فقهای مخالف حق کرامت، نگران فروپاشی نظام فقهی هستند

در عصر جدید هم دعواهایی که در دوران مشروطه میان عالمان موافق مشروطه و مخالفانش رخ دارد و مطرح‌شدن فروع‌های مختلف فقهی در ارتباط با آن و بعد، تجربه مشروطه، نوعی ترس و هراس را در پذیرش مباحث مرتبط با گفتمان کرامت که به اشتباه امری وارداتی و ناشی از ایدئولوژی غربی دانسته می‌شد، ایجاد کرد.
فقهای مخالف حق کرامت، نگران فروپاشی نظام فقهی هستند

اشاره: حق کرامت که از مطرح‌شدن آن به‌عنوان حق «انسانی» و نه «ایمانی» و همچنین به‌عنوان یک قاعده فقهی، چند سالی بیشتر نمی‌گذرد؛ همان‌قدر که موافقان جدی‌ای دارد، مخالفان سرسختی را نیز فراروی خود می‌بیند. موافقان، به آیات قرآن و روح دین استدلال می‌کنند و مخالفان، نصوص مخالف آن را به میان آورده و از برچیده‌شدن ساختار دیرین فقه، اظهار نگرانی می‌کنند. دکتر عبدالمجید مبلغی اما معتقد است اختلاف بر سر حق کرامت، هم ریشه‌های دیگری دارد و هم پذیرش آن، پیامدهای فراوانی را به دنبال خواهد داشت. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در این گفتگوی اختصاصی، از چالش‌های فقهی پذیرش حق کرامت انسانی می‌گوید.

فقه معاصر: حق کرامت چیست و چه ابعادی دارد؟

مبلغی: حق کرامت انسانی به‌صورت مشخص مبتنی بر این رویکرد مهم است که هر انسان دارای ارزش ذاتی و وجهی از شرافت است که او را مستحق احترام، عدم اهانت و به یک معنا، برخورداری از مجموعه‌ای از حمایت‌ها و فرصت‌ها می‌کند. اگر بخواهیم از زبان فقهی هم استفاده بکنیم، باید بین سه مسئله یا نکته، تفکیک و تمایز قائل شویم: کرامت به‌عنوان صفتی وجودی و برآمده از امری وجودی و الهی، یعنی آنچه خدا به انسان داده؛ کرامت به‌عنوان قاعده اخلاقی عام؛ و کرامت در چارچوب حق کرامت که یک موقعیت حقوقی الزام‌آور در نظامات حقوقی و فقهی است.

بنابراین، کرامت، دارای ابعاد مختلفی است. از طرفی، هم می‌توان به آن، از منظر درون دینی و تمسک به آیات و روایات نگریست و هم از منظر برون دینی.

از بُعد کلامی، اثبات کرامت، درحقیقت اثبات صفتی از صفات انسانی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده است.

از منظر اخلاقی، پذیرش حق کرامت، به معنای لزوم احترام افراد و جامعه به سایر انسان‌ها است. این احترام انواع مختلفی دارد که از منع از اهانت به دیگران تا منع از تحقیر و منع از شکنجه و به‌طورکلی، منع از نادیده‌گرفتن همه حقوق پایه‌ای و بنیادین را شامل می‌شود.

بُعد حقوقی و قضایی کرامت، شامل مسائلی نظیر حق حیات، حق برخورداری از مصونیت بدنی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق منع تعقیب قضایی و مسائلی ازاین‌دست می‌شود. به طور مشخص، هر جا که تعرض به یکی از شئون انسانی را به لحاظ حقوقی ممنوع می‌کنیم در حقیقت داریم از بُعد حقوقی حق کرامت دفاع می‌کنیم.

برای کرامت می‌توان بُعد سیاسی یا حتی شهروندی نیز قائل شد؛ مثل آنجایی که از حق مشارکت، حق عدم تبعیض در نهادهای عمومی و ساختارهای دیوان‌سالارانه و فن‌سالارانه سخن گفته می‌شود.

حتی می‌توان از  بُعد اجتماعی و اقتصادی هم سخن گفت؛ مانند حق بهره‌مندی از نیازهای حداقلی زندگی در حوزه مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی.

فقه معاصر: آیا آیه «لقد کرّمنا بنی آدم» به‌عنوان مهم‌ترین دلیل پذیرش حق کرامت، در مقام بیان و اطلاق و نفی کرامت از غیر بنی‌آدم بوده یا اینکه صرفاً یک بیان توصیفی و غیراحترازی و غیرمطلق است؟ هر یک از این امور، به چه بیانی، قابل‌اثبات است؟

مبلغی: در آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»، بحث بر سر این است که آیا این آیه می‌خواهد یک قانون و حکم دینی را اعلام کند یا صرفاً یک توصیف و یادآوری از لطف خدا است؟ به زبان دیگر، آیا آیه دارد می‌گوید انسان‌ها حق کرامت دارند و طبعاً و طبیعتاً باید این حق محترم دانسته شود و بعد پیامد این حقمندی و بهره‌مندی از حق در زوایا و جوانب مختلف زیست حقوقی و فقهی ما تعقیب و تقریر می‌شود یا اینکه دارد می‌گوید خدا انسان را محترم آفریده و این یک قانون شرعی نیست بلکه یک یادآوری و توصیف است.

