اشاره: مردمیسازی اقتصاد، نظریهای است که نزدیک به یک دهه از طرح آن در سپهر اقتصادی کشور میگذرد. بیان این نظریه از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی، موجب کاویدن ابعاد گوناگون آن از سوی دانشیان اقتصادی کشور گردید. یکی از این ابعاد، مبانی و پیشفرضهای فقهی این نظریه است. حجتالاسلاموالمسلمین سید حمید جوشقانی، عضو هیئت گروه اقتصاد اسلامی علمی جامعۀ المصطفی، این نظریه را بدون تبیین پیشفرضهای فقهی آن، امری ناتمام میداند. به باور این استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، مفاهیم فقهی اسلامی، نهتنها منافی با مردمیسازی اقتصاد نیست بلکه با برخی خوانشهای جدید، کاملاً بیانگر لزوم این نظریه است. مشروح گفتگوی اختصاصی با دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: نقش دانش فقه در تحقق مردمیسازی اقتصاد چیست؟
جوشقانی: مردمیسازی اقتصاد نهتنها یک راهکار اقتصادی، بلکه یک نگاه توسعهای است که نیاز به هماهنگی بین ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. دانش فقه از جنبه حقوقی و نیز از ناحیه فقه اقتصادی و نیز فقه حاکمیتی میتواند در جریان مردمیسازی اقتصاد کمک کند. ازاینرو نقش دانش فقه در تحقق مردمیسازی اقتصاد را میتوان در چند محور کلیدی بررسی کرد:
۱. تأمین مبانی شرعی مردمیسازی
فقه اسلامی با ارائه اصولی مانند عدالت اقتصادی، منع انحصار (حرمت احتکار)، توزیع عادلانه ثروت (زکات، خمس، انفال) و حرمت ربا، چارچوبی شرعی برای مردمیسازی اقتصاد فراهم میکند. برای مثال، حکم حرمت رانت و انحصار، از تمرکز ثروت در دست گروههای خاص جلوگیری میکند و زمینه را برای مشارکت عادلانه مردم فراهم میسازد. حذف معاملات ربوی و حرام، اقتصاد را به سمت فعالیتهای واقعی، مولد و پاک سوق میدهد که عموماً مردمیتر و دردسترستر هستند.
مثال دیگر، احکام فقهی مانند وجوب کار، حرمت بیکاری و تشویق به صنعت و کشاورزی است که انگیزه برای مشارکت فعال مردم در تولید ملی ایجاد میکند. همچنین، قوانین حلال و حرام در تجارت، بستر سالمی برای فعالیتهای اقتصادی مردمی فراهم میکند.
- ایجاد زیرساختهای مشروع برای مشارکت اقتصادی مردم
فقه با طراحی نهادهایی مانند زکات، قرضالحسنه، شرکتهای مضاربه و مشارکت زمینه مشارکت داوطلبانه مردم را در اقتصاد فراهم میکند.
فقه اسلامی از مدلهای اقتصادی مشارکتی مانند تعاونیها (بر اساس اصل تعاون)، وقف (برای حمایت از بخشهای عمومی) و شرکتهای مضاربه (برای گسترش مالکیت جمعی) حمایت میکند. این نهادها ابزارهای فقهی برای مردمیسازی اقتصاد هستند.
- بازتعریف مالکیت و دارایی در چارچوب عدالت
فقه اسلامی تأکید دارد که انسانها در مقام خلیفه الهی، امانتدار مال هستند. چنین دیدگاهی، زمینۀ نقد سرمایهداری انحصاری و ترویج مشارکت جمعی در اقتصاد را فراهم میسازد.
- تقویت اخلاق اقتصادی در جامعه: فقه نهتنها به قواعد حقوقی بلکه به تربیت اخلاقی افراد نیز توجه دارد (مثل نهی از اسراف، تجملگرایی، فریب در معاملات، رانت خواری). این اخلاقسازی زمینه اعتماد و مشارکت عمومی در فعالیتهای اقتصادی را تقویت میکند.
