اشاره: حق برابری انسانی، در نگاه اول، امری روشن، بدیهی و مطابق فطرت بشری است. اما وقتی عمیقتر به آن نگاه میکنیم، با این پرسش مواجه میشویم که آیا انسانهایی که از نظر استعداد، سن، جنسیت و سایر امور با یکدیگر تفاوت دارند، باید حقوق یکسانی را داشته باشند. دستکم در دانش فقه، یکسان بودنِ همه حقوق میان همه انسانها پذیرفته نشده است. حجتالاسلام محمدجواد احمدخانی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی، چالشهای فقهی پذیرش حق برابری انسانی را به بحث گذاشته است.
در دهههای اخیر، گفتمان حقوق بشر و مفاهیم برآمده از آن، به یکی از جدیترین و پیچیدهترین حوزههای تماس و گاه تقابل میان سنت فقهی اسلام و اندیشه مدرن تبدیل شده است. در کانون این گفتمان، اصل «برابری انسانی» قرار دارد؛ اصلی که بر اساس آن، تمامی انسانها فارغ از هرگونه تمایز نژادی، جنسیتی، دینی یا عقیدتی، در کرامت و حقوق بنیادین برابرند. این اصل که در اسناد بینالمللی حقوق بشر تبلور یافته و به سیره غالب عقلای دوران معاصر تبدیل شده است، نظام حقوقی اسلام را با پرسشهای بنیادین مواجه میکند.
فقه اسلامی که نظامی جامع برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی بر اساس منابع وحیانی است، در ابواب مختلف خود، بهویژه در حوزههای حقوق خانواده، ارث، قضاوت، شهادات و حقوق سیاسی، تفاوتهایی حقوقی میان زن و مرد و همچنین مسلمان و غیرمسلمان قرار داده است. این تفاوتها که بر اساس نصوص صریح قرآن و روایات و اجماع فقها تثبیت شدهاند، در نگاه اول، با مفهوم مدرن «برابری مطلق» در تعارض به نظر میرسند.
این تعارض ظاهری که در جای خود جواب داده شده است، منشأ شکلگیری چالشهای عمیق فقهی و کلامی شده است که اندیشمندان مسلمان، اعم از فقهای سنتی و نواندیشان دینی را به تأمل و پاسخگویی واداشته است. پرسش اصلی این است که فقه معاصر چگونه میتواند و باید با این مفهوم «مُستحدث» مواجهه کند؟ آیا ظرفیتهای دروندینی برای پذیرش و تطبیق این اصل وجود دارد یا تفاوت مبانی بهگونهای است که هرگونه تلاش برای انطباق را ناممکن میسازد؟ آیا میتوان با استناد به کلیاتی همچون «عدالت» و «کرامت» که در متون دینی مورد تأکید قرار گرفتهاند، در احکام جزئی که به نظر تبعیضآمیز میآیند، بازنگری کرد؟
- چیستی و ابعاد «حق برابری انسانی»
پیش از ورود به تحلیل چالشهای فقهی، ضروری است که مفهوم «حق برابری انسانی» آنگونه که در گفتمان معاصر مطرح است، بهدقت تعریف و ابعاد آن مشخص شود. عدم تفکیک این ابعاد، اغلب منجر به خلط مبحث و ارزیابیهای نادرست میشود. بر اساس ادبیات حقوقی موجود، این حق را میتوان در چهار لایه اصلی تحلیل کرد:
۱. برابری ذاتی و کرامت انسانی: این بُعد، بنیادینترین لایه برابری است و به این معناست که همه انسانها در اصلِ «انسان بودن» و ارزش ذاتی مشترک هستند. این برابری، منشأ و خاستگاه سایر حقوق است و تفاوت در رنگ، نژاد، جنسیت یا عقیده، این ارزش ذاتی را مخدوش نمیکند. این مفهوم با آموزه اسلامی «کرامت ذاتی انسان» که در آیه ۷۰ سوره اسراء (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ) تجلی یافته است، قرابت معنایی بسیار نزدیکی دارد و نقطه اشتراک اولیه میان دو گفتمان فقهی و حقوق مدرن محسوب میشود.
