اشاره: مسئله عدالت نه‌تنها سال‌ها و دهه‌ها، بلکه قرن‌هاست که در فقه شیعی مطرح است؛ یک‌بار با اعتراض به چرایی عدم تساوی حقوق مردان و زنان، بار دیگر به بهانه عدم تساوی حقوق مسلمانان و کفار و بار دیگر به دلیل عدم تساوی در تقسیم کمک‌های دولتی از قبیل یارانه به همه مردم. پرسش اصلی اما این است که عدالت چیست؟ آیا عدالت به معنای برابری است تا این پرسش‌ها معنا پیدا کند یا آنکه مقصود از آن، چیز دیگری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی شجریان، سال‌هاست مهم‌ترین دغدغه آموزشی و پژوهشی خود را عدالت قرار داده است. عضو هیئت‌علمی گروه عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معتقد است هیچ عدالت‌پژوهی، عدالت را به برابری تفسیر نکرده است. او البته مشکل و چالش اصلی مسئله عدالت چگونگی تفسیر آن عنوان می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی و پرنکته فقه معاصر با این عدالت‌‍پژوه، به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: حق برخورداری از عدالت به چه معناست؟ آیا مراد، عدالت خداوند در حق بندگان است یا حکمرانی عادلانه حاکمیت نسبت به مردم یا رفتار عادلانه شهروندان نسبت به یکدیگر؟

شجریان: در مورد سؤال اول شما باید این نکته را متذکر بشوم که در متن سؤال از سه گونه عدالت سؤال شده است:

1. عدالت خداوند با بندگان خودش؛
2. عدالت حاکمیت نسبت به شهروندان؛
3. عدالت مردم در روابطی که با هم دارند.

مباحث پیرامون عدالت، از جمله مباحث میان‌رشته‌ای است و دانش‌‎های مختلفی در آن حضور دارند و زوایای مختلف آن را در واقع می‎کاوند. می‎توانیم نسبت به پاسخ این سؤال بگوییم مباحث عدالت در تمام آن سه فرضی که مطرح شده است رواج دارد و در هر سه آنها از عدالت سخن گفته می‌‎شود؛ منتها دانش‌‎های مختلفی متکفّل سخن از این موارد هستند.

در خصوص عدالت خداوند در حقِّ بندگان خودش، دانش‌های کلام و فلسفه اسلامی در بخش الهیات بالمعنی الأخص، عهده‎دار پاسخ به این سؤال هستند. البته امروزه وقتی گفته می‌شود عدالت‌پژوهی، ذهن‎ها منصرف به این قسم از مباحث عدالت یعنی عدالت خداوند نمی‎‌شود، بلکه بیشتر عدالت‌پژوهی در حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی مطرح است که به آن دو شاخه بعدی می‎پردازد. در آن دو شاخه بعدی، به حکمرانی عادلانه حاکمیت با مردم و مردم با مردم اشاره شده است. در این دو حوزه، دانش‌‎های مختلفی بحث می‎‌‌کنند؛ مثل فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق و علوم اجتماعی. به‌صورت خاص، دانش فقه هم در هر دو حوزه بحث دارد. دانش‎های مختلفی که در هر دو حوزه بحث ورود دارند، پاسخ‌هایشان هم نسبت به این دو سؤال مختلف است. شما سراغ هر کدام از این علوم بروید می‎‌گویند در این دو رابطه باقیمانده حقِّ مردم نسبت به حاکمیت و حقِّ مردم نسبت به همدیگر، امری مسلّم است.

