اشاره: شاید در نگاه اول، بحث از چالشهای فقه روابط بینالملل بیهوده به نظر برسد؛ چراکه این باب فقهی، سرشار از چالش است و کمتر مسئلهای است که میان احکام فقهی و کنوانسیونهای بینالمللی تعارضی وجود نداشته باشد. دکتر سید صادق حقیقت اما معتقد است این چالشها، ارتباطی به دانش فقه ندارند بلکه مختص به رویکرد سنتی به این دانش هستند. نویسنده کتاب «جمهوری اسلامی، سیاست خارجی و روابط بینالملل» معتقد است با پذیرش فقه حداقلی و رویکرد نواندیشانه به دانش فقه، بسیاری از این چالشهای برطرف میشوند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای گروه «فقه سیاست و روابط بینالملل» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: مهمترین چالشهای پیشروی پژوهش در فقه روابط بینالملل کدام است؟
حقیقت: فقه روابط بینالملل مبتنی بر رویکرد حداکثری به دین است که فقه به همه مسائل از جمله روابط بینالملل میپردازد و من چون با رویکرد حداکثری به دین مشکل دارم، بنابراین با اصل این اصطلاح موافق نیستم. نهایت چیزی که در مورد فقه روابط بینالملل میتوانیم بگوییم این است که فقه دارای گزارههایی نسبت به روابط بینالملل است، اما اینکه ما فقه روابط بینالملل یا فقه فیزیک، فقه شیمی، فقه اتمی و مانند اینها داشته باشیم، اساساً از نظر مبنایی مشکل دارد؛ بنابراین بهجای بهکاربردن عبارت «فقه روابط بینالملل»، میتوانیم بگوییم: اصطلاح را اینطور اصلاح بکنیم: دیدگاههای فقه نسبت به روابط بینالملل، یعنی فقه گزارههایی راجع به روابط بینالملل دارد.
نکته دوم اینکه بین سیاست خارجی و روابط بینالملل تفاوت است. روابط بینالملل عبارت است از روابط بین کشورها یا در فارسی میگوییم: روابط بین ملتها؛ اما تعبیر عربها دقیقتر است، آنها میگویند: الدولی، نه بینالمللی. واقعیت هم همین است که روابط، بین دولتهاست نه بین ملتها. درهرصورت، ما یک روابط بینالملل داریم و یک سیاست خارجی. سیاست خارجی عبارت است از مجموعه کنشهای یک کشور در قبال کشورهای دیگر. برایناساس میتوانیم بین روابط بینالملل و سیاست خارجی تمایز قائل باشیم و اگر این تمایز به وجود آمد، گزارههای فقهی راجع به سیاست خارجی غیر از گزارههای فقهی راجع به روابط بینالملل میشود؛ بهعبارتدیگر، یکوقت راجع به مواضع یک دولت اسلامی نسبت به کشورهای دیگر سخن میگوییم؛ در اینجا فقه دارای گزارههایی است که میشود: گزارههای فقهی راجع به سیاستهای خارجی. اما یکوقت ما میخواهیم ببینیم روابط بین کشورها از دیدگاه فقهی چطور است؟ یعنی فقه راجع به روابط بین کشورها اعم از اسلامی و غیراسلامی چه گزارههایی دارد؟ در اینجا، گزارههای فقهی مختص به روابط بینالملل میشود؛ بنابراین باید بین نسبت فقه با سیاست خارجی و بین نسبت فقه با روابط بینالملل تمایز قائل بشویم.
حال مشکل اصلی این است که اگر سؤال شما در مورد گزارههای فقهی نسبت به روابط بینالملل باشد و روابط بینالمللها نیز به معنای روابط بین دولتهاست چه دولتهای اسلامی و چه غیراسلامی؛ باید ببینیم شارع مقدس چه احکامی نسبت به روابط این کشورها با هم دارد؟ البته مسلماً کشورهای غیراسلامی مخاطب این بحث نیستند بلکه سخن در مورد کشورهایی که اسلامی هستند و فقه برایشان اعتبار دارد.
باتوجهبه این مطلب، باید از گزارههایی در فقه روابط بینالملل استفاده کرد که شامل رابطه کشورهای اسلامی با کشورهای غیراسلامی نیز بشود؛ مثل عبارت امام علی(ع) در نهجالبلاغه که میفرمایند: «امّا أخٌ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق».
فقه معاصر: آیا با قواعدی نظیر قاعده نفی سبیل و احکامی از قبیل جهاد ابتدایی، جواز هتک، غیبت و ایذاء کافر و غیره که بیانگر توقف مسلمان بر کافر و شیعه بر اهلسنت است میتوان فقه روابط بینالملل که مبتنی بر حقوق و منافع پایاپای دولتها و ملتهاست را سامان داد؟
حقیقت: بر اساس گفتمان سنتی یعنی گفتمانی که در حال حاضر بین فقها وجود دارد، همانطور که اشاره کردید مشکلات زیادی را به وجود میآید؛ مثلاً آیتﷲ مطهری در کتاب «بردهداری در اسلام» که در سال ۹۳ چاپ شد به صراحت میفرماید: ممکن است یک کشوری نخواهد با ما بجنگد ولی ما برای دفاع از توحید باید با او بجنگیم؛ یعنی همان بحث جهاد ابتدایی. این جهاد ابتدایی که بر اساس قرائت سنتی به دین وجود دارد در روابط بینالملل مشکل ساز میشود. ما بر اساس روابط بینالملل، عضو سازمان ملل هستیم و متعهد هستیم که با دیگر کشورها نجنگیم و اگر کشوری علیه یکی از اعضای سازمانهای ملل متحد جنگید از او دفاع کنیم. حال آیا با نظریه جهاد ابتدایی، اساساً میتوان عضویت در سازمان ملل را پذیرفت؟
اما بر اساس گفتمان نواندیشانه از فقه، رویکردی مبتنی بر صلح و همزیستی در روابط بینالملل به وجود میآید. بهعنوانمثال، در این رویکرد، اساساً در زمان غیبت، جهاد ابتدایی وجود ندارد، همچنین تعهد به قوانین و مقررات بینالمللی واجب خواهد بود؛ لذا دولت اسلامی باید به مرزها و تعهدات بینالمللی خودش مقیّد باشد؛ بنابراین یک تفاوت اساسی بین گفتمان سنتی و گفتمان نواندیشی دینی در این قضیه به وجود میآید.