۲. برابری در برابر قانون: این بُعد به جنبه اجرایی و قضایی حقوق اشاره دارد و به این معناست که قوانین باید بهصورت یکسان و بدون جانبداری بر همگان اعمال شوند. هیچ فرد یا گروهی نباید به دلیل ویژگیهای هویتی خود از حمایت قانون محروم شود یا فراتر از آن قرار گیرد. این اصل، لازمه تحقق عدالت قضایی است و با کلیات فقهی مانند «قسط» و «عدل» سازگار به نظر میرسد، هرچند تطبیق مصداقی آن با برخی احکام خاص، محل تأمل است.
۳. برابری فرصتها: این بُعد ناظر به حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و تأکید دارد که همه افراد باید فرصتهای برابر برای رشد، شکوفایی استعدادها و دستیابی به موقعیتهای مختلف را داشته باشند. هدف در اینجا، حذف موانع تبعیضآمیز و ساختاری است که راه را برای پیشرفت برخی گروهها مسدود میکند. باید توجه داشت که برابری فرصتها به معنای نفی تفاوتهای طبیعی یا یکسانسازی نتایج نیست، بلکه به معنای ایجاد بستری عادلانه برای رقابت و تلاش است.
۴. برابری در حقوق اساسی: این بُعد، مناقشهبرانگیزترین لایه در مواجهه با فقه است. مقصود از آن، برابری و عدم تمایز در حقوق بنیادین شهروندی، مانند حق حیات، آزادی بیان و عقیده، حق مشارکت سیاسی (مانند حق انتخابشدن برای تمام مناصب)، و حقوق خانواده (مانند ارث، طلاق و حضانت) است. چالش اصلی دقیقاً در همین نقطه بروز میکند؛ زیرا فقه اسلامی بنا بر مصالحی در برخی از این حوزهها، حقوق و تکالیف مشابهی برای همه گروهها (بهویژه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان) در نظر نگرفته است. بنابراین، نزاع اصلی فقه با «برابری ذاتی» نیست، بلکه با تعمیم این برابری به «برابری در تمامی حقوق اساسی» است که در گفتمان مدرن بهعنوان لازمه منطقی آن تلقی میشود.
- چالش ادله نقلی و امضای سیره عقلاً
یکی از محوریترین مباحث در این زمینه، به چگونگی استدلال به ادله نقلی (آیات و روایات) و اعتبار «سیره عقلای معاصر» بازمیگردد.
طرفداران تطبیق فقه با برابری مدرن، به مجموعهای از نصوص دینی استناد میکنند که بر برابری انسانها در اصل خلقت و نفی تبعیضهای مبتنی بر رنگ و نژاد تأکید دارند. آیه ۱۳ سوره حجرات: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» و روایت مشهور نبوی «النَّاسُ کُلُّهُمْ سَوَاءٌ کَأَسْنَانِ الْمِشْطِ» (مردم همگی مانند دانههای شانه برابرند)، از جمله مشهورترین این ادله هستند. از منظر این گروه، این نصوص، روح حاکم بر شریعت را که همان نفی امتیازات ظاهری و تأکید بر کرامت انسانی است، به نمایش میگذارند و باید بهعنوان اصول حاکم بر سایر احکام جزئی در نظر گرفته شوند.
مشکل اصلی از اینجا آغاز میشود که «حق برابری» با ابعاد گسترده امروزی آن (بُعد چهارم مذکور در بخش قبل)، یک مفهوم و سیره مستحدث است که در زمان شارع و فقهای متقدم سابقه نداشته است. در اصول فقه براساس نظر مشهور، «سیره عقلاً» در صورتی میتواند بهعنوان دلیل شرعی معتبر باشد که استمرار داشته و به زمان معصوم(ع) متصل باشد و بتوان «امضای شارع» را از طریق عدمردع (منعنکردن) ایشان احراز کرد.