البته در دانش کلام، نظریات دیگری هم وجود دارد. برخی اساساً منکر این هستند که بندگان نسبت به خداوند متعال حقی داشته باشند و حق را یک‌طرفه فرض می‎کنند. ایشان بندگان را دررابطه‌با خدا فقط مکلّف محسوب می‎‌کنند نه مُحقّ؛ اگر هم حقی فرض می‎کنند یک حقِّ اعتباری است که خودِ خدای متعال برای خودش وضع کرده است: «کَتَبَ عَلی نَفسِهِ الرَّحمَة»، نه اینکه این حق یک حقِّ واقعی و تکوینی در سرشت رابطه بین خدا و مخلوق قابل تصویر باشد. برخلاف دانش کلام و فلسفه اما، در علوم اجتماعی، سیاسی، فلسفه اخلاق و در علوم مختلفی که به این دو حوزه بعدی می‎‌پردازند می‎توانم بگویم که اختلاف‌نظری وجود ندارد و همگان معتقد هستند که مردم نسبت به حاکمیت حقوقی دارند که باید رعایت بشود؛ کمااینکه مردم نسبت به یکدیگر هم حقوقی دارند که باید رعایت بشود. البته دایره این حقوق باز منحصر به همین دو حوزه باقیمانده نیست، بلکه حوزه‌‎های دیگری هم می‌‎شود ترسیم کرد؛ مثل حقوق حاکمیت نسبت به مردم، حقوق مردم نسبت به نسل‌های بعدی، حقوق حیوانات و مانند آن.

در حوزه حقوق مردم بر حاکمیت، این رابطه، یک رابطه یک‌طرفه نیست؛ بلکه چنانچه مردم نسبت به حاکمیت حقوقی دارند، حاکمیت هم نسبت به مردم حقوقی دارد؛ مثل رابطه حقوق جمادات و حیوانات نسبت به انسان‎‌ها که برخی آن را مطرح می‎کنند؛ یا حقوق بین‌النسلی یعنی مردمانی که در عصر کنونی هستند باید حقوق نسل‌های بعدی را که هنوز موجود نشده‌‎اند را مراعات بکنند.

حاصل مطلب اینکه دایره تصور حق و تصور برخورداری از حق، غیر از آن حوزه اختصاصی به‌اصطلاح کلامی که محلِّ اختلاف است یک دایره متفقٌ علیه و درعین‌حال خیلی گسترده‌‎ای است که در حوزه‌‎های مختلف مطرح می‎شود. عمده در اینجا، چیستی حق و ملاک حق است نه هستی حق؛ یعنی ازاین‌جهت که حقِّی وجود دارد اختلاف‌نظر نیست، بلکه ازاین‌جهت که این حق چیست و چه ملاک‌‎هایی حدود و ثغور آن را تعیین می‌‎کند اختلاف وجود دارد. شما اگر بر مبنای لیبرالیسم با ارزش قائل‌شدن برای آزادی فردی جلو بیایید، حقوق شهروندی را به یک‌شکل تفسیر می‌‎کنید؛ اما اگر بر مبنای اسلام جلو بیایید حقوق شهروندی را به گونه دیگری تفسیر خواهید کرد.

مثلاً امروزه در برخی از جوامع اروپایی، اقلیّت‌‎های جنسی برخوردار از حقوق شهروندی محسوب می‌‎شوند. این حقّ، فرزند فردگرایی لیبرالیستی است که در آن، منافع جامعه و منافع خانواده به آن معنایی که در مکتب اسلام مدّنظر است تصویر نمی‌‏شود؛ اما وقتی در فضای اسلامی قرار بگیریم نمی‌‎توانیم آن حقوق گسترده را مخصوصاً برای بعضی از اقلیّت‌‎های جنسی تصویر کنیم؛ زیرا اقلیّت‌‎های جنسی یک معنای خیلی کلان و گسترده‎ای دارند و هر فردی را با هر انتخاب فردی (Personal choice) و با هر هویّت جنسیّتی (Gender identity) که خودش انتخاب بکند به رسمیت و به اعتبار می‌‎شناسد، بدین صورت که اگر بگوید من دگرجنس‌گرا هستم این دگرجنس‌گرایی‎اش معتبر است، و اگر بگوید من همجنس‌گرا هستم به شرح ایضاً معتبر شناخته می‎‌شود و حقوقی برایش لحاظ می‎‌گردد، اگر بگوید من دو جنسگرا هستم باز هم حقوقی برایش لحاظ می‌‎شود.

