باید به‌جای احکام حقوقی، نظام حقوقی اسلام را کشف کنیم

اشاره
فقه قضا آن قدر در میان ابواب فقه معاصر، سابقه دارد که اکنون لازم باشد پیرامون روش‌شناسی و موضوع‌شناسی آن گفتگو کنیم. این باب فقهی اگرچه از دیرباز مطرح بوده است اما آن قدر موضوعات معاصر به آن اضافه شده است که اندراج آن به‌عنوان یکی از ابواب فقه معاصر را روا می‌سازد. حجت‌الاسلام علی محمدی‌جورکویه، دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است چالش مهم فقه قضا، عدم توجه جدی به موضوع‌شناسی و اقتضایات زمان و مکان است. به باور او که رشته تخصصی‌اش، جزا و جرم‌شناسی است، اقتضایات جدیدی فقه قضا به لحاظ موضوعات و ابعاد نوپدید موضوعات قدیمی، در کتب فقه قضا منعکس نشده‌اند و همین امر، موجب ناکارآمدی فتاوای قضایی یا احیاناً تهافت بین آنها شده است. عضو شورای علمی گروه «فقه قضا و جزا»ی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، چاره را موضوع‌شناسی دقیق و تلاش برای کشف نظام حقوقی اسلام می‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر فقه قضا، به‌قرار زیر است:
فقه معاصر: آیا روش حل مسایل مستحدثه، متفاوت از روش حل مسایل سنتی فقه است؟
محمدی‌جورکویه: از لحاظ روش استنباط، فرقی بین مسایل مستحدثه و مسایل سنتی فقه نیست؛ یعنی در هر دو، ما براساس فقه جواهری، عملیات استنباط را انجام می‌دهیم؛ لذا ازاین‌حیث، تفاوتی بین مسایل مستحدثه و مسایل سنتی فقه نیست. تنها تفاوت در بحث موضوع‌شناسی و زوایای جدید فقهی است که لازم است دررابطه‌با مسایل مستحدثه، دقت بیشتری صورت پذیرد. اگر موضوع‌شناسی به‌صورت دقیق انجام نشود، اجتهاد و استنباطی که در پی آن انجام می‌شود، باعث حل مشکل نشده و به سرانجام نمی‌رسد.
فقه معاصر: آیا روش حل مسایل فقه قضا، متفاوت با حل سایر مسایل مستحدثه است؟
محمدی‌جورکویه: به نظر من، همان‌طور که روش حل مسایل مستحدثه با روش حل مسایل سنتی فقه تفاوت ندارد، روش حل مسایل فقه قضا نیز با روش حل مسایل سایر ابواب فقهی، تفاوت ندارد. البته همان‌طور که عرض کردم، مسیله موضوع‌شناسی، مسیله بسیار مهمی است که باید نسبت به آن، دقت زیادی صورت پذیرد.
فقه معاصر: آیا روش حل مسایل فقه قضا، متفاوت از روش حل مسایل ابواب مشابه آن، نظیر فقه جزاء، فقه احوال شخصیه و فقه حقوق خصوصی است؟
محمدی‌جورکویه: خیر، جز مسیله موضوع‌شناسی که عرض کردم، تفاوتی میان فقه قضا و ابواب مشابه آن، در روش حل مسایل وجود ندارد. اینکه گاهی می‌بینیم نظرات فقها در مسایل مستحدثه مختلف می‌شود، در بسیاری مواقع، ناشی از تفاوت ایشان در موضوع‌شناسی است. گاهی موضوع‌شناسی نادرست، فتوا را تغییر می‌دهد؛ درحالی‌که اگر موضوع‌شناسی، به‌صورت دقیق، منسجم و ضابطه‌مند انجام می‌شد، فتوا به‌صورت دیگری صادر می‌گردید.

گاهی هم تفاوت پاسخ‌ها به مسایل فقهی، ناشی از تعبیری است که در پرسش به کار رفته است. تعبیرات پرسش‌هایی که از مراجع تقلید انجام می‌شود، گاهی در پاسخ‌های ایشان تأثیر دارد که بازگشت آن، باز هم به موضوع‌شناسی نادرست است. گاهی مشاهده می‌شود که در یک مسیله، از یک مرجع تقلید، دو پاسخ بیان شده است؛ وقتی موضوع را پیگیری می‌کنیم متوجه می‌شویم دلیل آن، این بوده است که پرسش با دو تعبیر انجام شده و لذا پاسخ‌ها نیز مختلف شده‌اند.
فقه معاصر: حل مسایل فقه قضا، مستلزم نظرداشت چه بایسته‌هایی است؟
محمدی‌جورکویه: بحث را یک مقدار تفصیلی‌تر بیان می‌کنم. منظور شما از فقه قضا، امور مرتبط به دادرسی است. مسایل دادرسی، ابعاد گوناگونی دارند؛ از مقررات شکلی گرفته تا ادله اثبات جرم تا حکم جلب و اخطار و مانند آن. برخی از این امور، جدید هستند و برخی، در تراث فقهی، سابقه دارند. به‌عنوان نمونه، ابعاد حکم جلب، اخطار، ابلاغ و مانند آن، سابقه فقهی ندارند و در زمره مسایل جدید فقه قضا قرار می‌گیرند.

