اشاره: شاید بتوان گفت اصطلاح «فقه حداقلی» و «فقه حداکثری»، یکی از مبهمترین اصطلاحات دانش فقه است. در طول دهههای اخیر اگرچه این اصطلاح در کنار اصطلاحاتی نظیر «دین حداقلی» و «دین حداکثری» بهکرات استفاده شده است اما هیچگاه مراد از آنها بهصورت دقیق و دانشی مشخص نگردیده است. همین امر موجب شده است تا کشف دیدگاه مشهور فقها پیرامون این نزاع نیز دشوار باشد. حجتالاسلاموالمسلمین یاسر امینیان، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم اما معتقد است اکثر فقهای شیعه در طول تاریخ، قائل به رویکرد حداکثری به فقه بوده است. او البته در ادامه توضیح میدهد که بااینوجود، پس نزاع در انتساب یکی از این دو رویکرد به فقها، از ناحیه چه عواملی است؟ مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در پی میآید:
فقه معاصر: رویکرد حداقلی و حداکثری به فقه چیست و هر کدام چه بایستههایی دارند؟
امینیان: اصطلاح فقه حداکثری و حداقلی ناظر به میزان دخالت و ورود فقه در عرصههای مختلف زندگی مثل سیاست، تعلیموتربیت، اقتصاد و غیره است. روشن است که صفت «حداقل» و «حداکثر» مثل کموزیاد و مثل بزرگ و کوچک، تعین ندارد و نسبی است؛ یعنی رویکرد الف مثلاً نسبت به رویکرد ب، حداقلی است اما نسبت به رویکرد ج، حداکثری است. مثلاً رویکردی که میگوید فقه در زمینه اقتصاد دارای مکتب است نسبت به رویکردی که میگوید فقه دارای مکتب اقتصادی نیست، حداکثری است اما نسبت به رویکردی که میگوید فقه علاوه بر مکتب، نظام اقتصادی هم دارد، رویکرد حداقلی محسوب میشود. یا همین رویکردی که میگوید فقه درباره اقتصاد هیچ نظری ندارد نه مکتب دارد و نه نظام، ممکن است در مسئله بهداشت و درمان قائل باشد که فقه در این ساحت خیلی حرف دارد و قائل به نظام پزشکی اسلامی باشد اعم از پیشگیری و درمان و بهداشت؛ و آن رویکردی که قائل به دخالت حداکثری فقه در اقتصاد بود قائل به عدم دخالت فقه در ساحت بهداشت و درمان باشد. پس یک رویکرد در ساحت اقتصاد، حداکثری میشود و در ساحت پزشکی، حداقلی؛ و رویکرد دیگر بالعکس. پس وقتی میگوییم رویکرد حداکثری یا حداقلی باید اقلاً ساحت دخالت را مشخص کنیم؛ مثلاً بگوییم رویکرد حداکثری در سیاست یا اقتصاد و مانند آن.
فقه معاصر: مشهور فقها، طرفدار کدام دیدگاه هستند؟ این امر از کدام فتاوای ایشان قابل اصطیاد است؟
امینیان: از پاسخ به سؤال نخست دانسته شد که رویکرد حداکثری و حداقلی، تعیّن و تشخّص ندارد تا ببینیم مشهور فقها طرفدار کدام نگاه و رویکردند؛ لذا بهتر است ما دخالت فقه را در ساحتهای مختلف گزارش کنیم. میتوانیم دخالت فقه را به دخالت حکم و حاکم تقسیم کنیم. فقه را هم احکام وضعی و احکام مولوی الزامی تعریف میکنیم لذا احکام ارشادی مثل آنچه در بحث خوراکیها و بهداشت و درمان هست را خارج از نظر قرار میدهیم. بناءً علی هذا، ساحتهای احکام فقهی را میتوان اینگونه تقسیم کرد:
- عبادات مثل نماز و روزه و حج؛
- واجبات مالی یعنی خمس و زکات؛
- روابط خانوادگی یعنی ازدواج و طلاق و نسب و ارث؛
- روابط بین افراد اعم از مالی مثل دین و هبه، و انواع قراردادهای تجاری مثل بیع و اجاره، و غیرمالی مثل وکالت و وصیت؛
