاضي بر اقرار و بينه مقدم است. (گنجينه استفتائات قضايي، سؤال ۱۲۴)
سوال: در حدود الهي كه شارع مقدس طرق خاصه اي براي اثبات جرم جعل فرموده آيا علم قاضي هم معتبر است در عرض آنها يا در طول يا معتبر نيست؟
امام خميني(ره): علم قاضي معتبر است و گاهي مانع از حكم به طرق ديگر است. (گنجينه استفتائات قضايي، سؤال ۲۳۸۶) مانع بودن علم قاضی از حکم به طریق دیگر اشاره به همین معنی دارد که در مقام تعارض علم قاضی با سایر ادله، علم قاضی حاکم است.
[۴۶] . سؤال:آيا مراجع قضايي ميتوانند جهت اقرار و اعتراف متهم، او را تحت فشار قرار دهند؟
آيت ﷲ محمد فاضل لنكراني(ره): خير، اقرار اجباري، منشاء اثر نخواهد بود.(جامع المسائل، مطبوعاتي امير، قم، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج ۱،ص ۵۱۸، سؤال ۱۸۵۴.) آيت ﷲ مكارم شيرازي نیز می‌فرماید:« اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتباري ندارد.» (استفتائات، دفتر انتشارات اسلامي، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج ۳،ص ۴۵۷، سؤال ۸.)
[۴۷]. استفتائات، دفتر انتشارات اسلامي، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج ۳،ص ۴۵۷،سؤال ۸.
[۴۸] . سؤال: از زمان تصدي شغل خطير قضا، هماره از گوشه و کنار و از همکاران محترم قضايي شنيدهام که بعضي از آقايان محترم در مرحله تحقيق مقدماتي جهت روشن شدن بعضي از واقعيت‌ها دستور تعزير متهم را قبل از ثبوت شرعي جرم ميدهند و از طرفي جناب آقاي دکتر محمود آخوندي در زيرنويس ص ۱۰۹ از جلد دوم آئين دادرسي کيفري چنين مرقوم مينمايد، تعزير براي اخذ اقرار ممنوع است، خواه از طرف حاکم شرع باشد خواه از سوي ديگران، حاکم شرع مجاز نيست دستور آزار بدني متهم را به منظور اخذ اقرار صادر کند و از طرفي در اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتاً هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است در پايان ميافزايد متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. و از سوي ديگر در اصل سي و ششم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران نيز حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد:
- آيا گرفتن اقرار به شرح ما نحن فيه داراي آثار شرعي و قانوني ميباشد يا خير؟ البته از بعض از مؤثقين شنيدهام که امام (قدس سره) در رابطه با جرايم گروهکي، دادن حکم به تعزير قبل از اثبات شرعي آن در دادگاه صالح در مرحله تحقيق مقدماتي را اجازه داده‌اند سؤال اين جاست که آيا فتوايي به اين کيفيت از امام (قدس سره) صادر شده است يا به نحو ديگري بوده است بهر حال جنابعالي ۱۰ سال مسؤوليتهاي مختلفي و مهمي در دستگاه قضائي داشتهايد و در جريان کم و کيف قضايا نيز هستيد؟ آيا اين فتوا که از امام اصدار يافته است تسري به کل دارد يا فقط در مورد خصوصي (جرائم گروهکي) قابل اعمال است آيا منظور از حاکم مجتهد جامع الشرائط فتوي ميباشد که بر مسند قضا نيز جلوس نموده يا حاکم عام است و کليه قضاتي که در مرحله دادگاه هستند لفظ حاکم بر آنها صادق است چونکه بعضي از رئوس دادگاهها که داراي معلومات حوزوي بوده بعضا خودشان را حاکم شرع ميدانند.
آيت ﷲ العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
حکم مسأله همان است که در اصل سي و ششم قانون اساسي بيان شده است و انتساب جواز به حضرت امام خميني – عليه الرحمه – تا آن جا که اين جانب اطلاع دارم بي اساس است. مگر کسي خط و امضاي معظم له را داشته باشد.( گنجينه استفتائات قضايي، سؤال ۵۰۲۲.)
[۴۹] . شیخ صدوق، علل الشرائع، ج۲، ص: ۵۴۱.
[۵۰] . كلينى، الكافي، ج۷، ص: ۲۶۱.