حجت‌الاسلام محمدعلی قاسمی:

پرونده ادله جدید در فقه معاصر/3

مراد از فقه حکومتی اگر این باشد که بدون دلیل موجه و شرعی، تسامحاتی صورت بگیرد تا احکام حکومتی به نظر مردم بیشتر نزدیک باشد قابل‌پذیرش نیست؛ اما اگر به معنای این باشد که ما علاوه بر حقوق فردی که پیش‌تر در جنبه استنباطی غالب بود، جنبه‌های حکومتی و اجتماعی فتوا را هم در نظر بگیریم امر درستی است به شرط اینکه از قواعد و اصول اجتهاد خارج نشویم.

اشاره: حجت‌الاسلام محمدعلی قاسمی در سال‌های اخیر بیشتر در فقه پزشکی متمرکز بوده و تلاش‌های علمی خود را در این باب فقهی سامان داده است. او البته در کنار تدریس و پژوهش فقه پزشکی، در زمره اساتید سطوح عالی حوزه عملیه قم هم به شمار می‌آید. با او از محذور عرفی شدن فقه که چالش امروز پژوهش در فقه‌های معاصر است گفتگو کردیم. مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) معتقد است عرفی شدن دو معنای صحیح و غلط دارد. به باور او، اگر موازین و اصول استنباط حکم شرعی رعایت شود، فقه عرفی نمی‌شود؛ اما اگر این ضوابط و قواعد رعایت نشود، فقه عرفی خواهد شد که امری مذموم است. مشروح گفتگو با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد.

 مشکلی که در مورد عرف داریم، فارغ از چالش‌هایی که درباره حجیت و عدم حجیت وجود دارد، خود ماهیت عرف است. عرف یکی از منابع ماست برای کشف مصادیق یا موضوعات. از طرفی هم محذوری به نام عرفی شدن فقه ذکر شده است. حال پرسش این است که عرفی شدن دین چیست و آیا می‌توان آن را به‌عنوان یک ایراد و محذور در نظر گرفت؟

قاسمی: عرف دو معنا دارد: عرفی که در ادله به کار می‌رود و حجت است و عرفی که به معنای تسامحات عرفی و مردمی شدن است. وقتی می‌گوییم چیزی نباید عرفی بشود به این معناست که نباید تسامحات عرفی، آن را از حالت علمی بودن خارج نماید. مراد از اینکه دین نباید عرفی شود همین معناست؛ یعنی نباید تسامحات عرفی دین را خراب کند. در مقابل، عرفی است که در اجتهاد و فقه و اصول در ادله مطرح می‌شود که به آن‌ها احاله شده است و عرف در آن‌ها معیار است و فهم آنها وابسته به عرف است. بین این دو عرف نباید خلط شود.

مراد از عرف، پایین آمدن سطح استدلال است یا خوش آمد و بدآمد عرف؟

قاسمی: عرف تخصص کافی برای استنباط در فقه را ندارد و از قواعد و اسلوب اجتهاد پیروی نمی‌کند و هرچه خود می‌پسندد را نتیجه می‌گیرد. این اختصاص به عرف جامعه هم ندارد؛ بلکه یک متخصص و پژوهشگر نیز بعد از استدلال‌های فقهی دقیق ممکن است نتیجه‌ای بگیرد که عرف می‌گوید و حتی تصریح بدان کند که عرف چنین می‌پسندد؛ لذا این دو در یک راستا هستند.

البته باید توجه داشت که صعب و سخت شدن دین غیر از عرفی شدن است و راحتی مردم، معنایش عرفی شدن نیست. بین این دو نباید خلط شود. مثالی بزنم. در مقادیر و اوزان و مسافت‌ها، عرف ممکن است مقداری تسامح کند و ۵۰ متر کمتر را نیز ۸ فرسخ بداند. شریعت این تسامح عرف را نمی‌پذیرد. در این موارد اگر بگوییم عرف چنین می‌گوید قطعاً مورد پذیرش نیست؛ ولی ممکن است شارع آن را بپذیرد.

مثلاً در تحقق موضوعی که در دلیل شرع آمده، شارع مقدس می‌گوید خوردن خاک حرام است. اگر انسان متشرعی کمتر از یک گرم بخورد حرام انجام داده، عرف هم می‌گوید حرام است؛ اما این انسان بادقت عقلی و میکروسکوپی دارد نان می‌خورد و می‌داند دارد چند گرم خاک می‌خورد؛ بلکه بیشتر از قبل هم خاک می‌خورد، اما عرف می‌گوید دارد نان می‌خورد و شارع هم می‌گوید این عرف پذیرفته شده است. در تحقق عناوین منع که در دلیل آمده است، شارع عرف را پذیرفته و آن را ملاک قرار داده است؛ اما در مقادیر و وزن‌ها، شارع عرف را میزان قرار نداد و تسامح عرفی را نپذیرفت. پس باید دید قاعده و قانون شرع برای عرف چیست.

نمی‌شود گفت عرف همه‌جا پذیرفته شده است و نمی‌شود هم گفت عرف هیچ جا مورد پذیرش نیست.