- امور اخلاقی مثل غیبت و تهمت؛
- امور کلان سیاسی و اجتماعی مثل جنگوصلح و امربهمعروف و نهیازمنکر؛
اما ساحتهای دخالت حاکم:
- رفع خصومات: چه در مسائل مالی و تجاری و چه در غیر آن مثل نکاح و طلاق؛
- اجرای حدود و تعزیرات: در محرمات اخلاقی مثل شرب خمر و زنا و قذف و غیره یا محرمات مالی مثل احتکار و یا حتی مواردی بسیار خصوصی مثل نزدیکی با همسری که در عادتماهانه است؛
- اجرای احکام: چه در امور علنی و کلان مثل جهاد و صلح و معاهده با کفار و اهل کتاب یا جمعآوری زکات و مصرف آن و چه در اموری خصوصی مثل ختنهکردن اجباری کسی که از اجرای این حکم شرعی امتناع میکند؛
- امور حسبیه: یعنی اموری که شارع راضی به اهمال و زمین ماندن آن نیست، مثل تولیت موقوفهای که بدون متولی مانده است؛
با نگاه به ساحتهای فوق مشخص میشود اسلام یک مجموعه کامل از احکام فردی و اجتماعی و سیاسی است و میتوان فقه را حداکثری خواند، به این معنی که در ساحتهای فردی اجتماعی اخلاقی و سیاسی دارای حکم است و دخالت میکند. البته نه اینکه در منتهادرجة دخالت باشد؛ بلکه چهبسا برخی امور مثل نظام اقتصادی یا مثلاً ترجیح صنعت بر کشاورزی یا بالعکس در این مجموعه نباشد اما قطعاً میزان دخالت در زندگی در حدی است که میتوان بهراحتی آن را حداکثری دانست.
پس این نزاع حداکثری و حداقلی از کجا ناشی میشود؟ به نظرم از سه نکته و سه سؤال، این اختلاف انظار پیدا میشود:
- آیا در عصر غیبت معصومین (علیهم السلام) هم تمام این احکام باقی است و تمام این اختیارات و وظایف برای فقیه بهعنوان حاکم اسلامی و نایب از معصومین ثابت است؟
- آیا در تمدن فعلی و شرایط کنونی زندگی بشر، این احکام و این سبک حکومت تأمینکننده سعادت بشر هست یا بسیاری از این احکام بهخاطر دگرگونشدن سبک زندگی بشر نیازمند تغییر است؟
- آیا در شرایط فعلی، دشمنی دشمنان و نارضایتی ناراضیان اجازه پیادهشدن احکام را میدهند؟
در پاسخ به سؤالات فوق است که رویکردهای مختلف پدید میآید. حال اگر بخواهم پاسخ مشهور فقها را به سؤالات فوق بررسی کنم باید بگویم نسبت به سؤال اول، مشهور بلکه چهبسا همه فقها قائلاند احکام اسلام با غیبت امام معصوم (علیه السلام) باقی است.
نسبت به اختیارات حاکم هم میتوان گفت مشهور فقها قائلاند که رفع خصومات و اجرای حدود و… به فقیه واگذار شده است. اما آیا تصدی حکومت و تشکیل لشکر و راهانداختن جهاد هم به فقیه واگذار شده است؟ باید بگویم این مسئله در غالب کلمات فقها مسکوتٌعنه است؛ یعنی نفیاً و اثبات درباره آن سخن نگفتهاند. بله، در مسئله جهاد تعداد قابل توجهی فرمودهاند که راهانداختن جهاد از اختیارات امام یا کسی است که منصوب از طرف امام است؛ اما آیا مراد این فقها، نصب عام فقها در عصر غیبت هم بوده است؟ روشن نیست. بهعبارتدیگر میتوان گفت مشهور فقها درباره این حد از اختیارات فقیه سخنی نگفتهاند اما این سکوت و خلأ به معنای این نیست که بتوان به آنها نسبت داد که قائل نبودهاند. باید با بررسی قرائن تا حدی به پاسخ این سؤال نزدیک شد که این مصاحبه مجال آن نیست.
سؤال دوم و سوم هم اصولاً در دوران معاصر مطرح میشود و پرسیدن از انظار فقهای پیشین درباره این دو سؤال بیمعنی است.
