اشاره: اصل برائت، اگرچه از اصول عملیه پر کاربرد فقه قضایی اسلامی است اما کاربرد آن، منحصر به فقه و حقوق اسلامی نیست و در سایر مکاتب حقوقی نیز مطرح است. این امر البته به معنای توافق مکاتب حقوقی بر پذیرش این اصل نیست. دکتر محمد آشوری، در مقاله «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» که در شماره ۱۱۵۹ نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مهر ۱۳۷۲ منتشر کرده است، نظریات گوناگون مکاتب حقوقی پیرامون این اصل و آثار آن در حقوق قضایی را کاویده است. بخشی از این مقاله، در پی میآید:
مقدمه
اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و بهویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیهها و کنوانسیونها در سطح منطقهای و یا بینالمللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمیآید که در گذشتههای دور و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی (مانند حقوق اسلام) فرض برائت متهمین، لااقل در پارهای از اتهامات، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار میشده است. این امر خطیر در پارهای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بتپرستی داشت تحقق میپذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شتافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهد آمد.
بهعنوانمثال، در منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص میکرده است: طبق ماده ۱۳۲ این منشور، «هرگاه زن شوهرداری متهم به همخوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد، زن باید برای اثبات بیگناهی خود، یکبار در نهر مقدس غوطهور شود.»
در ایران باستان، داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامههای سی و سه گانه که خود به (ورگرم) و (ورسرد) تقسیم میشده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بهویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمیشد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته، شیره گیاهان سمی وامثال آن میگردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است: «سوگند راست، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد (روی آب بماند و آسیبی بدو نرسد.»
ملاحظه میگردد که برائت متهم بهگونهای که در عصر حاضر ملحوظ است، مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم، به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناه او ثابت نشده، بیگناه است»، دادگاههای قرونوسطایی در عمل با بیاعتنایی خاص خود با آن برخورد کردند و در عمل، اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند.
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بند کردن میهنپرستان و از جمله حقوقدانان و قضات، سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد؛ بهویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران، به بند نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند، پی بردند.
پایان جنگ جهانی دوم در اروپای غربی با خاتمهپذیری خودکامگیها همزمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی و کرامت انسانی ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی حمایتگر، بهویژه در سطح بینالمللی را ضروری ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری، اهمیت ویژهای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه باتوجهبه دستاوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم، با عبارت «هر انسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود»، قبلاً بر اصل مذکور تأکید ورزیده بود، بااینهمه، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ بهمنظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده ۱۱ خود، یا عبارتی مشابه، ضرورت رعایت اصل برائت را مجدداً موردتأکید قرار داد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز خوانده میشود، با اختصاص بند ۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض میشود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»، بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا و تصویبکننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقهای، به خود معطوف داشته است.
علیرغم مطالب فوقالذکر، همه حقوقدانان و مکتبهای حقوقی، نسبت به قلمرو شمول آن اتفاقنظر نداشتهاند. برخی حوادث تاریخی و بهویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به اینگونه برداشتها کمک کردهاند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول، بخش دوم را به ادای توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.
بخش نخست: دیدگاههای مخالفین
الف. مکتب اثباتی: در بین مکتبهای علوم جزائی و جرمشناسی اواخر قرن گذشته و اوائل قرن حاضر، اثباتیون به سرکردگی انریکو فری، اصل برائت را مورد انتقاد قرار دادهاند. از دیدگاه این دانشمند، بدون تردید فرض برائت مُبیّن این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم و او را فردی شرافتمند تلقی نماییم؛ اما در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: «آن گاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر میشود (جرم مشهود) و یا در مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه مینماید، فرض برائت در اینگونه موارد دچار خدشه میشود، بهعبارتدیگر، اصل مذکور نمیتواند در همه موارد، دارای ارزش منطقی و حقوقی یکسان باشد؛ بهویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی، حرفهای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشتر کاسته میشود.» بدین ترتیب، از دیدگاه فری، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار به ارتکاب بزه ننموده و در حین ارتکاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند میتواند معتبر باشد!
