اگر تشخیص مصادیق حق برابری انسانی به عهده عرف باشد، به سکولاریسم منجر می‌شود

اگر تشخیص مصادیق حق برابری انسانی به عهده عرف باشد، به سکولاریسم منجر می‌شود

اشاره: فقه اسلامی اگرچه از عدالت میان انسان‌ها سخن می‌گوید اما این امر الزاماً، به معنای برابری حقوق آنها نیست. برابری حقوق انسان‌ها که در حقوق غربی، امری مسلم به شمار می‌آید، وقتی به فقه شیعی و اسلامی وارد می‌شود، با چالش‌ها و مخالفت‌هایی روبرو می‌گردد. این چالش‌ها را با حجت‌الاسلام المسلمین دکتر سجاد امیدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضائیه به بحث گذاشتیم. او معتقد است حتی در صورت پذیرش حق برابری انسانی، تشخیص مصادیق آن نمی‌تواند به عهده عرف باشد؛ زیرا در این صورت، با سکولاریزاسیون دینی مواجه خواهیم شد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضائیه، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: حق برابری انسانی چیست و چه ابعادی دارد؟

امیدی: ابعاد آن، یکی برابری اجتماعی است، یعنی اموری است که در آن همه افراد یک جامعه خاص یا گروه‌ها وضعیت یکسانی در جنبه‌های خاصی دارند. این ابعاد از حیث حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق مالکیت، دسترسی برابر به کالاها و خدمات اجتماعی، و فرصت‌ها و تهدیدهای برابر قابل بحث هستند. به‌عنوان‌مثال، سن، جنس، نژاد، گرایش جنسی، اصل و نسب، طبقه یا کلاس، درآمد یا اموال، زبان، مذهب، اعتقادات، نظرات، سلامت یا معلولیت نباید به رفتار نابرابر تحت قانون و کاهش فرصت غیرمنصفانه منجر شود.

مباحث عدالت در سلامت، برابری اقتصادی در همه ابعاد، برابری آموزشی و… نیز ابعاد دیگری از حق برابری انسانی هستند.

به‌طورکلی، تساوی انسان‌ها در ابعاد زیر قابل تصور است:

  1. تساوی در ارتباط با خالق (روم/۴۰)؛
  2. تساوی در حکمت خلقت (ذاریات/۵۶)؛
  3. تساوی انسان‌ها در شایستگی دمیده شدن روح الهی در آنها (سجده/۹)؛
  4. تساوی در کاشته شدن بذر معرفت در درون همه آنها (بقره/۳۱)؛
  5. تساوی در عامل کمال (بقره/۲۸۵ و شورا/۱۳)؛
  6. تساوی در کرامت ذاتی با کرامت اولی (اسرا/ ۷۰)؛
  7. تساوی در استعداد تحصیل کرامت ارزشی و اکتسابی (حجرات ۱۳)؛
  8. تساوی در هدف‌گیری کلی؛
  9. تساوی در مبدأ خلقت انسان‌ها (نسا/۱)؛
  10. تساوی در ماده اصلی خلقت (حجر/۲۶)؛
  11. تساوی در ماهیت و مختصات از جمله در عقل و وجدان (قیامت/ ۲ و ۱۴ و ۱۵)؛
  12. تساوی در برابر حقوق طبیعی و وضعی قوانین لازم (مائده/ ۸ و ۱۳۵).

فقه معاصر: آیا حق برابری انسان‌ها به‌عنوان یک حق شهروندی یا حق طبیعی، ادله نقلی مُثبت خود را دارد؟ باتوجه‌به مستحدث بودنِ سیره عقلا در پذیرش این حق، امضا و عدم‌ردع شارع نسبت به آن، چگونه قابل اثبات است؟

امیدی: در پاسخ این سؤال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و هر محققی براساس تخصص خود و قلمرو تخصص خود این بحث را تشریح نموده است.

برخی برابری انسان را ضرورتی اجتماعی و نیازی روان‌شناختی می‌دانند؛ مانند اینکه بی‌عدالتی را  موجب صدمات روان‌شناختی و آسیب‌های اجتماعی می‌دانند و این بدان معناست که تلاش برای توسعه عدالت علاوه بر اینکه ضرورت و نیازی روان‌شناختی است می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز مورد توجه باشد.

در دین اسلام بر یکسان بودن همه انسان‌ها در خلقت تأکید شده است. در قرآن کریم آمده است: «پس هنگامی که کار خلقت او [آدم: نخستین انسان] را به پایان رسانیدم و در او از روح خود دمیدم، همگی و بدون استثنا [بر آدم] سجده کنید.».

این نگاه به انسان،  از انسانی به انسان دیگر متفاوت نیست، بلکه همه انسان‌ها در اینکه روح الهی دارند مشترک‌اند، اشتراک در روح الهی به معنای برابری همگان در خلقت است.