اگر بخواهیم در باب برابری، به سیره عقلاً تمسک کنیم یک مانع اساسی وجود دارد و آن، وجود نصوص صریح و خاصی است که احکام متفاوتی را برای گروههای مختلف تشریع کردهاند. بهعنوانمثال، آیات مربوط به ارث (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ)، دیه، و روایات مربوط به شرایط قضاوت، شهادت یا ولایت، بهصراحت تفاوتهایی را میان زن و مرد یا مسلمان و کافر بیان میکنند. از منظر این فقها، این نصوص خاص، خود به منزله «ردع» و منع شارع از پذیرش برابری مطلق هستند. در چنین شرایطی، سکوت شارع در برابر یک سیره فرضی آینده، در مقابل نصّ خاص و صریح، فاقد اعتبار اصولی است. بهعبارتدیگر، شارع پیشاپیش نظر مخالف خود را با برابری در این حوزههای مشخص اعلام کرده است.
برخی نواندیشان دینی با طرح نظریه «مقاصد الشریعه» و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر، استدلال میکنند که احکام متفاوت مذکور، ناظر به مصالح و شرایط تاریخی – اجتماعی دوران نزول وحی بودهاند. از این دیدگاه، هدف غایی شریعت، تحقق عدالت است و اگر سیره قطعی عقلای یک عصر، «برابری» را مصداق بارز و لازم عدالت بداند، میتوان این سیره را با استناد به روح کلی شریعت و مقاصد آن، مورد امضای شارع دانست. این رویکرد، هرچند راه را برای تغییرات گسترده باز میکند، اما خود با چالش تعریف دقیق مقاصد و تعیین مرز میان احکام تأسیسی و امضایی روبروست.
- نزاع دو رویکرد توقیفی یا عرفی بودن برابری
جدال بر سر پذیرش یا عدمپذیرش حق برابری مدرن را میتوان در قالب تقابل دو مبنای کلان در معرفتشناسی فقهی صورتبندی کرد: آیا مفهوم «برابری عادلانه»، امری توقیفی است یا عرفی؟
بر اساس دیدگاه توقیفی بودن، تعریف عدالت و برابری و تعیین حدود و ثغور آن، امری در انحصار شارع مقدس است و عقل بشری بهتنهایی قادر به درک تمام جوانب و مصالح آن نیست. از این منظر، پذیرش اصل برابری در کرامت ذاتی، لزوماً به معنای تشابه و یکسانی در تمامی حقوق و تکالیف نیست. شارع حکیم، بر اساس تفاوتهای تکوینی و تفاوت در نقشها و مسئولیتها، حقوق و تکالیف متفاوتی را وضع کرده است. تفاوتهای حقوقی موجود در فقه (مانند تفاوت در ارث یا دیه)، از منظر این دیدگاه، «تبعیض» به معنای ظالمانه و منفی آن نیست، بلکه «تفاوت» مبتنی بر حکمت و مصلحتی است که ممکن است عقل ما به طور کامل به آن نرسد. این تفاوتها در یک نظام حقوقی کلان و هماهنگ، نهایتاً به نفع فرد، خانواده و جامعه است.
لازمه منطقی این دیدگاه، عدم امکان بازنگری در احکام منصوص و ثابت شرعی بر اساس مفاهیم مدرن و متغیر است. پذیرش حق برابری صرفاً تأکیدی بر اصول ارزشی اسلام در نفی برتریهای موهوم نژادی و قبیلهای است و منجر به تغییر در ساختار فقهی نمیشود.
