اشاره: فقه منابع طبیعی، اگرچه صرفاً یک باب فقهی همانند سایر ابواب فقه معاصر است؛ اما میزان اهمیت و تأثیرگذاری آن در زندگی مردم، فراتر از یک باب فقهی است. همین امر لزوم سیاستگذاری دقیق در راستای استفاده بهینه از منابع طبیعی را ضروری میسازد. اما آیا فقه منابع طبیعی، نقشی در سیاستگذاریهای پیرامون منابع طبیعی ایفا میکند؟ و اگر پاسخ مثبت است، این نقش چگونه و در چه محدودهای ایفا میشود؟ دکتر عبدالمجید مبلغی، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی، دیدگاههای گوناگونی پیرامون تأثیرگذاری فقه در سیاستگذاری را مطرح میکند. وی اما درعینحال معتقد است این سیاستگذاری است که مسیر دانش فقه را مشخص میکند نه بالعکس. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این دانشآموخته اندیشه سیاسی، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: آیا دانش فقه اساساً متکفل مقوله سیاستگذاری است یا آنکه سیاستگذاری امری چندرشتهای است که فقه نیز یکی از رشتههای تأثیرگذار در آن محسوب میشود؟
مبلغی: در این زمینه، دو دیدگاه اصلی قابلطرح است: نخست، دیدگاه فقهمحور و دوم، دیدگاه چندرشتهای درباره تأثیرگذاری فقه در حوزه سیاستگذاری.
در رویکرد فقهمحور، فقه بهعنوان دانشی سیاستگذارانه یا با رویکرد سیاستگذاری مورد توجه قرار میگیرد. برایناساس، فقه نهتنها عهدهدار تنظیم احکام فردی و عبادی است، بلکه بهعنوان چارچوبی جامع برای تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تلقی میشود. از این منظر، سیاستگذاری و تعیین نسبت فقه با امور جمعی، بخشی از قلمرو فقه به شمار میآید. در این چارچوب، احکام فقهی، مبنای تصمیمسازی و سیاستگذاری عمومی قرار میگیرند.
این رویکرد، دارای ابعاد و زوایای مختلفی است. نخست، بر انگاره جامعیت فقه مبتنی است؛ خواه بهصورت بالقوه (به این معنا که فقه را واجد ظرفیت جامعنگری بدانیم) و خواه بهصورت بالفعل (یعنی معتقد باشیم این ظرفیت در فقه به تحقق رسیده است). در پسِ این دیدگاه، میتوان یک سنت تاریخی را در تمدن اسلامی ردیابی کرد و مورد بررسی قرار داد.
در پایان، نظریه ولایت فقیه، بهویژه در تقریر متأخر حضرت امام خمینی، یکی از مهمترین مصادیق این رویکرد است. این نظریه، متناسب با زمانه و زمینه خود، فقه را در ارتباط با سیاستگذاری معرفی و تبیین کرده و از این رهگذر، جایگاه آن را در سیاستگذاری عمومی مشخص نموده است.
فقه معاصر: باتوجهبه اینکه دانش فقه مستقیماً به بیان احکام موضوعات میپردازد، درحالیکه دانش سیاستگذاری به دنبال ایجاد مسیری مشخص برای حل مسائل از طریق سایر علوم است، آیا میتوان گفت که این سیاستگذاری است که مسیر دانش فقه را مشخص میکند، نه بالعکس؟
مبلغی: فقه دانشی هنجاری و تکلیفی است، درحالیکه سیاستگذاری دانشی تدبیری و فرآیندی محسوب میشود. فقه به تبیین احکام شرعی در موضوعات مختلف پرداخته و مشخص میکند که چه چیزی واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح است. به این معنا، فقه بهعنوان یک علم، فاقد ابزارهای اجرایی، تحلیلهای علمی و دادههای تجربی است. این ابزارها و دادهها در فرآیند سیاستگذاری، پیش و پس از فقه قرار میگیرند.
فقه در مرحله نخست، دانشی هنجاری و تکلیفمدار است، درحالیکه سیاستگذاری به دنبال تعیین بهترین مسیر برای حل مسائل عمومی، از جمله مدیریت منابع طبیعی است. سیاستگذاری برای انجام این مهم از دانشهای مختلفی همچون اقتصاد، جامعهشناسی و مدیریت بهره میگیرد. برایناساس، میتوان گفت که سیاستگذاری در بسیاری از موارد، مسیر کاربردی شدن فقه را مشخص میکند، نه بالعکس؛ به این معنا که سیاستگذاری ابتدا مسئلهای را شناسایی کرده و چارچوب حل آن را به فقه و فقها واگذار میکند. در واقع، سیاستگذاری افقی تخصصی و مبتنی بر شناخت موقعیت ارائه میدهد، سپس فقه احکام و مسائل تکلیفی مرتبط با آن حوزه را مورد بررسی قرار داده و احکام آن را تعیین میکند.
