اشاره: در نشست علمی با موضوع«مرجعیت زنان؛ ابعاد و چالش‌ها» حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی سجادی‌امین با تبیین دیدگاه خود درباره ماهیت غیرولایی اجتهاد، نفی ولایت از زنان را رفع مسئولیت دانست و نه سلب حق. در مقابل، حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل بابلی بر ضرورت بازخوانی تاریخی و اجتماعی ادله فقهی تأکید کرد و مرجعیت را شأنی علمی و نه ولایی برشمرد. همچنین دکتر توفیقی با نقد برخی مبانی سنتی، پیشنهاد بازتعریف شورایی و تخصصی نهاد مرجعیت را مطرح نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دویست‌و‌سی‌وچهارمین نشست علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، همزمان با سالروز ولادت پر برکت حضرت زینب(س) روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ با عنوان «مرجعیت زنان؛ ابعاد و چالش‌ها» برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی سجادی‌امین، عضو هیئت‌علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه زن و خانواده، به‌عنوان ارائه‌دهنده، و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی فاضل بابلی، عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به‌عنوان ناقد حضور داشتند. دبیر علمی نشست نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی سعادتی‌نسب بود.
در ابتدای نشست، دکتر سعادتی‌نسب ضمن خیرمقدم به حاضران و شرکت کنندگان فضای مجازی، تأکید کرد که محور این نشست بررسی ابعاد فقهی مرجعیت زنان و تبیین ماهیت ولایی یا غیرولایی آن است.
در ادامه نشست دکتر سجادی‌امین در آغاز ارائه خود با اشاره به کتاب تازه خود با عنوان «زنان، افتاء و مرجعیت» گفت که هدف پژوهش، تفکیک میان شئون مختلف مرجع تقلید و بررسی نقش جنسیت در هر یک از آن‌هاست. وی تأکید کرد که در اصل اجتهاد و افتاء، جنسیت نقشی ندارد و زنان می‌توانند به درجه اجتهاد برسند و فتوا دهند.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه زن و خانواده افزود: «اجتهاد یک فرایند علمی است و جنسیت‌بردار نیست. هر کسی، چه مرد و چه زن، می‌تواند با طی مراحل علمی به قوه استنباط دست یابد و حکم الهی را از منابع کشف کند.»
به گفته وی، تفاوت اصلی زمانی بروز می‌کند که بحث از شئون ولایی فقیه به میان می‌آید؛ یعنی آن بخش از اختیاراتی که متضمن تصرف در امور دیگران است. دکترسجادی‌امین توضیح داد که در فقه شیعه، اصل اولیه، عدم ولایت هر شخصی بر شخص دیگر است و تنها با دلیل شرعی می‌توان ولایت فردی بر دیگری را اثبات کرد.
این پژوهشگر در تبیین دیدگاه خود اظهار داشت که در بررسی‌های قرآنی و روایی، ادله‌ای که شئون ولایی را برای زنان اثبات کند، به روشنی وجود ندارد و عناوینی مانند «فقها» و «حکام» در متون دینی، دست‌کم صلاحیت قرینه دارند بر اینکه ناظر به مردان هستند. وی در این باره گفت:«در شئون ولایی، از ادله به دست می‌آید که جنسیت معتبر است؛ یعنی این شأن برای مرد ثابت است. بنابراین باید میان شئون ولایی و غیروَلایی مرجع تقلید تفکیک کرد».
حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی‌امین سپس به تحلیل فلسفه این حکم فقهی پرداخت و تأکید کرد که نفی ولایت از زنان، به معنای سلب حق نیست بلکه رفع مسئولیت است. او توضیح داد که فقه اسلامی شأن ولایی را از سنخ تکلیف و وظیفه می‌داند، نه امتیاز یا حق اجتماعی.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مبانی روایی افزود:«وقتی فقه می‌گوید شئون ولایی برای زن ثابت نیست، یعنی زن مکلف به رسیدگی به امور دیگران نیست. این سلب حق نیست، بلکه نوعی ارفاق و رفع تکلیف است که ریشه در نظام مسئولیت‌های متفاوت الهی دارد».