بااینهمه، و همانگونه که طرفداران اصل برائت از دیرباز متذکر گردیدهاند و بهویژه باتوجهبه دستاوردهای نوین علوم جنائی و جرمشناسی، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد:
اولاً ضرورت انجام محاکمهای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه کشورها و از جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقباً با بهکارگیری عبارت «هر متهمی بیگناه فرض میشود…»، تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علیهذا، برگزاری محاکمهای عادلانه و رعایت آئین دادرسی و ضرورت ارائه دلائل کافی بهمنظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکایت نهاده شده است که این خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد.
ثانیاً نظریه مجرم مادرزادی بدان گونه که از سوی مکتب اثباتی، بهویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مکتب جامعهشناسی فرانسوی به سرکردگی دکتر لاکاسانی و امیل دورکیم مردود شناخته شده است. لاکاسانی از همان نخستین کنگره آنتروپولوژی (رم ۱۸۸۵) با اعلام این مطلب که «هر جامعهای سزاوار مجرمینی است که خود میپروراند»، برداشت جامعهشناختی خود از بزه و بزهکار و نقش محیط اجتماعی در تکوین بزه را جایگزین نظریه بزهکار مادرزادی لومبروزو و فری نمود. بهعلاوه، باید گفت: باتوجهبه دستاوردهای علوم روانشناسی و پزشکی در طول قرن حاضر، عوامل ارتکاب جرم را ناگزیر باید فراسوی ویژگیها و ظواهر جسمانی بزهکاران جستجو نمود.
ثالثاً، در مورد بزهکاران حرفهای و مرتکبین تکرار جرم نیز نمیتوان به استناد بزههای ارتکابی قبلی آنان، اصل برائت را نادیده گرفت: متهم هرقدر هم واجد پیشینه کیفری باشد باز هم امکان اینکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده و فاعل واقعی آن شخص دیگری باشد وجود دارد. سوابق کیفری متهم فقط میتواند از موارد کیفیات مشدّده و افزایش میزان مجازات و یا تبدیل نوع و درجه آن تلقی گردد و این مطلقاً مقام تعقیب و یا شاکی خصوصی را از ارائه دلیل کافی در مورد اتهام جدید بینیاز نمیکند. کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند ۱ ماده ۶، ضرورت انجام محاکمهای عادلانه در هر گونه اتهامی که به هرکس وارد شود را با این عبارت ملحوظ داشته است: «هر کس حق دارد که به دعوای او، عادلانه، علنی و در مهلتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بیطرف که طبق ضوابط قانونی ایجاد شده باشد رسیدگی شود…»
ب. نگرشی بیطرفانه به متهم در طول دادرسی: در بین حقوقدانان لیبرال نیز برخی تحتتأثیر اوضاع و احوال خاص سیاسی نسبت به اصل برائت، تشکیک و وضعیتی بیطرفانه در برخورد با متهم از لحاظ قضائی را مدنظر قرار دادهاند. بهعنوانمثال، پروفسور ژان کربنید استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، در گذشته و در سالهای ۱۹۳۰ تحتتأثیر مجازات وقت ایتالیا معتقد بود که انقلابیون فرانسوی در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ و به هنگام اعلام اصل برائت، تا حدودی مرتکب بیاحتیاطی شده و واقعیات ملموس قضائی را فدای شعارهای انقلابی نمودهاند. از دیدگاه این حقوقدان، تا هنگامی که رسیدگی کیفری جریان خود را طی میکند، نباید نسبت به بزهکاری یا بیگناهی متهم پیشداوری داشته باشیم: متهم همانا متهم است، نه بزهکار و نه بیگناه؛ بهعبارتدیگر، از دیدگاه حقوقی، نه فرض بزهکاری و نه اصل برائت را باید ملاک عمل خود در اقدامات قضائی قرار دهیم و شایسته است که یک وضعیت حقوقی بیطرف، بهدوراز هرگونه پیشداوری تا مشخصشدن نتیجه رسیدگی را در نظر گیریم.
