اشاره: با ورود انسان به دوران مدرنیته، بسیاری از حقوق جدید میان انسانها به رسمیت شناخته شد. یکی از این حقوق، حق برابری انسانی است. ازطرفی، برخی احکام شرعی، در نگاه اول، با این حق در تنافی هستند. تفاوتهای حکمی میان زن و مرد، سید و غیرسید، مسلمان و کافر، شیعه و سنی، و… نمونههایی از این امر هستند. حجتالاسلاموالمسلمین مهدی مهریزی که بیش از سه دهه است پیرامون فقه زنان و تفاوتهای حکمی میان زنان و مردان پژوهش میکند، معتقد است سه جریان در مواجهه با این نابرابریها وجود دارند. او بهترین روش را بازخوانی مجدد ادله فقهی میانگارد؛ بازخوانی که البته همیشه به تغییر حکم شرعی نیز منجر نمیشود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: حق برابری انسانی چیست و چه ابعادی در پی دارد؟
مهریزی: من اینطور میفهمم که برابری انسانها، یعنی انسانها صرفنظر از این ۵ مورد: جنسیّت، نژاد و نسب، جغرافیا، عقاید و باور، و مرتبه اجتماعی؛ یعنی انسانها در برخورداری از مزایای زندگی و عقاید و مقررات برابر باشند. در مقابل، هر چیزی که انسانها را به واسطه این ۵ مورد متفاوت کند، نابرابری است.
این ۵ مورد را به تفصیل عرض میکنم: جنسیّت یعنی زن و مردی؛ نژاد و نسب مثل عرب و فارس بودن، عضویت در این قبیله یا آن قبیله؛ جغرافیای سرزمین، مثل اینکه او اهل مکه است و دیگری اهل مدینه؛ عقاید و باور، مثل کافر و مسلمان؛ رتبه اجتماعی، مثل اینکه این معلم است، این کارگر است، این رئیس است، این مرئوس است.
دررابطهبا این ۵ مورد، اگر در زمینه مزایای زندگی و برخورداریها و قوانین، بین افراد تفاوت گذاشته شود، نابرابری میشود. کلیت حق برابری انسانی، این بود که عرض کردم.
فقه معاصر: بهطورکلی، کدام احکام شرعی، منافی با حقِّ برابری انسانی تلقِّی شده و باید از آنها رفع ید کنیم؟
مهریزی: اینکه شما از کدام احکام شرعی رفع ید کنید، فعلاً محلِّ بحث است. ما فعلاً داریم میگوییم چه چیزهایی ممکن است نابرابری تلقّی بشود؛ یعنی کدام احکام در فقه است که مصداق نابرابری است، تا بعد در مورد اینکه از آنها رفع ید بکنیم یا نکنیم تصمیمگیری کنیم. در فقه، احکامی داریم که با برخی از این اقسام، تنافی دارند؛ مثل احکامی که در جنسیت، بین زن و مرد فرق میگذارد؛ احکامی که در عقاید و باور، بین کافر و مسلمان یا شیعه و سنی فرق میگذارد؛ و احکامی که در نژاد، بین سید و غیر و سید تفاوت میگذارد.
مثلاً وقتی میگوییم سهم سادات در خمس برای سید است و به غیر سید نمیرسد، این حکم، بیانگر تفاوت به سبب نژاد است. یا وقتی میگوییم غیبتکردن از سنّی جایز است و از شیعه جایز نیست، یا حکم دیه و قصاص مسلمان و کافر یکسان نیست، در حقیقت بهخاطر عقاید و باور افراد، بین آنها تفاوت قائل شدهایم. تفاوت بین زن و مرد که بهخاطر جنسیت آنها است هم که فراوان است.
بنابراین، فیالجمله در فقه با احکامی مواجه هستیم که مصداق برخی از این موارد نابرابری هستند؛ اما اینکه در قابل این احکام چه باید بکنیم و چه مواجههای با آنها داشته باشیم، بحث دیگری است که در ادامه گفتگو به آن خواهیم پرداخت.
فقه معاصر: آیا میتوان تفاوتهای احکام زن و مرد در اموری مانند: دیه، ارث، شهادت آنها منافی با حقّ برابری انسان دانست؟
مهریزی: این پرسش شما اختصاص به زن و مرد ندارد و در مورد کافر و مسلمان هم صادق است؛ لذا توضیحات بنده از اینجا به بعد راجع به هر دو مورد است.