دکتر سجادی‌امین در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه زن در نظام خلقت و مسئولیت فرزندآوری تبیین کرد که علت اصلی تفاوت‌های ولایی میان زن و مرد، نگاه فقه به مسئولیت‌های خلقتی زنان است. او گفت: «خداوند زنان را متصدی امری قرار داده که در مسیر خالقیت و هدف خلقت اوست؛ یعنی فرزندآوری و تربیت انسان. چون این مسئولیت بدل‌ناپذیر است، دیگر وظایفی که ذهن و جسم زن را از آن دور می‌کند از او برداشته شده است».
این پژوهشگر با استناد به توصیه امیرالمؤمنین(ع) به محمد بن حنفیه مبنی بر اینکه «اگر توانستی کاری نکنی که زن عهده‌دار چیزی فراتر از امور خودش شود، چنین کن»، تصریح کرد که این نگاه نه از سر نقص زن، بلکه برای حفظ آرامش و کارکرد اصلی او در نظام آفرینش است.
دکتر سجادی‌امین در بخش پایانی سخنانش با اشاره به روایت تاریخی مربوط به حضرت زینب کبری(س) و حکیمه خاتون گفت که تاریخ شیعه نشان داده است زنان در مواردی خاص مورد رجوع و اعتماد در امور دینی قرار گرفته‌اند و این امر نشان می‌دهد که تفاوت حقوقی، نشانه نقص ذاتی نیست بلکه ناشی از تقسیم وظایف الهی است.
وی نتیجه گرفت که تحلیل فقهی تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد ـ از جمله در مرجعیت، شهادت و جهاد ـ باید در چارچوب نظام مسئولیت‌ها و نه بر پایه ارزش‌گذاری جنسیتی فهم شود.
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی فاضل بابلی به‌عنوان ناقد سخنان خود را با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) آغاز کرد و گفت: این جلسه را نباید جلسه نقد به معنای رایج دانست، بلکه نوعی همکاری علمی برای تبیین و ترویج یک بحث مهم اجتماعی و دینی است.
او با تأکید بر اهمیت موضوع گفت که مسئله مرجعیت زنان، بحثی«مبتلابه و مورد نیاز جامعه بانوان و حوزه‌های علمیه» است و باید با دقت و روشمندی فقهی به آن پرداخته شود.
عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تأکید بر اینکه در اصل فقاهت و استنباط، جنسیت هیچ نقشی ندارد، اظهار داشت:« کسی نگفته است که زنان محدودند. اگر کسی هم قائل باشد که زنان از نظر عقل یا درک دینی ناقص‌اند، این دیدگاه شاذ و غیرقابل‌اعتناست».
ناقد نشست علمی سپس به بررسی ابعاد تاریخی و اجتماعی مسئله پرداخت و تأکید کرد که شناخت فضای تاریخی فقاهت در فهم نظریات مربوط به افتاء و مرجعیت زنان مؤثر است. وی در این زمینه گفت:«فقهای ما منزه از تأثیرپذیری از شرایط اجتماعی‌اند، اما همان‌گونه که شهید مطهری فرمودند، مجتهد روستایی، روستایی است و مجتهد شهری، شهری. خواه‌ناخواه تأثیر محیط و زمان در نگاه فقهی قابل انکار نیست».
این استاد حوزه با ذکر نمونه‌هایی از فقه تطبیقی، از جمله آرای صاحب جواهر در باب نگاه به زن اجنبی و استثنای مورد خواستگاری، نشان داد که حتی فقیهان بزرگ نیز در بستر اجتماعی زمان خود اجتهاد کرده‌اند و این امر لزوماً به معنای نقص در فقاهت آنان نیست.
عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاریخی زنان بزرگ اسلام مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) اظهارداشت:«این بزرگان در شرایطی خاص به خطابه و تبیین معارف دینی پرداختند و جریان اسلام با حضور آنان، مرزهای اجتماعی محدودکننده زنان را شکست. لازم است این روند تاریخی را دقیق‌تر بررسی کنیم تا بدانیم آیا محدودیت‌ها بعدها و در اثر ارتکازات اجتماعی شکل گرفته‌اند یا نه».
وی در ادامه بر ضرورت تفکیک میان دو مقام افتاء و مرجعیت تأکید کرد و گفت:«باید مرجعیت را از افتاء جدا کنیم و افتاء را هم به تنهایی مهم بدانیم و از آن به سادگی عبور نکنیم».
وی توضیح داد که هرچند اصل اجتهاد برای زنان بی‌اشکال است، اما حجیت فتوای زن برای دیگران نیازمند دلیل مستقل است، زیرا اصل اولیه، عدم حجیت قول یک شخص برای دیگری است مگر با دلیل شرعی. او افزود: «اگر قرار است قول فقیه برای مقلد حجت باشد، باید ادله کافی اقامه شود. این ادله درباره زنان نیز باید بازخوانی شود تا روشن شود آیا سیره و ادله موجود، شامل آنان نیز می‌شود یا نه».
عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده با اشاره به دیدگاه برخی فقها درباره امامت جماعت زنان و قیاس آن با مسئله افتاء، گفت که در هر دو مورد نیازمند دلیل هستیم، نه صرفاً تمسک به عمومات.
در بخش دیگری از نقد، حجت‌الاسلام و المسلمین فاضل بابلی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های مهم در بحث مرجعیت زنان، خلط میان مرجعیت به‌عنوان شأن علمی و ولایت به‌عنوان شأن اجتماعی و اجرایی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین فاضل بابلی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها در آثار فقها افزود:«اگر مرجعیت را مساوی با ولایت بدانیم، طبیعتاً مسئله جنسیت در آن مطرح می‌شود؛ اما اگر مرجعیت را شأن علمی و افتائی بدانیم، بخش مهمی از اشکالات برطرف می‌شود».
وی در تبیین این تفکیک با ذکر نمونه‌هایی از فقه، از جمله بحث رؤیت هلال و ولایت حاکم شرع، توضیح داد که باید مراقب بود مرجعیت علمی با ولایت اجتماعی خلط نشود، زیرا این خلط منشأ بسیاری از محدودیت‌های غیرضروری در تاریخ فقه زنان شده است.
او در پایان با ذکر خاطره‌ای از بانوی مجتهده اصفهانی، بانو امین، افزود که تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد زنان می‌توانند در چارچوب‌های شرعی و اجتماعی موجود، نقش علمی و دینی فعالی ایفا کنند، چه در پاسخگویی علمی به بانوان و چه در تعلیم و تربیت حوزوی.
در بخش دیگری از نشست، سرکار خانم دکتر توفیقی به‌عنوان یکی از حاضران فضای مجازی در نشست ضمن تقدیر از برگزار کننده‌گان نشست و قدردانی از مباحث مطرح‌شده، با اشاره به ضرورت تفکیک دقیق مباحث فقهی از مباحث کلامی گفت که ورود مباحث غیر‌فقهی، گاه موجب ابهام در استدلال‌ها می‌شود. وی تصریح کرد:«در منابع فقهی تصریحی وجود ندارد که فرزندآوری وظیفه شرعی زن باشد، و حتی اگر زایش از باب اطاعت تکلیف محسوب شود، نگهداری و تربیت فرزند نیز از نظر فقهی تکلیفی الزامی برای زنان نیست؛ به‌گونه‌ای که حتی برای شیر دادن، می‌توانند اجرت دریافت کنند».
