اشاره: حق برابری انسانی در نگاه اول، امری پذیرفته شد و بدیهی است اما وقتی بهصورت عمیق به آن بنگریم، ابعاد ناگفتهای دارد که لازم است به آنها پرداخته شود؛ مانند اینکه نسبت آن با حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟ آیا امری توقیفی است که باید مصادیق آن توسط شرع بیان شود یا حقی غیرتوقیفی؟ و… . دکتر عبدالمجید مبلغی، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی که مطالعات زیادی در زمینه حقوق اساسی و اندیشه سیاسی داشته است، این حق را امری پیشادینی و غیرتوقیفی میداند. او البته غیرتوقیفی بودنِ این حق را مانع از دخالت شارع در تعیین مصادیق آن نمیداند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر دانشگاه از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: حق برابری انسانی چیست و چه ابعادی دارد؟
مبلغی: اگر بخواهیم به این پرسش بپردازیم، باید بگوییم حق برابری انسانی به یک معنا به برابری ذاتی انسانها در کرامت که ناظر بر حیثیت انسانی است، بازمیگردد. البته این امر در حوزه تکالیف، در حوزه حقوق و در حوزه بهرهمندی و برخورداری از فرصتها، ظهور و بروز پیدا میکند.
و این حق در کُنه خود به تساوی انسانها در اصل آفرینش که منشأ اهلیت تکلیفی است بازمیگردد. و مشخصاً به ما میگوید که در وهله نخست و در یک فهم ناشی از لحاظ ارزش وجودی انسانها، هیچ فردی بهصرف نژاد یا جنسیت یا نسب، بر دیگری برتری حقوقی ندارد. البته بعدها این تفاوتها در مناسبات محیطی و اجتماعی به فراخور عمل یا مثلاً تقوا و مباحثی ازایندست، عارض میشود.
و به زبان دیگر، یک بُعد تکوینی برای این حق وجود دارد که برابری در اصل آفرینش و کرامت ذاتی انسان است و آیه ۷۰ سوره اسراء که میفرماید «وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدَم»، به این امر اشاره دارد. همچنین یک بُعد تشریعی وجود دارد که برابری در احکام تکلیفی و در احکام جزایی است. البته در مواردی، شارع به سبب تفاوت نقش یا مصلحت، تفاوتی را در این بُعد تشریعی ایجاد کرده و آن نظام تشریعی ویژه را شکل داده است؛ ولی فیحدذاته همگان نوعی برابری دارند، منتها این برابری باید در ارتباط با مناسبات معنا پیدا کند؛ مناسباتی که مجموعهای از فراز و فرودها را ایجاد کرده است.
به یک معنا میتوان یک بُعد اجرایی و اجتماعی نیز برای آن در نظر گرفت؛ یعنی علاوه بر بُعد تکوینی و بُعد تشریعی، بُعد اجرایی-اجتماعی هم دارد. در اینجا، برابری در دسترسی مثلاً به عدالت، برابری در بهرهمندی از فرصتهای اجتماعی، برابری در دستیابی به مناصب سیاسی، و عدم تبعیض ناروا در نحوه رفتار صاحبان قدرت (مثل حکومت یا قاضی و دستگاه قضایی) نسبت به افراد و مسائلی ازایندست را میتوان ذیل آن قرار داد.
فقه معاصر: آیا حق برابری، در زمره حقوق بشر قرار میگیرد یا حقوق شهروندی؟ آیا حق طبیعی است یا حق قراردادی؟ انتخاب هر یک از این امور، چه تفاوتهایی را موجب میشود؟
مبلغی: اولاً حقوق شهروندی، خود یک ارجاع جدی در بطن و ماهیت خود به حقوق بشر دارد و به یک معنا، حقوق شهروندی در اصل و اساس و در کُنه هستیشناختیشان بیارتباط با حقوق بشر نیستند. این را باید لحاظ کنیم، وگرنه درک ما از کل این موضوع دچار نوعی اعوجاج شناختی خواهد شد. با لحاظ این مسئله، بررسی میکنیم که موضوع از چه قرار است. اگر برابری را حق ناشی از کرامت ذاتی انسان بدانیم، آنگاه مشخص است که در زمره حقوق بشر، طبقهبندی میشود و البته این امر آثاری دارد؛ مثلاً دیگر بیتابعیت بودن فردی یا خارج از مرز بودن فردی، آن حق را ساقط نمیکند.
اما اگر برابری را در چارچوب قانون ملی و مشخصاً ذیل رابطه فرد-دولت که در درون دولت ملی و در واقع دولت-ملت معنا پیدا میکند لحاظ و فهم کنیم، آنگاه مندرج در حقوق شهروندی میشود و مشخصاً آثاری همچون تابعیت و حضور درون یک مرز ملی در ارتباط با آن را دارد.
اگر کسی بگوید ما این حقوق و این حق برابری را جزو حقوق بشر یا حقوق شهروندی نمیدانیم و مطابق اندیشه مدرن، آن را قراردادی میدانیم، باید گفت این فهم غلطی از نسبت امر قراردادی یا قرارداد اجتماعی (Social Contract) با حقوق بشر است. در واقع، حقوق بشر، جانمایه قرارداد اجتماعی است و قراردادی بودن یک امر، نسبت آن با حقوق بشر را ساقط نمیکند. البته این بحث، طولانی است ولی بیشتر از این، به آن نمیپردازم.