دیدگاه اول، آیه را به‌عنوان یک قانون و اصل دینی و در واقع یک قاعده کلی فقهی لحاظ می‌کند. طبق این برداشت از آیه، می‌توان اهانت، شکنجه، تحقیر و رفتار غیرانسانی را غیرجایز دانست. حتی ممکن است کسی آیه را به این معنا در نظر بگیرد که همگان از یک احترامی برخوردارند. البته در تقریر نحوه دلالت آن، بحث‌های مفصلی می‌شود مطرح کرد. در دفاع از این رویکرد می‌شود گفت که «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» عام است و شامل همه فرزندان انسان می‌شود. همچنین آیات دیگری هم هستند که مضامینی شبیه به آن دارند، مثل «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ». ازطرفی، روح کلی اسلام نیز بر حفظ حرمت انسان قرار گرفته است و قواعدی مثل لزوم حفظ حرمت مؤمن در آن وجود دارد؛ بنابراین ما با یک اصل کلی و الزام‌آور حقوقی و فقهی مواجه هستیم.

اما اگر بخواهیم آیه را صرفاً توصیفی در نظر بگیریم، آنگاه گویا خداوند دارد واقعیتی را توصیف می‌کند و می‌گوید انسان از نظر آفرینش یا عقل یا مثلاً امکانات یا قدرت، یک خصلتی به نام کرامت دارد اما این خصلت، به معنای ترتب آثار حقوقی و فقهی بر آن نیست؛ بلکه صرفاً بیان یک واقعیت در انسان است. شاهد بر آن، ساختار خبری و غیردستوری جمله است.

البته من با نظر اول بیشتر موافقم؛ زیرا اگر کرامت، امری ذاتی برای انسان باشد امکان ازبین‌رفتن و زدودنِ آن نباید وجود داشته باشد؛ درحالی‌که در آیاتی مانند آیه «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»، به‌عنوان امری زائل شدنی مطرح شده است.

در اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود که آیا فقط انسان‌ها گرامی دانسته شده و حائز کرامت هستند یا آنکه حیوانات، فرشتگان و موجودات دیگر نیز از این کرامت برخوردار هستند؟ پاسخ این است که در این آیه، از موجودات دیگر، نفی کرامت نشده است و لذا ممکن است آنها نیز دارای کرامت باشند.

فقه معاصر: در صورت توقیفی بودنِ کرامت و لزوم تعریف آن توسط شارع مقدس، آیا پذیرش این حق، اساساً تفاوتی را در احکام شرعی موجب می‌شود؟

مبلغی: اگر مفروض ما توقیفی بودن کرامت باشد و اینکه شارع، محتوا و مصادیق کرامت را مشخص کرده است، مسئله دو صورت پیدا می‌کند:

  1. اگر بگوییم کرامت توقیفی است و شارع صریحاً برخی مصادیق و احکام متعلق به آن را تعیین کرده، طبعاً آنچه مشخص شده بی‌بروبرگرد الزام‌آور خواهد بود و باید لحاظ شود. مثلاً اگر نصوصی باشد که منع تحقیر یا منع تعذیب را به‌صراحت بیان کرده باشد، باید طبق آنها عمل شود.
  2. اگر بگوییم این توقیفی بودن به این معنا است که شارع صرفاً اصل کلی کرامت را اعلام کرده اما لزوماً و در واقع به تفصیل مصادیق را مشخص نکرده، آن وقت این اصل به‌عنوان یک قاعده تشریعی کلی عمل می‌کند که طبعاً در فرآیند اجتهاد، جهت استنباط را معین می‌کند.

آنچه مهم است آنکه کرامت توقیفی، به‌مثابه یک قید تفسیری یا مقاصدی در اجتهاد به کار گرفته می‌شود. پذیرش توقیفی بودن کرامت می‌تواند زمینه‌ساز تأمل‌ورزی‌های تازه در جوانب مختلف رویکردهای حقوقی و فقهی ما در دستگاه فکرمان باشد. از این چشم‌انداز می‌توان به مسائلی مثل قواعد بازدارنده شکنجه و حق دادرسی منصفانه، با لحاظ کرامت به‌مثابه امر توقیفی که تعریف و مضمونش توسط شارع معین و مقرر شده، دوباره اندیشید.