برای مثال، در حوزه منابع طبیعی، سیاستگذاری تشخیص میدهد که ما با تخریب جنگلها، کاهش منابع حیاتی آب، گسترش آلودگی هوا، ازبینرفتن مراتع و سایر مشکلات زیستمحیطی مواجه هستیم. سپس با استفاده از تجربههای علمی، خطرات این مسائل را تبیین کرده و راهحلهایی ارائه میدهد. در این مرحله، فقه با بهرهگیری از قواعدی همچون قاعده «لاضرر»، احکام مرتبط را وضع کرده و آنها را الزامآور میسازد.
فقه معاصر: آیا با ملاحظه آیات و روایات میتوان سیاستهای کلی، میانی یا جزئی در راستای حفظ منابع طبیعی استخراج کرد؟
مبلغی: باتوجهبه آیات قرآن و روایات اسلامی، میتوان سیاستهای مختلفی را در راستای حفظ منابع طبیعی تدوین کرد. این سیاستها را میتوان در سه سطح کلی، میانی و جزئی دستهبندی کرد.
- سیاستهای کلی
در سطح کلی، باید به اصول بنیادینی که اسلام برای حفظ منابع طبیعی معرفی کرده است، توجه کرد. از جمله این اصول، اصل امانتداری است؛ یعنی خداوند زمین و منابع آن را بهعنوان امانت در اختیار انسان قرار داده است. آیه ۷۲ سوره احزاب به این اصل اشاره دارد: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا».
این آیه نشان میدهد که استفاده از منابع طبیعی نباید بیحساب و بیرویه باشد؛ زیرا انسان نسبت به این امانت الهی مسئول است.
علاوه بر این، آیه ۵۶ سوره اعراف نیز اصل عدم افساد در زمین را مطرح میکند: «وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا * إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ». برایناساس، هرگونه تخریب محیطزیست و نابودی منابع طبیعی مصداق افساد در زمین است که در اسلام بهشدت از آن نهی شده است.
همچنین، آیه ۳۱ سوره اعراف به اصل عدالت، اعتدال و توازن در بهرهگیری از منابع اشاره دارد: «وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ». این اصل تأکید میکند که مصرف بیرویه منابع، برخلاف آموزههای اسلامی بوده و از دیدگاه فقهی ناپسند است.
۲. سیاستهای میانی
در سطح میانی، باید به جزئیات بیشتری درباره چگونگی مدیریت منابع طبیعی پرداخت. برخی از مهمترین سیاستهای میانی عبارتاند از:
الف: محدودیت در بهرهبرداری بیرویه: بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی، نوعی اسراف و اتلاف نعمتهای الهی است که از نظر فقهی جایز نیست. میتوان برای اثبات این موضوع، از قاعده لاضرر استفاده کرد که بیان میدارد: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» (در اسلام هیچ ضرر و زیانی نباید باشد). از دیدگاه فقها، هرگونه اقداماتی که منجر به نابودی جبرانناپذیر منابع طبیعی شود، باید محدود گردد.
ب: تدوین قوانین شرعی برای حفظ منابع طبیعی: در این زمینه، میتوان قوانینی را وضع کرد که مطابق با اصول اسلامی، مانع از بهرهبرداری نادرست از محیطزیست شوند. برای مثال، ممنوعیت شکار در شرایط خاص، یکی از احکام شرعی است که در قرآن نیز مورد تأکید قرار گرفته است. آیه ۹۵ سوره مائده به این موضوع اشاره دارد: «یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ * وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ…».
این حکم نشان میدهد که میتوان از الگوی ممنوعیت شکار در حج، برای تدوین قوانینی مشابه در راستای حفظ حیاتوحش و منابع طبیعی استفاده کرد.
۳. سیاستهای جزئی
در سطح جزئی، باید به شیوههای اجراییتر و عملیتر پرداخت. برخی از نمونههای سیاستهای جزئی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی عبارتاند از:
الف: ممنوعیت آلودگی آبها: بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرار» و همچنین اصل طهارت و پاکیزگی در اسلام، آلودهکردن آبها و منابع طبیعی از نظر شرعی قابل قبول نیست.
ب: الزام دولت اسلامی به مداخله در حفظ منابع طبیعی: در فقه اسلامی، قاعدهای به نام «تصرف علی الرعیۀ» وجود دارد که بر اساس آن، حکومت موظف است در جهت مصالح عمومی اقدام کند. این اصل، دولت اسلامی را ملزم میکند که سیاستهایی را برای جلوگیری از تخریب محیطزیست و حفظ منابع طبیعی اتخاذ کند.