مخفف این اقلیّت‌‎های جنسیّتی را «LGVTQPLAS» می‌گویند و آخرش هم پِلاس (+) گذاشتند به این معنا که این فضا باز است. انواع اقلیّت‌‎های جنسیّتی به‌حسب این دو ملاکی که عرض کردم – یعنی انتخاب شخصی و هویت جنسیّتی – معتبر شناخته می‎شوند و برای اینها حقوقی تصویر می‎شود؛ اما در ذیل اندیشه اسلامی، ما نمی‌‎توانیم این گستردگی حقوق را تصویر کنیم؛ حداقل برای برخی از اقلیّت‌‎های جنسیّتی که به لحاظ بیولوژیکی و زیست‌شناختی جنسیّت دیگری شناخته نمی‌شوند، چنین چیزی ممکن نیست؛ مثلاً فرض بفرمایید پزشکان، اطبا یا روان‌شناسان می‎‌گویند هیچ اختلالی در فضای جنسی یا فضای بیولوژیکی یا فضای روانی این فرد وجود ندارد اما درعین‌حال می‎‌گوید من همجنس‌گرا هستم، آیا در باورهای اندیشه اسلامی، به چنین شخصی می‎‌توانیم حق بدهیم؟ قطعاً نمی‌‎توانیم؛ چون این همان چیزی است که در اندیشه اسلامی، لواط و مساحقه محسوب شده و به رسمیت شناخته نمی‎‌شود و ما نمی‌‎توانیم حقّی برای او ترسیم کنیم.

بنابراین، اصلِ وجود حق در این مکاتب مختلف محلِّ تردید نیست اما اینکه حق چیست و بر اساس چه معیارهایی صورت‌بندی می‎شود و حدود و ثغورش به چه شکل است، طبیعتاً در مکاتب فکری مختلف و پارادایم‌‎های فکری مختلف به گونه‌‎های مختلفی تفسیر خواهد شد.

فقه معاصر: عدالت به‌عنوان یک حق شهروندی با عدالت به‌عنوان یک قاعده فقهی یا یک نظریه اسلامی، چه تفاوت‌هایی دارد؟

شجریان: ما باید حقِّ شهروندی را ابتدا معنا کنیم و ببینیم در چه پارادایمی حقِّ شهروندی را مطرح می‎‌‌کنیم و بعد سراغ قاعده فقهی عدالت برویم و ببینیم مقصود ما از این قاعده چیست؟ بسیاری از فقها، احتمالاً قاعده عدالت را به این معنی که مدّنظر سؤال‌کننده است اصلاً قبول ندارند. قاعده عدالتی که در فقه مطرح است یک مسئله خاص در باب معاملات است که مسئله تنصیف را مطرح می‎کند؛ اما قاعده عدالت در نگاه برخی از معاصرین مثل مرحوم شهید مطهری، خیلی معنای گسترده‎ای پیدا می‎‌کند و می‌‎تواند بر همه احکام اجتماعی و سیاسی اسلام و بر فقه اجتماعی و سیاسی ما سایه بیندازد، یعنی منحصر به یک باب خاصی نیست؛ چنانچه در تفسیر قاعده عدالت در بین فقهای گذشته مرسوم بوده است.

پس باید تکلیف خودمان را در حقِّ شهروندی مشخص کنیم که به چه معناست؟ همچنین باید  تکلیف خود را در مورد معنای قاعده فقهی عدالت مشخص کنیم تا بتوانیم به این سؤال پاسخ بدهیم.

اما نکته‌‏ای که من در حاشیه این سؤال می‌‎توانم به‌صورت خیلی مختصر به آن اشاره کنم و در بخشی از حوزه پژوهشی خود هم به آن پرداخته‌ام، این است که حقیقتاً ما از عدالت در فقه رایج و مرسوم حوزه‌‎‎های علمیه بهره‌‎ای نداریم.

یک نگرش این است که بگوییم عدالت همان چیزی است که در نصوص آمده است. اگر این‌گونه بگوییم کلِّ فقه موجود، تبیین عدالت می‎‌شود.