- محدود کردن تصدیگری دولت
بر اساس نظریه ولایت فقیه، دولت اسلامی نباید در امور اقتصادی دخالت مستقیم داشته باشد، مگر در موارد ضرورت (نظارت مانند تنظیم بازار یا مقابله با انحصار و تسهیلگری). فقه با تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری، به کاهش بوروکراسی دولتی و تقویت بخش مردمی کمک میکند.
- کمک به شفافیت و مسئولیتپذیری اجتماعی
فقه اسلامی بر حقالناس و حفظ اموال عمومی تأکید دارد و هرگونه فساد اقتصادی یا اختلاس را حرام میداند. این اصول، پایهای برای نظارت مردمی بر اقتصاد و شفافسازی مالی است.
فقه معاصر: مردمیسازی اقتصاد، مستلزم چه مبانی و پیشفرضهای فقهی است؟
جوشقانی: مردمیسازی اقتصاد با خصوصیسازی اقتصاد تفاوت دارد. مردمیسازی اقتصاد به معنای افزایش مشارکت عموم مردم در تصمیمگیریها، تصمیمسازیها و فعالیتهای اقتصادی است، بهگونهای که اقتصاد کشور بر اساس اراده و تواناییهای مردم اداره شود و دولت نقش نظارتی، تسهیلگری و زمینهسازی داشته باشد. بهعبارتدیگر، باید عموم مردم فعالیتهای اقتصادی را به عهده داشته باشند، هم فعالیتها توسط مردم انجام شود و هم از ثمرۀ آن برخوردار شوند. و این مستلزم این است که فعالیتهای اقتصادی معطوف به زمینههایی شود که عواید آن به عموم جامعه برمیگردد و مصالح و منافع عمومی را به دنبال دارد؛ برخلاف خصوصیسازی که به دنبال رقابتی کردن و سود بیشتر کسبکردن است. طبیعی است که این هدف فعالیتها را به سمت کالا و خدماتی میبرد که بیشترین سودآوری را داشته باشد.
لذا باتوجهبه مقدمه بالا، در برخی موارد که مالکیت دولتی و همچنین مواردی که مالکیت عمومی مطرح میشود، این پیشفرض فقهی قابلطرح است که دولت با حفظ حق مالکیتش حق اقدام به فعالیت اقتصادی ندارد و هرگونه فعالیت اقتصادی که در نظر دارد باید به مردم سپرده شود. البته دولت نقش نظارتی و تسهیلگری خود را باید انجام دهد. این فرض خود میتواند از سویی، نتیجه، و ازسویدیگر، مبیّن حکم فقهی کراهت اجیرشدن باشد.
مردمیسازی اقتصاد بهعنوان یک الگوی اقتصادیِ مبتنی بر مشارکت عمومی، نیازمند پیشفرضها و مبانی فقهی است که از منابع اسلامی (قرآن، سنت، عقل و اجماع) استخراج میشود. این مبانی، چارچوب شرعی و اخلاقی لازم برای تحقق اقتصاد مردمی را فراهم میکنند. مهمترین این مبانی عبارتاند از:
۱- توزیع عادلانه منابع (نه مالکیت مطلق دولتی/خصوصی)؛
۲- مشارکت عمومی از طریق نهادهای شرعی (تعاونیها، وقف، مضاربه)؛
۳- نقش تنظیمگری دولت (نه مداخله مستقیم)؛
۴- شفافیت و اخلاق محوری در تمام معاملات.
فقه معاصر: آیا برای مردمیسازی اقتصاد، نیازمند تغییر در برخی مبانی و پیشفرضهای فقه اقتصاد هستیم؟
جوشقانی: فقه اقتصاد که بخشی از اقتصاد اسلامی را شکل میدهد. باتوجهبه اینکه اقتصاد اسلامی، اقتصادی مردمی است و تعریف مردمیسازی اقتصاد گذشت؛ بنابراین پیشفرضها و مبانی فقه اقتصادی هم که متأثر از موضوعات اقتصادی است متوجه مسئله مردمیسازی یا به عبارت بهتر مردمی ماندن اقتصاد است. غیر از برخی موارد که طبق حکم ثانوی، لازم است زیر نظر و در ارتباط مستقیم با دولت باشد، در بقیه موارد مقتضی احکام فقهی، اقتصاد مردمیبودن اقتصاد است.