واقعیت این است که این موارد در تلقّی عمومی و عقلایی، نوعی نابرابری به شمار میآید. لااقل در دنیای امروز برای مردم قابلپذیرش نیست که بین زن و مرد یا کافر و مسلمان، در احکامشان فرق گذاشته شود. ممکن است در گذشته، بهخاطر فرهنگ عمومی، این تلقی وجود نداشت اما امروز وجود دارد.
عالمان دینی اعم از فقها و غیرفقها، در مقابل این حسِّ نابرابری که در انسانها وجود دارد، چند طریق را پیمودند. یکی، جریان عمومی و رایج است که میتوانیم به آن جریان سنّتی بگوییم. پاسخ این جریان، این است که این تفاوتها، تفاوتهایی دنیایی است، اما خدا در آخرت و در اعمال عبادی، بین زن و مرد و سید و غیر سید فرقی نگذاشته است. این جریان گاهی هم دست به توجیه میزند؛ مثلاینکه: اگر بین زن و مرد فرق است به جهت این است که یک سری خرج و مخارج بر عهده مرد است که به عهده زن نیست، یا مثلاً راجع به سادات، برخی تفاوتها در احکام را بهخاطر حفظ حریم و حرمت پیامبر(ص) میدانند.
در میان این گروه که جریان اول را تشکیل میدهند، برخی نیز معتقدند که ما فلسفه احکام را نمیدانیم؛ بلکه آن را خدایی که انسانها را خلق کرده است و به باطن امور آگاه و آشناست میداند. اما بشر چون هنوز به آن آگاهی تام نسبت به فلسفه احکام نرسیده، لذا برخی موارد را میفهمند و برخی دیگر را نمیفهمد. اما در هر صورت، باید اصل این احکام را پذیرفت و اگر کسی در آنها مناقشه کند دینداریاش مشکل دارد و معلوم میشود که در مقابل خداوند متعال تسلیم نیست. اما بهطورکلی، این گروه، این تفاوتها را میپذیرند.
جریان دوم، جریانی است که توسط روشنفکران دینی دنبال میشود. آنها با یک تحلیل کلی و فرا فقهی میگویند همه این احکام، منافی با حق برابری است و باید کنار گذاشته شوند؛ چون ما از دین یک سری اصول و مبانی را کشف کردیم که انسانها با هم برابر هستند و لذا هر چیزی که مثلاً نابرابر بنماید، یا مختص آن روزگار بوده و یا اینکه فقها در فهم آن اشتباه کردهاند، لذا باید آن را بهکلی کنار بگذارند. این هم یک جریان است که البته غالباً حوزوی نیستند و خاستگاه غیرحوزوی دارند. کسانی مانند دکتر سروش، در این دسته جای میگیرند.
جریان سوم جریانی است که هم حوزوی و هم فقهی است و از آن، به جریان «نواندیشان دینی» تعبیر میکنیم. این جریان، پایگاه حوزوی و دینی دارد و معتقد است ما از قرآن و سنت معتبر، برابری انسانها را فهمیدیم، لذا هر نوع نابرابری میان انسانها، باید مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در فهم آیه، اشتباه صورت گرفته باشد یا روایت به لحاظ سند و دلالت و اموری مانند مخالفت با قرآن، نادرست باشد؛ بنابراین باتوجهبه اینکه این مسائل در دنیای امروز، مورد پرسش مردم است، لازم است دوباره مورد بررسی قرار گیرد. بهعنوان نمونه، در گذشته، اختلاف سن بلوغ در دختر و پسر، مورد توافق بود و کسی مخالفتی نداشت؛ اما امروزه مردم نمیتوانند ۶ سال تفاوت میان این دو سن بلوغ را درک کنند؛ لذا باید ادله مسئله مجدداً بازخوانی شوند.