یک گرایش این است که بگوییم عدالت همان چیزی است که در نصوص یا فتاوای معتبر فقهی ما خصوصاً در بین علما مطرح شده است. این گرایش در حوزه وجود دارد و قوی هم هست. این گرایش، نوعی اشعری‌گری شیعی است. البته دقیقاً اشعری‌گری نیست؛ چون حُسن و قبح ذاتی را قبول دارد، کمااینکه حُسن و قبح عقلی را نیز قبول دارد و معتقد است که عقل به حُسن عدالت و قُبح ظلم حکم می‎کند و مسیرش اینجا از اشاعره جدا می‎شود؛ چون اشاعره منکر حُسن و قبح عقلی و در مرحله قبل‎تر، منکر حُسن و قبح ذاتی هستند. این تفاوت علمی بین اشاعره و نگاه رایج فقهی ما وجود دارد که ما حُسن و قبح عقلی را پذیرفتیم و معتقد هستیم حُسن عدالت را عقل تشخیص می‌‎دهد، کمااینکه قبح ظلم را عقل ما عقل مستقل ما تشخیص می‌‎دهد. تا اینجا جدایی بین ما و اشاعره مسلّم است اما وقتی سراغ تعیین مصادیق عدالت می‎‌‌رویم، این پرسش مطرح می‌شود که مصادیق عدالت – و به تعبیر برخی از فقها، جزئیات عدل و ظلم – را چگونه کشف کنیم؟

در اینجا مسیر ما دیگر از مسیر اشاعره جدا نیست؛ بلکه همان‌طور که اشاعره برای کشف مصادیق عدل سراغ نص یا راه‌حل‌های دیگر می‎روند و کاری با عقل مستقل ندارند، ما هم به شرح ایضاً به سراغ نص می‌‎رویم. منظورم از «ما»، گرایش رایج و به تعبیری، تم غالب در فقه ما است. بله، گرایش‌‎های شاذ و یا در حاشیه‎‌‌ای هم وجود دارد که این‌گونه نیست، ولی آن گرایش رایج همین‌گونه است، یعنی سهمی برای عقل برای کشف مصادیق عدالت نمی‎‌‌دهد، لذا دست عدالت دست عدل برای مباحث عدالت بسیار بسته می‌‎شود و در یک چنین فضایی، طرح قاعده عدالت با آن نگاهی که امثال شهید مطهری دارند که می‎‌خواهند بر کلِّ مباحث اجتماعی و سیاسی فقه سایه بیندازد و هر جا که این حکم مخالف با عدالت بود کنارش بگذارد، اصلاً ممکن نیست.

آنهایی که قائل به قاعده عدالت هستند طبیعتاً باید قاعده عدالت را مثل قاعده نفی حَرج محسوب بکنند؛ چنانچه قاعده نفی حَرج هر جایی که حرجی پیش بیاید، می‌‎آید و حکم را بر می‌‎دارد، قاعده عدالت نیز باید یک چنین خاصیتی پیدا کند؛ یعنی هر کجا که به‌حسب اقتضائات زمانی و مکانی، حکمی مستلزم بی‌عدالتی شد باید آن حکم را بردارد و خلاف آن حکم که عادلانه است را مطرح کند.

چنین چیزی در فقه رایج ما تاکنون رواج نداشته است و گرایش‎های نادری در فقه هستند که می‎خواهند به این سمت حرکت کنند؛ مخصوصاً برخی از اساتید معاصر که در تلاش هستند با طرح برخی از عناوین و اصطلاحات، جای پای این روند استنباطی را در فقه باز کنند؛ اگرچه تا این رویکرد تصویب شود و در میان غالب اساتید حوزه علمیه به رسمیت شناخته بشود گمان می‎کنم مسیر بسیار بسیار طولانی وجود دارد و حالا حالاها نمی‌‎توانیم امید داشته باشیم که این اتفاق در سطح غالب جریان فقاهت ما رخ بدهد.