فقه معاصر: حق برابری انسانی، توسط چه ادلهای قابلاثبات است؟ آیا اثبات حق برابری انسانی توسط هر یک از این ادله، آثار متفاوتی با اثبات آن توسط ادله دیگر دارد؟
مبلغی: اگر بخواهیم به ادله فقهی و حقوقی بپردازیم، ذیل ادله نقلی فقهی و حقوقی میتوان به آیات و روایات پرداخت. مثلاً در آیه «إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم» (حجرات، ۱۳) بر تساوی در اصل کرامت و تفاوت بر اساس تقوا – که امری مربوط به حضرت حق است – تأکید میکند و این تساوی را فیحدذاته برای آدمی بر پایه کرامت لحاظ میدارد؛ هرچند تقوا، که جایگاه ویژهای در ادبیات دینی دارد، تفاوتی را ایجاد میکند که در پیشگاه حضرت حق، این تفاوت حائز اهمیت خواهد بود؛ لکن به این معنا نیست که انسان فاقد تقوا، از حق کرامت ذاتی برخوردار نیست. و اگر به ادله عقلی فقهی و حقوقی خود بپردازیم، با قُبح تبعیض ناروا و اصل عدالت عقلی مواجهیم که در اصول فقه نیز پذیرفته شده است. ما میدانیم که «کل ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع» و تبعیض ناروا، ناصواب است و عدالت عقلی و پذیرش عدالت بهمثابه اصل عقلی، امری محل دقت و مراجعه بسیاری بوده است. کمااینکه سیره عقلا و بنای عقلا نیز بر رفتار برابر با انسانها است، بهویژه در لحاظ اصل ارزش وجودی مشترکِ مشابهِ ناشی از کرامت انسانی.
فقه معاصر: آیا برابری انسانی، امری توقیفی است که باید توسط شارع بیان شود یا اینکه امری عرفی است که مفهوم و مصادیق آن را عرف تعیین میکند؟
مبلغی: ابتدا ببینیم توقیفی بودن یعنی چه؟ اگر مقصود، خودِ برابری باشد، آیا برابری توقیفی است؟ خیر، اصل آن در شرع تأسیس نشده، بلکه تأییدی و امضایی است. یعنی برابر بودن انسان، دلایل پیشادینیِ مهمی دارد که بر آن ناظر است و شارع این را بهعنوان امری عقلایی پذیرفته است؛ اگرچه در مصداقگذاری، آن را تحدید (با حاء جیمی) یا توسعه داده است. ولی اصل موضوع، یعنی برابری، امری است که وجود داشته است.
ازاینروی، میبینیم که تعیین بسیاری از مصادیق تبعیض یا مساوات، بر عهده عرف و بر پایه بنای عقلاست. البته اگر جایی شارع، تصریح به خلاف کرده باشد، مسموع خواهد بود؛ بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که برابری انسانی، در اصل، امری عقلایی و پیشادینی است که شرع آن را امضا و تأیید و صورتبندی کرده و تحدید یا توسعه بخشیده است.
فقه معاصر: تفاوت حق برابری انسانی بهعنوان یک حق شهروندی با حق برابری انسانی بهعنوان یک قاعده فقهی چیست؟
مبلغی: ابتدا ببینیم در این سؤال چه چیزی را به بحث میگذاریم؟ اولاً، حق شهروندی. حق شهروندی ریشه در چند منبع و مأخذ دارد: یکی قانون اساسی و دیگری قوانین موضوعه. حق شهروندی تابعی از قلمرومندی سیاسی و پیامد بهرهمندی از تابعیت است. یعنی اگر شما تابعیت یک دولت-ملت را داشته باشید و درون نظم و پهنه قلمروی سیاسی آن حضور و بروز و ظهور داشته باشید، آنگاه ذیل صلاحیت ویژهای که برای شما تعریف میشود، حائز حق شهروندی خواهید بود که ضمانت اجرای آن، دستگاه قضایی و نظام حقوقی آن کشور است. این، آن چیزی است که از حق شهروندی میفهمیم.
حال سؤال این است که تفاوت حق برابری انسان بهعنوان حق شهروندی با حق برابری انسان بهعنوان قاعده فقهی، در چیست؟ قواعد فقهی از نصوص شرعی گرفته شدهاند و درون دستگاه آگاهی شرعی و با استفاده از ساختار روششناختیِ منجر به فهم قواعد شرعی (از جمله در رویکرد به اصول فقه و دانشهایی ازایندست) لحاظ میشوند. قواعد فقهی، عام و جهانشمولاند و درون یک قلمرو و حیطه حکمرانیِ ناشی از دولت ملی و مؤثر در فهم امر شهروندی، محدود نیستند و ضمانت اجرایشان، حکم شرعی و التزام دینی است. اگرچه ممکن است یک دولت دینی در یک پهنه دولت-ملتمند شکل بگیرد (مثل ایران امروز ما) که به امر شرعی بهمثابه قانون، طی تشریفاتی که از سر میگذراند (مثل تبدیل به ساخت قانونی در مجلس)، عمل کند.
اگر همه این مباحث را بخواهیم کنار هم قرار دهیم و یک صورتبندی و جمعبندی داشته باشیم، میتوانیم بگوییم که حق برابری در فقه اسلامی، اصلی امضایی و عقلایی است که خداوند آن را در چارچوب کرامت انسانی تأیید کرده و نصوص شرعی بر آن مهر صحت و تأیید زدهاند. البته مصادیق آن میتواند بر اساس عرف و مقتضیات زمان، توسعه یا تحدید پیدا کند، مگر آنچه شارع به طور خاص به آن شکل و شمایلی بخشیده باشد. و در چارچوب حکمرانی دینی، حائز وصف قانونیای میتواند باشد که محل اعمال حقوق شهروندی است؛ یعنی مسئله را باید بهگونهای صورتبندی کرد که این نحوههای بر روی هم قرارگیری حوزههای حائز مخرج مشترک را بتواند به ما نشان دهد.
