استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی، زمینه‌ساز شکل‌گیری استعمار است

نشست علمی «واکاوی فقهی حقوقی دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی»، در تاریخ ۱۴۰۳.۲.۱۱ با ارایه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا محمودی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی و دبیری علمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحد در مرکز فقهی ایمه اطهار^(ع) قم برگزار گردید. در این نشست که ناظر به مصوبه نود و ششم جلسه شورای‌عالی فضای مجازی بود، زوایای مختلف فقهی حقوقی این مصوبه بررسی و تبیین شد.

در ابتدا حجت‌الاسلام محمودی ضمن قرایت مصوبه مورد نظر، محل بحث را بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای‌عالی فضای مجازی دانست و گفت: وجود برخی ابهامات در متن مصوبه مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است. عباراتی مانند خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل، شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی، از جمله این عبارات هستند که زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند.

عضو هییت‌علمی دانشگاه شهید محلاتی، استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی را در تضاد با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  عنوان کرد و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری استعمار دانست.

وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری شبکه‌های اجتماعی خارجی، حداقل استعماری که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به‌هیچ‌وجه قابل‌اغماض و چشم‌پوشی نیست. به همین جهت دستگاه‌های ذی‌ربط و مسیول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی، ملاحظات و نکات خود نسبت به بند چهارم این مصوبه را در چند محور ارایه نمود:

الف) نکات ناظر به قالب کلی سند مصوبه:

۱- عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی ۲- سند محتوایی است که از چهارچوب نظری تا ارایه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد. اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری و زمینه‌ای ارتباطی ندارد.

ب) نکات ناظر به محتوای سند مصوبه:

۱- عدم مسیله‌شناسی درست: به نظر می‌رسد در این مصوبه مسیله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت‌الشعاع قرار داده است. دلایل ضعف مسیله‌شناسی به شرح ذیل است:

* ارتباط ضعیف مسایل ذکر شده با مسایل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب‌وکار و تجارت و… .

* توجه نداشتن به فرآیندها به‌خصوص فرآیند محدودسازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی

۲- شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مسیله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی: پوشش یک مسیله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسیله حاکمیتی است، باید نسبت حاکمیت و مسیله فرهنگی مشخص باشد و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و درعین‌حال برنامه‌های راهبردی در برابر مافیای فضای مجازی ارایه شود.

۳- عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارایه شده: متأسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد. کم‌توجهی به ابعاد گوناگون مسیله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این مصوبه است.

۴- لزوم توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم‌توجهی به نیاز و ذایقه مخاطبین: لازم است چالش‌ها و مسایل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارایه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی‌کردن ایده‌ها باشد.

۵- عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با رگولاتوری مشخص

مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ایمه اطهار ^{(علیهم السلام)} در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تأملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پر مخاطب کنونی در جهان متعلق به دولت‌های متخاصم با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلماً زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به‌مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و حرام است.

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است. یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تأسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.

همچنین به‌مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی‌پذیری را داشته باشد اما مسلماً دارای مضراتی خواهد بود. چرا که دولت‌های متخاصم به‌موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم برنخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب‌زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد.

بنابراین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات احتمالی آن به‌صورت کامل برطرف نشود به‌موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به‌مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، قانونمندکردن حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال است.

منبع: شبکه اجتهاد.