در آیات دیگر مانند آیه «و لقد کرمنا بنی‌آدم…» (اسراء: ۷۲) نیز خداوند می‌فرماید: ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، یعنی همه انسان از حیث انسان بودن مورد اکرام خدا هستند و آنها را بر خیلی از موجودات برتری دادیم. همه گرامی بوده و ازاین‌حیث مساوی هستند.

انسان‌ها در حقوق شهروندی و طبیعی با هم مساوی‌اند و این مطلب، قابل‌خدشه نیست؛ درنتیجه ما شهروند درجه یک و دو و سه نداریم.

نکته دیگر، عقل و اختیار است. خدای متعال به همه انسان‌ها عقل و اختیار داده؛ یعنی از جهت انسان بودن با هم فرقی ندارند.

از حیث کرامت نیز انسان‌ها با یکدیگر تفاوتی ندارند. انسان به‌خاطر خلقتش، کرامت دارد و این کرامت هم ذاتی است و هم اکتسابی. یعنی هم میزانی از کرامت را به‌صورت ذاتی دارد و هم اینکه با تلاش و اختیار خود می‌تواند بخش دیگری از آن را به دست بیاورد و توسط آن، به مقامات و درجات عالیه برسد. انسان‌ها از حیث این استعداد نیز با یکدیگر مساوی هستند؛ چون همه این استعداد را دارند که به عالی‌ترین مقامات برسند.

به طور خلاصه می‌توان گفت: دلیل بر ذاتی بودنِ برابری انسان‌ها در حقوق، آیات قرآن است. عقلاً هم این اصل برابری را پذیرفته‌اند اگرچه در مواردی آن را رعایت نکرده‌اند. شارع این حق را ذاتی انسان می‌داند و برخی دیگر نیز آن را حق طبیعی انسان‌ها می‌انگارند.

فقه معاصر: در صورت توقیفی بودنِ برابری انسانی و لزوم تعریف آن توسط شارع مقدس، آیا پذیرش این حق، اساساً تفاوتی را در احکام شرعی موجب می‌شود؟

امیدی: به‌عنوان مقدمه عرض کنم که موضوع اصلی انزال کتب و ارسال رسل، تربیت انسان است و انسان‌ها در اسلام با هم مساوی‌اند.

یکی از اصول اسلام، اصل تساوی انسان‌ها است. به‌موجب این اصل که از کرامت ذاتی هر انسان نشات می‌گیرد هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی‌شود. به همین دلیل، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون دلیل، بر دیگری حاکمیت داشته باشد. اصل تساوی انسان‌ها، اصول دیگری را به همراه دارد که یکی از آنها، اصل عدم سلطه شخصی بر شخص دیگر است. برابری حاکم با مردم در معیشت و عمل، جلوه‌ای از برابری افراد در اسلام است. هیچ امتیازی برای حاکم وجود ندارد، همچنانکه هیچ مصونیتی در برابر قوانین برای وی نیست. در اسلام، حکومتی موروثی پذیرفته نشده است؛ بلکه تنها افراد واجد صلاحیت می‌توانند به حکومت و دیگر مشاغل عمومی مانند قضاوت برسند. قرآن کریم درباره برابری انسان‌ها می‌فرماید: «انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا، ان اکرمکم عند ﷲ اتقیکم».

برابری انسان‌ها در اسلام، شامل همه جنبه‌ها، اعم از برابری در حقوق اساسی از جهت برابری در برابر قانون، برابری در برابر قاضی و برابری در حقوق و تکالیف می‌شود. واجبات و محرمات برای همگان است، همان‌گونه که مصونیتی برای اشخاص وجود ندارد و همان‌گونه که در آیین آدرسی اسلامی تفاوتی بین اطراف دعوا یا امتیازی برای هیچ متهمی در نظر گرفته نشده است.

به طور طبیعی و منطقی، حقوق آنجا پدید می‌آید که انسان‌ها برابر با یکدیگر فرض شوند. این برابری در قرآن به‌وضوح منعکس شده است. قرآن همه انسان‌ها را از یک ریشه دانسته و برابر می‌داند: «و هو الذی أنشأکم من نفس واحده: اوست آن کسی که شما را از یک نفس آفریده است» (انعام: ۹۸).

منشأ پیدایش همه آدمیان یکی است؛ ازاین‌رو هیچ‌کس بر دیگری، برتری ذاتی ندارد. تنها برتری در نزد قرآن، به شخصیت افراد است که از طریق تفکر و عبادت ارتقا می‌یابد. قرآن در جایی دیگر می‌گوید که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند که علاوه بر اینکه به تساوی ذاتی همگان دلالت می‌کند، نشان می‌دهد انسان‌ها با هم برادرند و باید با روح برادری با یکدیگر تعامل نمایند: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی» (حجرات: ۱۳).