فقه معاصر: آیا حق برابری انسانی، صرفاً به دنبال مساوی بودن انسان‌ها در حقوق است ولو اینکه این تساوی در ظلم باشد یا آنکه عادلانه‌بودن رفتارها را نیز در بردارد؟

شجریان: گرایش‎‌های مختلف عدالت‌پژوهی، مطالعات عدالت را مطالعات برابری و نابرابری محسوب می‎کند؛ یعنی ما در کلان نظریه‌‎های عدالت، یک گرایش معتبر و شناخته شده‎ای نداریم که بگوید عدالت یعنی برابری در همه جهات. البته در مورد گرایش‎‌های فمینیستی آن هم با یک تفسیر خاصی از جنسیت که فمینیست‌ها ارائه می‎‌‌دهند، معتقد هستند که نه‌تنها هر نوع نابرابری و عدم مشابهت بین زن و مرد باید برداشته بشود بلکه این نابرابری بین انواع جنسیّت‎ها و اقلیّت‎‌‌های جنسیّتی باید از بین برود.

اما اگر تفکرات فمینیستی را کنار بگذاریم و وارد تحلیل نگاه عدالت پژوهان بشویم، تا آنجا که من می‌دانم، احدی معتقد به این معنا نیست که عدالت با تحقق برابری در همه ساحات محقق می‌شود؛ چرا که بدیهی است چنین چیزی، خودش به بی‌عدالتی منجر خواهد شد؛ مثلاً اگر در یک کلاس، شما به همه دانش‌آموزان یک نمره بدهید، این کار، ظلم در حقِّ آن دانش‌آموزی است که بیشتر تلاش کرده و زحمت کشیده است؛ یا اگر در یک کارخانه و اداره‎ای به همه کارکنان حقوق مساوی بدهند، با اینکه هم درجه تخصص آنها و هم میزان ساعات حضورشان و هم میزان تلاششان و هم عائله آنها متفاوت است، قطعاً مصداق بی‌عدالتی است.

اساساً پیچیدگی که مباحث پژوهشی عدالت ایجاد کرده است در همین نقطه است. مطالعات عدالت، مطالعات برابری و نابرابری است، نه مطالعات خصوص برابری؛ که اگر این‌طور بود پیچیدگی نداشت و می‎گفتیم عدالت یعنی برابری و مسئله هم حل می‎‌‌شد اما چرا بشر صدها سال و هزاران سال پیرامون عدالت بحث می‎کند و همچنان نقاط ابهام وجود دارد؟ به‌خاطر اینکه عدالت، مطالعات برابری و نابرابری است؛ یعنی عمده بحث در عدالت، تعیین معیارهایی است که باواسطه آن نوع معیارها می‎‌‌شود تشخیص داد که کجا می‌‎توان برابرانه عمل کرد و کجا می‎‌توان نابرابرانه عمل نمود.

بنابراین، اینکه ما عدالت را مساوی با برابری بدانیم دیدگاهی است که اساساً از نظر عدالت پژوهان واضح البطلان است و طرحش معنا ندارد الا اینکه برخی از عدالت پژوهان معتقدند ما می‌‎توانیم عدالت را به یک نوع برابری خاص ارجاع دهیم نه برابری در همه جهات. من این را یک توضیحی بدهم تا رابطه عدالت با برابری بیشتر واضح بشود:

اساساً مادّه عَدَلَ در لغت، با برابری قریب است و قُرب معنایی دارد. وقتی دو چیزی شبیه و مثل هم هستند گفته می‎شود: «هذا عِدلُ هذا»؛ لذا این‌گونه نیست که عدالت هیچ ارتباطی با برابری نداشته باشد، بلکه عدالت با برخی از انواع برابری همپوشانی کامل دارد.