دکتر توفیقی افزود که تکیه بر تفاوت‌های عاطفی زنان و مردان و نسبت دادن مسئولیت تربیت فرزند به ویژگی‌های ذاتی یا «خدادادی» زنان، رویکردی تازه در قرون اخیر است و ورود آن به حوزه فقه، می‌تواند روند استدلال را از مسیر علمی خود منحرف کند.
وی با اشاره به تجربه جوامع مختلف گفت: بسیاری از نظام‌های اجتماعی، برای مشارکت زنان در فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی، سازوکارهایی مانند مهدکودک یا حمایت‌های شغلی پیش‌بینی کرده‌اند تا نقش مادری با اشتغال علمی و اجتماعی زنان تعارض نداشته باشد. به گفته او، با تحول فناوری‌های مربوط به بارداری و کنترل موالید، مفهوم مادری از مفهوم زن‌بودن تا حد زیادی جدا شده و این واقعیت باید در تحلیل‌های فقهی نیز مورد توجه قرار گیرد.
دکتر توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پرسش مطرح‌شده درباره مطلوب یا نامطلوب بودن اصل مرجعیت، خاطرنشان کرد که باید در این زمینه بازاندیشی کرد. او گفت:شاید زمان آن رسیده باشد که نهاد مرجعیت را نه به‌صورت فردی، بلکه به‌شکل شورایی یا تخصصی بازتعریف کنیم؛ مرجعیتی که بتواند در حوزه‌های گوناگون علمی و دینی از منظر زنانه نیز نظر دهد».
وی افزود که چنین نگاهی می‌تواند همسو با برخی نظریات «زنانه‌نگر» در الهیات اسلامی باشد و به بازسازی اعتماد عمومی در نظام دینی یاری رساند. توفیقی در پایان تأکید کرد که حضور ظاهری زنان در مناصب دینی، اگر با تغییر در سازوکارها و بازاندیشی مفهومی همراه نباشد، تأثیر واقعی بر عدالت جنسیتی نخواهد داشت.
نشست علمی «مرجعیت زنان؛ ابعاد و چالش‌ها» با طرح دیدگاه‌های متنوع فقهی و اجتماعی، تلاش کرد ابعاد مختلف مسئله را در چارچوبی علمی و منصفانه بررسی کند. محور اصلی مباحث، تفکیک میان شئون ولایی و غیرولایی مرجع تقلید و تبیین نقش جنسیت در هر یک از این دو ساحت بود.
در این نشست، دکتر مهدی سجادی‌امین با تأکید بر اینکه اجتهاد و افتاء فرایندی علمی و جنسیت‌ناپذیر است، تفاوت‌های فقهی میان زن و مرد را ناظر به حوزه شئون ولایی دانست و تصریح کرد که نفی ولایت از زنان به معنای سلب حق نیست، بلکه از سنخ رفع مسئولیت و تکلیف است. در مقابل، حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل بابلی ضمن تأیید امکان اجتهاد برای زنان، بر ضرورت بازخوانی ادله فقهی و تاریخی در زمینه مرجعیت تأکید نمود و یادآور شد که نباید مرجعیت علمی با ولایت اجتماعی خلط شود.
همچنین در بخش پایانی نشست، دکتر توفیقی با نقد برخی مبانی سنتی، بر لزوم بازاندیشی در ساختار نهادی مرجعیت و امکان مشارکت زنان در قالب‌های شورایی یا تخصصی تأکید کرد و بر اهمیت تفکیک مباحث فقهی از تحلیل‌های اجتماعی و کلامی اشاره داشت.
در مجموع، مباحث این نشست نشان داد که موضوع مرجعیت زنان همچنان از مسائل مهم و مورد توجه حوزه‌های علمیه و مراکز فقهی است و نیازمند پژوهش‌های عمیق‌تر و گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای برای دستیابی به فهمی روزآمد از جایگاه علمی و دینی بانوان در نظام فقاهت شیعه می‌باشد.