حق عدالت، تعبیری فنی نیست؛ زیرا عدالت، حکم است نه حق

نظریه اسلامی عدالت، یک مقدار گسترده‎تر است و ممکن است قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی نفیِ ظلم را هم در بر بگیرد؛ یعنی یک نگاه کلی و اساسی به یک موضوعی در یک حوزه‎ای است که باید مبانی کلامی عدالت در آن روشن شده باشد، رابطه عدل و ظلم و اینها به‌صورت ثبوتی و کلامی روشن شده باشد، آثار فقهی آن معلوم باشد، معلوم باشد که در دانش اصول فقه چه نقشی دارد، قاعده است یا اصل است؛ نام مجموع همه اینها را می‎توان نظریه اسلامی عدالت گذاشت
حق عدالت، تعبیری فنی نیست؛ زیرا عدالت، حکم است نه حق

اشاره: حق برابری انسانی یا حق عدالت، تاکنون بیش از آنکه در دانش فقه بحث شده باشد در دانش کلام مورد گفتگو قرار گرفته است. شاید یکی از مهم‌ترین افرادی که در میان فقهای معاصر، سخن از این حق گفته و آن را در فروع متعدد فقهی تطبیق کرده است، مرحوم آیت‌ﷲ صانعی است. تفسیر ایشان از حق عدالت، البته موافقین و مخالفین فراوانی را به خود دیده است. به باور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیف‌ﷲ صرامی، تعبیر «حق عدالت»، اساساً تعبیری نادرست است؛ زیرا عدالت از مقوله حکم است نه حق. او درعین‌حال اما عدالت را به معانی گوناگونی در دانش فقه قابل‌تطبیق می‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پیرامون نسبت حق برابری انسانی و عدالت، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: حق برخورداری از عدالت به چه معناست؟ آیا مراد، عدالت خداوند در حق بندگان است یا حکمرانی عادلانه حاکمیت نسبت به مردم یا رفتار عادلانه شهروندان نسبت به یکدیگر؟

صرامی: اولاً، لااقل در ادبیات فقهی ما، عدالت، به معنای رفتار عادلانه که ظاهر سؤال است، حق نیست؛ بلکه حکم است. البته در یک تقسیم‌بندی کلی، همه مجعولات فقهی را حکم می‌نامیم. حکم به این معنای اعم، دو قسم است: یا حق است یا حکم به معنای اخص (احکام خمسه نزد مشهور). عدالت‌ورزیدن، متعلقِ حکم به معنای اخص است که واجب یا شاید در برخی موارد، مستحب است. حکم عدالت در مثل این جملات در قرآن آمده است: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»(مائده: ۸)، یا «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسان»(نحل: ۹۰). یا فرض بکنید که از آن طرف بیان می‎کنند که ظلم نکنید یا خداوند ظلم نمی‎کند برای اینکه اشاره به این بشود که شما نباید به همدیگر ظلم بکنید. پس ظلم‌نکردن و عدالت کردن حکم است و چون حکم است تعبیر به حق برخورداری از آن، تعبیری فنِّی نیست. ممکن است یک کسی چنین تعبیری کند، اما دارد تسامح می‎کند و در تسامح باید حواسش باشد که این‌طور نیست که بالفرض این حق مثل حق حضانت یا ولایت یا خیلی از حقوق دیگری است که در فقه وجود دارد و احیاناً قابل اسقاط است؛ لذا تعبیر حق برخورداری از عدالت، به نظرم تعبیر درستی نیست و این معنا در بقیه سؤالات به نظرم باید اصلاح بشود.

اما در مورد اصل بحث، به‌عنوان اینکه عدالت حکم است، اولاً باید روشن بشود که نسبت عدالت با برابری چیست؟ آیا در ادبیات اسلامی وقتی می‎گویند عدالت، منظور از آن، برابری است؟ یا اگر منظور نیست آیا اصل این است که عدالت یعنی برابری و مثلاً یک استثنائاتی دارد؟ یا اینکه نه، بلکه عدالت در فرهنگ اسلامی، به معنای رعایت احکام و حقوقی است که در اسلام مشخص شده است؛ چه احکامی که در رابطه انسان با انسان بیان شده، چه در رابطه انسان با خدا، چه رابطه انسان با حکومت، که مجموعه اینها، عدالت در اسلام را محقق می‌کند.