توضیح مطلب اینکه: برابری یک مفهوم ذات تعلّق است؛ یعنی دائماً باید با متعلّق خودش معنا بشود و إلا معنای دقیقش درک نمی‎شود؛ مثل‌اینکه بگوییم: ایران ارتباط دارد! در اینجا سریع سؤال می‌‎شود که ایران با کجا ارتباط دارد؟ چون ارتباط، یک مفهوم ذات تعلّق است؛ لذا باید تعیین کرد که ارتباط در کجاست؟

یا مثل عشق و محبت که باید تعیین کرد در کجاست؛ لذا ما همان‌طور که در کنار عشق و محبت می‎توانیم نفرت داشته باشیم، در کنار ارتباط هم می‎‌توانیم انقطاع و عدم ارتباط داشته باشیم. برابری هم همین‌طور است؛ وقتی می‎گوییم الف و ب برابر هستند باید سؤال کرد که این برابری در چیست؟ آیا این برابری در همه جهات است یا برابری در جهتی خاص است؟

برابری در همه جهات خیلی مشکل است. برخی از مبانی فلسفی معتقد به این هستند که اساساً هر فردی تشخّص خودش را دارد و با دیگری نمی‎‌‌شود او را از همه جهات برابر محسوب کرد، بلکه یک خصوصیات ممیّزه‎ای بین اینها وجود دارد؛ اما درعین‌حال می‌توانیم حکم به برابری کنیم و بگوییم مثلاً زید و عمرو با هم برابر هستند؛ اما اگر حکم کردیم سریع باید سؤال کنیم که این برابری در چه جهتی است؟ مثلاً برابر در دین، مذهب، قد، جنسیت، وزن و… هستند؛ پس باید جهت برابری را مشخص کرد.

اگر ما بگوییم عدالت یعنی برابری در همه جهات، قطعاً این معنا غلط است و کسی هم به آن معتقد و ملتزم نیست؛ اما اگر بگوییم عدالت یعنی برابری در جهتی خاص، این حرف گفتنی است، کمااینکه علامه طباطبایی و شهید مطهری این مضمون را دارند که عدالت یعنی برابری افراد در بهره‎مندی از استحقاق‎‌‌های خودشان. ما اگر افراد را در شرایطی قرار بدهیم که همه آنها به حقِّ خودشان برسند این هم عدالت است و هم برابری؛ برابری است در ایصال به حقوق شایسته؛ پس عدالت به برابری بازگشت اما به یک برابری خاص نه به یک برابری مطلق از همه جهات. عدالت یعنی اینکه ما همه را از حقوق شایسته خودشان بهره‌‎مند کنیم.

بعد آقای مطهری می‌فرماید: از اینجا معلوم می‎‌‌شود که عدالت به معنی مشابهت نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که ما اگر به همه افراد حقوق مشابه و مثل هم دادیم، عادلانه برخورد کرده باشیم؛ خیر، ما باید به همه افراد، حقوقی را که شایسته‌اند بدهیم و اگر چنین کنیم، بین آنها برابری ایجاد می‎شود، ولی از یک جهت خاص، نه از همه جهات؛ برابری از چه جهتی؟ برابری از جهت وصول به حقوق شایسته. باتوجه‌به این نکته، ممکن است در یک اداره‎ای حقوق متفاوتی به کارمندان داده بشود اما به هر کس به‌اندازه شایستگی او حقّی داده شده است؛ در اینجا، میزان حقوق‌ها نابرابر است اما درعین‌حال همه برابر هستند، در چه؟ در اینکه به حقِّ شایسته خودشان رسیده‌اند.

پس ما می‎‌‌توانیم عدالت را به برابری برگردانیم اما به یک برابری خاص؛ اما اگر بخواهیم عدالت را به برابری مطلق در همه جهات برگردانیم چنین چیزی پذیرفتنی نیست.

بنابراین، در اینکه آیا ما حقوق برابر انسانی را با عدالت متفاوت می‎‌‌دانیم یا نمی‌دانیم، باید گفت: اگر مقصود ما از برابری، مشابهت باشد، طبیعتاً این عین ظلم است و عدالت نیست، چون افراد به حقوق شایسته خودشان نمی‌رسند؛ اما اگر مقصود از برابری، وصول به حقوق شایسته باشد، بله، این عین عدالت است و تفاوتی ازاین‌جهت وجود ندارد.