 به‌عنوان‌مثال، در فقه پزشکی، برخی معتقدند باید به سمت حل مشکلات مردم رفت، مانند فرزندآوری و کاشت جنین و مرگ مغزی و … . آیا این به معنای عرفی شدن نیست؟

قاسمی: اگر برای تسهیل امر مردم، دلیل محکم و راهکار مشروع نداشته باشید پذیرفته نیست؛ اما اگر دلیل داشته باشید و طبق آن، برای سهل کردن و راحتی مردم کاری انجام بدهید اشکالی ندارد.

اگر فتوای فقیهی این است که اسپرم را نمی‌توان از مرد اجنبی در رحم زن اجنبی قرارداد ولی راهکاری وجود دارد مبنی بر اینکه ابتدا اسپرم را تبدیل به جنین کنید سپس به رحم منتقل کنید، اشکالی ندارد و همان نتیجه از طریق مشروع گرفته شده است. در اینجا راهکار شما بر اساس دلیل است نه بر اساس عرفی‌سازی و صرف راحت کردن مردم؛ چرا که شاید شریعت مصلحتی در نظر گرفته است که مردم در برخی موارد، به کارهای کمی دشوار امتحان بشوند.

 آیا اقتضائات زمان و مکان که مرحوم امام برای موضوعات مختلف مثل بازی شطرنج مطرح می‌نمودند از مصادیق عرفی شدن فقه به شمار می‌رود؟

قاسمی: اگر تعبیر دخالت زمان و مکان در افتا را درست متوجه بشویم در آن اشکالی پیدا نمی‌شود؛ ولی اگر آن را این‌گونه تفسیر کنیم که چون مردم این‌گونه فکر می‌کنند باید فتوا نیز مطابق با فکر آنها تغییر یابد، این خروج از قواعد اجتهاد است.

ولی اگر زمان و مکان بر ادله و در اجتهاد تأثیر بگذارد به این معنا که زمان و مکان می‌تواند موضوعات و تحقق آن‌ها را در خارج و احکام را در خارج تبلور آن را متفاوت ببیند، مشکلی ندارد.

در فقه قدیم می‌گویند که اگر در زمان یا مکانی گندم کوپنی بود و یا تخم‌مرغ کیلویی بود، همان‌طور بفروشید. اگر همان آمار در مکان و زمان دیگری که تبدیل به فروش عددی بشود شما حق فروش کیلویی ندارید. دراینجا خود شارع اجازه داده است که ملاک را عرف و مکان‌ها قرار بدهید و اگر جابه‌جا کنند شارع نمی‌پذیرد.

بحث فقه حکومتی نیز همین‌گونه است. مراد از فقه حکومتی اگر این باشد که بدون دلیل موجه و شرعی، تسامحاتی صورت بگیرد تا احکام حکومتی به نظر مردم بیشتر نزدیک باشد قابل‌پذیرش نیست؛ اما اگر به معنای این باشد که ما علاوه بر حقوق فردی که پیش‌تر در جنبه استنباطی غالب بود، جنبه‌های حکومتی و اجتماعی فتوا را هم در نظر بگیریم امر درستی است به شرط اینکه از قواعد و اصول اجتهاد خارج نشویم.

 آیا نظریه حجیت سیره‌های مستحدث، منجر به عرفی شدن فقه نمی‌شود؟

قاسمی: قبل از اینکه به عرف مستحدث توجه کنیم باید این را اثبات کنیم که آیا عرف استقلال دارد و بدون تأیید شرعی حجت است یا نه؟ به نظر غالب فقها، پاسخ به این سؤال منفی است، به این معنا که سیره، چون دلیل ظنی است و کاشفیت ناقص دارد نیازمند تقریر و کشف رضایت شارع است، حال یا به صورت تصریح شارع به رضایت یا صرف عدم ردع وی.

بنابراین، دلیل عرف با امثال مستقلات عقلیه که برای حجیت، نیازی به تأیید شارع ندارند کاملاً متفاوت است. باتوجه‌به این مطلب، عرف معاصر و مستحدث، امکان حجیت ندارد؛ زیرا معاصر با معصوم نیست که از عدم ردع وی، بتوانیم حجیت عرف و رضایت ایشان نسبت به آن عرف را کشف کنیم.

اگر در جایی شک کردیم که عرفی شدیم یا نشدیم چه کنیم؟

قاسمی: اگر شخص فتوا می‌دهد و شک دارد که عرفی شد یا نشد، باید به این قاعده مراجعه کند. قاعده این است که اگر بر طبق مبانی صحیح اجتهاد و روش اجتهاد جواهری پیش رفته بود، محذوری ندارد؛ اما اگر قواعد اجتهاد و استنباط حکم شرعی را به هم زده بود، این همان عرفی شدن به معنای غلط است. حتی در مواردی که شک می‌کند که آیا روش صحیح استنباط حکم فقهی رعایت شده است یا نه وی نباید فتوا بدهد.

/////

این مطلب بخشی از پرونده «ادله جدید در فقه معاصر» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد

پاسخ دهید