فقه معاصر: آیا این گزاره که فقهای قم، طرفدار فقه حداکثری و فقهای نجف، طرفدار فقه حداقلی هستند، درست است؟
امینیان: اگر فقهای هر کدام از دو شهر را یککاسه کنیم، خیر؛ یعنی نمیتوان گفت همه فقهای قم یا اکثر فقهای قم نظرشان با همه یا اکثر فقهای نجف در این مسئله مختلف است. به نظرم حتی ظهور و بروزِ فقیهی مثل مرحوم امام در قم که رویکرد حداکثری داشتند و برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام کردند هم نمیتواند فارق قم و نجف باشد؛ زیرا در نجف هم شهید صدر همینگونه بود، هرچند اقدام امام با موفقیت همراه شد ولی تلاشهای شهید صدر منتهی به شهادت ایشان شد.
فقه معاصر: آیا تلاش فقهای قم برای ایجاد فقه حکومتی، ناشی از تأثیر تهران بر قم بوده است یا آنکه خود حوزه قم، از پیش از انقلاب، چنین رویکردی داشته است؟
امینیان: حوزه قم از پیش از انقلاب توجه و حساسیت خاصی به مسائل جامعه نشان میداد که این نگاه در نجف دیده نمیشد. دقت شود که کلیت حوزه قم نگاه حداکثری – منظورم فقه سیاسی و حکومتی – نداشت بلکه نگاه اجتماعی قویتری نسبت به نجف داشت؛ یعنی به همان احکام اجتماعی که حوزه نجف هم قبول داشت حساسیت بیشتری نشان میداد. این مسئله هم علل خاصی هم داشت: اول وجود اکثریت مطلق شیعه که هم نفوذ کلمه مرجعیت شیعه را بالا میبرد و هم توقع روحانیت را. در عراق با یک جمعیت سهضلعی شیعه و سنی و کرد مواجهیم. دوم ظهور رضاخان؛ شخصیتی که با نهاد روحانیت و نمادها و آیینهای مذهبی بهشدت درافتاد. با سقوط وی، روحانیت و قشر مذهبی یک فعالیت و عطش مضاعفی در امور دینی پیدا کردند. گویا در صدد جبران مافات و اصلاح صدمههای شدیدی که وی به مذهب و دین وارد کرد برآمدند. سوم، رفتارها و هنجارهای خلاف عفت و حیای هیئت حاکمه و حتی تلاش آنها در ترویج این ناهنجاریها در جامعه بهشدت متدین ایرانی؛ مثلاً شاه مملکت و ملکه در کنار رئیسجمهور آمریکا و همسر وی، برهنه در سواحل ظاهر شدند. روشن است که این قبیل کارها جامعه را چقدر از هیئت حاکمه متنفر میکرد. و چهارم، روحیه بلندپروازی ایرانیها. تحولات ایرانزمین در طول تاریخ نشان میدهد که مردمان این سرزمین در مقایسه با همسایگان، میل بیشتری برای تغییروتحول و تعالی دارند. روایت منسوب به پیامبر که اگر دانش در ثریا باشد مردانی از سرزمین فارس بدان دست خواهند یافت از همین زاویه میتواند تحلیل شود. در دوران معاصر هم انقلاب مشروطه حرکتی بینظیر و پیشتازانه در مشرقزمین و خاورمیانه محسوب میشود.
همه این عوامل باعث شد تا شخصیت بینظیری مثل مرحوم امام با آن نگاه فقهی حداکثری که داشت بتواند کشور را به حرکت دربیاورد و رژیم شاهنشاهی را ساقط کند.
اما پس از تشکیل حکومت اسلامی، میتوان فعالیتهای فقه سیاسی در قم را ناشی از تأثیر تهران دانست. حوزه قم تا قبل از تشکیل حکومت حوزهای نبود که فقهای آن قائل به ولایت فقیه و دخالت حداکثری فقه در سیاست باشند؛ چه اینکه نوع و موضوعات دروس خارج و پژوهشهای فقهی و چه مواضع سیاسی اکثر فقهای قم طوری نبود که حوزه قم را بتوان به فقه حداکثری منسوب کرد. حتی در دوران رضاخان با تمام اسلامستیزی که نشان داد، حوزه قم هیچ رویکرد سیاسی بارزی از خود نشان نداد. هکذا در مسئله ملیشدن صنعت نفت؛ لذا تحولات علمی قم در دهههای اخیر کاملاً تحتتأثیر تشکیل حکومت اسلامی شکل گرفته است نه اینکه برخاسته از رویکرد ذاتی حوزه قم باشد؛ بلکه پاسخ و واکنش حوزه قم است به تحولات و نیازهای زمانه.
