اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید احسان رفیعی علوی، پیش از آن که به معاونت آموزش و سپس ریاست دانشگاه باقرالعلوم منصوب شود، سال‌ها در زمینه فقه منابع طبیعی از قبیل فقه نفت و فقه گاز به پژوهش پرداخته است. با او پیرامون فقه و سیاست‌گذاری برای حفظ منابع طبیعی به گفتگو پرداختیم. او معتقد است دانش فقه هم در حوزه بیان بایدها و نبایدها و هم در عرصه اجرای احکام، می‌تواند به دانش سیاست‌گذاری یاری رساند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در پی می‌آید:
فقه معاصر: آیا دانش فقه، اساساً متکفل مقوله سیاست‌گذاری است یا آنکه در بهترین حالت، سیاست‌گذاری امری چندرشته‌ای است که فقه نیز یکی از رشته‌های تأثیرگذار در آن است؟
رفیعی علوی: ما یک عنوان داریم که بر آن متمرکز هستیم و آن عنوان، فقه محیط‌زیست است. در حوزه تعامل در محیط‌زیست، یک‌بخش، از تعامل انسانی با محیط‌زیست تشکیل می‌شود. فقه محیط‌زیست، هنجارها، بایدونبایدها و الگوی رفتاری هنجاری ما را با محیط‌زیست تعیین می‌کند. فقه محیط‌زیست با خلق این بایدها و نبایدها، به‌نوعی دارد ارزش‌های سیاست‌گذارانه خلق می‌کند. فقه در این ساحت، بایدها و نبایدها را برای سیاست‌گذاری انجام می‌دهد. این بالاترین سطح تعامل دانش فقه و سیاست‌گذاری در حوزه محیط‌زیست است.
دراین‌رابطه، اولین وظیفه فقه این است که بایدها و نبایدها در حفظ حراست در تعامل با محیط‌زیست را بگوید. دومین کارش این است که می‌آید و به باز تعریف این مفاهیم کمک می‌کند. سیاست‌گذاری فرایندی است که تصمیم‌گیران از طریق نهادهای عمومی، اهداف، اصول و راهکارهایی را برای مسئله قرار می‌دهد و این راهبردها را تعریف می‌کنند. فقه از طریق آن ارزش‌ها و بایدها و نبایدها وارد سیاست‌گذاری می‌شود. به دیگر سخن، سیاست‌گذاری به دنبال یک هدف و غایت و یک نقطه مطلوب است. آن بایدها و نبایدها را فقه دنبال می‌کند. البته فقه می‌تواند در بخشی از فرایند سیاست‌گذاری نیز قرار گیرد. توضیح اینکه: سیاست‌گذاری یک فرایند است؛ از شناسایی مشکل تا اجرا و ارزیابی. اینها مراحل فرایندهای سیاست‌گذاری هستند. فقه هم در ساحت هدف و هم در ساحت فرایند می‌تواند به سیاست‌گذاری کمک کند.
فقه معاصر: باتوجه‌به اینکه دانش فقه، به‌صورت مستقیم به بیان حکم موضوعات می‌پردازد و دانش سیاست‌گذاری، به دنبال ایجاد مسیری مشخص برای حل موضوعات توسط دانش‌های دیگر است، آیا می‌توان گفت اساساً این سیاست‌گذاری است که مسیر دانش فقه را مشخص می‌کند نه بالعکس؟
رفیعی علوی: در فقه ما یک ساحت عقلی عملی داریم و یک ساحت عقلی نظری. فقه در یک ساحتش، احکام و موضوعات را بماهو می‌گوید؛ مثلاً در حوزه فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، یک مسئله‌ای مطرح است که آیا ما مجاز به استفاده از انفال هستیم یا خیر؟ در اینجا، بحث در مورد بایدها و نبایدها است. اما گاهی به حیث عقل عملی‌اش کار داریم؛ مثلاً اگر شارع می‌گوید در استفاده از منابع طبیعی، رعایت غبطه و عدالت بین‌نسلی واجب است ما می‌توانیم با دانش سیاست‌گذاری یک خط را مشخص کنیم و آن خط مشخص بیاید کمک کند که تا آن ساحت عقل نظری تأمین شود. شارع یک ساحت ثبوتی دارد که در استنباط احکام و استخراج آنها کمک می‌کند و یک ساحت عقل عملی هم داریم که با آن، اقامه شرع می‌کنیم. سیاست‌گذاری در آن ساحت اقامه شرع نقش ایفا می‌کند. فقه هم در ساحت بایدها و نبایدها و هم در ساحت اقامه شرع، می‌تواند کمک‌کار و راهگشا باشد.