در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که مفاهیمی همچون عدالت و برابری، اموری عرفی (به معنای عقلایی) هستند و فهم و تشخیص مصادیق آنها به عرف عقلاً در هر عصری واگذار شده است. از این منظر، بسیاری از احکام اجتماعی اسلام، نه تأسیسی محض، بلکه «امضایی» هستند؛ یعنی عرف عقلایی زمانه خود را تأیید کردهاند. با تغییر آن عرف و تحول در فهم بشر از مصادیق عدالت، این احکام نیز میتوانند متناسب با مقتضیات زمان و با هدف حفظ مقاصد اصلی شریعت (مانند عدالت، کرامت و مصلحت عمومی) تغییر کنند. مهمترین چالشی که این دیدگاه با آن روبروست، خطر «عرفی شدن دین» و ازدسترفتن مرجعیت نصوص است. اگر قرار باشد در هر عصری، فهم عقلاً از عدالت، مبنای تغییر احکام باشد، این پرسش مطرح میشود که جایگاه نصوص ثابت دینی کجاست و مرز میان احکام ثابت و متغیر چگونه تعیین میشود؟ این امر میتواند به نسبیتگرایی در عدالت و در نهایت، تضعیف جایگاه شریعت بهعنوان منبعی مستقل و فراتاریخی برای هدایت بشر منجر شود.
طرفداران این دیدگاه پاسخ میدهند که عرف مورد استناد، «عرف لغو» یا «هوا و هوس» نیست، بلکه «سیره قطعی عقلائیه» است که کاشف از حکم قطعی عقل است و دین اسلام هرگز با حکم قطعی عقل تعارضی ندارد. با این وجود، مناقشه بر سر تشخیص حکم قطعی عقل و چگونگی استنباط احکام جدید بر اساس مقاصد، همچنان بهعنوان یک بحث جدی و حلنشده در اصول فقه معاصر باقی مانده است.
- چالش تعارض با «روح تعبد»
یکی از عمیقترین و بنیادیترین چالشهایی که پذیرش «حق برابری کامل» برای فقه اسلامی ایجاد میکند، تعارض آن با «روح تعبد» است. تعبد، به معنای تسلیم و بندگی در برابر امر الهی، حتی در مواردی که عقل بشری قادر به درک کامل حکمت آن نباشد، یکی از ارکان ایمان دینی محسوب میشود. از این منظر، بسیاری از احکام شرعی، بهویژه آنهایی که جزئیاتشان توسط عقل قابلاستنباط نیست، جنبهای تعبدی دارند و فلسفه وجودی آنها، آزمودن میزان تسلیم و ایمان بنده در برابر خالق است. اعتماد به علمِ بینهایت الهی و تسلیم در برابر فرمان او، خود امری عقلانی و لازمه بندگی است. بنابر این دیدگاه، وقتی فقیهی با نصوص صریحی مواجه میشود که میان حقوق زن و مرد تفاوت قائل شده (مانند ارث یا قصاص)، وظیفه خود را تبعیت از این فرمان الهی میداند. تلاش برای تغییر این احکام بر اساس معیارهای بروندینی مانند «برابری مدرن»، نوعی ترجیحدادن عقل ناقص بشری بر وحی کامل الهی و در نتیجه، خدشهدار کردن روح تعبد است.
در نقطه مقابل، «حق برابری کامل» یک اصل مدرن و کاملاً عقلمحور است. این اصل بر این پیشفرض استوار است که عدالت ایجاب میکند همه انسانها در تمامی حقوق اساسی یکسان باشند و هر قانونی که این اصل را نقض کند، ذاتاً ناعادلانه و نیازمند اصلاح است. این رویکرد، «عقلانیت بشری» را بهعنوان داور نهایی برای سنجش عدالت قوانین اجتماعی قرار میدهد.
