اشاره: حق برابری انسانی وقتی به حوزه فقه میآید، چالشهایی را فراروی خود میبیند. این چالشها گاه در احکام متفاوت زنان و مردان در دیه و ارث و شهادت متبلور میشوند و گاه در احکام متمایز غیرمسلمانان با مسلمانان در نکاح و دیه و برخورداری از حقوق شهروندی. حال برای حل این چالشها، چه باید کرد؟ آیا باید این چالشها را پذیرفت یا آنکه احکام فقهی را مطابق با این حق عقلایی تغییر داد. حجتالاسلاموالمسلمین محمد جلیلی شاه منصوری معتقد است این احکام متمایز، به صورت ذاتی، تنافی با حق برابری انسانی ندارند. او که از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم و از اعضای مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم است، تنها در صورت عروض عناوین ثانوی، این احکام را قابلتغییر میداند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با او، به قرار زیر است: گفتگو کردیم.
فقه معاصر: حق برابری انسانی چیست و چه ابعادی دارد؟
جلیلی: حق برابری انسانی در منظومه اندیشه فقهی ما و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی بنیادین است که بر تساوی همه افراد در کرامت ذاتی، حقوق اساسی و امکان دسترسی عادلانه به فرصتها تأکید دارد و هرگونه تبعیض ناروا یا امتیازات فاقد توجیه شرعی و عقلی را مردود میشمارد. این حق، از یک سو، مبنای ذاتی–تکوینی دارد که بر اساس آن، شارع مقدس کرامتی تکوینی را برای «انسان بما هو انسان» مقرر کرده است؛ چنانکه قرآن کریم تصریح میکند: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء: ۷۰)، و امام علی(ع) در نامه به مالکاشتر بیان میدارد: «فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق: مردم یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو در آفرینش»، که بهعنوان یک قاعده فقهی و اخلاقی، بر نفی هرگونه امتیاز مبتنی بر نژاد، جنسیت یا طبقه اجتماعی دلالت دارد. از سوی دیگر، این حق، جنبه اعتباری–قراردادی دارد که در قالب قواعد و قوانین موضوعه برای تنظیم روابط شهروندان و تضمین عدالت اجتماعی متجلی میشود. در قانون اساسی، اصول ۳ بند ۹، ۱۹ و ۲۰، بر رفع تبعیض ناروا، تساوی حقوق مردم و برابری زن و مرد در حمایت قانون (با رعایت موازین اسلام) تأکید کردهاند، که خود، مستند به مبانی قرآنی و فقهی و سیره عقلاست.
ابعاد حق برابری انسانی را میتوان در چهار محور متمایز تحلیل کرد: نخست، برابری کرامتی که وصفی غیرقابل سلب بوده و در فقه با مفاهیمی همچون احترام نفس محترمه و منع اهانت به جان و حیثیت اشخاص تبیین میشود. دوم، برابری حقوقی به معنای مساوات همگان در برابر قانون و دستگاه قضایی، مطابق قاعده «الناس سواء کأسنان المشط» و اصول دادرسی اسلامی. سوم، برابری فرصتها که بر ایجاد شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و امکانات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی دلالت دارد و از آیه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ» (حشر: ۷) الهام میگیرد. چهارم، برابری حمایتی به معنای برخورداری یکسان همه افراد از حمایت دولت و جامعه در صیانت از جان، مال و حیثیت، برگرفته از قاعده نفی سبیل و وجوب دفاع از هر نفس محترمه. با این حال، فقه اسلامی میان برابری در کرامت، که مطلق و همگانی است، و تفاوت در برخی احکام شرعی که مبتنی بر حکمت و مصلحت تشریعی است (مانند احکام ارث یا دیه)، تفکیک قائل میشود. بنابراین، حق برابری انسانی در نظام فقهی–حقوقی ما، مفهومی دوبُعدی و پیچیده است که باید در پرتو منابع اصیل اسلامی و مقتضیات اجتماعی معاصر، حدود و ثغور آن بازتعریف و اجرای آن تضمین گردد.
فقه معاصر: بهطورکلی، چه احکام شرعی، منافی با حق برابری انسانی تلقی شده و باید از آنها رفع ید کرد؟
جلیلی: منتقدان، احکامی مانند تفاوت در ارث یا دیه زن و مرد، تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان، یا قیود مربوط به شهادت (مانند اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد) را مُنافی با حق برابری انسانی دانستهاند. بااینحال، این احکام بر پایه مصالح نوعی و حکمت تشریعی جعل شده و نفیکننده کرامت ذاتی انسان نیستند. تنها در صورتی میتوان از این احکام رفع ید کرد که عناوین ثانوی مانند ضرورت، حرج، یا تغییر واقعی موضوع، تحقق یابد. در غیر این صورت، احکام مزبور همچنان در چارچوب شریعت معتبر و لازمالاجرا خواهند بود و برابری انسانی در معنای صحیح با آنها جمع میشود.
فقه معاصر: آیا میتوان تفاوتهای احکام زن و مرد در اموری مانند دیه، ارث و شهادت را منافی با حق برابری انسانی دانست؟
جلیلی: همانطور که عرض کردم، تفاوتهای موجود در احکام زن و مرد در حوزههایی چون دیه، ارث و شهادت را نمیتوان ذاتاً منافی حق برابری انسانی دانست؛ زیرا این احکام بر مبنای مصالح نوعی، حکمت تشریعی و ساختار عدالت توزیعی شریعت وضع شدهاند و ناظر به تفاوتهای نقش، مسئولیت و شرایط اجتماعیاند، نه ارزشگذاری وجودی بر انسان. حق برابری انسانی در فقه، به معنای تساوی در کرامت ذاتی و حقوق بنیادین مشروع است و میتواند با تفاوتهای حکیمانه در احکام، همزیستی یابد. تنها در صورت تحقق عناوین ثانوی، امکان تعدیل یا تغییر این احکام در چارچوب اجتهاد معتبر وجود خواهد داشت.
فقه معاصر: آیا میتوان تفاوتهای احکام کافر و مسلمان در اموری مانند دیه، شهادت، لزوم پرداخت جزیه و… را منافی با حق برابری انسانی دانست؟
جلیلی: این پرسش در حقیقت تکرار همان بحث پیشین است و پاسخ آن همان است که عرض کردم؛ تفاوتهای احکام میان مسلمان و کافر، مانند دیه، شهادت و جزیه، ذاتاً منافی حق برابری انسانی در معنای فقهی نیست و تنها در فرض تحقق عناوین ثانوی، امکان تعدیل آن در چارچوب و غالب اجتهاد معتبر و پویا فراهم میشود.