فقه معاصر: آیا میتوان گفت حوزههای شیعی مانند قم، نجف، کربلا، بغداد، مشهد، اصفهان، تهران و… هر کدام نظر متفاوتی پیرامون فقه حداقلی و حداکثری داشتهاند؟ به دیگر سخن، آیا میتوان هر حوزه را خاستگاه یکی از این نظریات دانست؟
امینیان: خیر. حوزههای نجف و قم و سامرا و… شاید تفاوتهایی در نحوه تحصیل و تحقیق یا میزان دخالت اصول یا حدیث در فرایند استنباط داشته باشند اما در نتیجه یعنی آرای فقهی بهدستآمده تمایز روشنی ندارند. بهعبارتدیگر، اگر از یک رساله عملیه، صفحه اولش را که نام صاحب رساله روی آن درج شده جدا بکنند، نمیتوانیم از نوع فتاوی بفهمیم که این رسالۀ یک مرجع قمی است یا نجفی یا اصفهانی. در همین قم، در کنار فقیهی مثل مرحوم امام، فقهای متعدد دیگری هم داشتیم که رویکرد حداکثری در فقه – چه در عرصه سیاست و چه دیگر عرصهها مثل اقتصاد – نداشتند یا لااقل میتوانیم بگوییم اگر برخی از فقهای قم هم در عرصه سیاست رویکرد فقهیشان حداکثری بود اما فقیه فعالی نبودند؛ یعنی مثلاً شاید قائل به ولایت فقیه در حد تصدی حکومت بودند اما شرایط را مساعد نمیدیدند که در این مسیر فعال بشوند. در حوزه نجف هم ما در کنار فقهایی که به موضوعات و مباحث رایج فقهی اصولی مشغول بودند فقیهی مثل مرحوم شهید صدر را داشتیم که هم پیشگام مباحث اقتصادی اسلامی بودند هم در عرصه سیاست مبنای حداکثری داشتند و عملاً هم فعال بودند.
فقه معاصر: تلاشهای فقهای معاصر با سلسله صفوی و قاجار مانند شیخ بهایی و محقق کرکی برای تأثیرگذاری در حکومت، در راستای نظریه فقه حداکثری تحلیل میشود یا آنکه دلایل دیگری دارد؟
امینیان: وقتی فقیهی مثل شیخ بهایی یا مرحوم مجلسی با حکومت همکاری میکند و منصبی مثل شیخالاسلامی را متصدی میشود میتوان گفت این شخص مبنای حداقلی در سیاست ندارد. یعنی آن مبنایی که میگوید در عصر غیبت سیاست تعطیل است و حکومتها همگی طاغوت و نامشروعاند و فقیه باید به همان افتاء در عرصه عبادات یا تجارات بپردازد. اما آیا میتوان شیخ بهایی را قائل به فقه حداکثری دانست، یعنی فقهی که تشکیل حکومت و تصدی امور لشکری و کشوری را حق فقیه بداند؟ خیر. دخالتهای این فقها در حد مشورت دادن در امور دینی، اجرای حدود، اقامه نمازجمعه، مبارزه با مظاهر کفر و فسق مثل بتخانهها و میکدهها بوده است. از این حد از دخالت نمیتوان استفاده کرد که آنها فقه حداکثری داشتهاند. یا مثلاً از دخالت میرزای شیرازی در مسئله تنباکو نمیتوان وی را از زمره قائلین به فقه حداکثری در اقتصاد یا حتی سیاست دانست. بحث تنباکو بحث سیطره کفار بر مملکت و اموال مسلمین بود؛ بلکه حتی کمتر از آن، یعنی ممکن است حیث کافر بودن انگلیسیها هم دخالت نداشته باشد و بهخاطر فشار اقتصادی شدید به تجار و کسبه، فقیهی از باب قاعده لاضرر قائل به بطلان قرارداد تنباکو بشود. بله، وقتی شاهطهماسب با اجازه محقق کرکی تاج پادشاهی بر سر میگذارد این دخالت فرق میکند و چهبسا نشاندهنده نگاه حداکثری محقق کرکی است. پس صرف همکاری با حکومت و دخالت در امور سیاسی را نمیتوان نشاندهنده مبنای فقه حداکثری دانست؛ بلکه باید مورد دخالت را بررسی کرد.