فقه معاصر: در صورت عرفی بودنِ کرامت و لزوم تعریف مفهوم و تشخیص مصادیق آن توسط عرف، آیا پذیرش این حق، منجر به عرفی شدن دین و عدم نیاز به شریعت نمی‌گردد؟

مبلغی: این سؤال درباره عواقب عرفی دانستن کرامت است. پر واضح است که چنین رویکردی، نوعی انعطاف تطبیقی و امکان گشوده‌تر تطبیقی را پیش‌روی ما فراهم می‌آورد؛ یعنی اگر کرامت را به عرف واگذار کنیم ای‌بسا بتوان گفت مزیت مهم این رویکرد است که ما می‌توانیم نسبت فقه با تحولات اجتماعی را در چشم‌انداز نحوه فهم و شیوه مواجهه با مفهوم کرامت به شیوه‌ای منعطف و پیشروانه، فهم و تعریف بکنیم.

منتها نباید فراموش کنیم که عرف نمی‌تواند نص صریح شرعی را کنار بگذارد و با آن مقابله کند و به یک معنا عرف نمی‌تواند حکم شرعی را خنثی کند؛ بنابراین در چنین فهمی از کرامت، باید به چندوچون قرارگیری آن در معرض نصوص اندیشید و در واقع این را لحاظ داشت که آنچه از نصوص برمی‌آید حوزه پذیرش کرامت را بر ما مقرر می‌کند. در واقع، این واگذاری به عرف، یک فضای خالی و مُجوَّف و فارغ از حساب و کتابی را پیش‌روی ما ایجاد نمی‌کند که نتوانیم به نص مراجعه کنیم.

فقه معاصر: دلیل عدم طرح و عدم‌پذیرش این حق توسط فقهای غیرمعاصر و بسیاری از فقهای معاصر چیست؟

مبلغی: می‌توان در پاسخ به این پرسش، از دلایل مفهومی (conceptualization) و مشخصاً از اختلاف در معنای واژه‌ها و نظام مفهومی عصر قدیم و عصر جدید یاد کرد. ما می‌دانیم که در زبان فقهی کلاسیک، حق که در قالب حق‌ﷲ یا حقوق العباد و مسائلی ازاین‌دست، بُعد معناشناختی پیدا کرده و عمدتاً در چارچوب مفاهیم دینی و تکلیفی ظاهر می‌شود؛ ولی مفهوم مدرن حقوق یا rights در انگلیسی یا Recht در آلمانی، به معنای ادعای حقوقی فرد در برابر نهاد عمومی است که با الزام‌آور شدن یا بودنش در قالب قانون مدنی و قوانین مدنی و قانون اساسی، معنا پیدا می‌کند. در اینجا ما با یک ساختار متفاوت زبان‌شناختی مواجهیم. به زبان دیگر، در فقه سنتی، حقوق به‌صورت متناظر با واجبات و الزامات مانند حق مؤمن بر دیگری تکلیف دیگری مطرح می‌شود،  نه به‌صورت حق فردی و در واقع ناظر بر نسبت فرد با ساختارهای اجتماعی و قانونی و نهادین که به یک معنا دولت باید آن را تضمین کند نیست. همین سبب می‌شود که کرامت به‌مثابه حق کرامت آن‌گونه که ما امروز می‌فهمیم در دانش فقه و در میان گذشتگان، به‌صراحت بیان نشده باشد.

نکته دیگر این است که اساساً نظام فقهی سنتی ما عمدتاً تکلیف‌محور و ناظر بر تکلیف مکلفان است و سخن از چه باید و چه نباید کرد به میان می‌آورد که در کنه‌اش امر تکلیفی قرار دارد. این نگاه وظایف را برجسته می‌کند تا حقوق فردی را. باز در یک بازگشت به منابع و متون، می‌توان دریافت که گویا کرامت به‌عنوان یک صفت الهی یا اخلاقی برای انسان طرح و فهم می‌شده و یک فضل و رتبه آفرینشی دانسته می‌شده است؛ اما انتقال از این حجت اخلاقی یا مزیت آفرینش به امر الزام‌آور حقوقی، آن گاه شدنی به نظر می‌رسد که ما درکی از نهادمندی مدرن داشته باشیم؛ امری که به این معنا در ذهنیت فقهای قدیم نبوده است.

در عصر جدید هم دعواهایی که در دوران مشروطه میان عالمان موافق مشروطه و مخالفانش رخ دارد و مطرح‌شدن فروع مختلف فقهی در ارتباط با آن و بعد، تجربه مشروطه، نوعی ترس و هراس را در پذیرش مباحث مرتبط با گفتمان کرامت که به‌اشتباه امری وارداتی و ناشی از ایدئولوژی غربی دانسته می‌شد، ایجاد کرد.

نکته دیگر، نگرانی از اختلال در سایر احکام فقهی است. پذیرش حضور گسترده مفهوم کرامت به‌مثابه یک قاعده، این نگرانی را در میان فقها به وجود می‌آورد که مبادا منجر به اختلال در آن فهم کلاسیک و سنتی از فقه و نوعی فروپاشی نظام فقهی گردد. این امور  سبب شد که توجه به این حق آن‌گونه که بایدوشاید، به‌صورت جدی و پراهمیت بروز و ظهور پیدا نکند.