اصل برائت، استثنابردار است

اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبر خادم‌الذاکرین، سال‌هاست که علاوه بر تدریس دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، در جامعه المصطفی نیز به تدریس فقه جزایی می‌پردازد. به همین مناسب است با او پیرامون جریان اصل برایت در فقه قضا و جزا و ابعاد و چالش‌های فراروی آن گفتگو کردیم. به باور این عضو هییت‌علمی گروه فقه جزایی جامعه المصطفی، اصل برایتی که در فقه قضا به کار می‌رود عیناً همان اصل برایتی است که در اصول فقه به کار می‌رود با این تفاوت که برایت اصول فقه صرفاً به موارد شک در تکلیف اختصاص دارد، درحالی‌که اصل برایت در فقه جزاء، در موارد شک در ثبوت احکام وضعی مانند حد و دیه نیز جاری می‌گردد. او البته جریان این اصل را به معنای استثناناپذیر بودنِ آن نمی‌داند و مواردی را که جریان برایت استثنا خورده است را بیان می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد فقه جزاء حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: آیا اصل برایتی که در اصول فقه به کار می‌رود با اصل برایتی که در فقه قضا و جزا به کار می‌رود متفاوت است؟

خادم‌الذاکرین: برایتی که ما در اصول فقه داریم برایت در شبهه تکلیفیه است که وقتی نمی‌دانیم تکلیف به وجوب یا حرمت داریم، آن را جاری می‌کنیم. این برایت به دو قسم عقلی و شرعی تقسیم می‌شود. برایت عقلی، قاعده قبح عقاب بلابیان است. برایت شرعی نیز عبارت است از «رفع ما لایعلمون». حال اگر در باب فقه قضاء، شک در تکلیف وجود داشته باشد، پاسخ مثبت است و اصل برایت در آن جاری می‌شود، به همان صورتی که در اصول فقه جاری می‌گردد. در باب قضاء اما قواعد دیگری نیز داریم که عملاً کارکرد برایت را در غیر تکلیف دارند. مثلاً قاعده درء که مفاد آن، «الحدود تدرأ بالشبهات» است در مواردی که شک در ثبوت حد داریم، حکم به عدم جریان حد می‌نماید. مثلاً اگر کسی سرقت کرد اما عذری آورد که امر بر ما مشتبه شد که آیا باید بر او حد جاری شود یا نه، این قاعده می‌گوید که نباید بر وی حد جاری کرد؛ بنابراین پاسخ این است که در موارد شک در تکلیف، اصل برایتی که در فقه قضا جاری می‌شود عیناً همان اصل برایتی است که در اصول فقه جاری می‌شود؛ اما در غیر موارد شک در تکلیف، مانند شک در ثبوت حد، اصل برایتی که در اصول فقه جاری می‌شود جریان نمی‌یابد؛ زیرا صرفاً به موارد شک در تکلیف اختصاص دارد نه در ثبوت حد، که حکمی وضعی است.

فقه معاصر: چالش‌های به‌کارگیری اصل برایت در فقه قضا و جزا چیست؟ برای برون‌رفت از این چالش‌ها، چه باید کرد؟

خادم‌الذاکرین: در مورد جریان اصل برایت در فقه قضا و جزا، چالش خاصی مشاهده نمی‌شود. در مواردی که حد یا تعزیر ثابت شود، بر طبق آن حکم می‌کنیم و در مواردی که حد معین نبود نیز تعزیر جاری می‌کنیم. همچنین اگر در ثبوت حد شک کردیم، به قاعده درء مراجعه می‌کنیم؛ بنابراین اگرچه در فقه قضا و جزا، چالش‌های مهمی داریم، اما این چالش‌ها در مورد جریان قاعده برایت نیستند.

فقه معاصر: آیا ادله‌ای مانند شهادت و یمین که به علت کثرت کذب در آنها، اطمینان به کشف آنها از واقع دشوار است، می‌توانند مقدم بر دلیل برایت باشند؟

خادم‌الذاکرین: در مورد شهادت اگر چنانچه پیامبر اکرم^(ص) فرمودند که شهادت به‌گونه‌ای است که مانند خورشید در وسط آسمان باشد و یقین به صحت آن وجود داشته باشد، موردقبول است. اما در مواردی که به جهاتی مانند کثرت کذب، اطمینان به کذب آن داشته باشیم، طبیعتاً حجیت ندارند و بالتبع مقدم بر دلیل برایت نیز نخواهند بود. به‌عبارت‌دیگر، در این فرض، مسیله صرفاً عدم تقدم آن بر دلیل برایت نیست بلکه اساساً حتی اگر با برایت تعارض نداشتند نیز حجیت نداشتند.

فقه معاصر: آیا اصل برایت در تمام اتهامات جزایی و مدنی جاری است یا آنکه در مواردی، اصل بر عدم برایت است؟ به دیگرسخن، آیا اصل برایت، استثنابردار است؟

خادم‌الذاکرین: اصل برایت اگرچه در غالب موارد شک در تکلیف و به‌طورکلی، ثبوت مجازات جاری می‌شود؛ اما این امر به معنای استثنابردار نبودنِ آن نیست؛ بلکه این اصل، استثنابردار است. موارد استثنای آن نیز اعراض و دماء و فروج است. مثلاً اگر با جریان اصل برایت، آبروی کسی یا جان او یا ناموس او در معرض ازبین‌رفتن قرار بگیرد نمی‌توان این اصل را جاری کرد. همچنین در موارد وجود دلیل یا اماره قانونی خاص مثل مورد اقرار متهم، نمی‌توان به اصل برایت تمسک کرد.

موارد جریان این اصل، اختصاص به فقه اسلامی ندارند بلکه حتی در حقوق بین‌الملل نیز جاری است. در حقوق کیفری نیز اصل برایت اصلی قطعی و بنیادین است. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، بر برایت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. در دعاوی مدنی نیز اصل برایت به صورت قاعده فقهی و اصولی «الأصل برایه الذمه» جاری است؛ یعنی: «ذمه انسان از هر تکلیف یا دینی، پاک و بریء است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.» بنابراین اگر کسی مدعی طلب، حق، دین، تعهد یا ضمان باشد، بار اثبات آن بر دوش مدعی است.

فقه معاصر: آیا در مورد افرادی که قراین ظنی نظیر سابقه ارتکاب همان جرم و… وجود دارد، تمسک به اصل برایت، عقلایی است؟

خادم‌الذاکرین: بلی، حتی اگر قراین ظنی بر مجرمیت شخص وجود داشته باشد، باز هم باید به اصل برایت تمسک کرد. به تعبیر دیگر، وجود قراین ظنی، مانع از تمسک به اصل برایت نمی‌شود. البته در این موارد، باید ثبوت اتهام با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد اما این امر به معنای عدم امکان جریان اصل برایت نیست.