چنین برداشتی تحتتأثیر شرایط و جو خاص سیاسی – کیفری سالهای قبل از جنگ دوم جهانی و در دوران تکوین تسلط فاشیسم بر اروپا شکل گرفته است. اما صرفنظر از این جنبه، آنچه از لحاظ علمی غیرممکن است، همانا عدم امکان تصور و تأمین وضعیتی بیطرفانه برای متهم در طول رسیدگی کیفری است. چه علاوه بر آنکه چنین برداشتی از اصل برائت میتواند بهعنوان سلاحی مناسب و مؤثر در دست حکومتهای خودکامه قرار گیرد و آزادی و حیثیت شهروندان به بهانه کوچکترین اتهامی از آنان سلب و حقوق آنان پایمال گردد، در عمل، قبول وضعیت بیطرفانه منجر به پذیرش اصل مجرمیت بهجای اصل برائت میگردد که با عقیده خود پروفسور کاربینه نیز مغایرت پیدا میکند. بهعبارتدیگر، در مواردی که دلیل کافی علیه متهم، بهگونهای که منجر به اقناع وجدان قضات گردد، وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟ شک و تردید به نفع جامعه و یا متهم باید تعبیر گردد؟ تردیدی نیست که هرگاه در موارد مذکور، شک را به نفع جامعه و علیه متهم تعبیر کنیم، ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در دادهایم؛ و هرگاه شکوتردید به سود متهم تعبیر کنیم، ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در دادهایم؛ و هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارد تبرئه نماییم، فرض برائت متهم را پذیرا شدهایم. به دیگر سخن، نفی برائت و پذیرش وضعیتی بیطرفانه بهگونهای که ملاحظه میگردد، در نهایت به قبول فرض مجرمیت متهم که نقطه فرض برائت است منجر خواهد شد.
ج. تشکیک نسبت به قلمرو اصل برائت: برخی دیگر از حقوقدانان نه اصل برائت، که عرصه و قلمرو آن را مورد تشکیک قرار دادهاند. ازآنجمله میتوان به عقیده ابرازی از سوی پروفسور فرانسوا کلر اشاره نمود. از دیدگاه این حقوقدان سوئیسی، اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعوی کیفری است و منظور از آن این است که قبل از محاکمه و رعایت اصول دادرسی نمیتوان با متهم همانند محکوم رفتار کرد. بهعبارتدیگر، اصل برائت فقط ناظر بر ضرورت رعایت «حق دفاع متهم» در طول رسیدگی از سوی مقامات قضائی است و ضرورت تأمین «آزادی متهم» قبل از محاکمه را در بر نمیگیرد و لذا بازداشت متهم در طول تحقیقات، مغایرتی با اصل برائت ندارد.
در پاسخ به چنین برداشتی، طرفداران اصل برائت اظهار میدارند که از مطالعه حوادث تاریخیای که منجر به اعلام اصل برائت از سوی انقلابیون فرانسوی در سال ۱۷۸۹ گردید به وضوح مبرهن میگردد که جلوگیری از خودکامگیهای افراد مقامات دولتی و حفظ آزادی شهروندان در مقابل قدرت عمومی در اعلام اصل مذکور مدنظر بوده است. چه، بهگونهای که میدانیم، در فرانسه قبل از انقلاب، توسل به شاه و درباریان به منظور گسیل داشتن مخالفین خود، اعم از سیاسی و عادی به زندان باستیل از طریق فرامین ممهور، بهویژه در دوران سلطنت لوئی شانزدهم، بسیار متداول بوده است. در این عصر، توسل به فرامین ممهور تا آنجا گسترش یافته بود ک مالزرب یکی از وزرای لوئی شانزدهم، در گزارشی به وی مینویسد: «هر شهروندی که از مختصر اعتبار و حیثیتی برخوردار باشد برای جبران حتی یک ناسزا، مراجعه به دستگاه قضائی را دونشان و شخصیت خود تلقی میکند»؛ لذا انقلابیون فرانسوی پس از تخریب زندان باستیل، با اعلام اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر، بهویژه بر حفظ آزادی شهروندان و ممانعت از سلب آن، ولو آنکه در مظان اتهام قرار گیرند، نظر داشتهاند. به علاوه، عبارت «…. در مواردی که جلب افراد ضروری تلقی شود اعمال هرگونه ناملایمت که برای در اختیار داشتن او لازم نباشد باید به سختی به موجب قانون مجازات شود» که در ماده ۶ و به دنبال اعلام فرض برائت آمده، به وضوح حکایت از علاقه و توجه انقلابیون به ضرورت تأمین آزادیهای فردی دارد. تأکید اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ دوم جهانی نیز باتوجهبه تجربیات تلخ ناشی از بازداشتهای دستجمعی و اردوگاههای کار و مرگ دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل مقوله «مظنون» به دشمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازيی «جنایت محتمل» به جای مقوله «مظنون به خلاف» بوده است. باتوجهبه مطالبی که مذکور افتاد تردیدی باقی نمیماند که اصل برائت، هم ضرورت تأمین حق دفاع متهمین و هم آزادی آنان قبل از محاکمه را در بر میگیرد.