اما برخی عدالت یا نفیِ ظلم را فراتر از ملاک واقعی احکام، موجب اثبات یا نفی احکام گرفته‌اند. البته وقتی اینجا می‌گوییم عدالت و نفیِ ظلم را ملاک گرفتند، یعنی عدالت و نفیِ ظلم عرفی؛ چون عدالت و نفیِ ظلم واقعی به‌صورت کلامی و در واقع و عند الثبوت، یک امر فقهی نیست بلکه یک امر کلامی است و معنای آن، این است که همه احکام الهی مطابق با عدل است و هیچ‌کدام از احکام الهی به‌صورت واقعی و عندﷲ و عند الواقع، ظلم نیست.

مرحوم آیت‌ﷲ آقای صانعی ظاهراً قاعده عدالت را فراتر از ملاک عدالت واقعی در احکام ثابت شده فقهی باور دارند. در کتاب قاعده عدالت که آقای علی‌اکبریان آن را تدوین کرده است و مجموعه‌ای از مصاحبه‎ها است، در آنجا، مصاحبه‌ای هم با مرحوم آقای صانعی وجود دارد و خیلی هم مفصّل است و برخی از آنها هم مکتوب است، یعنی از ایشان سؤال کرده و چون مکتوب جواب داده‌اند اعتبار بیشتری به لحاظ نسبت‌دادن به ایشان دارد. از آن فرمایشات ایشان می‎شود به دست آورد که ایشان قائل به قاعده عدالت است. البته آن قاعده عدالتی که ایشان می‎گویند فراتر از آن توضیحی است که من دادم. من عرض کردم عدالت یعنی خودِ احکام اسلام؛ اما ایشان می‎گوید: فراتر از احکام اسلام در منابع فقهی، عدالت عرفی در هر زمانی، اگر واقعاً عرف عقلایی باشد، نه عرف هواوهوس و فرهنگ نامطلوب از نظر اسلام؛ یعنی نه جایی که فرهنگ غلطی بر آن حاکم است اینها نه، بلکه عرف عقلایی، واقعاً، اگر انسان چیزی را عدالت تشخیص دهد، آن چیز به‌صورت اثباتی، حکم شرعی است و می‌توان آن را به‌عنوان حکم فقهی، در ضمن قوانین آورد.

علاوه بر قاعده فقهی عدالت، مرحوم آقای صانعی، قاعده فقهی  نفی ظلم را هم باور دارند.  حتی این دومی را بیشتر تصریح کردند که در کتاب قصاص، به طور خاص و مفصل، آورده‌اند. در قاعده نفی ظلم، می‌گویند اگر فرض کنیم که حکم شرعی مستند به روایت معتبری، سنداً و دلالتاً باشد ولی عرف این حکم شرعی را ظالمانه می‎بیند، مثلاً فرض کنید دیه عاقله را که می‎گویند یک کسی اینجا زده یک کسی را کشته است بعد یک اقوامی در آمریکا دارد و ممکن است اصلاً همدیگر را ندیده باشند، مثلاً یک پسرعمو دارد که این اصلاً عمو سال‌ها پیش آمریکا رفته و بچه آورده است و حالا این یکی که در تهران بوده این مثلاً زده یک کسی را کشته، بعد بیاییم بگوییم دیه خطای محض این آدمی که زده است، به گردن آن پسرعموی آمریکایی است؛ اگر کسی بگوید: این را امروزه ظلم می‎دانند، مرحوم آقای صانعی این را مشمول قاعده نفی ظلم می‌دانند.

مصداق دیگر قاعده نفی ظلم که مرحوم صانعی به مناسبت بحث آن، قاعده فقهی نفی ظلم را گفته است، رد فاضل دیه مرد از سوی اولیای دم زن مقتول است. می‎گویند اگر مردی، زنی را بکشد و اولیای این زن تصمیم بگیرند که مرد قاتل را قصاص کنند و بکشند، به‌خاطر اینکه دیه زن و مرد با همدیگر فرق دارد، اگر قصاص این مرد را اختیار کنند نه دیه را، می‎گویند ما این مرد را که مثلاً مادر ما را کشته است می‎خواهیم قصاص کنیم و دیه‎اش را نمی‎خواهیم. در اینجا، مرحوم صانعی می‎گویند در روایت معتبر داریم که باید فاضل دیه را بدهند؛ یعنی به‌اندازه نصف دیه مرد باید اولیای این زن، به اولیای قاتل بدهند تا بتوانند آن مرد را قصاص کنند و بکشند؛ اصطلاحاً به این ردّ فاضل دیه می‎گویند. مرحوم آقای صانعی اصلاً به همین مناسبت، قاعده نفی ظلم را مطرح و بحث و استدلال کرده و گفته است وجوب رد فاضل دیه، ظلم است و چون ظلم است، بنابراین، هرچند روایت معتبر هم دارد، ما نمی‎توانیم به روایتش تن بدهیم و باید کنارش بگذاریم؛ چون مخالف با آیاتی است که می‌گوید خداوند ظلم نمی‌کند و ازاین‌جهت می‌شود روایت مخالف قرآن که طبق مبنای اصولی، اعتبار و حجیت ندارد.