برای توضیح بیشتر مسئلۀ تغییر مبانی فقهی برای تحقق مردمیسازی اقتصاد، نیازمند مرزبندی دقیق میان اصول ثابت فقهی و اجتهاد پویا در مسائل اقتصادی هستیم. یکسری مبانی غیرقابلتغییر (ثابتات فقهی) هستند. برخی اصول فقهی اقتصاد نیز تغییرناپذیرند، مانند:
– حرمت ربا: لذا هر مدل مردمیسازی نباید به بهرهگیری از رباخواری منجر شود.
– مالکیت عمومی انفال: بنابراین در مردمیسازی منابع استراتژیک باید تحت نظارت عمومی باقی بمانند.
– حرمت احتکار و انحصار: مردمیسازی نباید به تمرکز ثروت در گروههای جدید بینجامد.
اما یکسری مبانی، در زمرۀ متغیرات فقهی بهحساب میآیند. برخی مفاهیم فقهی با حفظ اصول، قابلیت تطبیقدادن با اقتصاد مردمی را دارند، مثل توسعه مفهوم «تعاون» دررابطهبا تعاونیهای مدرن (مثل استارتآپهای جمعسپاری) یا توسعه مفهوم دارایی و مال نسبت به «توکنیزه کردن داراییها» یا در اقتصاد دیجیتال، ضابطهسازی فقهی برای مالکیت دادهها و دانش یا استفاده از قراردادهای هوشمند.
مثال دیگر، نگاه به «کارگر» است. در فقه سنتی، کارگر بهعنوان «اجیر» تلقی میشود؛ ولی درصورتیکه مردمیسازی اقتصاد مدنظر باشد کارگر بهعنوان شریک و سهمبر از ارزش ایجاد شده مطرح میشود.
نتیجه اینکه مردمیسازی اقتصاد نهتنها مخالف فقه نیست، بلکه با بازگشت به اصولی مانند «تعاون» و «عدالت»، میتواند احیای اقتصاد اسلامی را محقق کند. اما این فرآیند مستلزم ۱. اجتهاد روشمند توسط فقهای آشنا با اقتصاد مدرن. ۲. تجربهسازی در قالب آزمایشهای عملی و ۳. شفافسازی برای جلب اعتماد عمومی است.
فقه معاصر: آیا میتوان گفت یکی از مبانی مردمیسازی اقتصاد، لزوم کوچکسازی دولت و دخالت حداقلی آن در اقتصاد است؟
جوشقانی: طبق تعریف ارائه شده از مردمیسازی و اینکه دولت در زمینه اقتصاد تنها ناظر و تسهیلگر است، به طور خودکار دولت کوچک میشود؛ ولی اینکه مردمیسازی چنین لازمهای داشته باشد ضرورتاً این تلازم برقرار نیست، زیرا میتواند بخشهایی از اقتصاد دولتی باشد و در عین حالی مردمی باشد، یعنی مردم در روند آن تأثیر مستقیم داشته و از نتایج آن نیز بهرهمند شوند. اما در مورد دخالت دولت باید گفت که بله، مقتضای مردمیشدن، دخالت حداقلی دولت است که به حد نظارت و تسهیلگری محدود میشود. برای مثال، در نظریه سنتی فقهی، دولت اسلامی حق تصدیگری در انفال و منابع عمومی را دارد ولی در نظریه مردمیسازی، دولت باید از مدیریت مستقیم بنگاهها خارج شود، اما نقش نظارتی و تنظیمگری و تسهیلگری خود را حفظ کند.
سؤال اساسیتر این است که آیا فقه موجود، ابزارهای لازم برای این تحولات را در اختیار دارد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی ظرفیتهای فقه موجود و نیاز به نوآوریهای اجتهادی است.