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر نیز با عنایت به همین نتیجهگیری و پس از اختصاص ماده ۵ به مواردی که استثنائاً امکان بازداشت افراد وجود دارد، ماده ۶ خود را به بیان ضرورت تأمین حق دفاع متهم و چگونگی آن اختصاص داده است.
در حقوق داخلی، از تلفیق اصول سی و دوم و سی و هفتم و سی و هشتم قانون اساسی و ضمانت اجراهای پیشبینیشده در قانون آئین دادرسی کیفری (بهویژه مواد ۲۴،۲۸،۱۲۴،۱۲۵) و مواد ۴۸ به بعد قانون تعزیرات، چنین استنباط میگردد که قانونگزار ایرانی نیز با اعلام اصل برائت بهعنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی، بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن جز در موارد استثنائی و آن نیز به حکم مقام صلاحیتدار قضائی و بر طبق موازین حقوقی از یک سو، و تأمین محاکمهای عادلانه و بیطرفانه وانجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سوی دیگر، نظر داشته است. بررسی جزئیات برخی از آثار اصل برائت در فصل بعد، ضرورت رعایت هر چه بیشتر این اصل را در زندگی روزمره قضائی برما آشکار میسازد.
بخش دوم: آثار اصل برائت
الف. فرض برائت و حق دفاع متهم: برخی از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقی دانستهاند که بهموجب آن هر فردی که مورد تعقیب قرار گیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قرار گیرد از خود دفاع نماید. بدون شک، حق متهم به دفاع از خویش در دادگاهها حق دفاع محسوب میگردد. بااینهمه، در تعریف فوق، حق دفاع در معنی گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر، نهتنها رعایت حقوق متهمین در دادگاهها بلکه ارائه امکانات قضائی لازم به آنان در دادسراها و بهویژه نزد پلیس یا ضابطین دادگستری، بهمنظور اثبات بیگناهی خود، مدنظر است و بدین ترتیب میتوان گفت که حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامین قانونی و قضائی است که در سطح ملی، منطقهای و یا بینالمللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه بهدوراز اشتباهات قضائی، منظور گردیده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایتالیا مصوب ۱۹۴۸ بدون اینکه در مقام تعریفی از حق دفاع باشد به اهمیت رعایت آن بهعنوان یکی از اصول اساسی به شرح زیر تأکید ورزیده است:
«دفاع حقی است که نباید در هیچیک از مراحل و درجات رسیدگی به آن خدشهای وارد گردد.»
در این بخش، نظر به اهمیت موضوع، بهویژه تکلیف و شیوه تحصیل دلیل از سوی مقام تعقیب، نقش وکیلمدافع در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت.
- تکلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تحصیل و ارائه دلیل: نخستین و مهمترین اثر اصل برائت، در تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم نهفته است. بهگونهای که میدانیم، در یک دعوای کیفری دادستان که به تعبیر ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه (وکیل جماعت) تلقی میگردد مدعی اصلی است و لذا به موجب قاعده البینه علی المدعی (oitaborp tigomucni irotca)، ملکف به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه است. بهعبارتدیگر، متهم تکلیفی بر اثبات بیگناهی خود ندارد و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه و با شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند. اما باید توجه کرد که شیوه و چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا نیز به همان اندازه تکلیف دادسرا به ارائه دلیل واجد اهمیت و هم مسئله آفرین است، تا آنجا که در بسیاری از کشورها، عدم رعایت ضوابط پیشبینیشده به هنگام تحصیل دلیل، از مصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم تلقی گردیده و دادگاههای عالی، اقدام به ابطال تحقیقات و اقدامات قضائی انجام شده نمودهاند.
- چگونگی تحصیل دلیل: نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چه صرفنظر از موارد استثنائی که متهم شخصاً به مراجع قضائی مراجعه و اقرار به بزه و اداء توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود انجام میدهد، متهمین در برخی موارد، سکوت اختیار میکنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خود، سعی بر گمراه کردن ظابطین نمایند … در پارهای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائی آشنائی ندارد. در همه این موارد و موارد مشابه دیگر، بهگونهای که ملاحظه میشود جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت ضوابط قوانین و مخدوش شدن دلائل به دست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و آنها را از درجه اعتبار ساقط کند.
این ضوابط کداماند؟ طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهتنها سوگنددادن متهم برای وادارکردن وی به ادای مطالب ممنوع است؛ بلکه با عنایت به عبارت مندرج در ماده ۱۲۵ قانون آئین داردسی کیفری به این شرح: «چنانچه متهم از اداء پاسخ امتناع نماید (در تحقیقات مقدماتی) امتناع او در صورتجلسه قید میشود»، به وضوح این نتیجه حاصل میشود که حق سکوت متهم در نظام قضائی ایران از دیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است.
اما اگر متهم خود میتواند سکوت کرده و امتناع وی از ادای توضیحات نمیتواند بهعنوان دلیلی بر بزهکاری وی تلقی گردد آیا بر عهده ضابطین و مقامات قضائی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص اعلام این حق به متهم، تکلیفی نهاده نشده است؟ بهعبارتدیگر، آیا قضات دادسرا و یا ضابطین در نظام حقوقی ایران از همان آغاز رویاروئی با متهم، مکلف به آگاهکردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟ علت طرح چنین مسئلهای این است که از دیدگاه حقوق تطبیقی و در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان و سوریه (به ترتیب مواد ۱۱۴،۱۳۶و۶۹ قوانین آئین دادرسی کیفری این کشورها) قانونگذار، قضات تحقیق و بازپرسان را مکلف به اعلام حق سکوت به متهم نموده است. ماده ۱۱۴ قانون فرانسه مقرر میدارد: «به هنگام نخستین حضور در بازپرسی، قاضی تحقیق مکلف است … به متهم اعلام نماید که وی میتواند از اداء هرگونه توضیحی امتناع کند. تذکر این مطلب باید در صورتجلسه قید شود. چنانچه متهم خود مایل به پاسخگوئی و اداء توضیحات باشد قاضی تحقیق بلافاصله بازپرسی را آغاز میکند …».
ماده ۱۳۶ قانون آلمان O.P.tS نیز با عبارتی مشابه به همین تکلیف قاضی تحقیق اشاره کرده است: «در نخستین جلسه باید به متهم تفهیم شود که طبق موازین قانونی وی میتواند نسبت به اتهام وارد برخود اداء توضیح نماید و یا از بیان هرگونه مطلبی امتناع نماید …» و سرانجام ماده ۶۹ قانون سوریه به صراحت به تکلیف بازپرس به اعلام حق سکوت تأکید ورزیده است: «به محض حضور، بازپرس پس از استعلام از هویت متهم وی را از افعال منتسب آگاه میسازد و پاسخ سئوالات را، در حالی که به متهم اطلاع میدهد که تا حضور وکیل می توانداز پاسخ امتناع نماید. از وی میخواهد. …».