علی أی حال، غرض من، ورود در این بحث نبود؛ بلکه منظورم این بود که عدالت، حکم است. از طرفی، نظام کلّی، یعنی کلِّ احکام اسلامی، عادلانه است و از طرفی هم شارع به‌عنوان یک حکم شرعی امر کرده که باید مردم عدالت پیشه بکنند؛ لذا عدالت، حق نیست و تعبیر حق عدالت، تعبیری فنّی نیست.

حال، سؤال شما این است که آیا مراد از عدالت، عدالت خداوند در حقِّ بندگان است یا حکمرانی عادلانه حاکمیت، یا عدالت کردن مردم با هم؟

پاسخ این است که همه اینها هست؛ یعنی هم خداوند به‌صورت عادلانه نسبت به بندگان حکم کرده و همه احکامش عادلانه است و هم حکمرانان به حکمرانی عادلانه مأمور هستند و هم مردم باید با همدیگر به‌صورت عادلانه رفتار کنند. دلیل همه این‌ها، می‌تواند «اعْدِلُوا» و «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» باشد که قبلاً عرض شد. اینها به‌عنوان حکم شرعی مأمور هستند که عادلانه با همدیگر رفتار کنند، اما اسم آن، حق نیست و لذا کسی نمی‌تواند بگوید من از اینکه کسی یا جایگاهی با من به‌صورت عادلانه رفتار کند، گذشتم و اعتراضی ندارم که با من به‌صورت ظالمانه رفتار شود.

فقه معاصر: عدالت به‌عنوان یک حق شهروندی با عدالت به‌عنوان یک قاعده فقهی یا یک نظریه اسلامی، چه تفاوت‌هایی دارد؟

صرامی: عدالت، حق نیست و قاعده فقهی بودن آن را هم از قول مرحوم صانعی توضیح دادم.

فقه معاصر: یعنی در بحث شهروندی آن را قبول ندارید؟

صرامی: قبول دارم ولی حکم است؛ یعنی حاکم مأمور به این است که بین مردم، عدالت پیشه کند. مردم هم مثل بقیه احکام می‎توانند آن را مطالبه کنند؛ منتها حکم را از باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یا حقوق خود را از باب دیگری که حاکم وظیفه‎اش است احکام و حقوق شرعی را در جامعه اجرا بکند و همه مردم هم می‎توانند این را مطالبه کنند؛ اجرای احکام شرعی را ازاین‌جهت می‌توانند مطالبه کنند، نه از جهت اینکه بگوییم حق عدالت. حق به این معنا وجود ندارد؛ اما مثلاً (و در مثال مناقشه نیست) کسی که شرایطش را دارد، می‌تواند حق انتخاب‌شدن یا انتخاب‌کردن را در انتخابات مشروع، مطالبه کند.

اما قاعده فقهی عدالت که من به آن اشاره کردم و بعضی‎ها گفتند و البته من آن را قبول ندارم، آن را در مقالات و کرسی‎ها و نشست‎هایی که داشتیم نقد کرده‌ام ولی قاعده فقهی معنایش همین است که عرض کردم، یعنی اینکه ما بیاییم تشخیص عرف عقلایی از عدل را ملاک اثبات حکم بگیریم. مثلاً در مورد حق‌التألیف، هیچ حکم شرعی یا روایتی برای اثبات آن نداریم، اما به دلیل اینکه حق‌التألیف به‌عنوان یک حکم وضعی عادلانه عرفی فرض گرفته می‌شود (چون قاعده عدالتی که ادعا شده، فقط مربوط به حکم تکلیفی نیست، بلکه احکام وضعی را هم شامل می‎شود)، به‌عنوان یک حکم وضعی عادلانه در جامعه امروزی وجود دارد و لذا یک حکم شرعی است؛ به دلیل اینکه عرف عقلایی جوامع امروز، آن را به‌عنوان یک حق در نظر می‎گیرد و لذا حق‌التألیف ثابت است و احکام فقهی خودش را هم دارد. قاعده فقهی عدالت یعنی این.