در بخش اول از مسایل فقه قضا که سابقه فقهی دارند، طبیعتاً باید با عملیات استنباط، حکم شرعی هر مسیله را به دست بیاوریم. اما در نوع دوم از مسایل فقه قضا که سبقه فقهی ندارند، باید تدبیر مدیریتی کرد و تابع دستاوردهای عرف و عقلاً بود. البته این به این معنا نیست که در این دسته از مسایل، به‌کلی، شرع را کنار بگذاریم؛ بلکه مراد این است که صرف عدم مخالفت آنها با دستورات صریح شرعی، برای مشروعیت آنها کافی است و نیاز به وجود دلیلی شرعی که دلالت مطابقی بر آنها داشته باشد نیست.

مسیله دیگری که به‌طورکلی، در مسایل مستحدثه، و به طور جزیی، در فقه قضا باید مدنظر قرار دهیم، توجه به اقتضایات زمان و مکان است. به‌عنوان نمونه، در بحث از صفات قاضی، متأسفانه هنوز به‌صورت قدیمی بحث می‌شود و اقتضایات دنیای معاصر لحاظ نمی‌شود. ما الآن چهار دهه است که قضاتی را در دادگاه‌ها داریم که فقیه نیستند و اساساً اجتهادات یک فقیه را نیز بیان نمی‌کنند؛ بلکه صرفاً بر اساس قوانین کشور، عمل می‌کنند و آن قوانین را بر دعاوی تطبیق می‌کنند. بااین‌وصف، چطور می‌توان در صفات قاضی، شرط اجتهاد را بیان کرد؟ آیا قاضی می‌تواند درصورتی‌که اجتهادش بر خلاف صریح قانون بود، بر اساس اجتهاد خودش عمل کند و حکم دهد؟ برخی فقهای ما هنوز مسیله وحدت قاضی را مطرح می‌کنند، درحالی‌که در شرایط فعلی، چطور می‌توان مسیله وحدت قاضی را مطرح کرد؟

از دید فقه سنتی، قضاوت دارای یک مرحله است؛ اما در شرایط فعلی، تمام دادگاه‌ها دومرحله‌ای هستند و برای هر دادگاهی، یک دادگاه تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.

در کتب فقهی، علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات جرم مطرح شده است؛ اما آیا الان نیز می‌توان آن را به‌عنوان دلیل اثبات جرم برشمرد؟ در دادگاه‌های فعلی، دیگر علم حسی، قابل استناد نیست.

در کتب فقهی، تعذیر به عهده حاکم گذاشته شده است. خب، حال این پرسش مطرح است که مراد از حاکم، چه کسی است؟ آیا قاضی است یا ولی‌امر مسلمین؟

یکی از بحث‌هایی که در فقه سنتی مطرح است این است که ادای شهادت باید نزد قاضی باشد. در گذشته، برای هر دعوایی، یک قاضی وجود داشت و لذا شهادت نیز نزد او ادا می‌شد؛ اما الان قاضی بازپرسی غیر از قاضی دادگاه است. حال اگر متهم نزد قاضی دادسرا اقرار کرد یا بینه اقامه کرد، آیا کافی است یا آنکه باید نزد قاضی دادگاه نیز مجدداً شهادت را ادا کند یا بینه را اقامه نماید؟ این مباحث اما در کتب فقهی قضا، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و کماکان به شیوه سنتی بحث می‌کنند.

نکته دیگر این است که اسلام برای اینکه انسان و جامعه انسانی به هدف خودش برسد، یک کلان نظام اجتماعی طراحی کرده که این کلان نظام اجتماعی، در ذیل خود، خرده‌نظام‌هایی دارد که یکی از این خرده‌نظام‌ها، نظام حقوقی است. نظام حقوقی هم در ذیل خودش، نظام‌های ریزتر و فرعی‌تری دارد که یکی از آنها، نظام قضایی است. ما باید سعی کنیم این نظامات را باتوجه‌به مقتضیات زمان و مکان، کشف کنیم، درحالی‌که این اتفاق هنوز رخ نداده است.
فقه معاصر: آیا موضوع‌شناسی فقها برای افتاء پیرامون مسایل فقه قضا، به‌درستی صورت می‌پذیرد؟
محمدی‌جورکویه: یک‌سری موسسات داریم که بحث موضوع‌شناسی را دنبال می‌کنند. برخی از مراجع نیز از قدیم به این امر اهتمام داشتند و سعی می‌کردند از نظرات افراد متخصص استفاده کنند؛ ولی به نظر می‌رسد این امر، به‌صورت سیستمی و سازماندهی شده نیست و بسیاری از پاسخ‌هایی که به استفتایات داده می‌شود بدون توجه به این مسیله صورت می‌پذیرد که مشکل‌آفرین نیز می‌شود.

اگر بخواهم به‌صورت کلی عرض کنم، باید بگویم که ما در فقه‌القضا، هنوز به آن تراز مطلوب نرسیده‌ایم و مشکلات بسیاری داریم. بحث‌های ما غالباً منضبط نبوده و ناظر به واقعیات نیست. فقه ما هنوز فقه اصغر است و به آن فقه اکبری که بیشتر فقها مطرح می‌کردند نرسیده‌ایم. اگر بخواهیم مسایل فقهی را به‌درستی پاسخ بدهیم، باید به‌سوی آن فقه اکبر، به‌صورت نظام‌مند حرکت کنیم.