از ناحیه ظرفیت؛ فقه اسلامی دارای مکانیسمهای انعطافپذیری است که میتواند پایهای برای اقتصاد مردمی باشد، مثل ظرفیت عقود مشارکتی که قابلیت تطبیق تعاونیهای مدرن بر آنها وجود دارد، یا استفاده از ظرفیت وقف در وقف تولیدی برای سرمایهگذاریهای مردمی، و مثل ظرفیت صلح و جعاله که میتواند زمینه شرعی قراردادهای نوین (مثل پلتفرمهای اشتراک منابع) را فراهم کند.
بنابراین، فقه موجود، ظرفیت لازم را دارد؛ اما به اجتهاد پویا و همکاری بینرشتهای فقها و اقتصاددانان نیازمند است. نمونههایی مانند «بانکداری بدون ربای دیجیتال» نشان میدهد که فقه میتواند با اقتصاد مدرن همگام شود، اما سرعت این تطبیقپذیری نیاز به شتاب بیشتری دارد.
فقه معاصر: آیا تلاش تاریخی شیعه برای تأمین مالی مرجعیت و حوزههای علمیه از طریق مردم و پرهیز از دخالت حکومت در این امر، گامی در راستای مردمیسازی اقتصاد بوده است یا آن که دلایل دیگری داشته است؟
جوشقانی: در جامعه یک سری سازمانهایی داریم که خدمات آنها حالت فرایندی و تدریجی و استمرار دارد و بهگونهای نیست که زمان تخصیص هزینه تا زمان دستیابی به نتیجه نزدیک باشد و یا حتی در برخی موارد، نتیجه حاصله، ملموس و محسوس برای جامعه نیست. خدمات حوزه علمیه نیز از این قرار است. برخی وقتها حتی نوع خدمات حوزه علمیه مثل تولیدات واسطهای است نه تولیدات نهایی. اما ازسویدیگر اینگونه فعالیتها و خدمات به علل گوناگون امکان فروش و تأمین هزینه را ندارند. تأمین بودجه اینگونه سازمانها یا باید از طرف حکومت باشد یا از طرف مردم و یا سازوکار دیگری برای آن تعریف شود مثلاً تملکاتی که درآمدزایی دارند. راه اول که حکومت و دولت باشد باعث حجیمشدن دولت میشود و بار مالی سنگینی بر دوش دولت میگذارد و ازسویدیگر تکیه مالی مرکزی مثل حوزه علمیه انجام وظیفه دینی این مرکز را در قبال عملکرد دولت تحتتأثیر قرار میدهد. راه سوم هم علاوه بر مشکلاتی که دارد شائبه ورود حوزه علمیه به فضاهای اقتصادی و استفاده از رانت و مسائل دیگر را به وجود میآورد. ازاینرو، تنها گزینه، تأمین مالی از طریق مردم است؛ بنابراین این تصمیم که تأمین مالی حوزههای علمیه و هزینههای پیرامونی آن از طریق مردم باشد و بر دولت تحمیل نشود را میتوان قدمی در جهت مردمیسازی اقتصاد تلقی کرد.
به بیان دیگر، برخی شواهد نشان میدهد که ساختار مالی روحانیت شیعه، ویژگیهایی مشترک با اقتصاد مردمی داشته است:
– منابع مالی مردمی: خمس، زکات، نذورات و وقف، همگی بر اساس مشارکت داوطلبانه مردم تأمین میشدند و نه از طریق مالیاتهای دولتی. این امر، نوعی مالکیت عمومی غیرمتمرکز را تقویت میکرد.
– استقلال از حکومت: روحانیت شیعه باتکیهبر این منابع، از وابستگی به دولتها دوری میکرد و این الگو میتواند بهعنوان نمونهای از اقتصاد خودگردان مردمی در نظر گرفته شود.
بااینحال، انگیزههای اصلی این سیستم مالی لزوماً اقتصادی نبوده، بلکه بیشتر اموری مانند حفظ استقلال دینی، حفظ قدرت مقاومت در برابر حکومتهای سکولار و تداوم ارتباط بین مرجعیت و مردم بوده که جنبه سیاسی، مذهبی و اجتماعی دارند.