در نگاه قرآن، جامعه از افراد تشکیل شده و هر کس به‌تنهایی تجلی‌گاه ارزش‌هایی است که جامعه دارد. قرآن توجه به فرد انسانی را توجه به همه افراد می‌داند، بدان گونه که اگر کسی یک نفر را به قتل برساند همانند این است که همه مردمان را به قتل رسانده و اگر موجبات احیا و زندگی یک نفر را فراهم نماید همانند این است که همه مردم را احیا کرده است: «من قتل نفسا بغیر نفس أَو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعاً و من أحیاها فکأنما أحیی الناس جمیعاً (مائده: ۳۲).

این حق، ذاتی است و احکام هم بر همین اساس، برای انسان‌ها در همه مکان‌ها و زمان‌ها مساوی است. اگر حقوق انسان و عمل و اختیار انسان‌ها با هم متفاوت بود، احکامشان هم متفاوت بود.

البته در انجام دستورات در موارد استثنا، افراد با هم فرق می‌کنند مثل احکام مسافر و مریض و مضطر. اما در اصل، همه در برابر احکام مساوی‌اند و این ناشی از حق مساوی بودن است.

فقه معاصر: در صورت عرفی بودنِ برابری انسانی و لزوم تعریف مفهوم و تشخیص مصادیق آن توسط عرف، آیا پذیرش این حق، منجر به عرفی شدن دین و عدم نیاز به شریعت نمی‌گردد؟

امیدی: به طور مختصر عرض کنم که چنانچه همه حقوق انسان که از جمله آنها احکام دین است، عرفی باشند، سبب می‌شود هر آنچه عرف تشخیص داد، حکم شرعی باشد و دیگر نیازی به حکم الهی و استنباط احکام توسط فقیه نباشد. به بیان واضح‌تر، مردم دیگر نیازی به حکم شرعی الهی ندارند بلکه هر چه عرف تشخیص داد همان احکام موردنیاز مردم را معین می‌کند؛ درحالی‌که فقهای اسلام نقشی که برای عرف قایل شده‌اند، تشخیص مصادیق و موضوع است نه بیان حکم شرعی. بنابراین، قطعاً عرفی شدن احکام، موجب بی‌نیازی مردم از احکام شرعی می‌شود، چون منجر به این می‌شود که خود عرف، احکام موردنیاز مکلف را مشخص کند.

باری، عرفی کردن دین و تنزّل آن به حدّ عقل، حاصل اندیشه‌ای غربی و محصول بستر خاصّ تمدّن غرب و تعامل آن با دین مسیحیّت و سیر تحولات خاصِّ آن فرهنگ است. البته در جوامع اسلامی نیز زمزمۀ سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است. در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشۀ متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تأثیر عرف در نظام فقهی، حوزۀ شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می‌تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوة تأثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد.

عرفی شدن دین یعنی سکولاریسم؛ و سکولاریسم به لحاظ معنای لغوی خود، همان مخالفت با تعلیم شرعیات و مطالب دینی، عرفی گرایی و اعتقاد به اصالت امور دنیوی است. در زبان انگلیسی، متضاد secular (دنیوی و عرفی)، واژه sacred (مقدس و دینی) است. در فارسی، عرفی شدن دین برابر با کلمه سکولاریزاسیون است که به معنای قداست‌زدایی و دیانت زدایی است و می‌توان آن را چنین تعریف کرد: فرآیند یا جریانی که در طی آن شئون سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه، دیانت زدایی یا قداست‌زدایی می‌شوند؛ یا به دیگر سخن، فرآیندی است که براساس آن، اندیشه دینی، اعمال دینی و نهادهای دینی، نقش و اهمیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه دین ـ به شرط بقا ـ به شکل یک امر خصوصی در می‌آید. در این فرایند، مظاهر دینی در اجتماع حذف شده و یا کاهش یافته و بدون حضور دین به تدبیر امور پرداخته می‌شود.

فقه معاصر: دلیل عدم طرح و عدم‌پذیرش این حق توسط فقهای غیرمعاصر و بسیاری از فقهای معاصر چیست؟

امیدی: به دلیل آنکه علمای شیعه در طول تاریخ، از حکومت دور بوده و در گذشته، حضور اجتماعی به معنای پیوند با حاکمیت و مراکز دانشگاهی نداشته‌اند.

دلیل دیگر آنکه علما تمام توان، تلاش و وقت خود را صرف مباحث عبادی در فقه نموده‌اند و عموماً از این مباحث دور بوده‌اند.

نکته دیگر آنکه، در حوزه‌های علمیه، عرف را مرجع تشخیص مصادیق احکام و تعیین موضوع و معنای لغت می‌دانستند و به همین دلیل مباحث خود را کافی می‌دانستند و به بحث و بررسی بیشتر نپرداخته‌اند.

البته در میان معاصرین، افراد فرهیخته‌ای وارد این مباحث شده و شاهد تألیفات پر مغزی در این مباحت مستحدثه هستیم.