اما نظریه اسلامی عدالت، یک مقدار گسترده‎تر است و ممکن است قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی نفیِ ظلم را هم در بر بگیرد؛ یعنی یک نگاه کلی و اساسی به یک موضوعی در یک حوزه‎ای است که باید مبانی کلامی عدالت در آن روشن شده باشد، رابطه عدل و ظلم و اینها به‌صورت ثبوتی و کلامی روشن شده باشد، آثار فقهی آن معلوم باشد، معلوم باشد که در دانش اصول فقه چه نقشی دارد، قاعده است یا اصل است؛ نام مجموع همه اینها را می‎توان نظریه اسلامی عدالت گذاشت؛ یعنی قاعده فقهی می‌تواند زیرمجموعه نظریه اسلامی عدالت باشد. به‌هرحال، نظریه اسلامی عدالت، خیلی گسترده‎تر از قاعده فقهی عدالت است و ممکن است مثلاً اگر قاعده فقهی یک کتاب ۱۰۰ صفحه‎ای باشد، نظریه اسلامی عدالت یک کتاب ۵۰۰ صفحه‎ای بشود که همه جوانب عدالت را و احیاناً مقایسه آن با نظریه‎های عدالت در جوامع امروز را شامل شود.

فقه معاصر: آیا حق برابری انسانی، صرفاً به دنبال مساوی بودن انسان‌ها در حقوق است ولو اینکه این تساوی در ظلم باشد یا آنکه عادلانه‌بودن رفتارها را نیز در بردارد؟

صرامی: نسبت به تعبیر حق برابری، بر فرض که برابری مثل عدالت در نظر گرفته شود، سخن بنده همان است که در تعبیر حق عدالت گذشت. البته برابری به‌طورکلی در اسلام نیست؛ بلکه عدالت و قسط هست که عرض شد حکم است. اما نسبت به اصل سؤال، به نظرم جواب در خود سؤال هست؛ چون روشن است که تساوی در ظلم هیچ‌وقت مرضیِ اسلام نیست. اصلاً ظلم در اسلام منفی، منفور و تقبیح شده است و لذا اینکه ما بیاییم نام تساوی در ظلم را عدالت بگذاریم، حرف باطلی است و درست نیست.

اما به آن معنا که عادلانه‌بودن رفتارها، به مصداق بودن برای «اعْدِلُوا» و «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسان» باشد؛ به این معنا در منابع اسلامی و از جمله در فقه و حتی در آرای فقهی وجود دارد و پیش‌ازاین  گفتم که در یک نظر به این معناست که احکام اسلام باید رعایت بشود و در یک نظر دیگر مثل مرحوم آقای صانعی، این است که غیر از اینکه احکام اسلام همه عادلانه است و باید رعایت بشود آنچه که عرف عقلایی عدل می‎داند نیز هم حکم شرعی است و آنها هم باید رعایت بشود؛ لذا ظلم و نفی ظلم یک کنترل‌کنندگی هم نسبت به بقیه احکام اسلام دارد. این نظر در واقع می‎خواهد بگوید فراتر از احکام اسلامی، به تشخیص عرف عقلایی نسبت به عدل و نسبت به ظلم، ما می‎توانیم دایرۀ ظلم و عدل را گسترده‌تر از احکام شرع بدانیم.

فقه معاصر: آیا حق برابری انسانی با عدالت متفاوت است؟ این تفاوت در چه اموری است؟

صرامی: در مورد حقِّ برابری، اشاره هم کردم که در ادبیات اسلامی و در ادبیات فقهی اصلاً چنین تعبیری به‌طورکلی، نداریم؛ اما در مورد برخی از امور هست؛ مثلاً در روایات و در کتاب‎های فقهی هست که قاضی مکلّف است نسبت به شاکی و مشتکی‌عنه، در برخورد، برابری را رعایت کند که شاید در هیچ نظام حقوقی و قضایی دیگری، به این دقت نیست؛ حتی مثلاً نوع نگاه‌کردنش به این یکی با آن یکی، باید برابر و یکسان باشد. این برابری، جلوه‌ای از عدالت است. این برابری در برخی از حوزه‎ها است.

یا مثلاً که حقّ القسم را داریم؛ یعنی مردی که چند زن دارد، باید شب‌ها و سایر امکانات را بین زن‌های خود، به‌صورت برابر، تقسیم کند. در این مورد، باز هم عدالت به معنای برابری است.

منظورم این است که برابری در موارد خاص شاید مواردش هم خیلی زیاد باشد، مثل برابری در مقابل قانون مگر در برخی موارد استثنا. اما عدالت مورد خاص ندارد و جامع است و همه‌جا جاری است؛ حال یا به همان تعبیری که عرض کردم یا فقط در حدّ احکام یا حتی فراتر از آن مثل نظر مرحوم آقای صانعی که عدالت را جاری و ساری در سراسر نظام فقهی و نظام اسلامی می‌داند.