فقه معاصر: بایستههای سیاستگذاری مطلوب برای حفظ منابع طبیعی چه اموری است؟
مبلغی: میتوان از چندین بایسته در این زمینه سخن گفت. باتوجهبه حوزه بحث ما، بایستههای شرعی شامل موارد زیر است:
- اصل امانتداری: سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که این امانت برای نسلهای آینده حفظ شود.
- اصل عدم افساد در زمین: هر سیاستگذاری که منجر به تخریب محیطزیست شود، نامطلوب است.
- اصل عدالت میاننسلی: بهرهبرداری از منابع باید بهگونهای باشد که حقوق نسلهای آینده تضییع نشود.
بایستههای حقوقی و قانونی: سیاستهای زیستمحیطی باید در قالب قوانین مصوب و الزامآور تدوین شود تا اجرایی گردد. برای مثال، تعیین جریمه برای افرادی که باعث آلودگی زیستمحیطی میشوند، یکی از این الزامات قانونی است.
بایستههای علمی: بهرهگیری از فناوریهای نوین جهانی، مانند مدیریت کلان منابع طبیعی با استفاده از نقشههای ماهوارهای، هوش مصنوعی، و توسعه پایدار، از جمله موارد ضروری است. همچنین، سیاستهایی که منجر به گسترش منابع طبیعی و مشارکت عمومی در حفظ آن میشود، اهمیت ویژهای دارند.
بایستههای فرهنگی: آموزش در مدارس و رسانهها نقش مهمی در آگاهیبخشی به جامعه دارد. در نهایت، ترویج سبک زندگی سبز میان افراد جامعه میتواند گامی مؤثر در جهت حفظ منابع طبیعی باشد.
فقه معاصر: چه پیشفرضها و مبانیای برای سیاستگذاری مطلوب پیرامون حفظ و حراست از منابع طبیعی تأثیرگذارند؟
مبلغی: برای سیاستگذاری مطلوب در زمینه حفظ و حراست از منابع طبیعی، توجه به مجموعهای از پیشفرضها، مبانی فلسفی، ارزشی و علمی ضروری است. این مبانی شامل پیشانگاشتها و پیشفرضهای نظری و مدیریتی هستند که بر اساس آنها میتوان سیاستگذاریهای مؤثری را تدوین کرد.
اولین مبنای مهم در این زمینه، تأکید بر اصالت و کرامت طبیعت در نظام آفرینش است. قرآن کریم در آیاتی مختلف به حفظ و احترام به طبیعت و منابع طبیعی تأکید کرده است. خداوند در قرآن، انسان را بهعنوان خلیفةﷲ در زمین معرفی کرده است، که مسئولیت حفظ این منابع و کرامت آنها را بر عهده دارد. این مسئولیت به معنای دقت در استفاده از منابع طبیعی است تا این امانت الهی به نسلهای بعدی منتقل شود. در این راستا، عدالت میاننسلی و اصل عدالت اجتماعی نیز مطرح میشود؛ به این معنا که استفاده از منابع طبیعی نباید به نفع گروه خاصی باشد، بلکه باید بهگونهای مدیریت شود که همه افراد جامعه از آن بهرهمند شوند و استفاده بیرویه از این منابع صورت نگیرد.
علاوه بر این، سیاستگذاری صحیح در زمینه منابع طبیعی، نیازمند یک رویکرد مدیریتی هوشمندانه است. امروزه استفاده از دانش روز و فناوریهای نوین در این حوزه ضروری به نظر میرسد. سیاستگذاریها باید بر پایه علم و فناوریهای پیشرفته قرار گیرند تا بتوانند اثرات منفی زیستمحیطی را کاهش دهند و به توسعه پایدار دست یابند. در این چارچوب، سیاستگذاریها باید بهگونهای طراحی شوند که بهرهبرداری از منابع طبیعی با الگوهای علمی و مطابق با اصول توسعه پایدار همراستا باشد. این به معنای آن است که بهرهبرداری از منابع باید بهنحوی باشد که نهتنها نیازهای کنونی را برآورده سازد، بلکه از پایداری و سلامت این منابع برای نسلهای آینده نیز اطمینان حاصل شود.
در نهایت، توجه به این مبانی و پیشفرضها در فقه معاصر میتواند به طراحی سیاستهای مؤثر در زمینه حفظ منابع طبیعی و محیطزیست کمک کند. این سیاستها باید از یک سو به توسعه پایدار و ازسویدیگر به عدالت اجتماعی توجه کنند، بهگونهای که بهرهبرداری از منابع طبیعی نهتنها به نفع نسل حاضر، بلکه به نفع نسلهای آینده نیز باشد.