موضوعات دیگری که بیان کردید نیز درست است و از لوازم رویکرد سنتی به فقه است.
فقه معاصر: باتوجهبه عدمپذیرش مرزهای جغرافیایی در فقه سنتی و قائلبودن به دارالاسلام و دارالحرب آیا میتوان اساساً روابط بینالملل را به شکل کنونی در دانش فقه تصویر کرد؟
حقیقت: اساساً اصطلاح دارالاسلام و دارالکفر و دارالحرب، یک اصطلاح فقهی است؛ ولی چنین چیزی در روایات وجود ندارد؛ بلکه فقط احکام داریم که حکم آنها در دارالاسلام و دارالحرب متفاوت میشود؛ مثلاً لقطه یعنی چیزی که پیدا میشود، در کشورهای اسلامی یا کشورهایی که اکثر جمعیت آنها مسلمان هستند یک حکم دارد و در دارالکفر حکم دیگری دارد. همینطور حکم طهارت مولد نوزادی که پیدا شده باشد، در دارالاسلام و دارالکفر متفاوت است. این اصطلاح نهتنها اختصاص به دانش فقه دارد بلکه بیشتر هم در کتب فقهی اهلسنت آمده است تا کتب فقهای شیعه.
بنابراین، اگر منظور شما این است که شارع مقدس چنین مرزی بین دارالاسلام و دارالکفر قائل شده باشد که یک جنگ دائمی تا روز قیامت بین دارالاسلام و دارالکفر یا دارالحرب وجود داشته باشد، چنین چیزی نیست؛ اما اگر منظور شما وجود این اصطلاح در کلام فقها است، حق با شماست. این محذور هم واقعیت دارد؛ زیرا در فقه سنتی، بهموجب حکم جهاد ابتدایی، دولت اسلامی باید نسبت به دارالفکر اعلام جنگ کند که یا مسلمان شوند و یا مورد تهاجم قرار گیرند، درحالیکه بر اساس روابط بینالملل و پذیرش مرزهای اعتباری میان کشورها، هر کشوری صرفاً موظّف به دفاع از مرزهای خود است و اعلام جنگ به کشوری دیگر بهصرف اختلاف مذهبی میان این دو کشور، معنا ندارد.
اما همانطور که عرض کردم، این محذور مختص به رویکرد سنتی به فقه است و در رویکرد نواندیشانه وجود ندارد؛ چرا که در این رویکرد، اساساً حکم جهاد ابتدایی در زمان غیبت پذیرفته نشده است و روابط مسالمتآمیز بین دولت اسلامی و سایر دولتها، چه اسلامی و چه غیراسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته است.
فقه معاصر: برای حضور فعال در عرصه بینالملل که یکی از لوازم آن پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی است تا چه حد میتوان از احکام فقهی صرفنظر کرد؟
حقیقت: دولت اسلامی میتواند خودش را مقیّد به قراردادی نکند ولی اگر خودش را متعهد کرد باید به آن پایبند باشد. همانطور که عرض کردم اگر دولت اسلامی عضو سازمان ملل متحد شد ما باید به قوانین آن هم پایبند باشد، اگر به کنوانسیونی پیوست باید به استلزامات آن پایبند باشد که همه اینها تحت عنوان «أوفُوا بالعُقود» قرار میگیرد؛ بنابراین دولت اسلامی از اول میتواند وارد کنوانسیون یا سازمان بینالمللی نشود اما اگر وارد شد طبق دستور «أوفُوا بالعُقود» باید استلزامات آن را هم بپذیرد.
در اینجا، همانطور که من در کتاب «مبانی و اهداف سیاستپذیری دولت اسلامی» بحث کردم، ممکن است در مقام عمل، بین دو قاعده نفی سبیل و «أوفُوا بالعُقود» تزاحم به وجود بیاید که صورتهای مختلفی دارد و در آن کتاب، بهتفصیل مطرح کردهام.
فقه معاصر: باتوجهبه اقلیّت بودن مسلمانان و بهخصوص شیعیان در جامعه جهانی آیا میتوان احکام فقه روابط بینالملل را بر اساس شرایط تقیه استنباط کرد؟
حقیقت: تقیه اساساً ربطی به این مسائل ندارد، تقیه یک نوع پنهانکردن مواضع برای اهداف بالاتر دینی و اسلامی است. اگر مقصود ما از فقه روابط بینالملل، بیان نسبت گزارههای فقهی با روابط بینالملل است، مخاطب ما کسانی خواهند بود که مقیّد به دین اسلام یا تشیع هستند؛ بنابراین مخاطب ما کشورهای سکولار یا غیراسلامی نیستند ولذا بحث از تقیه اساساً معنا پیدا نمیکند؛ زیرا مخاطب در فقه روابط بینالملل، مسلمانان و شیعیانی هستند که به گزارههای فقهی ملتزم هستند و روشن است که تقیه از آنها معنا ندارد.