مثلاً در مورد قصاص زن و مرد، در آیه ۱۷۸ سوره بقره گفته شده است: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى». این آیه در کنار آیه ۴۵ سوره مائده که میفرماید: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْن»، باید در نظر گرفته شود. خداوند متعال در این آیه نمیگوید: برده در مقابل برده؛ بلکه میگوید: جان در برابر جان، چشم در برابر چشم. برخی میگویند اینکه باید آزاد در مقابل آزاد باشد و زن در مقابل زن، یک اصل قرآنی است. این در حالی است که ماجرا چیز دیگری است. آقای جواد علی در کتاب «المفصّل فی تاریخ عرب»، میگوید در عرب پیش از اسلام، یک قاعده بوده که قبایل، طبقات میان خودشان را رتبه بندی میکردند؛ مثلاً یک قبیله گفته بود: زنهای ما مثل مردهای آنهاست، بردههای ما مثل آزادههای آنهاست، چون ما طبقه برتر هستیم. در این فضا، آیه ۱۷۸ بقره نازل میشود و میخواهد این اشرافیت را از بین ببرد. بنابراین آیه اصلاً ناظر به این نیست که در قصاص، ارزش زن، نصف مرد است؛ بلکه میگوید شما فکر میکردید طبقه بالاتر هستید، لذا آدمهای پایین خود را به اندازه آدمهای بالای آنها در نظر میگرفتید و چون فکر میکردید خوب زنها پایینتر هستند و مردها بالاتر هستند، زن قبیله خود را با مرد انها و برده قبیله خود را با آزاد آنها برابر میدانستید؛ در حالی که این گونه نیست و شما اشتباه میکنید؛ برده، برده است؛ زن، زن است؛ و مرد هم مرد است. درحقیقت خداوند میخواهد فهم آنها از طبقات و خودبرتربینی شان نسبت به سایر قبایل را باطل کند. در تفسیر این آیه، هم فقها و هم مفسرین اشتباه کردهاند؛ چون اصلاً به فضای صدور این آیه توجه نکردهاند. وقتی فضای صدور این آیه روشن شد، واضح میشود که تفاوتی بین قصاص زن و مرد وجود ندارد و زن در مقابل زن است و مرد هم در مقابل مرد.
از آن طرف، یک آیه کلی در سوره مائده داریم. سوره مائده آخرین سورهای است که نازل شده است و در روایت اهلبیت است که «ناسخةٌ بین المنسوختین»؛ یعنی هیچ چیز از آن نسخ نشده است. بنابراین وقتی سال نزول سوره بقره را با سال نزول سوره مائده که آخرین سوره نازل شده در قرآن است در نظر بگیریم، متوجه می شویم که باید آیه سوره مائده مبنای عمل قرار گیرد و تفاوتی بین زن و مرد در حکم قصاص وجود نداشته باشد. این، معنای بازخوانی مجدد ادله است؛ یعنی مسئله یک بار دیگر، این بار با دغدغه های جدید، بررسی فضای صدور ادله و همچنین سایر ادله، مورد بازخوانی قرار گیرد.
با بازخوانی مجدد ادله، بسیاری از نابرابریها در احکام از بین میرود و البته ممکن است تعدادی هم باقی بماند که آنها را میپذیریم و فهمش را به خدا واگذار میکنیم.
در مورد مسئله بلوغ دختران نیز همینگونه است و با بازخوانی مجدد ادله به این نتیجه میرسیم که معیار بلوغ، همان حالت تکوینی و طبیعتی دختر و پسر است که علامات تکوینی محقق میشود و سن دخالتی در آن ندارد. شاید وجه اختلاف شدید در سن بلوغ در مذاهب اسلامی که برخی آن را از ۱۴ تا ۱۶ سال گفتهاند نیز همین امر باشد که اساس سن، ملاک نیست.
از پیامبر(ص) نیز نقل شده است که میفرماید: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْه»، چهبسا کسانی مطالبی را نقل میکنند نفرات بعدی بهتر میفهمند که ما مشابه آن را در فقه خیلی داریم. آب چاه را تا زمان محقق میگفتند آب قلیل است، روایتش را هم نقل میکردند ولی متوجه نمیشدند؛ ولی از آن زمان به بعد گفتند: خیر، آب چاه چون متصل به آبهای زیرزمینی است حجم آن ملاک نیست، بلکه اتصالش ملاک است: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَيَّرَ بِهِ»؛ آب چاه گسترده است و چیزی آن را فاسد نمیکند. همین روایت را فقهای قبل از محقق هم داشتند اما این نکته را از آن نمیفهمیدند؛ لذا بازخوانی ادله، امری لازم و ضروری است.