فقه معاصر: آیا با ملاحظه آیات و روایات، می‌توان سیاست‌های کلی، میانی یا جزئی در راستای حفظ منابع طبیعی را به دست آورد؟
رفیعی علوی: پرسش در حقیقت این است که آیا ما می‌توانیم با درنظرداشت آیات و روایات، یک خطوط کلی و سیاست گزاری‌های کلی را استخراج کنیم و در مورد حفظ منابع طبیعی به آنها متمسک شویم؟ مثلاً در مورد عدالت بین‌نسلی، من حق دارم از نفت استفاده کنم. حال آیا فرزندم و فرزند فرزندم هم حق دارد از آن بهره‌مند شود؟
سیاست کلی در فقه، به چند دسته می‌شود: یک فقه نظام است که خطوط کلی شریعت را ترسیم می‌کند. فقه منابع طبیعی نیز یک سری سیاست‌های کلی دارد که باید به آنها دست پیدا کرد. در لایه بعدی، یک سری سیاست‌های میانه داریم که اصطلاحاً به آن، عام فوقانی گفته می‌شود. یک سری سیاست‌های جزئی هم وجود دارد که می‌شود ادله خاصه. شارع در این سه سطح، سیاست‌ها را بیان می‌کند. آیات و روایات که ادله فقهی را تشکیل می‌دهند با استنباطی که توسط فقیه صورت می‌گیرد می‌توانند در این سه سطح، به سیاست‌گذاری در فقه محیط‌زیست کمک کنند و نهایتاً مدل مطلوب را استخراج نمایند.
فقه معاصر: سیاست‌گذاری مطلوب به‌منظور حفظ منابع طبیعی، چه بایسته‌هایی دارد؟
رفیعی علوی: کلمه «بایسته» در فقه، معانی مختلفی دارد. اگر مراد از آن، بایدها و نبایدها باشد به چیزی لازم و ضروری می‌گوید که همان حکم وجوبی است. معنای دیگر آن، وجوب اخلاقی است در مقابل وجوب فقهی. به نظر می‌رسد مراد از «بایسته» در اینجا، معنای اول آن است. با این توضیح، می‌توان بایسته‌های زیر را برای سیاست‌گذاری مطلوب در فقه منابع طبیعی بیان کرد:
اصل اول، اصل مالکیت و حاکمیت اسلامی بر منابع طبیعی است. بر اساس فقه اسلامی، انفال در اختیار حکومت اسلامی است و امام، مالک آن است.
اصل دوم، اصل لاضرر است؛ بدین معنا که نباید ضرر جبران‌ناپذیر به طبیعت و منابع طبیعی بزنیم. تعبیر دیگر آن، اصل برخورد مسئولانه با منابع طبیعی است.
اصل سوم، اصل عدالت است. مراد از عدالت، عدالت در توزیع است.
اصول دیگری که برای سیاست‌گذاری مطلوب در فقه منابع طبیعی لازم به رعایت هستند عبارت‌اند از: اصل حرمت اسراف، اصل لزوم حفاظت از منابع طبیعی، اصل رعایت منافع عمومی و خصوصی.