وقتی این پارادایم فکری با احکام فقهی متفاوت مواجه میشود، بهجای پذیرش تعبدی، به پرسشگری و چالش روی میآورد. برای مثال، میپرسد: «چرا باید دیه زن نصف مرد باشد؟» یا «چرا برای قصاص مرد در برابر زن باید فاضل دیه پرداخت؟». از منظر این دیدگاه، پاسخ «چون شارع اینگونه تعیین کرده»، کافی و قانعکننده نیست. این رویکرد به دنبال یافتن یک منطق عقلانی و عادلانه (بر اساس فهم امروزی از عدالت) برای هر حکم است و در صورت نیافتن آن، حکم را زیر سؤال میبرد.
اینجا دقیقاً نقطه بروز بحران است. فقه سنتی، تفاوتهای حقوقی را «تبعیض» ظالمانه نمیداند، بلکه آن را «تفاوت» حکیمانه بر اساس ساختارها و نقشهای متفاوت میداند که پذیرش آن نیازمند میزانی از تعبد و اعتماد به شارع است. اما پذیرش کامل اصل برابری، این توجیه را برنمیتابد و این تفاوتها را ذاتاً تبعیضآمیز میشمارد.
چالش «تعارض با روح تعبد» نشان میدهد که پذیرش حق برابری، تنها یک تغییر در چند حکم فرعی نیست، بلکه مستلزم یک انقلاب پارادایمی در معرفتشناسی دینی است. این چالش، مسلمان معاصر را وادار به تأمل در این پرسش بنیادین میکند که مرز میان «تعبد محض» و «عقلانیت نقاد» کجاست؟ آیا احکام اجتماعی اسلام نیز مانند عبادات، باید به صورت تعبدی پذیرفته شوند، یا اینکه این دسته از احکام بر پایه اصول عقلانی مانند «عدالت» بنا شدهاند و در صورت تعارض با فهم قطعی عقلاً از عدالت، باید مورد بازنگری قرار گیرند؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده فقه و نسبت آن با دنیای مدرن را مشخص خواهد کرد.
باتوجهبه مطالبی که گذشت، مواجهه فقه معاصر با «حق برابری انسانی»، یک چالش تکبعدی نیست، بلکه پدیدهای چندلایه با ابعاد کلامی، اصولی، فقهی و معرفتشناختی است. نزاع اصلی نه بر سر «کرامت ذاتی انسان»، که مورد اتفاق است، بلکه بر سر تسری این کرامت به «تشابه در تمامی حقوق» است. دستگاه اجتهاد سنتی با اتکا به «تعهد به نصوص» و «نگاه توقیفی به احکام»، تفاوتهای حقوقی را منافی با عدالت الهی نمیداند. در مقابل، جریانهای نواندیش باتکیهبر «مقاصد شریعت» و «عرفی دانستن عدالت»، راه را برای بازنگری در احکام متغیر هموار میبینند، اما با خطر نسبیت و تضعیف مرجعیت نص روبرو هستند. به نظر میرسد هرگونه پاسخ جامع و پایدار به این چالش، در گروی بازاندیشیهای عمیق در مبانی علم اصول فقه، بهویژه در مباحثی چون «حجیت سیره عقلای مستحدث»، «رابطه احکام ثابت و متغیر»، «قلمرو احکام امضایی» و «ضوابط استنباط از مقاصد شریعت» است. این موضوع همچنان بهعنوان یکی از زندهترین و جدیترین عرصههای پژوهشی برای مجتهدان و صاحبنظران فقه معاصر باقی خواهد ماند. بدیهی است که مجموعه چالشهای فراروی فقه معاصر در مواجهه با اصل برابری و دیگر مفاهیم مدرن، به موارد مطروحه در این یادداشت محدود نمیگردد. بااینحال، در این مجال، تلاش شد تا با انتخاب و تحلیل چالشهای محوری «نصوص»، «تعبد» و «مقاصد»، تصویری منسجم و بههمپیوسته از ابعاد این بحران معرفتشناختی ارائه گردد و زمینه برای تأملات و تحقیقات آتی فراهم آید.
